ابعاد مختلف اصلاح قانون احزاب از سوی کميسيون ماده ۱۰ احزاب، ايلنا

ـ در سايت وزارت کشور برای اصلاح قانون احزاب فراخوانی منتشر شد، برخی از احزاب نظر دادند، برخی هم نخواستند نظر بدهند اما هنوز دير نشده است
ـ احزاب وجوهی را علی‌الحساب‌ دريافت می‌کنند که به شرط آوردن حداقل رای توسط آنهاست.

ايلنا: عضو کميسيون ماده ۱۰ احزاب گفت: اصلاحيه جديد قانون احزاب با استفاده از کار کارشناسی اساتيد دانشگاهی و مرور قانون احزاب کشورهای ديگر انجام گرفته است.
حميدرضا فولادگر نماينده اصفهان، درباره پيش‌بينی درآمدهای مالی احزاب در اصلاحيه جديد قانون احزاب به خبرنگار ايلنا گفت: در قانون فعلی اين درآمد از طريق اعطای حق عضويت و کمک‌های مردمی تامين می‌شود ولی در اصلاحيه جديد قرار شده دولت از رديف بودجه ساليانه با موافقت مجلس به احزاب کمک کند.
وی با بيان اينکه منابع مالی احزاب بايد شفاف باشد، خاطرنشان کرد: در اصلاحيه قانون احزاب فعاليت اقتصادی احزاب را ممنوع کرديم و قرار شد احزاب طراز مالی داشته باشند. يکی از کارهای کميسيون ماده ۱۰ نيز نظارت بر احزاب خواهد بود.

عضو کميسيون ماده ۱۰ احزاب با اشاره به مصاحبه‌ای که چند روز پيش از وی منتشر شده بود، گفت: از مصاحبه من اينطور برداشت شده بود که قرار است احزاب دولتی شوند. وی با رد اين مساله تاکيد کرد: آنچه که در پی آن بوده‌ايم با شفاف شدن نظارت بر فعاليت احزاب، اين نهادهای سياسی با روال درستی مسير خود را ادامه دهند.
فولادگر در مورد تامين منابع مالی احزاب در قانون جديد، تصريح کرد: احزاب وجوه علی‌الحسابی دريافت می‌کنند که اين به شرط آوردن حداقل رای توسط آنهاست. اين وجوه کمک می‌کند که دريک انتخابات برای مثال ۱۰۰۰ نفر کانديد نشوند.
اين فعل سياسی اصولگرا تاکيد کرد: هدف ما اين است که احزاب بانشاط باشند و کار حزبی در کشور انجام بگيرد. اين بهتر از آن است که اسامی زيادی به عنوان حزب داشته باشيم اما هيچ کار حزبی توسط آنها صورت نگيرد.
نماينده مردم اصفهان در مجلس با بيان اينکه کار کارشناسی با استفاده از اساتيد دانشگاه روی اين قانون صورت گرفته، ادامه داد: کارشناسان ما با انجام کار ميدانی و کتابخانه‌ای و مرور قانون احزاب کشورهای ديگر اين اصلاحيه را به عنوان يک کار پژوهشی ارائه داده‌اند.
عضو کميسيون ماده ۱۰ با بيان اينکه نظر فعالين سياسی هم در اين مورد لحاظ شده به اعتراضات صورت گرفته توسط برخی فعالين حزبی در مورد اينکه کسی نظر آنها را نخواسته است اشاره کرد و گفت: در سايت وزارت کشور فراخوانی برای اصلاح قانون احزاب منتشر شد. برخی از احزاب نظر دادند، برخی هم نخواستند نظر بدهند اما بايد بگويم هنوز دير نشده و اين چيزی که ارائه شده صرفا يک پيش‌نويس است.
وی با بيان اينکه سه پيش بينی برای اين قانون، قابل تصور است، گفت: اول اينکه در قالب همين طرح پيشنهاد اصلاحی بدهيم. دوم اينکه طرح جديدی ارائه کنيم و کار سومی هم که می‌شود کرد اين است که دولت لايحه‌ای در اين زمينه بياورد.
فولادگر متذکر شد آن موقع تازه زمان نظرخواهی است و دوباره فراخوان خواهد شد و نظرات احزاب را خواهيم پرسيد.
عضو کميسيون ماده ۱۰ درپابان تاکيد کرد: خود ما فعال حزبی بوده‌ايم و معتقديم کار حزبی صحيح بايد در چارچوب نظام با هر سليقه‌ای صورت بگيرد. به شرط اينکه چارچوب‌های نظام و قانون اساسی رعايت شود. احزاب بايد جای رشد و فعاليت داشته باشند.