بيانيه مشترک شيرين عبادی و هشت سازمان برجسته حقوق بشر: نسرين ستوده را آزاد کنيد

(۱۰ مهر ۱۳۸۹) برنده جايزه صلح نوبل و وکيل مدافع ايرانی شيرين عبادی، عفو بين الملل، ديده بان حقوق بشر، کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران، کميسيون بين المللی قضات، فدراسيون بين المللی حقوق بشر، ليگ ايرانی دفاع ازحقوق بشر، اتحاديهء بين المللی وکلا، و سازمان جهانی عليه شکنجه امروز ادامهء بازداشت بدون اتهام و يا محاکمهء وکيل حقوق بشر، نسرين ستوده، درايران را محکوم کردند و خواستار آزادی سريع و بی قيد و شرط وی که تنها به دليل به عهده گرفتن دفاع از ديگران زندانی شده است شدند.

اين گروه هشدار می دهد که دستگيری نسرين ستوده، جديدترين اقدامی است که در راستای بازداشتن ايرانيان، مخصوصا آنهايی که منتقد مقامات هستند، انجام می پذيرد تا از دسترسی آنان به خدمات دفاعی مناسب و شايسته که حقی اساسی ومتضمن محاکمه ای منصفانه می باشد، جلوگيری کند.

نسرين ستوده که مادر دو فرزند می باشد، وکيل مدافع افراد سرشناس متعددی بوده که فعال حقوق بشر و يا فعال سياسی بوده اند، و از آن جمله می توان از عيسی سحرخيز، روزنامه نگار و حشمت الله طبرزدی، رهبر سازمان توقيف شده جبههء دموکراتيک ايران نام برد. رای محکوميت سحرخيز وتشکيل دادگاه حشمت الله طبرزدی پس از بازداشت ستوده انجام شد. وی وکالت متخلفين نوجوانی را که با مجازات اعدام روبرو بوده اند نيز به عهده گرفته و وکيل مدافع شيرين عبادی در پرونده های مختلف نيز هست.
ايشان از تاريخ ۲۳ شهريور ۱۳۸۹، بعد از اينکه در پاسخ به احضار، خود را به دادگاه معرفی کرد بازداشت شد. از آن موقع تا کنون، به ايشان فقط اجازهء سه مکالمهء تلفنی داده شده است، دو تلفن به منزلش و يک تلفن به وکيل مدافعش، و تا کنون به وی اجازهء ديدار با خانواده يا وکيلش را نداده اند.
دلايل دقيق دستگيری وی هنوز روشن نيست، اما احضاريهء وی شامل عناوين “تبليغ عليه نظام” و “تجمع و تبانی به قصد اقدام عليه امنيت ملی” می باشد. اين اتهامات مبهم از جمله موادی در قانون مجازات اسلامی در خصوص “امنيت ملی” هستند که تلقی مجرمانه از فعاليت های صلح آميز در راستای آزادی بيان، آزادی انجمن، و آزادی اجتماعات را ميسر می کنند. از چنين دستاويزهايی قبلا نيز برای آزار وکلا به دليل بيانات و يا اقدامات آنها در راستای دفاع از موکلانشان استفاده شده است.
به نسرين ستوده قبلا نيز هشدار داده شده بود تا از وکالت شيرين عبادی دست بکشد و يا منتظر عواقب آن باشد. و اينک از زمانی که اوبازداشت شده است، همسر وی رضا خندان و وکيل مدافعش نسيم غنوی مورد هشدار قرار گرفته اند تا در خصوص پروندهء وی صحبتی نکنند. رضا خندان حتی برای بازجويی به شعبهء يک دادگاه انقلاب نيز احضار شده است که وی آن را “يک سری تهديد” خوانده است.
ظرف ماههای اخير آزار وکلای مدافع رو به افزايش گذاشته است. محمد اوليايی فرد، وکيل دادگستری و عضو هيئت مديرهء کميتهء دفاع از زندانيان سياسی در ايران که يک سازمان حقوق بشری می باشد، در حال تحمل يک سال حبس به دليل اعتراض به اعدام يکی از موکلانش در خلال مصاحبه با رسانه های بين المللی است. موکل وی که مجرم نوجوانی به نام بهنود شجاعی بود، به دليل قتلی که در ۱۷ سالگی مرتکب شده بود به دار آويخته شد. محمد اوليايی فرد از زندانيان عقيدتی بسياری، شامل اعضای اتحاديه های مستقل کارگری و همچنين ازمتخلفين نوجوان دفاع می کرد. نسرين ستوده وکيل وی می باشد.
دو وکيل مدافع ديگر، که هردو از همکاران شيرين عبادی و از بيانگذاران سازمان غير دولتی کانون مدافعان حقوق بشر بوده اند نيزدرحال حاضر در خطر محاکمه به دليل فعاليت های حقوق بشری خود هستند. عبدالفتاح سلطانی و محمد علی دادخواه هر دو بعد از انتخابات مناقشه آميز خرداد ۱۳۸۸ دستگير شدند. اگرچه هردو بعدا با حکم وثيقه آزاد شدند، اينک هردو دارای پرونده های قضايی هستند که آنها نيز برپايهء اتهاماتی مبهم ساخته شده اند که ممکن است به حبس آنها و يا از دست دادن پروانه های وکالتشان منجر شود. محمد سيف زاده، وکيل برجستهء دادگستری که عضو موسس کانون مدافعان حقوق بشر نيز می باشد ، در حال حاضر در انتظار محاکمهء خويش به اتهام “تاسيس يک انجمن…به قصد اقدام عليه امنيت ملی” و “عضويت در انجمن به قصد اقدام عليه امنيت ملی،” مربوط به کانون مدافعان حقوق بشر می باشد. وی و دکتر هادی اسماعيل زاده، عضو ديگری از کانون مدافعان حقوق بشر در سال ۱۳۸۸ ممنوع الخروج شدند.
مقامات ايرانی همچنين به اقدامات ديگری برای جلوگيری از فعاليت های حرفه ای وکلای مدافع متوسل شده اند. از جمله اين اقدامات می توان از تحقيقات بی مورد مالياتی که تحت لوای آن مقامات حسابهای بانکی و ساير اموال وکلا را توقيف می نمايند و می توانند باعث ابطال پروانهء وکالت وکلا بشوند، نام برد. شيرين عبادی در حال حاضر تحت چنين اقدامات ايذايی مالی می باشد و حساب بانکی وی که حاوی مبلغ جايزهء صلح نوبل وی بوده است را برخلاف قانون توقيف نموده اند. پيش از دستگيری اش، نسرين ستوده که خود يک قربانی اين ترفندها شده کشف کرد که نه تنها فعاليت های مالی اش تحت تحقيق قرار گرفته، بلکه ۳۰ وکيل دادگستری ديگر نيز با پرونده های مالياتی ساختگی روبرو هستند.
هماهنگ با اين اقدامات، مقامات ايران سالهاست که تلاش در محدود ساختن استقلال کانون وکلا از طريق جلوگيری از شرکت کانديداها در انتخابات کانون بنا به دلايل تبعيض آميز مانند القای عقايد سياسی منسوب به آنان و فعاليت های صلح آميز حقوق بشری آنها دارد. برای مثال در سال ۱۳۸۷، محمد دادخواه، دکتر هادی اسماعيل زاده، فريده غيرت و عبدالفتاح سلطانی ، که همگی اعضاء کانون مدافعان حقوق بشر می باشند، از شرکت در انتخابات شورای مرکزی کانون وکلا به دليل رد صلاحيت به واسطهء فعاليتهای حقوق بشری بازماندند.
در خرداد ۱۳۸۸، کمتر از يک هفته به انتخابات مورد مناقشه در ايران، اساسنامهء جديدی جايگزين قانون مورخ سال ۱۳۳۴ که متضمن استقلال کانون وکلا بود شد و به جای آن قدرت تاييد عضويت در کانون و رسيدگی به تقاضانامه های صدور پروانهء وکالت را به قوهء قضاييه سپرد و بدين ترتيب استقلال کانون را از بين برد. به دنبال اعتراض کانون و وکلا، در تيرماه ۱۳۸۸ اعلام شد که اجرای اساسنامهء جديد به مدت شش ماه تعليق شده است و به نظر می رسد اين تعليق همچنان ادامه داشته باشد، اما می تواند در هر زمان اجرايی شود.
شيرين عبادی به دليل اينکه قادر به ادامهء فعاليت های حقوق بشری اش نخواهد بود از زمان انتخابات رياست جمهوری تاکنون به ايران باز نگشته است.
وکلای ديگری برای ايمنی خويش وادار به زندگی در تبعيد شده اند. شادی صدر ايران را پس از اينکه به مدت ۱۱ روز در تيرماه سال ۱۳۸۸ زندانی شد ترک کرد. محمد مصطفايی نيز در مرداد ماه ۱۳۸۹ ، به دنبال درگيری اش در پروندهء سکينه محمدی آشتيانی، يک زن ايرانی که محکوم به سنگسار شده است، و تلاش مقامات برای دستگيری وی و دستگيری همسر و برادر همسرش به جای او، وادار به ترک ايران شد .
مادهء ۱۴ ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی، که ايران يکی از کشورهای عضو آن می باشد، برای متهم اين حق را قايل می شود تا به وقت و تسهيلات کافی برای تهيهء دفاعيه و ارتباط با وکيل مورد انتخاب خويش دسترسی داشته باشد. اصول اوليهء سازمان ملل متحد در خصوص نقش وکلا مقرر می دارد که وکلا بايد مجاز باشند تا کار خود را “بدون ارعاب، مانع، آزار، و دخالت نادرست” انجام دهند. همچنين، نسبت به حق وکلا به آزادی بيان تاکيد دارد، امری که همچنين در مادهء ۱۹ ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی شامل “حق شرکت در مباحث عمومی در خصوص مسايلی مانند قوانين، اجرای عدالت، و ارتقاء و محافظت از حقوق بشر” مقرر شده است.
با وجود دعوت نامه دائمی ايران در سال ۲۰۰۲ برای تمام مکانيسم های حقوق بشری سازمان ملل متحد، ايران هنوز به گزارشگر مخصوص سازمان ملل در امور استقلال قضات و وکلا اجازه نداده است که از کشور بازديد کند. از اوت ۲۰۰۵ تا کنون، هيچ متخصص حقوق بشر سازمان ملل متحد نتوانسته جهت بازديد از ايران مجوز دريافت کند. در حال حاضر هشت گزارشگر ويژه در انتظار مجوز ديدار هستند، که هنوز از طرف مقامات ايرانی مورد موافقت قرار نگرفته است.
شيرين عبادی گفت : “به عنوان کسی که از بسياری از زندانيان عقيدتی از جمله هفت رهبربهايی زندانی و ديگران دفاع کرده ام، اگر به ايران بازگردم، اگر بازداشت نشوم، با محدوديت های غير قابل قبولی در فعاليت های حقوق بشری ام مواجه خواهم شد. اينک وکيل من، که خود او هم دفاع از بسياری از فعالان ديگررا به عهده دارد بازداشت شده است، و وکيل مدافع او، بعلت دفاع از او، تهديد به دستگيری شده است. کجاست عدالت اگر وکيل شما را برای دفاع از شما بازداشت کنند؟”
سازمانهای فوق اظهار داشتند که با وادار کردن وکلا به از دست دادن آزادی خود در راستای انجام وظايفشان، مقامات ايران در حال تضعيف بيش تر نظام قضايی عميقا معيوب ايران هستند. در حالی که برخی از وکلا در پشت ميله های زندان و ديگران زير تهديد به سر می برند، موکلان آنها، که اغلب خود قربانيان نقض حقوق بشرند، بی دفاع در بند مقامات می مانند.