گفتوگو نباشد، یا خشونت جای آن میآید یا فریبکاری، مصطفی ملکیانما فقط با گفتوگو میتوانیم از خشونت و فریبکاری رهایی پیدا کنیم. در جامعه هر مسالهای از سه راه رفع میشود، یکی گفتوگوست، یکی خشونت و دیگر فریبکاری. اگر در جامعه گفتوگو تعطیل شود دو رقیبی که جای آن را میگیرند، خشونت و فریبکاری هستند ... [ادامه مطلب]
در همين زمينه
10 مهر» اژهای، دادستان کل کشور: رسيدگی به پرونده سران فتنه ادامه دارد، دو نفر از حمله کنندگان به منزل کروبی به دادسرا معرفی شدهاند، ايسنا10 مهر» آيتالله خزعلی: موسوی از ابتدا به ولايت فقيه پايبند نبود؛ کروبی فريب خورد، فارس 9 مهر» احمدیمقدم: احتمال وقوع فتنه اقتصادی؛ نیروی انتظامی بر کانونهای فتنه اشراف کامل دارد، خبرآنلاین 7 مهر» سخنگوی کميسيون امنيت ملی: وزارت اطلاعات اسنادش از دريافت پول از خارج از کشور را ارائه میکند، ايلنا 7 مهر» محسن رضايی: در فتنه بودن جريانات پس از انتخابات شکی نيست، بايد بين رضايی و ميرحسين و کروبی فرقی باشد، ايسنا
بخوانید!
9 بهمن » جزییات بیشتری از جلسه شورایعالی امنیت ملی برای بررسی دلایل درگذشت آیتالله هاشمی
9 بهمن » چه کسی دستور پلمپ دفاتر مشاوران آیتالله هاشمی رفسنجانی را صادر کرد؟
پرخواننده ترین ها
» دلیل کینه جویی های رهبری نسبت به خاتمی چیست؟
» 'دارندگان گرین کارت هم مشمول ممنوعیت سفر به آمریکا میشوند' » فرهادی بزودی تصمیماش را برای حضور در مراسم اسکار اعلام میکند » گیتار و آواز گلشیفته فراهانی همراه با رقص بهروز وثوقی » چگونگی انفجار ساختمان پلاسکو را بهتر بشناسیم » گزارشهایی از "دیپورت" مسافران ایرانی در فرودگاههای آمریکا پس از دستور ترامپ » مشاور رفسنجانی: عکس هاشمی را دستکاری کردهاند » تصویری: مانکن های پلاسکو! » تصویری: سرمای 35 درجه زیر صفر در مسکو! دادستان تهران: درباره عوامل فتنه در زمانش اقدام میشود، جريانهای سياسی مرزهايشان را با نظام روشن کنند، ايسنابه شبهات مطرح شده درباره قتل پزشکان پاسخ میدهم دادستان تهران با اشاره به دستگيریهايی که در اصفهان صورت گرفته خطاب به جريانات سياسی گفت: جريانات سياسی توجه داشته باشند که وقتی به افرادی مرخصی داده میشود که به درمان يا زندگی شخصی بپردازند دنبال کردن کارهای سياسی برخلاف عهد آنان است و کسانی که به مرخصی میآيند قرار نيست که فعاليت عليه نظام انجام دهند. به گزارش خبرنگار حقوقی ايسنا، دکتر عباس جعفری دولتآبادی در مراسم توديع و معارفه سرپرست دادسرای ناحيه ۱۰(هاشمی) افزود: اين افراد که در جريان مرخصی قرار داشتند و به اصفهان رفته و اقداماتی انجام داده بودند توسط پليس و نهادهای امنيتی دستگير شدند. دادستان تهران با تاکيد بر اينکه سازمان و نهادهايی که پروانه ندارند نبايد فعاليت کنند، تصريح کرد: همچنين سازمانها و نهادهايی که پروانه دارند اما پروانههايشان توقيف است نمیتوانند فعاليت کنند و صرفا نهادها و سازمانهايی میتوانند به فعاليت بپردازند که طبق قانون مجوز و پروانه فعاليت داشته باشند. دولتآبادی ادامه داد: افرادی که از مزايای مرخصی استفاده میکنند حتما بايد پايبند به اين مرخصیها باشند و وقتی نظام نسبت به آنها رافت میکند توقع دارد که پاسدار تعهداتشان باشند کما اينکه تعدادی از اين گروه در سال ۸۰ محکوميتهای ۶ ، ۱۰، ۱۵ و ... ساله داشتند و نظام اين احکام را اجرا نکرده و اگر میخواستيم احکام را اجرا کنيم طبيعتا اجرای احکام ساده است.
وی گفت: جريانهای سياسی مرزهای خود را با نظام روشن کنند. با توجه به اينکه ۱۵ ماه از انتخابات گذشته و انتخابات ۱۵ ماه پيش برگزار شده کسانی هنوز میخواهند که ادامه دهند؛ روشن است که فعاليتهای سياسی و انتقاد در جمهوری اسلامی آزاد است اما به طور طبيعی مقابله با نظام پاسخ خود را خواهد داشت. دادستان تهران خطاب به مسوولان نيز توصيه کرد که آرامش را وجهه همت خود قرار دهند و از صحبتهايی که موجب تنش و به هم خوردن همدلی ميان نيروها می شود، خودداری کنند. وی ادامه داد: امروز کشور ما به آرامش، برنامهريزی و سازندگی نياز دارد. جعفری دولتآبادی در ادامه خطاب به مسوولان دادسراها و قضات توصيه کرد که در برخورد با جرايمی که عليه نظم و امنيت عمومی و آسايش مردم است جدی بوده و دادستانها جديت بيشتری به خرج دهند. وی خاطرنشان کرد: بايد به مردم نويد داده شود که دستگاه قضايی به وظايف خود عمل میکند و محکم ايستاده و خواهد ايستاد و در برابر کسانی که قصد مقابله دارند و به دنبال بزرگ کردن مسائل کوچک هستند، کوتاه نمیآيد.
جعفری دولتآبادی افزود: نظام ما هم شدت و هم رافت را به خود ديده است و بارها گفتهايم که نظام ظرفيت بالايی نسبت به کسانی که به دامان ملت و مردم بازگردند، دارد و در عين حال در برابر جريانهای کور مثل منافقان ايستاده است. بنابراين بهتر است کسانی که به دنبال بازگشت به دامن اسلام و مردم هستند بدانند که هيچ وقت برای بازگشت دير نيست. نظام دارای اين ظرفيت است و ساير راهها انحراف است و مطمئن باشند که عاقبت به خيری در آن وجود ندارد.
به گزارش ايسنا، دادستان عمومی و انقلاب تهران در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اينکه با توجه به محاکمه عوامل فتنه و رسيدگی به پرونده عوامل کوی دانشگاه آيا برخوردی با عوامل فتنه صورت نمیگيرد؟گفت: در رابطه با کوی دانشگاه پرونده در دادسرای نظامی مطرح است و در اين خصوص بايد از دادسرای نظامی سوال شود. از سوی ديگر اکثر افرادی که در جريان اغتشاشات بعد از انتخابات نقش داشتند محاکمه شدند و تعداد کمی مانده که در آستانه محاکمه هستند. وی افزود: در خصوص عوامل فتنه نيز قبلا اشاره کرديم که يک مطالبه عمومی وجود دارد و در زمان خود انجام میشود. جعفری دولتآبادی در پاسخ به بخش ديگری از سوال اين خبرنگار مبنی بر اينکه اقدام عملی در اين مورد را کی مشاهده میکنيم؟ گفت: اقدام عملی وقتی است که مردم محسوس ببينند اما انجام خواهد شد. اجازه دهيد وقتی عمل کرديم اعلام کنيم. دادستان تهران در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر عدم اجازه به خبرنگاران برای ورود به دادسرای جنايی گفت: اکنون قوه قضاييه به اين نتيجه رسيده که اطلاع رسانی را ضابطه مند کند بنابراين در چارچوب ضابطههای دستگاه قضايی عمل کنيد و در مواردی که لازم باشد سخنگو اعلام نظر میکند.
جعفری دولتآبادی در خصوص شناسايی چند جاسوس هستهيی که خبر آنرا وزير اطلاعات اعلام کرده بود نيز گفت: از خود وزير اطلاعات توضيح بيشتر را بخواهيد.
به گزارش ايسنا، دولتآبادی همچنين با اشاره به ترورهای اخير در تهران اظهار کرد: در خصوص دو، سه تروری که در تهران و نسبت به پزشکان رخ داد برخی از سايتهای خبری وانمود کردند که اين ترورها سياسی است در حالی که قاتل دکتری که در نارمک کشته شده بود را شناسايی کرديم و قاتل امروز دستگير شده است. وی افزود: در رابطه با پدر وی نيز که در گيلانغرب خودکشی کرده پيشنهاد کرديم که اين پرونده به تهران احاله شود. برخی سايتها سعی میکنند همه چيز را در ايران سياسی جلوه دهند در حالی که اين موضوع بسيار روشن است.يک دکتری کشته شده ؛ گفته میشود بيمارستانها و دکترها را مسلح کنيد. قتل در همه جوامع وجود دارد و ايران نيز يکی از آن جوامع است. دادستان تهران افزود: در خصوص قتلی که در بلوار کشاورز رخ داد هنوز سرنخی پيدا نشده و اميدواريم که در اين رابطه سرنخی پيدا شود. اما بعضی از سايت ها اين موارد را با ترور علی محمدی و حمله به دکتر معتمدی کنار هم چيدند. اين امر کملطفی است و رسانههای خبری بايد به اين موضوع توجه کنند که دادستانی حتما به اين نوع شبهات در وقت خود پاسخ میدهد و دليلی وجود ندارد که مرتب بخواهيم توضيح دهيم. جعفری دولتابادی يادآور شد: قاتل پرونده قتلی که در نارمک رخ داده دستگير شده است و پرونده نزد پليس امنيت تهران بزرگ است وپرونده در دادسرای امور جنايی مطرح است. به گزارش خبرنگار حقوقی ايسنا، دکتر عباس جعفری دولتآبادی در مراسم توديع و معارفه سرپرست دادسرای ناحيه ۱۰ (هاشمی) مقولهی امنيت عمومی را مورد اشاره قرار داد و اظهار کرد: آسايش عمومی يکی از مصاديق مهم مرتبط با امنيت عمومی است. مردم بايد در آسايش باشند. در تعريف اين آسايش عمومی بيان شده که جلوگيری از آزار و مزاحمتهايی که به غيرمتعارف رخ میدهد و موجب اذيت هر فرد میشود. مانند اقداماتی نظير چاقوکشی، بستن راهها و مزاحمت برای مردم. وی افزود: در همهی جوامع پليس به نحوی متکفل جمعآوری و برخورد با اين نوع ناامنیها است. در ماده ۴ قانون نيروی انتظامی مصوب ۱۳۶۹ يکی از ماموريتهای مهم نيروی انتظامی ايجاد نظم و امنيت و تامين آسايش عمومی است. همچنين در قانون وظايف استانداران مصوب ۱۳۵۸ يکی از وظايف جدی استانداران ايجاد آرامش عمومی تلقی شده است. بنابراين هم در حوزهی اجرايی، انتظامی و همچنين قضايی رگههايی از بحث آسايش عمومی را شاهد هستيم و قطعا يکی از جاهايی که میتواند بسيار نقش ايفا کند دادسراها هستند. دادستان تهران خاطرنشان کرد: دادسراها بايد در مقابله با جرايمی که آسايش عمومی را بر هم میزنند کوشا باشند. جرايمی مثل چاقوکشی، بستن راهها، شرارت و مزاحمت برای نواميس مسائل جدیای هستند که به حمايت دستگاه قضايی نياز دارد. مرتکبان بايد بدانند که آسايش عمومی يک ايده و مبنای قانونی دارد و اينطور نيست که شعار يا حرفهايی بیمبنا باشد. از همهی دوستانمان در دادسرا درخواست دارم به آسايش عمومی به عنوان يک ايده و مبنای قانونی توجه کنند. جعفری دولتآبادی مصداق ديگر امنيت عمومی را نظم عمومی عنوان کرد و افزود: تاريخ نظم عمومی به رم باستان برمیگردد، سپس در اروپا در قانون فرانسه مطرح شد و بعدها به سرزمينهای ديگر آمد. دادستان تهران، تعريف اجمالی از نظم عمومی را چنين بيان کرد که قواعد لازمالاجرايی هستند که برای جلوگيری از برهم زدن نظم طبيعی و مادی در جوامع اجرا میشوند و ضمانت اجراهايی نيز دارند که ممکن است مدنی، کيفری و اداری باشند. گسترهی نظم عمومی نيز بسيار گسترده است که در اين رابطه میتوان به موادی از قوانين آيين دادرسی مدنی، آيين دادرسی کيفری و قانون مجازات اسلامی اشاره کرد. وی يادآور شد: نظم عمومی قواعدی هستند که مردم نمیتوانند برخلاف آن اقدام کنند و ارتباط آن با آسايش عمومی کاملا مشخص است. اگر امروز کسی بخواهد به طور علنی جرمی را مرتکب شود که نظم عمومی را بر هم زند روشن است که دستگاه قضايی و پليس برخورد میکند. در اصل ۱۶۵ قانون اساسی نيز هنگامی که میخواهد از علنی بودن دادرسیها حمايت کند میگويد «مگر اينکه برخلاف نظم عمومی باشد». دادستان تهران با بيان اينکه مبانی بسيار مترقی و مهمی در اين رابطه وجود دارد، افزود: هنگامی که قانون اساسی، قانون مدنی، قوانين متفرقه و آرای ديوان عالی در حوزهی نظم عمومی اين مطالب را مطرح میکند نشاندهندهی اين است که دادستانها، بازپرسها و دادياران بايد به اين شاخصهی امنيت عمومی توجه کنند. بنابراين دادستانیها مکلفند به نظم عمومی توجه داشته باشند. جعفری دولتآبادی با تاکيد بر اينکه مبانی ما در حوزهی نظم عمومی بسيار قوی است، گفت: بر هم زدن نظم عمومی و تعدی به نظم عمومی در هر حوزهای جرم است. حال ممکن است ضمانت اجراهايش نيز متفاوت باشد. اگر امروز عدهای تصميم بگيرند با احتکار، بستن بازار يا کم و زياد کردن کالايی نظم جامعه را بر هم بزنند به طور طبيعی حاکميت و مجاری مربوطه ورود پيدا میکنند. وی افزود: روح قانون اساسی و قوانين عادی نظم عمومی را از مهمترين کارکردهای دادسراها و پليس و دستگاههای اجرايی مطرح کرده است و در يک کلام عملکرد خروجی حاکميت حفظ نظم و آسايش برای مردم است. به گزارش ايسنا، دادستان تهران درباره دادسرای ناحيه ۱۰ نيز يادآور شد: اين دادسرا بهويژه از لحاظ ساختمان دارای مشکل است که اميدواريم اينجانب و آقای امرجی سرپرست جديد اين دادسرا کمک کنيم که اين مشکلات حل شود. جعفری دولتآبادی درخصوص کمبود نيرو در دستگاه قضايی اظهار کرد: هنگامی که جامعهای از دستگاه قضايی، عدالت و احقاق حق را میخواهد طبيعی است که بايد پاسخگو باشد. اميدواريم گشايشی که در کار دستگاه قضايی درخصوص توسعهی جذب نيرو به وجود آمده، کمبود قضات را جبران کند. در تهران ورود قاضی بسيار محدود است و در مقابل، تقاضا برای رفتن زياد استت. يا برای رفتن به دادگاه يا به دليل اتمام سنوات خدمت. البته بايد توجه داشت که کار قضايی کار پراسترس و خستهکنندهای است و مشکل نيرو مشکلی نيست که با وعده دادن حل شود اما اميدواريم با توجه به سياست دستگاه قضايی مبنی بر جذب قضات اين مشکل اندک اندک حل شود. Copyright: gooya.com 2016
|