دولت بزرگ‌ترين بدهکار به سيستم بانکی؛ ۵۰ ميلیـــارد دلار در دست ۸۴ نفر، آفتاب

۵۰ هزار ميليارد تومان معوقه بانکی کشور در اختيار ۸۴ نفر است. اين موضوع را يک عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی کشور بيان می‌کند.

آفتاب: ۵۰ هزار ميليارد تومان معوقه بانکی کشور در اختيار ۸۴ نفر است. اين موضوع را يک عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی کشور بيان می‌کند.

کارشناسان اين موضوع را يک بحران عظيم در سيستم بانکی می‌دانند اما گويا برای دولتی‌ها اصلا اين موضع اهميت چندانی ندارد و به روند پرداخت تسهيلات مشکوک ادامه می‌دهند تا جايی که خباز نماينده مجلس می‌گويد اين رقم تاپايان سال به ۷۰ ميليارد دلار نيز می‌رسد.

الياس نادران چندی پيش گفته بود از زمان روی کار آمدن رحيمی در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی معوقات بانکی افزايش پيداکرده است.

به گزارش دنيای اقتصاد، عزت‌الله يوسفيان عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با بيان اينکه ۶ هزار ميليارد تومان از معوقات بانکی در اختيار ۴۳ نفر در کشور است، اظهار داشت: از ميزان معوقات بانکی کشور ۲ هزار ميليارد تومان نيز در اختيار ۴۱ نفر قرار دارد.

بنابر اين گزارش وی در جلسه شورای اداری شهرستان آمل با تاکيد بر اينکه در بررسی معوقات بانکی مشخص شد بسياری از اين افراد با همکاری مسئولان و کارمندان بانک‌ها وثيقه‌ها را به قيمت‌های غيرواقعی ارزش‌گذاری کرده‌اند، افزود: فردی ۱۲۰ميليارد تومان به نظام بانکی کشور بدهکار است، اما مشخص شد در نظر دارد يک بانک خصوصی با ۵۰هزار ميليارد تومان داير کند که ستاد اعلام کرد مانع فعاليت اين بانک خواهد شد که فرد به سرعت بدهی خود را پرداخت کرد.

نماينده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی با اعلام اينکه معوقات بانکی کشور ۵۰ هزار ميليارد تومان است، افزود: به اندازه يک چهارم نقدينگی کشور معوقات بانکی در کشور وجود دارد و هيچ نظام اقتصادی نمی‌تواند اين بار سنگين را تحمل کند. عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با بيان اينکه ۶ هزار ميليارد تومان از معوقات بانکی در اختيار ۴۳ نفر در کشور است، اظهار داشت: از ميزان معوقات بانکی کشور ۲ هزار ميليارد تومان نيز در اختيار ۴۱ نفر قرار دارد. يوسفيان ادامه داد: ۸۴ نفر در کشور به عنوان شخصيت‌های حقيقی و حقوقی ۸ هزار ميليارد تومان معوقات بانکی را در اختيار دارند.

۳۰۰ هزار هکتار زمين دولتی به صورت تعارفی واگذار شده است

البته يوسفيان توضيح نداد که اين حجم بدهی معوقه از بانک‌ها که در واقع مطالبه ملت ومردم از اين افراد است چرا پی گيری جدی نمی‌شود. در اين خصوص الياس نادران چندی پيش گفته بود از وقتی محمدرضا رحيمی رييس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی شده است ميزان معوقات بانکی افزايش پيدا کرده است .

نسبت بدهی با نقدينگی تناسب ندارد

يک کارشناس اقتصادی، از اين منظر به مطالبات معوقه بانک‌ها نگاه می‌کند و می گويد: آمارها نشان می‌دهد که تا سال ۸۳کل مطالبات معوقه شبکه بانکی کشور، حدود۳ هزار ميليارد تومان بوده است و از آن تاريخ به بعد، طی ۳ سال تا سال ۸۶ اين حجم به ۴۰ هزار ميليارد تومان می‌رسد و هم اکنون ۵۰هزار ميليارد تومان است. اين درحالی است که در همين مدت حجم نقدينگی کشور به ٢ برابر رسيده است. يعنی نسبت بدهی‌های معوقه به نقدينگی بانک‌ها چند برابر است.»

اين آمارها نشان‌دهنده نوعی بحران و از نظر حسابداری چنين وضعيتی غيراستاندارد است چرا که ميزان طلب معوقه تا ٣ درصد قابل قبول است. در حالی که بعضی بانک ها تا ١٧ درصد طلب معوقه دارند. در واقع برخی بانک‌ها به مرحله ورشکستگی رسيده‌اند اما به خاطر تسلط دولت بر آنها و شارژ نقدينگی غير اصولی به بانک‌ها اين واقعيت صورت ظاهری به خود نمی‌گيرد. از همين منظر ميزان تسهيلات پرداختی بايد هميشه در سقف ده درصد نقدينگی کل کشور باشد.

اين کارشناس در ادامه می‌گويد: «وقتی کسی که با نرخ بهره اعلام شده يک ميليارد تومان وام می‌گيرد، اگر اين مبلغ را در شعبه ديگری سپرده گذاری کند، سالانه حدود ميليون‌ها تومان سود نصيبش می‌شود. با اين روند آيا افزايش معوقه‌ها، امری طبيعی به نظر نمی‌رسد؟ در واقع اگر زمان ديرکردها طولانی نشود، جای تعجب دارد. به هرحال بايد بدانيم که بحران معوقه‌ها به اين سادگی قابل رفع شدن نيست. وام‌های کلان به افراد خاصی پرداخت می‌شود. به عنوان مثال کسی که ٣٠٠ ميليارد تومان وام می‌گيرد، بايد حداقل وثيقه ای ۴٠٠ ميليارد تومانی را در اختيار بانک قرار دهد تا بتواند به ميزان ٧٠ درصد وثيقه خود، پول دريافت کند.

حال سوال اين است که چند درصد مردم، توان گذاشتن چنين وثيقه‌هايی را دارند؟ از اين رو وام‌های کلان برای افراد خاص است و معوقه‌های همين افراد در پرداخت‌های بعدی برای بانک‌ها مشکل ايجاد می‌کند و پرداخت چنين وام‌هايی در شعبات کوچک، غيرممکن به نظر می‌رسد.

از سوی ديگر به گزارش ايسنا، رئيس سازمان بازرسی کل کشور گفته بود: «بخشی از معوقات، مربوط به شرکت‌های دولتی است و می‌توان گفت امروز بزرگ‌ترين وام گيرندگان از بانک‌ها، شرکت‌های دولتی هستند.»

امسال به ۷۰هزار ميليارد تومان می‌رسد

حال يک بار ديگر اين سوال مطرح می‌شود، وقتی بزرگ‌ترين وام‌گيرندگان شرکت‌های دولتی هستند، چگونه است که دولت نمی‌تواند آن‌ها را وادار به بازپرداخت وام‌ها کند؟ اما دولت به جای برخورد ورسيدگی به اين موضوع از در انکار وارد می‌شود.

به گزارش ايلنا، خباز نماينده مجلس بدهکاران اصلی به بانک‌ها را دستگاه‌های دولتی و خود دولت می‌داند و می‌گويد: ازهمان ابتدای دولت که معوقات بانک‌ها رو به‌افزايش گذاشت، کميسيون اقتصادی مجلس از وزير دارايی و مديران عامل برخی بانک‌ها دعوت کرد تا نسبت به معوقات بانک‌ها گزارش دهند، زيرا حدود ۳ ماه پيش ميزان معوقات بانکی افراد حقوقی و حقيقی به مرز ۵۰ هزار ميليارد تومان رسيد که اين رقم بسيار بالاست و جای تامل دارد.

وی می‌افزايد: حدود چهار سال پيش که معوقات بانکی ۱۱ هزار ميليارد تومان بود، هشدار داده شد که بايد در نحوه دادن تسهيلات و وام‌های بانکی به افراد حقيقی و حقوقی دقت بيشتری شود که متاسفانه اين امر اتفاق نيفتاد و با دادن تسهيلات بانکی شاهد آثار نامطلوب آن هستيم که ۵ برابر شدن معوقات بانکی مهم‌ترين تاثير آن است.

مخبر کميسيون اقتصادی مجلس تاکيد می‌کند: اگر روند اعطای تسهيلات به اين شيوه باشد، قطعا معوقات بانکی تا پايان سال به مرز ۷۰ هزار ميليارد تومان خواهد رسيد.

خباز يادآور می شود: دستگاه‌های دولتی و خود دولت از بدهکاران اصلی بانک‌ها هستند، از اين رو اگر دولت بدهی‌اش را به بانک‌ها پرداخت کند، منابع اين بنگاه‌های اقتصادی افزايش خواهد يافت و گردش مالی آن‌ها بهبود می‌يابد.

وی اظهار می‌دارد: دستگاه‌های دولتی وام های کلانی را دريافت کرده اما آن را پرداخت نکرده‌اند و اين عدم پرداخت باعث شده است که ۶ درصد جريمه‌های بانکی از جيب دولت پرداخت شود.

خبازمی گويد: عدم پرداخت معوقات بانکی توسط دستگاه‌های دولتی و همچنين بدهی‌های دانه‌درشت‌های بخش خصوصی وضعيت نامناسبی را برای بانک‌ها رقم زده است، زيرا مطالبات بانک‌ها از اين بدهکاران ارقام بالای ۱۰۰ ميليارد تومانی را تشکيل می‌دهد که در واقع بايد گفت پرونده يک بدهکار دانه‌درشت به اندازه يک ميليون پرونده بدهکار خرد است و رسيدگی به چنين پرونده‌هايی سخت است.