نگاهی به وضعيت آزادی بيان و روزنامه‌نگاران در ايران، متن سخنرانی اميد حبيبی‌نيا در جنب اجلاس شورای عالی حقوق بشر سازمان ملل

متن سخنرانی اميد حبيبی نيا در کنفرانس جانبی پانزدهمين اجلاس شورای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو، بيست و هشتم سپتامبر ۲۰۱۰ در باره وضعيت روزنامه نگاران و آزادی بيان در ايران، اميد حبيبی نيا روزنامه نگار و پژوهشگر ارتباطات است که از سال ۱۳۶۹ کار حرفه ای خود را آغاز کرده، وی عضو هيئت موسس و دبير انجمن بين المللی روزنامه نگاران ايران است.

نگاهی به وضعيت آزادی بيان و روزنامه نگاران در ايران
اميد حبيبی نيا

آزادی بيان و روزنامه نگاران در ايران در تاريخ معاصر ايران همواره وضعيت وخيمی داشته اند اما شايد به اندازه هيچ زمان ديگری در حد يک سال گذشته در معرض خطر قرار نداشته اند.
حکومت جمهوری اسلامی در يک سال گذشته، سياه ترين برگ تاريخ را به وضعيت روزنامه نگاران و آزادی بيان افزود که شايد در گستره ای متفاوت تنها با سالهای پس از کودتای نظامی عليه دولت قانونی محمد مصدق و سرکوب و قتل عام روشنفکران و مخالفان در دهه هشتاد توسط هر دو جناح جمهوری اسلامی قابل مقايسه باشد.

در يک سال گذشته، پس از نمايش انتخابات رياست جمهوری دهها هزار نفر از مردم، روشنفکران، روزنامه نگاران، وبلاگ نويسان، فعالان حقوق بشر، فعالان سياسی و حقوق زنان، اقليت های مذهبی و قومی و مخالفان بالفعل و بالقوه حکومت بازداشت، مورد شکنجه و تجاوز يا آزار جنسی قرار گرفتند و برخی نيز ناپديد شدند.
حداقل صد و پنجاه نفر از مردم در هنگام تظاهرات مسالمت آميز در خيابانها هدف تيراندازی نيروهای نظامی قرار گرفته و جان باخته اند، هزاران نفر ديگر نيز مجروح شده اند، برخی از جان باختگان توسط تک تيراندازهای سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات با شليک مستقيم به قلب يا سر آنها هدف قرار گرفته و کشته شده اند.
دهها هزار نفر ناچار به ترک خانه و کاشانه شدند و يا پنهان شدند و يا با تحمل مصائب فراوان از مرزها گريخته و در کشورهای ديگر پناهی جستند.
برای دهها زندانی سياسی حکم اعدام صادر شد و برخی از زندانيان سياسی نيز اعدام شدند، احکام سنگين مجازات برای روزنامه نگاران و فعالان سياسی، زنان و حقوق بشر به منظور پراکندن رعب و وحشت در ميان فعالان و روزنامه نگاران در دستور کار دستگاه قضايی جمهوری اسلامی قرار گرفت.
جمهوری اسلامی با تدارک دهه هشتادی ديگر در پی آن بوده است تا بار ديگر با يک دست کردن حاکميت خود، به منظور استمرار حکومتی که تنها با سرکوب و کشتار مردم و مخالفان پابرجا می ماند، جنبش اجتماعی که در يک دهه گذشته در کشور بالنده شده و با مظاهر اين حاکميت مخالفت می کند را از ميان بردارد.
من در اينجا می کوشم تا به اختصار وضعيت آزادی بيان و روزنامه نگاران را در يک سال گذشته با برشمردن برخی از جنبه های شاخص در چند بخش مجزا نشان دهم:

الف- وضعيت کلی آزادی بيان:
جمهوری اسلامی از دو سال پيش از موعد نمايش انتخابات رياست جمهوری در خرداد ۱۳۸۸ در تدارک سرکوب مردم و مخالفان بوده است.
سپاه پاسداران و بسيج مانورهای مقابله با ضدشورش خود را از دو سال قبل آغاز کرده و حتی برای مقابله با جنگ داخلی و مقاومت مسلحانه نيز مانورهای بسياری برگزار کرده بودند.
هماهنگی بين ارگان های مختلف امنيتی- قضايی و تبليغاتی رژيم برای سرکوب از لحظه شروع رای گيری از مدتها قبل طرح ريزی شده بود.
فهرستی از فعالان سياسی و اجتماعی، روزنامه نگاران و مخالفان بالفعل يا بالقوه رژيم شامل بيش از چهار هزار نام در دست ماموران امنيتی سپاه پاسداران، نيروی انتظامی و وزارت اطلاعات بود که دستگيری آنها حتی قبل از به پايان رسيدن نمايش انتخابات آغاز شد.
در فاصله بين ۲۲ خرداد تا پايان شهريور ۱۳۸۸ بيش از ده هزار نفر تنها در تهران دستگير شدند که اغلب شامل روزنامه نگاران، وبلاگ نويس ها، روشنفکران و هنرمندان، دانشجويان، زنان و فعالان سياسی و اجتماعی می شدند. در اين ميان البته هزاران نفر نيز در تظاهرات خيابانی که در بهار و تابستان همان سال بازداشت شده بودند وجود داشتند.
برخی از اين بازداشت شدگان در تظاهرات ماهها بدون آنکه بازجويان فرصت بازجويی از آنها داشته باشند بلاتکليف باقی ماندند و تنها تجمع و فشار خانواده های آنان سبب سير مراحل قضايی يا آزادی با قيد وثيقه های سنگين شد.
در اين ميان بازداشت شدگانی که سابقه بازداشت قبلی داشتند يا نام آنها به واسطه فعاليت های سياسی و اجتماعی در فهرست سياه ارگان های سرکوب قرار داشت در موقعيت خطرناک تری قرار گرفتند.
برخی از اين افراد که سابقه هواداری از جريانات سياسی مخالف در دهه هشتاد را داشته و سابقه زندانی سياسی در آن دهه را داشتند با شکنجه های وحشيانه و فشار شديد برای اعتراف عليه خود روبرو شدند، به دانشجويان چپ و فعالان سياسی چپ گرا اتهام الحاد که بنا بر قوانين جزائی جمهوری اسلامی می تواند مجازات مرگ داشته باشد اضافه شد، برخی ديگر نيز با اتهام محاربه که مجازات مشابهی دارد، روبرو شدند.
در حالی که بازداشت شدگان تظاهرات با انواع شکنجه های روانی- جسمانی از جمله تجاوز و آزار جنسی روبرو بودند، برخی از کسانی که در به اصطلاح انتخابات گذشته رای نداده بودند حتی با شکنجه های وحشيانه تری روبرو می شدند.
در موارد بسياری خانواده، همسر يا حتی دوست پسر/ دختر روزنامه نگار، فعال اجتماعی و سياسی به عنوان گروگان توسط ماموران امنيتی بازداشت می شدند تا فرد مذکور ناچار به تسليم خود شود يا حتی بازداشت و شکنجه اين افراد وسيله ای برای واداشتن زندانی سياسی به اعترافات دروغين عليه خود و ديگران بوده است.
در موارد بسياری شکنجه های وحشيانه منجر به صدمات شديد روانی و جسمانی از جمله فلج، سکته قلبی يا انواع اختلالات روانی بالينی در ميان بازداشت شدگان شده است و حداقل پانزده مورد گزارش از مرگ زير شکنجه وجود دارد.
همچنين از سرنوشت دهها نفر از بازداشت شدگان در تظاهرات يا کسانی که در منازل و محل کار خود پس از ۲۲ خرداد ۱۳۸۸ دستگير شده اند خبری در دست نيست.
علاوه بر صدور حکم اعدام برای برخی از فعالان سياسی و اجتماعی از جمله فرزاد کمانگر معلم بوکانی، برای دهها زندانی سياسی ديگر از جمله بازداشت شدگان تظاهرات روز ششم دی ماه (عاشورا) حکم اعدام به اتهام محاربه يا الحاد صادر شده است.
در ماههای اخير نيز بازداشت اقليت های قومی و مذهبی تشديد يافته است و دهها تن از رهبران بهائيان به همراه تعداد بسياری از مسيحيان، سنی ها و يا پيروان کيش و فرقه های مذهبی از جمله دراويش گنابادی در کنار چپ ها بازداشت شده اند که از سرنوشت برخی از آنها هيچ اطلاعی در دست نيست.

همزمان با سرکوب گسترده و لجام گسيخته جنبش اعتراضی، سرکوب در عرصه اطلاع رسانی و رسانه ها نيز گسترش يافت.
کاهش سرعت و تشديد فيلتر اينترنت به منظور قطع دسترسی مردم به اخبار و اطلاعات مربوط به وقايع جاری و همچنين انتشار اخبار تظاهرات و مخالفت عمومی با رژيم از سويی و انتشار گسترده پارازيت روی فرکانس شبکه های تلويزيونی ماهواره ای بخشی از توطئه از پيش طراحی شده سرکوب مردم بود.
از سوی ديگر سپاه پاسداران با حمله گسترده به سايت های اينترنتی و حتی ای ميل و فيس بوک مخالفان تلاش کرد تا فعاليت روزنامه نگاران و فعالان سياسی و اجتماعی را مختل کند و از سوی ديگر با انتشار ضد اطلاعات و اخبار جعلی فضای اطلاع رسانی در جنبش اعتراضی را مخدوش سازد.

ب: وضعيت روزنامه نگاران و رسانه ها:
از ۲۲ خرداد سال گذشته تا به امروز نزديک به دويست روزنامه نگار ايرانی و چند روزنامه نگار خارجی بازداشت شده اند.
نام بسياری از اين روزنامه نگاران از پيش در فهرست افرادی که بايد بازداشت شوند قرار داشته است، اين در حالی است که همگی اين روزنامه نگاران تنها وظايف عادی و حرفه ای خود را انجام داده و اغلب در رسانه های دارای مجوز و تحت نظارت در جمهوری اسلامی به فعاليت می پرداخته اند.
نرديک به پنجاه روزنامه نگار ايرانی هم اکنون در بازداشت هستند و بيش از صد نفر نيز با سپردن وثيقه های سنگين که گاه سر به نيم ميليون يورو می زند موقتا تا زمان صدور حکم آزاد و در واقع گروگان دستگاه قضايی هستند.
اغلب اين روزنامه نگاران تحت شکنجه های وحشيانه برای واداشتن به اعترافات دروغين عليه خود و ديگران قرار گرفته اند.
بازجويان از اين روزنامه نگاران می خواهند که به ارتباط و دريافت پول از سرويسهای اطلاعاتی کشورهای ديگر از جمله آمريکا، بريتانيا و اسرائيل اعتراف کنند.
به تصميم و تبانی برای سرنگونی قهر آميز نظام اعتراف کنند و به داشتن رابطه جنسی با ديگران و به ويژه مخالفان سرشناس يا برخی از اصلاح طلبان اعتراف کنند.
بسياری از اين روزنامه نگاران از جمله احمد زيد آبادی، عيسی سحرخيز، بهمن احمدی اموئی، احمد رضا تاجيک و هنگامه شهيدی در شرايط جسمانی بسيار بدی به سر می برند و در معرض خطر جدی قرار دارند.
هرگونه اعتراضی يا برملاء کردن شکنجه هايی که برآنها روا داشته شده است از سوی آنها منجر به تشديد شکنجه و فشار برآنها و بدتر شدن وضع آنها می شود از جمله پس از انتشار اخباری مبنی بر آزار جنسی يک روزنامه نگار ايرانی، خواهر و برخی ديگر از اعضای خانواده وی بازداشت شدند مورد تهديد، توهين و آزار و شکنجه قرار گرفته و خود وی نيز در معرض شکنجه و فشار بيشتری از جمله قطع ملاقات و انتقال به سلول انفرادی قرار گرفت.
بيش از پنجاه روزنامه و مجله از سال گذشته تعطيل شده يا انتشار آنها متوقف شده است.
دهها سايت اطلاع رسانی فيلتر شده اند و صدها وبلاگ نيز مسدود شده اند.
بيش از پنجاه روزنامه نگار ايرانی هم اکنون در داخل کشور مخفی شده و همچنين با افزايش فشارها و بيکار کردن روزنامه نگاران از کار يا ممنوع شدن آنها از کار، دهها روزنامه نگار ديگر در حال تلاش برای خروج از کشور هستند.
از ۲۲ خرداد سال گذشته تا کنون حداقل صد و پنجاه روزنامه نگار ايرانی از کشور گريخته اند که نيمی از آنها هنوز در کشورهای همجوار يا کشورهای ديگر در وضعيت نامساعدی به سر برده و همچنان در خطر و معرض تهديد نيروهای امنيتی قرار دارند.
فيلمسازان، مستند سازان، نويسندگان، هنرمندان و روشنفکران بسياری در يک سال گذشته بازداشت شده يا ممنوع از کار شده اند، بسياری از اين افراد ممنوع الخروج هستند و فهرستی از بيش از دويست هنرمند ممنوع از کار در صدا و سيمای جمهوری اسلامی وجود دارد.
انتشار کتاب يا محصولات فرهنگی از جمله آلبوم های موسيقی با محدوديتهای گسترده تری روبرو بوده است و سانسور گسترده و کاملا آشکار در عرصه های مختلف خود را نمايان می سازد.

ج- چشم انداز کنونی:
در حالی که آزادی بيان و روزنامه نگاران ايرانی در داخل کشور با يک دست شدن حاکميت در معرض خطر جدی هستند در خارج از کشور، روزنامه نگاران و فعالان سياسی و اجتماعی از سوی وابستگان به هر دو جناح حاکميت مورد تهديد يا فشار آشکار يا پنهان قرار دارند.
آزادی بيان برای روزنامه نگاران ايرانی حتی در خارج از کشور نيز با مبارزه برای حفظ استقلال و شرف حرفه ای و چشم پوشيدن از مزايای همکاری با رسانه های طرفدار يکی از جناح های اصلاح طلب يا محافظه کار معنا می يابد.
در حالی که بسياری از فعالان اجتماعی و حقوق بشر از جمله شيوا نظرآهاری با احکام سنگين و اعجاب آوری روبرو هستند، روزنامه نگاران نيز در نوک پيکان حملات برنامه ريزی شده و سازمان يافته دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی هستند.
کمتر روزی است که خبری از بازداشتی تازه، شکنجه و يا متواری شدن روزنامه نگاری به گوش نرسد، روزگار سياه روزنامه نگاران ايرانی که با سانسور آشکار و پنهان در رسانه های تحت کنترل هر دو جناح جمهوری اسلامی دست به گريبان بودند اکنون با خطر نابودی، در سياه ترين ايام خود قرار دارد.
اکنون ديگر صحبت بر سر سانسور يا سرکوب که امری بديهی در جمهوری اسلامی است نيست، مسئله بر سر بودن يا نبودن يا مرگ يا زندگی است.

ويدئو: