از ترورهای اسلام فقاهتی حقیقی تا ترکمان چای مجتهدانه (بخش دوم)، اکبر گنجی

اگر نتوان فقاهت زمامداران جمهوری اسلامی را انکار کرد،راه گریز دیگری باید جست و جو کرد. در ترفند جدید، فقهای حقیقی/ واقعی/محقق(شیخ طوسی،سید مرتضی، شیخ مفید،شیخ انصاری) برساخته می شود و مدعای پیشین به این مدعا تبدیل می گردد که اگر قرار است "اسلام فقاهتی" نقد شود، سخنان ناقدان در صورتی قابل پذیرش است که شواهد مدعیاتشان را از یکی از "محققین از فقها" - یعنی شیخ طوسی، شیخ انصاری، آخوند خراسانی - ارائه کنند. اینک نوبت آن است تا "اسلام فقاهتی" را در نظرات "محققین از فقها" باز کاویم

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

اکبر گنجی - ويژه خبرنامه گويا

3-4- فقهای واقعی:اگر نتوان فقاهت زمامداران جمهوری اسلامی را انکار کرد،راه گریز دیگری باید جست و جو کرد. در ترفند جدید، فقهای حقیقی/ واقعی/محقق(شیخ طوسی،سید مرتضی، شیخ مفید،شیخ انصاری) برساخته می شود و مدعای پیشین به این مدعا تبدیل می گردد که اگر قرار است "اسلام فقاهتی" نقد شود، سخنان ناقدان در صورتی قابل پذیرش است که شواهد مدعیاتشان را از یکی از "محققین از فقها" - یعنی شیخ طوسی، شیخ انصاری، آخوند خراسانی - ارائه کنند. اینک نوبت آن است تا "اسلام فقاهتی" را در نظرات "محققین از فقها" باز کاویم:

1-3-4- شیخ مفید(413 ه): اجرای حدود در عصر غیبت امام معصوم، یکی از مسائل مهم "اسلام فقاهتی" است. شیخ مفید از اجرای حدود دفاع می کرد. می گفت:

"ائمه معصوم ـ علیهم السّلام ـ اقامه ی حدود را به فقهای شیعه تفویض فرموده‌اند و آن‌ها اگر بتوانند بر مملوك و یا فرزند و یا خویشاوندان خود اقامه ی حد كنند مثل این‌كه سارق را دست بریده و زانی را تازیانه زده و قاتل را بكشند، واجب است این كار را انجام دهند البتّه اگر از طرف حكام جور در خطر نباشند و اگر كسی برای او فرصتی پیش آمد (اعم از قضاوت و ولایت بر گروهی از مردم مسلمان)، اقامه ی حدود، تنفیذ احكام و امر به معروف و نهی از منكر و جهاد با كفار بر او لازم است"[38].

2-3-4- شیخ الطایفه مرحوم طوسی( 460- 385): شیخ طوسی به اجرای حدود در عصر غیبت باور داشت:

"در حال غیبت و عدم بسط ید ائمه حق و چیرگی ستمگران، فقهاء می‌توانند در صورت حفظ از حكام، اجرای حدود نمایند حداقل بر نزدیكان و فرزند و مملوك و..."[39].

شیخ طوسی با دیدگاه شیخ مفید در زمینه ی اجرای حدود موافقت دارد و می گوید:

"فاما اقامة الحدود، فلیس یجوز لاحد اقامتها، الا لسلطان الزمان المنصوب من قبل الله تعالی، او من نصبه الامام لاقامتها ... و اما الحکم بین الناس و القضاء بین المختلفین، فلا یجوز ایضا الا لمن اذن له سلطان الحق فی ذلک . و قد فوضوا ذلک الی فقهاء شیعتهم فی حال لایتمکنون فیه من تولیه بنفوسهم"[40].

صاحب جواهر در موارد متعددی بر ولایت فقیه و جواز تصدی او در مسایل حكومت و اجرای حدود تأكید کرده و در جواهر الكلام می‌ گوید:

"شیخ طوسی و ابن جنید و شیخ مفید و سلار و علامه و شهید اول و شهید ثانی و فاضل مقداد و محقق كركی و سبزواری و محدث كاشانی و فقهای دیگر قائل به اجرای حدود در عصر غیبت می‌باشند...كتاب‌های آنها مملو است از جملاتی كه شاهد بر این مطلب است... كسی كه در این مطلب تشكیك و وسوسه كند از طعم فقه چیزی نچشیده است"[41].

طبق ماده ی 630 قانون مجازات اسلامی: "هر گاه مرد همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبى مشاهده كند و علم به تمكين زن داشته باشد، مى ‏تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتى كه زن مكره باشد فقط مرد را مى‏تواند به قتل برساند؛ حكم ضرب و جرح نيز در اين مورد مانند قتل است‏".

این حکمی است متعلق به اسلام فقاهتی. شيخ طوسى در مبسوط در كتاب الدفع عن النفس مى‏ گويد: هر گاه شخصى مرد ى را در حال زنا با زن خود ديد، در حالى كه هر دو محصن بودند مى ‏تواند آن دو را به قتل برساند:

"اذا وجد الرجل مع امراته رجلا يفجربها و هما محصنان كان له قتلهما و كذلك اذا وجده مع جاريته او غلامه و ان وجده ينال منها دون الفرج كان له منعه و دفعه عنها، فان ابى الدفع عليه فهو هدر فيما بينه و بين الله تعالى"[42].

به فتوای شیخ طوسی، اگر مسلمانی کافری را به قتل برساند، قصاص قتل بر او جاری نمی شود. به نوشته ی جرج کرزن، به فتوای فقیهان، کفاره ی قتل یک ارمنی در دوران صفویه از سوی مسلمانها، یک پیمانه گندم بود[43].

اسلام فقاهتی شیخ طوسی، دارای روایاتی است که آتش زدن خانه ی کسانی را که در نماز جماعت شرکت نمی کنند مجاز می دارد. شیخ طوسى به نقل از امام جعفر صادق صلوات اللّه عليه حكايت فرمايد: روزى به حضرت اميرالمؤ منين امام علىّ بن ابى طالب عليه السلام خبر رسيد: عدّه اى از مسلمانانى كه در همسايگى مسجد زندگى مى كنند، به نماز جماعت در مسجد حاضر نمى شوند. پس آن گاه امام ، اميرالمؤ منين علىّ عليه السلام در جمع نمازگذاران حضور يافت و بعد از اقامه نماز، ضمن ايراد خطبه اى اظهار داشت : شنيده ام عدّه اى از افراد، در مساجد ما و در صفوف مؤ منين مشاركت ندارند و با ما به نماز جماعت حاضر نمى شوند. از اين به بعد، كسى حقّ ندارد با آن ها هم غذا و همنشين و هم سخن گردد. و همچنين كسى حقّ ندارد با ايشان پيمان زناشوئى ببندد و يا به ايشان كمك نمايد، تا مادامى كه آنان نيز همانند ديگران در جمع مسلمين حضور يابند و در نماز جماعت شركت كنند. سپس آن حضرت افزود: چه بسا ممكن است دستور دهم كه خانه هاى چنين افرادى را بر سرشان تخريب كرده و آتش زنند و بسوزانند، مگر آن كه از اين عملشان دست بردارند و به درگاه الهى توبه نمايند. امام جعفر صادق عليه السلام در ادامه افزود: مؤ منين به وظيفه خود كه اميرالمؤ منين علىّ صلوات اللّه عليه مشخّص نموده بود عمل كردند و با افراد متخلّف ترك معاشرت و معامله نمودند، تا آن كه بالا خره ، آن ها از عمل خود پشيمان شده ؛ و همراه ديگر نمازگذاران در مساجد؛ و نماز جماعت شركت كردند.

3-3-4- شیخ انصاری: شیخ انصاری(1281 ه) در مکاسب چه نوع اسلام فقاهتی اختراع کرده است؟ او می نویسد که در کتاب کافی، با سند صحیح، از ابو عبدالله (امام صادق) روایت شده است که وی گفته است که پیامبر گرامی اسلام گفته است: "اذا رایتم اهل الریب والبدع من بعدی فاظهروا البراءه منهم و اکثروا من سبهم والقول فیهم والواقیعه و باهتوهم کیلا یطمعوا فی الفساد فی الاسلام و یحذرهم الناس و لایتعلموا من بدعهم یکتب الله بذلک الحسنات و یرفع لکم به الدرجات: هرگاه ، پس از من ، به کسانی برخوردید که یا در دین شک دارند یا چیز نوظهوری به دین وارد می کنند بیزاری خود را از آنان آشکار کنید و تا می توانید دشنامشان دهید و بدگویی شان کنید و افتراشان بزنید و دروغ و بهتانشان ببندید تا امیدشان به تباه کردن اسلام نومید شده و این کارها مردم را از اطرافشان پراکنده کند تا از بدعتهایشان چیزی نیاموزند. خدا به خاطر این کارها برایتان حسنه می نویسد و درجات شما را متعالی می گرداند"[44].

کتاب مکاسب روایات زیادی علیه برادران اهل سنت دارد. روایاتی که غیبت کردن آنان را مجاز می شمارند و اهل سنت را حرام زاده قلمداد می کنند. تنها دلیل این امر هم این است که انها به عصمت و علم غیب ائمه ی شیعیان باور ندارند و معتقد نیستند که پس از پیامبر گرامی اسلام، علی بن ابی طالب ولی مسلمین بوده است. مکاسب در حوزه های علمیه ی شیعیان تدریس می شود. وقتی ذهن طلبه ها را با احادیثی این چنین پر می کنند، روشن است که دشنام و بهتان به تکلیف شرعی بدل می شوند. کلینی در اصول کافی، روایت زیر را نقل کرده است:

عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ (علیه السلام) قَالَ قُلْتُ لَهُ إِنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا یَفْتَرُونَ وَیَقْذِفُونَ مَنْ خَالَفَهُمْ فَقَالَ لِی الْکَفُّ عَنْهُمْ أَجْمَلُ ثُمَّ قَالَ وَاللَّهِ یَا أَبَا حَمْزَهَ إِنَّ النَّاسَ کُلَّهُمْ أَوْلادُ بَغَایَا مَا خَلا شِیعَتَنَا: ابو حمزه مى ‏گوید : به امام باقر علیه السّلام عرض کردم : برخى از هم کیشان ما به دگراندیشان دروغ مى بندند و آنها را به حرامزادگى نسبت مى‏ دهند . امام باقر علیه السّلام فرمود : سخن نگفتن در باره آنان نیکوتر است ، و سپس فرمود : اى ابا حمزه ! به خدا سوگند! جز شیعیان ما، همه مردم زاده‌ی فحشایند"[45].

همچنین روایاتی از کتب اهل سنت نقل می کنند که بر مبنای آنها، کسانی که محبت علی بن ابی طالب را نداشته باشند، حرام زاده هستند[46].

روایات بسیار معروفی در وسائل الشیعه، کتاب الطهاره (باب نجاست نواصب از ابواب النجاسات) وجود دارد که می گوید خداوند مخلوقی پلیدتر از سگ نیافریده اما ناصبی از سگ پلیدتر است. حدیث دیگری در هما ن باب هر فردی را که با شیعه اثنی عشری مخالف باشد، ناصبی قلمداد می کند. احادیث مشتمل بر سب و لعن مخالفان ائمه و شیعه را برخی از علما در مونوگراف هایی گرد آورده اند، از جمله رساله نفحات اللاهوت محقق کرکی، عمدة المقال پسرش حسن بن علی بن عبد العالی کرکی، و رساله ملا حیدر علی شیروانی. آیت الله خوئی هم در کتاب التنقیح فی شرح العروة الوثقی در باب نجاسات ، اهل سنت را کافر می داند، در آنجا همه این روایات را گرد آورده است. همچنین شیخ یوسف بحرانی متوفی 1186 که او هم همین نظر را دارد در همان مبحث از کتاب الحدائق الناضرة.

شیخ انصاری در مکاسب، کتاب زکات، کتاب خمس و حاشیه بر کتاب نجات العباد شیخ محمد حسن نجفی از نظریه ی ولایت فقیه دفاع کرده است[47].

4-3-4- کاشف الغطاء و ملا احمد نراقی: فقیهان زمامداری سیاسی را حق خود می دانستند.ملا احمد نراقی در عوائدالایام به نقل از امام صادق آورده است: الملوک حکام علی الناس و العلماء حکام علی الملوک: شاهان حاکمان مردم و علما حاکمان شاهان هستند"[48].روایت دیگری به شرح زیر هم از پیامبر نقل می کند:"ان السلطان ولی من لا ولی له: سلطان سرپرست کسی است که فاقد است". فقیهان از سلطانیسم دفاع می کردند. سلطان هم کسی جز خودشان نبود. ملا احمد نراقی در تفسیر این روایت پیامبر نوشته است:

"حال، شخص حاکم یا خود سلطان است،اگر منظور از سلطان کسی باشد که حکومت شرعی از طرف خدا به او واگذار شده، یا خلیفه و جانشین و وارث و حجت و امین و همانند سلطان است، اگر منظور از سلطان شخص پیامبر و ائمه باشند، چنان که در روایات قبلی بیان گردید. در هر صورت، از این حدیث دانسته می شود سرپرست سفهاء و دیوانگان هستند و سرپرست و ولی اموال آنان اند"[49].

فتح علی شاه به اذن شیخ جعفر نجفی معروف به کاشف الغطاء(1228ه)، سلطانی گری می کرد. در واقع، به تعبیر امروزیان،کاشف الغطاء ولی فقیه بود و فتح علی شاه،معاون اجرایی او:

"در آغاز پادشاهی اش شیخ جعفر نجفی، فتح علی شاه را اذن در سلطنت داد و او را نایب خود قرار داد اما با شرایط چند که در هر فوجی از لشگر موذنی قرار دهد و امام جماعت در میان لشکر داشته باشد و هر هفته یک روز وعظ کنند"[50].

جنگ اول ایران و روس عهدنامه ی گلستان را در 1228 قمری به ارمغان آورد.دولت روسیه در صدد جنگ دیگری نبود. جنگ دوم ایران و روس را فقیهان به فتح علی شاه تحمیل کردند، که به عهدنامه ی ترکمان چای(شعبان 1243قمری) منتهی شد..فقها در محل اقامت سلطان گرد آمده بودند تا فتوای جهاد صادر کنند:

"روز جمعه هفدهم ذیقعده[1241 هجری]، جناب آقا سید محمد و حاجی ملا جعفر استرآبادی و آقا سید نصرالله استرآبادی و حاجی سید محمد معین قزوینی و سید عزیزالله طالشی و دیگر علما و فضلا وارد لشگرگاه گشتند و شاهزادگان و امرا ایشان را پذیره کردند و روز شنبه هیجدهم، جناب حاجی ملا احمد نراقی کاشانی،که از تمامت علمای اثنا عشریه فضیلتش بر زیادت بود، به اتفاق حاجی ملا عبدالوهاب قزوینی و جماعتی دیگر از علما و حاجی محمد پسر حاجی ملا احمد، که او نیز قدوه ی مجتهدین بود، از راه برسید.تمامت شاهزادگان و قاطبه ی امرا و اعیان نیز به استقبال بیرون شتافتند و جناب اش را با تکبیر و تهلیل فرود آوردند. و این جمله ی مجتهدین، که انجمن بودند، به اتفاق فتوی راندند که: هر کس با جهاد از روسیان باز نشیند از اطاعت یزدان سر برتافته، متابعت شیطان کرده باشد. شاهنشاه دیندار و ولی عهد دولت نیز سخن ایشان را استوار داست"[51].

سلطانی گری فتح علی شاه که ناشی از اذن فقیهان بود، چگونه می توانست این این حکم تمرد کرده و کافر شود:

"تمامت فقها و علما که به حسب مذهب پیروی ایشان بر پادشاه ایران عهد لازم بود، فتوی دادند و مجله نگاشتند که:این امر یعنی جهاد بر پادشاه و همه ی مسلمانان واجب است و مسامحه در این باب کفر و ضلالت"[52].

فقیهان هر جا بسط ید پیدا می کردند، شخصاً حدود را جاری می ساختند. از جمله، حاجی محمد باقر بن سید محمد تقی موسوی شفتی رشتی معروف به حجت الاسلام که به لزوم اجرای شریعت در عصر غیبت باور داشت و مطابق آن چه در قصص العلما آمده است:

"هفتاد نفر را به حدود شرعیه قتل نمود و اما حد غیر قتل بسیار بود، در دفعه ی اول که به سبب لواط حکم به قتل فرمود به هر که تکلیف کرد که او قتل کند ابا کردند.آخر خود برخاست و ضربتی زد که او را تأثیری نکرد. پس شخصی برخاست و او را گردن زد و خود بر او نماز گذارد و در وقت نماز غش کرد"[53].

شیخ احمد احسائی به وسیله ی حاجی محمد تقی برغانی، مشهور به شهید ثالث، تکفیر شد. فقیهان با فقه جواهری به سراغ آنان می رفتند:

"به استناد گفته ی مرحوم میزا محمد تنکابنی، آقا سید مهدی و مرحوم شریف العلما و آقا سید ابراهیم و شیخ محمد حسین صاحب فصول و شیخ محمد حسن نجفی صاحب جواهر، بلکه اکثری از فقهای عصر شیخ مرحوم، ایشان را تکفیر نمودند"[54].

بابیه را در شهرهای گوناگون به حکم فقیهان شیعه قتل عام کردند. سید علی محمد شیرازی- مشهور به باب- در 1261 از مکه به ایران بازگشت. وی را تهران دعوت کردند تا با فقیهان شیعه مناظره کند.حاج شیخ عبدالحسین- مجتهد تهران- نامه ی تهدید آمیزی به صدراعظم نوشت و نتیجه آن شد که باب را به زنجیر کشیدند و در جمادی الثانی 1264 در قلعه ی چهریق در مرز عثمانی زندانی کردند.والی آذربایجان-حمزه میرزا حشمت الدوله- باب را به منزل فقها فرستاد و آنها حکم به قتل وی دادند. امیر کبیر، به فتوای فقیهان کار آنان را یکسره کرد:

"صبح فردا 27 شعبان 1265 آن سه نفر را(میزا علی محمد باب، ملا علی و سید حسین یزدانی) برداشته و به خانه ی حاجی میزا باقر امام جمعه و ملا محمد ممقانی و آقا سید علی زنوزی بردند"[55].

هر سه ی آنان، حکم قتل باب و همراهانش را صادر کردند. باب را در حالی که در زنجیر بود، با پای برهنه در کوی و بازار تبریز گرداندند و در شعبان 1266 در ملا عام اعدامش کردند. "اسلام فقاهتی" تاریخی دارد که با مدعیات صنفی/منفعت جویانه پاک کردنی نیست.

5-3-4- آخوند محمد کاظم خراسانی: فقه آخوند خراسانی(1329 ه) که از مدافعان مشروطیت بود، در مبحث مجازات ها با فقه دیگر فقها تفاوت چندانی نداشت.این مرجع بزرگ تقلید مدافع مشروطیت، "امور عرفی"، یعنی جایی که شریعت در آن حکمی ندارد،را به عقلای مسلمین واگذار می کند:

"بیان موجز تکلیف فعلی عامه ی مسلمین را بیان می کنیم که موضوعات عرفیه و امور حسبیه در زمان غیبت به عقلای مسلمین و ثقات مومنین مفوض است و مصداق آن همان دارالشورای کبری بوده است"[56].

براین اساس،در مواردی که احکام فقهی وجود دارد، باید همان احکام به عنوان قانون اجرا شوند.خراسانی در لایحه ی "سلطنت اسلامیه" نوشته است:

"محض حفظ احکام الهیه، عز اسمه، و ضروریات دینیه از دسیسه و تغییر مغرضین و مبدعین، لازم است این معنی را به لسان واضحی، که هر کس بفهمد، اظهار داریم که مشروطیت دولت عبارت اخرای از تحدید استیلاء و قصر تصرف مذکور به هر درجه که ممکن و به هر عنوان مقدور باشد، از اظهر ضروریات محسوب است. و فعال مایشاء بودن و مطلق الاختیار بودن غیر معصوم را هر کس از احکام دین شمارد، لااقل، مبدع خواهد بود"[57].

پس عقلای قوم فقط در عرفیات حق قانونگذاری دارند. در همه ی زمینه هایی که احکام فقهی وجود دارد، آن احکام باید اجرا شوند.به نظر او، وظیفه ی مجلس شورای ملی آن است که احکام شرع را به اجرا بگذارد[58].امر به معروف و نهی از منکر وظیفه ی چنان مجلسی است:

"چون بنای مجلس، بحمدلله، بر امر به معروف و جلوگیری از ظلم حکام و ردع از سایر منکرات است، موافقت آن لازم و مخالفت آن حرام است"[59].

آخوند خراسانی، قوه ی قضائیه را در عصر غیبت در انحصار فقیهان می دانست. قانونگذاری در قلمرو قضایی هم فقط و فقط در انحصار فقهاست.قوانین هم همان حدود و قصاص و تعزیرات است. خراسانی به نظارت فقها بر حوزه ی قانونگذاری اعتقاد داشت. مجتهدان باید عدم مخالفت قوانین موضوعه ی مصوب مجلس(نه حوزه ی موضوعات یا حوزه ی عرفیات) با احکام شریعت را احراز کنند. نمایندگان مجلس به هیچ وجه حق دخالت در قوانین قضایی را ندارند.خراسانی در اوایل کار که هنوز با شیخ فضل الله نوری درگیر نشده بود، خطاب به او نوشت:

"از نجف اشرف توسط حجت الاسلام نوری دامت برکاته، مجلس شورای ملی شیدالله تعالی ارکانه، ماده ی شریفه ی ابدیه که به موجب اخبار واصله در نظامنامه ی اساسی درج و قانونیت مواد سیاسیه و نحوها من الشرعیات را به موافقت با شریعت مطهره منوط نموده اند، از اهم مواد لازمه و حافظ اسلامیت این اساس است. و چون زنادقه ی عصر به گمان فاسد حریت این موقع را برای نشر زندقه و الحاد مغتنم و این اساس قویم را بدنام نموده، لازم است ماده ی ابدیه ی دیگر در دفع این زنادقه و اجراء احکام الهیه عزاسمه بر آنها و عدم شیوع منکرات درج شود تا بعون الله تعالی نتیجه ی مقصوده بر مجلس محترم مترتب و فرق ضاله مأیوس و اشکالی متولد نشود. انشاء الله الاحقر محمد کاظم خراسانی. الاحقر عبدالله مازندرانی. هفتم جمادی الاول"[60].

آنان مجلس را برای "حفظ بیضه ی اسلام" و "اجرای احکام فقهی" می خواستند. خراسانی و مازندانی طی لایحه ای نوشتند:

"مشروطیت و آزادی ایران عبارت از عدم تجاوز دولت و ملت از قوانین منطبقه بر احکام خاصه و عامه ی مستفاد از مذهب و بنیه بر اجرای احکام الهیه عزاسمه و حفظ نوامیس شرعیه و ملیه و منع از منکرات اسلامیات و اشاعه ی عدالت و محو مبانی ظلم و سد ارتکابات خودسرانه و صیانت بیضه ی اسلام و حوزه ی مسلمین و صرف مأخوذه ی مالیه از ملت در مصالح نوعیه ی راجعه به نظم و حفظ و سد ثغور مملکت خواهد بود...چنانچه این خدام شریعت مطهره،به وجوب اهتمام در استقرار و استحکام آن حکم نمودیم و به منزله ی مجاهدت در رکاب امام زمان ارواحنافداه دانستیم، این طلب بود[که] اساس مسلمانی بر این مطلب مبتنی و در فصل دویم متمم قانون اساسی هم که سابقاً امضا نمودیم، ملزوم عدم مخالفت قوانین موضوعه با احکام شریعه را تصریح و کاملاً این معنی رعایت شده...همچنانکه مشروطیت و آزادی سایر دول و ملل عالم بر مذهب رسمیه ی آن ممالک استوار است، همین طور در ایران هم براساس مذهب جعفری علی مشیده السلام کاملاً استوار از خلل و پایدار خواهد بود و هیچ صاحب غرض فاسد و مفسدی متمکن نخواهد بود که خدای نخواسته خودی میان اندازد و برخلاف قوانین و احکام مذهب جعفری، حکم قانونی جهل و زندقه و بدعتی احداث و قانون اساسی و اصل مشروطیت ایران را نقض و استبداد به شکل ملعون دیگر به مراتب اشنع اراذل برپا نماید"[61].

آخوند خراسانی،در برخورد با مخالفین مشروطه- فقهایی چون شیخ فضل الله نوری- از همان حربه های "اسلام فقاهتی"، یعنی "تکفیر" استفاده می کرد. به عنوان نمونه، می گوید، مخالفت با مجلس شورای ملی:

"در حد محاده و محاربه ی با امام زمان" است[62].

آیات نجف(عبدالله مازندرانی، حاج میرزا حسین تهرانی، آخوند خراسانی)، تأسیس چنان مجلسی را "قطعاً عقلاً شرعاً راجح، بلکه واجب" به شمار آورده و بر این مبنا حکم فقیهانه را صادر کرده اند که :"مخالف و معاند او مخالف شرع انور و مجادل با صاحب شریعت است"[63]. آیات نجف در فتوای دیگر نوشته اند، کوشش برای:"استقرار مشروطیت به منزله ی جهاد در رکاب امام زمان" و "سر مویی" مخالفت و دشمنی با اساس مشروطیت نیز "به منزله ی خذلان و محاربه ی با حضرت" است[64].و در نامه ی دیگری نوشته اند:"متمرد از آن،یا جاهل و احمق است، یا معاند دین حنیف"[65].

پرسش این است: آخوند خراسانی و دیگر مراجع تقلید نجف، نظرشان درباره ی احکامی چون ارتداد، قطع دست دزد، تازیانه زدن، حکم محاربه، تفاوت های حقوقی زنان و مردان، و... چه بود؟ یعنی آنان این احکام را قبول نداشتند؟ روشن است که فقیهان بر این باور بودند که نظام های سیاسی موجود، نظام های غصبی اند. حکومت حق مسلم امام معصوم است.هر حکومت دیگری غصبی است. اما غصبی ها دو گونه اند: یکی مشروطه ی عادله، و دیگری ظالمه ی جابره:

"سلطنت مشروعه آن است که که متصدی امور عامه ی ناس و رتق- و – فتق کارهای قاطبه ی مسلمین و فیصل کافه ی مهام به دست شخص معصوم و موید و منصوب و مأمور من الله باشد، مانند انبیاء و اولیاء،علیهم السلام، و مثل خلافت امیر المومنین و ایام ظهور حضرت حجت؛ و اگر حاکم مطلق معصوم نباشد،آن سلطنت غیر مشروعه است، چنان که در زمان غیبت است"[66].

باید به دقت به نظرات مراجع مدافع مشروطیت توجه کرد.آنان خواهان اجرای شریعت بودند.شیخ محمد اسماعیل محلاتی، شاگر آخوند خراسانی و از مجتهدان مدافع مشروطیت، در رساله ی "اللئالی المربوطه فی جواب المشروطه" ،که به تأیید مراجع مدافع مشروطیت رسید، به آزادی و برابری- ارکان اصلی نظام های دموکراتیک- پرداخته و نوشته است:

"اما حریت و آزادی مردم از قیود دینیه و قانون الهی و خودسری آن ها در غواحش و منکرات شرعیه، پس آن امری است که تمام ملیین که قائلند به وجود واجب الوجود و به بعثت بنی ای از انبیاء برخلاف آن متفقند. چه یهود و چه نصاری و چه مجوس و چه مسلمین و غیر آنها از سایر ملل زیرا که اتفاقی همه است که از جانب خدا که مولای حقیقی ذاتی آنهاست به توسط پیغمبر خود برای مخلوق که عباد حقیقی ذاتی او هستند، قانونی مقرر شده و حدود قیودی برای حرکات و سکنات آن ها برقرار گشته...و اگر که مملکتی سلطنت آن ها مشروطه شد نه آن است که اهل مملکت دست از دین خود کشیده باشند و قیود مذهبی خود را تغییر داده باشند"[67].

درباره ی برابری، می گوید برابری به معنای نسخ قوانین تبعیض آمیز فقهی و برابر کردن مردم در آن زمینه ها نیست. آن احکام تبعیض آمیز، خارج از دایره ی قانونگذاری نمایندگان مجلس است:

"مگر در میراث بنا شود که همه ی ورثه چه دختر و چه پسر، چه مادر، چه پدر و غیره هم بر یک نسق و غیره و غیره بگیرند"[68]."به عبارتی اوفی و اوضح آنکه مساوات که در این دوره گفته می شود به این معنی است که هر حکمی که بر هر عنوانی از عناوین شرعیه یا عرفیه باز باشد در اجرای آن حکم فرقی مابین مصادیق آن گذارده نشود. مثلاً زانی حد می خورد هر که باشد. سارق دستش بریده می شود هر که باشد. قاتل به قصاص می رسد هر که باشد و هکذا در عناون دیگر.هر کس که در تحت آن عنوان داخل شد،حکم آن عنوان بر او جاری است، شاه باشد یا گدا، عالم یا جاهل، قوی یا ضعیف. چنانکه در صدر اسلام در تمام ممالک اسلامیه جاری و معمول بود و به واسطه ی غلبه ی سلاطین، و غیرهم کم کم متروک شده و این دوره بنا است که به حال اول برگردد و این ضروری اسلامی که قرنهاست مهجور مانده دوباره زنده شود و در موقع اجرا واقع گردد"[69].

بدین ترتیب، از نظر فقیهان، مشروطیت وظیفه داشت که احکام فقهی تعطیل شده را اجرا کند حتا اگر تبعیض آمیز ، خشن و برخلاف حقوق بشر باشد.

6-3-4- مدرس: مدرس را مراجع مسلم تقلید به عنوان مجتهد ناظر بر قوانین معرفی کردند تا قانونی بر خلاف شرع به تصویب مجلس نرسد. مدرس فقیهانه حکم ترور صادر می کرد. آیت الله خمینی در این خصوص گفته است:

"اخوى ما نوشته بود به من كه يك نفرى است اينجا رئيس غله است. آن وقت يك رئيس غله ی زمان رضا شاه بود. به من نوشت كه برويد به آقاى مدرس بگوييد كه اين مرد آدم فاسدى است. دو تا سگ دارد يكى‏اش را اسمش را "سيد" گذاشته، يكى‏اش را "شيخ"! شما برويد [بگوييد] كه اين را از اينجا بيرونش كنند.من رفتم به ايشان گفتم. گفت: بكُشيدش! گفتم: آخر چطور بكشيم؟ گفت: من مى‏ نويسم بكشيدش. گفتم: آخر شما اينجا مأمور هستيد، شما اينجا هستيد، آنها آنجا نمى ‏توانند. گفت: چطور شد كه وقتى قافله‏ها از گلپايگان مى ‏آيند عبور كنند و بروند به کمره،مى‏ خواهند عبور كنند مى ‏فرستيد لختشان مى ‏كنند، حالا نمى توانيد بكشيد يك كسى را"[70].

7-3-4- علامه ی امینی صاحب الغدیر: فتوای قتل کسروی به وسیله ی آیت الله علامه شیخ عبدالحسین امینی و آیت الله حسین قمی طباطبایی صادر شد[71]. آیت الله خزعلی هم گفته است: "مردی توانا،مثل مرحوم علامه ی امینی صاحب الغدیر، برآشفته شد و گفت کسی نیست جواب این مردک کسروی را بدهد؟ سید مجتبی نواب صفوی، در سن جوانی است، تا این مطلب را می شنود، به دعوت آقای امینی لبیک گفته،می گوید:"من می روم".

ترور کسروی توسط نواب صفوی در اردیبهشت 1324، منجر به قتل او نشد. در 20/12 1324 چند تن از فدائیان اسلام وی را در دادسرای تهران به قتل رساندند. داستان واکنش مراجع تقلید با خبر ترور کسروی جالب توجه است:

"روزی که خبر کشته شدن احمد کسروی در دادگستری به دست مرحوم سید حسن امامی و فدائیان اسلام به قم رسید بنده ی مولف برای بشارت و عرض تبریک به منزل مرحوم آیت الله خوانساری که چندی مریض بود و به مباحثه نمی آمدند رفتم، دیدم حضرت آقای حجت درب منزل ایشان ایستاده و منتظر استیذان دخول است. فرمودند:"فلانی چه خبر است؟ " عرض کردم:"خیر است. کسروی بحمدالله سقط شده و مقتول گشت".بسیار خوشحال شدند. به اتفاق ایشان وارد منزل شدم. آقای خوانساری تشریف آوردند و شخص رابعی غیر از آن دو بزرگوار و این حقیر نبود. مرحوم آقای حجت استفسار و تفحص از احوال مرحوم خوانساری نمودند.فرمودند:"قدری بهترم". بعد فرمودند:"آقای رازی برای ما در اینجا اول صبحی خبر خوشی آورده".پرسیدند:"چیست؟ ". عرض کردم:"الحمدالله کسروی به سزای عمل خود و دعوتهای کاذبه و جسارتهایش بر مقدسات دینی و نوامیس اسلامی رسید و به دست فلان در فلانجا کشته شد". فرمودند:"الحمدالله" و رنگ صورتشان برافروخته گردید و گفتند:"خبر بسیار خوب و مژده ی بزرگی بود. من حالم خوب شد. دیگر کسالتی ندارم و عصری به مباحثه خواهم آمد"[72].

هفت تن بازداشت و با فشار علما پنج تن آنان آزاد گردیدند. دو تن(برادران امامی) در زندان بودند.پس از درگذشت آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی، دربار و دولت هیأتی را جهت عرض تسلیت به نجف اعزام کرد. تک تک مراجع تقلید خواستار آزادی تروریست ها بودند. در منزل ایت الله العظمی حاج آقا حسن قمی نیز همین موضوع مطرح شد. یکی از فرستادگان پرسید:به حکم کدام مرجع تقلید اینان کسروی را کشتند؟ آیت الله قمی گفت:

"عمل آنها مانند نماز از ضروریات بوده و احتیاجی به فتوا نداشته زیرا کسی که به پیغمبر و ائمه ی اطهار جسارت و هتاکی کند، قتلش واجب و خونش هدر است"[73].

با فشار فقیهان، کلیه ی تروریست ها تبرئه و آزاد شدند.

گفته می شود که فدائیان اسلام بعدها تا تهدید به قتل دکتر محمد مصدق پیش رفتند. مصدق این موضوع را در جلسه ی 22 اردیبهشت 1330 مجلس مطرح کرد. به ملاقات خود با شاه اشاره کرد. شاه اصرار داشت برای او محافظ بگذارد. اما مصدق نپذیرفت.در پایان شاه به او گفته بود:

"بسیار خوب حالا که نمی خواهید، من اصراری نمی کنم و خودتان بفرمائید که در توقیف فدائیان اسلام اقدامی نکنند"[74].

نواب صفوی در نامه ای به مصدق در 21/2/ 1330 می نویسد:

"من هر چه فکر کردم با عصبانیت مسلمانان غیور، نگه داشتن برادران ما در زندان و ادامه ی این جنایت در حالی که می دانید عصبانیت ما برای شما سرانجام خوبی ندارد، دارای هیچ دلیل معقولی نمی باشد، مگر این که بخواهید عمداً ما را عصبانی نموده ناچار به مخالفت شدید کنید"[75].

نواب صفوی ده روز قبل از بازداشت، به روزنامه ی "المصری" می گوید:

"دکتر مصدق قول داده بود برنامه ی ما فدائیان اسلام را طابق النعل اجرا کند ولی برخلاف قول خود عمل کرد، لذا او را تهدید به قتل نمودیم"[76].

ابوالقاسم رفیعی، یکی از اعضای مهم فدائیان اسلام و رئیس انتظامات آنان، در 25/2/ 1330 بازداشت شد.او در بازجویی ها گفته بود:"اگر مرا توقیف نمی کردید در عرض سه روز آینده، دکتر مصدق را می کشتم"[77].

در همین زمان(21/2/ 1330) نواب صفوی در مخفیگاهی با خبرنگار یونایتدپرس مصاحبه می کند. این مصاحبه در روزنامه ی نیویورک تایمز آمریکا منتشر می شود. نواب بر تهدیدات خود می افزاید. می گوید پنج هزار جانباز در اختیار دارد که منتظر دستور وی هستند. بعد به صراحت می گوید:

"تعداد دیگری نیز هستند که باید به سراشیبی جهنم فرستاده شوند. هر کس با آرمان های ما مخالفت کند، ریشه کن خواهد شد. به زودی بر علیه برخی از این افراد اقدام خواهیم کرد"[78].

در همین زمان نواب صفوی در مصاحبه ی با مجله ی ترقی می گوید:

"ما معتقدیم که باید معارف اسلامی در دنیا منتشر شود و قانون مقدس اسلام در کشورهای اسلامی کاملاً به موقع اجرا درآید...[در صورت موثر نیفتادن] تبلیغ و توصیه و سفارش...با قوه ی قهریه قوانین اسلام را اجراء[می کنیم و]خیانتکاران را به مجازات[می رسانیم].طبق دستور اسلام مهدورالدم باید از بین برود ...ما معتقدیم که تنها با تقدیم خون و جان خودمان می توانیم به اسلام یاری کنیم...[پس از قتل رزم آرا] همین[آیت الله] کاشانی آهسته به من گفت:باید هفت نفر دیگر که اسامی شان را برد، کشته شوند، ولی اسم من و تو در میان نباشد"[79].

نواب صفوی نه تنها از سوی فقهای زمان خود حمایت می شد، که در جمهوری اسلامی قدر و منزلتی بیش از گذشته پیدا کرد.

[با کليک اين‌جا ادامه مقاله را بخوانيد]