شش سال زندان برای مصاحبه عمادالدين باقی با آيت الله منتظری، جرس

جرس: همزمان با حضورعمادالدين باقی در دادگاه برای رسيدگی به پرونده انجمن دفاع از حقوق زندانيان، وی در پرونده مربوط به مصاحبه با آيت الله منتظری به ۶سال زندان محکوم شد. در حال حاضر وی پس از چهار و سال و نيم تحمل حبس، به هفت سال زندان و ۵ سال محروميت از فعاليتهای رسانه ای و مدنی محکوم شده است.

به گزارش رسيده به جرس، اين مصاحبه پس از درگذشت ايشان در ديماه سال گذشته از بی بی سی پخش شده بود. دادگاه باقی در تاريخ ۲۶مرداد۸۹ در شعبه ۲۶ به رياست پيرعباسی برگزار شد. باقی در ارتباط با اين مصاحبه به تبليغ عليه نظام و اجتماع و تبانی برای برهم زدن امنيت کشور محکوم گرديده است. هرچند به گفته وی در دوره بازجويی بيش از نيمی از بازجويی ها در ارتباط با ديدگاهايش پيرامون مجازات اعدام و همکاری هايش با نهادهای حقوق بشری و فعاليت در دفاع از حقوق زندانيان تحقيقات انجام شده است اما اتهامات وارده در خصوص مصاحبه باقی با آيت الله منتظری بود.

اين حکم در حالی صادر شده است که ماه گذشته شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به رياست صلواتی نيز بابت فعاليت های باقی در انجمن دفاع از حقوق زندانيان او را به يکسال حبس و ۵سال محروميت از فعاليت های رسانه ای و مدنی محکوم کرده است. باقی از ارديبهشت ۱۳۷۹ تاکنون سه بار روانه زندان شده و مجموعا چهارسال و نيم حبس را تحمل کرده است.

علاوه بر اين باقی امروز ۳۰ شهريور ۱۳۸۹نيز در شعبه ۱۰۵۷ دادگاه عمومی محاکمه ديگری برای اتهام ديگری در پرونده انجمن دفاع از حقوق زندانيان دارد.

دادنامه شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به رياست آقای پيرعباسی ضمن اينکه به نحو تلويحی از متهم سلب شهروندی کرده است و در حالی که باقی چندين سال است ممنوع الخروج بوده ، به مسائل مجعول وبی اساسی مانند ارتباط با کشورهای معاند استناد کرده که نه در کيفرخواست مطرح بوده ونه ربطی به مورد اتهامی يعنی مصاحبه با مرحوم آيت الله منتظری داشته و بدون اينکه طبق قانون مشخص کند کدام عبارت از مصاحبه مجرمانه است، صرفا برای يک مصاحبه با اتهاماتی نامربوط و استدلال هايی شگفت آور ۶سال محکوميت زندان داده ودر قسمتی از دادنامه آمده است: «شخص آقای عمادالدين باقی اينگونه فعاليت ها(مصاحبه) را مصداق آزادی بيان می داند و محتويات پرونده حکايت از ارتباط آقای باقی با کشورهای معاند که درصدد براندازی نظام جمهوری اسلامی هستند وهر کاری عليه حکومت اسلامی کرده اند توان اثر نداشته اند، رابطه نزديک داشته وبه ظاهر شهروند ايرانی است اما تمام توان خود را برای تحقق اهداف کشورهای معاند اروپايی در ايران به کار گرفته است نمونه اين فعاليتها ارتباط با يونيسف در پوشش کارهای تحقيقی مربوط به حقوق کودکان و معدومين و زندانيان است. بنابراين چنين شخصيتی نمی تواند مصاحبه با آقای منتظری را بدون هدف عليه امنيت کشور انجام دهد به خصوص که محتويات مصاحبه سبب انحراف و ذهنيت در تاريخ انقلاب و اهداف حکومت اسلامی باشد. از عقل به دور است تلويزيون دولتی بی بی سی سفارش مصاحبه و مطلبی برای سرگرمی مخاطبان بدهد. از سويی آقای عمادالدين باقی به دفتر آقای منتظری و تلويزيون بی بی سی اجازه نداده که معلوم شود مصاحبه کننده چه کسی بوده است اگر مطالب خاصی در مصاحبه نبود آقای باقی از چه چيزی ترس داشت که مانع کار می شد. بنابراين مجموع فعاليتهای به اصطلاح حقوق بشری آقای باقی و محکوميت های وی و نوع رفت و آمدهای وی به سفارتخانه ها و کشورهای خارجی که در پرونده منعکس است همه قرينه بر توجه اتهام می باشد و با توجه به محتويات مصاحبه که دادگاه به صورت کامل فيلم(مصاحبه) را ملاحظه نمود.عمل وی مصداق اجتماع و تبانی عليه امنيت کشور محسوب می شود و دقيقا تبليغ عليه نظام جمهوری مقدس اسلامی ايران لذا اتهامات انتسابی به وی را وارد دانسته با استناد به ماده۵۰۰ و۶۱۰ قانون مجازات اسلامی نامبرده را به يکسال حبس تعزيری به جهت فعاليت تبليغی عليه نظام جمهوری اسلامی ايران و پنج سال حبس تعزيری با احتساب ايام بازداشت قبلی به جهت اجتماع وتبانی عليه امنيت کشور محکوم می نمايد».

باقی دارای ۴۹سال سن و سه فرزند دختر است و نويسنده ای با ۲۷کتاب در سی سال گذشته است که تعدادی از کتاب های وی به زبان عربی در مصر و لبنان وبخش هايی از آنها به زبان انگليسی ترجمه و منتشر شده اند. ۱۳ کتاب او در اين سال ها پس از انتشار با مجوز وزارت ارشاد توقيف شده و يا مجوز انتشار نگرفته اند. چند نشريه که نقش اصلی و يا سردبيری در آنها داشته است مانند روزنامه های خرداد و فتح و مجله جامعه نو متعلق به همسر او توقيف شده اند.

طبق نامه منتشر شده همسر باقی به رئيس قوه قضاييه در مطبوعات در سال ۱۳۸۶ او در ده سال گذشته بيش از ۸۵ باربه دادگاه و بازپرسی فراخوانده شد و تبعا اين تعداد در سه سال گذشته افزايش يافته است. او در اين بازپرسی ها و محاکمات چندبار محکوم شده است و تمام پرونده های او بخاطر کتاب ها و نوشته ها و ديدگاهها ومصاحبه ها يا فعاليت های حقوق بشری بوده اند. مجموعا در ده سال گذشته يکبار محکوميت جريمه مالی و روی هم رفته ۱۸ سال و نيم محکوميت زندان و ۵ سال محروميت از فعاليت های مدنی و رسانه ای دريافت کرده است که برخی از احکام در تجديد نظر شکسته شده و چهارسال و نيم زندان را تحمل کرده و ۷ سال آن هم در يکماه گذشته صادر شده که منتظر فرجامخواهی است. نکته مهم اين است که او هيچگاه رفتار وشخصيت راديکالی نداشته ودر سال های اخير فعاليت های نظری و عملی وی محدود به امور حقوق بشری به ويژه در زمينه حقوق زندانيان و اعدام بوده است. تمام حقوقدانان مرتبط و مطلع از پرونده های او شهادت می دهندکه در تمام موارد حتی يک روز زندان نيز برابر با قوانين جاری موجود فاقد وجاهت حقوقی بوده و بر اثر اراده های فراقانونی صادر شده است به نحوی که کمسيون اصل نود مجلس شورای اسلامی دوره ششم در تحقيقی که در پی رسيدگی به شکايت چهار روزنامه نگار زندانی در سال ۱۳۷۹ داشت محکوميت ۷سال و نيم زندان باقی توسط سعيد مرتضوی بخاطر مقاله اعدام و قصاص و مقالات و کتاب های او پيرامون قتل های زنجيره ای که در مطبوعات و يا با مجوز وزارت ارشاد چاپ شده بود را غير قانونی اعلام کرد.