آن‌که باد می‌کارد توفان درو می‌کند! جمشيد طاهری‌پور، کارآنلاین

راه پايان دادن به جباريت ولائی- سپاهی، بيرون آوردن لايه های هرچه بيشتری از شهروندان ايران از مدار قيموميت ولايت فقيه است. نبايد اين گونه پنداشت که تخت جباريت ولائی و بساط انحطاط و اختناق دولت امام زمانی پادگانی تنها بر پشته های پول نفت اتکاء دارد! تخت جباريت و بساط انحطاط؛ در عين حال بر شانه ها و دست های مردمی استوار است که – راست يا دروغين- مصداق "امت شهيد پرور ولايت مدار" محسوب می شوند.

۱

گسترش روندهای منفی و وخامت اوضاع، به بحران جاری در ايران ابعاد مخاطره آميز تازه- ای داده است. اگر احمدی نژاد از "نظام پارلمانی" عبور کرده و اعلام می دارد که "مجلس در راس امور نيست" و تاکيد می کند دولت پادگانی کودتا در راس امور است، اگر شاهد تصميم غير قانونی انحلال حزب مشارکت و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی هستيم، اگر می بينيم که با خودکامگی افزون؛ سران نمادين جنبش به محاکمه و مجازات تهديد می شوند. اگر مواجه –ايم با اختناق افزون در دانشگاهها و در عرصه فرهنگ و هنر و حتی حوزه ها و مراکز مذهبی و دفاتر مراجع، اگر خشونت و نقض حقوق بشری و شهروندی، بيش از پيش و آشکاراتر متوجه زندانيان و فعالين مدنی و سياسی است، اگر جمعی از رهبران بی آزار نهضت آزادی بازداشت می شوند، اگر شاهد رعب افکنی دستجات چماقدار عليه رهبران ملی-مذهبی هستيم، اگر پايتخت کشور به بهانه انواع رزمآيش ها تحت پوشش نظامی-امنيتی قرار دارد، اگر شاهد براه انداختن ناآرامی های مسلحانه و کشتارها در شهرهای کردستان برای ارعاب جنبش مدنی برابر حقوقی شهروندی مردم و بدنام کردن احزاب کردستان هستيم، و سرآخر در تازه ترين مورد؛ اگر در متن کشاکش هاشمی و احمدی نژاد بر سر دانشگاه آزاد، "رهبر" به سود رئيس دولت پادگانی کودتا حکم ولائی ابلاغ می کند... اين ها نشانه های راندن بيشتر کشور در بحران است که بيم و نگرانی می آفزايد.

آنچه که در برابر چشم همگان تلاش می شود تحقق بيابد؛ تحول معکوس نظام اسلامی است که هيچ نشان و رد و اثری از "حکومت قانون" و "نظام پارلمانی" را بر نمی تابد! اما آيا واقعيت ايران – منطقه و جهان مجال تحقق آن را خواهد داد؟ در پس اين پرسش می تواند رويدادهای نامنتظر و نبردهای سهمگين نهفته باشد! آنچه می توان گفت اين است؛ کسی که باد می کارد طوفان درو خواهد کرد!

حکومت کنندگان که "بيت رهبر" مرکز همآهنگ کننده آنان است، ناتوان از شناخت بحران و يافتن راه برون رفت آن، در تدارک تصفيه حساب نهائی با جنبش-اند. مضمون سياسی و اجتماعی اين تصفيه حساب؛ پاسداری از منافع حکومت ولائی-سپاهی است، اما چه بسا مصداق آن ضرب المثل چينی از کار در آيد که هشدار می دهد؛ "وقتی چکش بر سندان فرود می آوريد مواظب باشيد دسته چکش نشکند"!

به خاطر می آورم فاصله آبان ۵۸ – بهار سياه ۶۰ را، ماههای آکنده از خشونت و کشتار و وحشت جنگ، اشغال سفارت آمريکا، تهاجمات وحشيانه و خونبار دستجات چماقدر به دفاتر، تظاهرات و تجمعات ما که در تهران حجت الاسلام هادی غفاری آنها را رهبری می کرد، ساقط کردن دولت بازرگان و روفتن سرکوبگرانه ملی-مذهبی ها از ارگان های حکومت، ترورها و بمب گذاری های وحشتناک که می گفتند بيشترش کار سيا و سلطنت طلب هاست، تظاهرات و درگيريهای هر روزه خيابانی "مجاهدين"، کشتار های کردستان، با خبرهای جسته و گريخته-ای که از اعدام های جنايتکارانه در زندان ها به گوش می رسيد...! آيت الله خمينی که بالاتر از پشتيبانی؛ پيروی شيفته وار قاطبه اهالی کشور را پشت سر خود داشت، سرمشغول بهرگيری از اين موقعيت؛ سخت دست در کار مستقر کردن و مستحکم کردن حکومت اسلامی در کشور بود! رويداد و سمت اصلی که در ايران به پيش رانده می شد؛ همين بود، اما من انقلابی و باورمند به انقلاب، شب و روز در بيم و نگرانی از خطر نابودی "انقلاب شکوهمند مردمی" و انديشناک مخاطراتی که به تصورم؛ موجوديت ايران را تهديد می کرد. در فضای اين بيم و نگرانی بود که آهسته وپيوسته؛ به پشتيبانی از آيت الله خمينی راغب شدم و در پايان اين رهروی، سرمقاله کار شماره ۵۹ را نوشتم که شفاف و بی ابهام، سمت و سياست آيت الله خمينی را " ضد امپرياليستی و مردمی" توصيف می کرد و سازمان را پشتيبان و در سمت او می شناخت..!

برای هر انديشه پرداز سياسی اين بسيار مهم است که به اصطلاح جوگير نشود و در هر موقعيتی و بويژه در موقعيت های بحرانی، با فاصله لازم به صحنه بنگرد. بدون چنين فاصله لازمی، انسان به جزئی از بحران تبديل می شود و نمی تواند سمتی را که در متن موقعيت و عمق بحران پيش رانده می شود تشخيص دهد و سرشت و ماهيت آن را درک کند! البته همه چيز بر می گردد به ماهيت نگاه آدمی و آن نگاه که من داشتم راهگشا و چاره ساز نبود؛ زيرا دموکراسی و حقوق بشر در آن مفقود بود!

۲

تا استبداد و ستمگری و تبعيض در ميان است، مردمانی نيز وجود دارند که عليه آن در نبردند... زيرا انسان؛ انسان است و زير چکمه له شدن نتواند. نامه هائی را بخوانيم که زنان و مردان جوان دربند، در شکنجه گاهها و زندان های جمهوری اسلامی ايران نوشته و ارسال داشته-اند. حتی نامه هائی که آنان برای دادخواهی به حاکمان نوشته-اند، سرشار از باور به انسانيت انسان است. در تمام اين نامه ها آن چيزی که مطالبه می شود، احترام به کرامت انسان و مطالبه-ی اختيار و آزادی برای اوست؛ مطالبه حق انتخاب، حق شهروندی تعين سرنوشت. ادبيات آنها خالی از موعظه ها و داعيه های رسولانه و تبختر علامگی است، نامه ها مالامال از خواهش های زمينی-شان و مطالبات مردم حی و حاضر کوچه و خيابان است و با واژگان و آهنگی تحرير می شوند که واژگان و آهنگ زندگی است. نويسندگان نامه ها زنان و مردان متفاوتی هستند؛ به شهرهای متفاوت تعلق دارند، موقعيت اجتماعی شان متفاوت است و علايق وانديشه های اجتماعی و سياسی متفاوت دارند. اما از صدای سخن –شان؛ مطالبه-ی واحدی بگوش می رسد: حکومت قانون؛ مبتنی بر حقوق بشر و برابر حقوقی شهروندان!

به سياست بايد از سکوی تاريخ نگاه کرد. انقلاب مشروطيت رويداد ناتمام در تاريخ معاصر ايران است. انقلاب اسلامی چندين نسل بر اين ناتمامی افزود. اکنون آشکار و بی ابهام می توان درک کرد که ايران، انقلاب دموکراتيک را به پايان نبرده و ميهن ما در مرحله فرجامين آن قرار دارد! هدفی که بايد در پی دستيابی به آن بود انتخاب نظام دموکراتيک مبتنی بر حقوق بشر و برابر حقوقی شهروندان در ايرن است و پيداست که اين هدفی است که در پرتو يک راهبرد سکولار- دموکراتيک تحقق می يابد. در شعاع اين طرز نگاه است که در اين سلسله يادداشت ها بارها تاکيد کرده-ام که جنبش سبز ملت ايران؛ مشروطه دوم در شرايط امروز ايران و جهان است. و نيز افزوده-ام که راه آزادی ايران را بايد با گام های واقعيت پيمود. واقعيت عبارت از اين است که پيش راندن ايران بسوی آزادی بر بستر جنبش سبز امکان پذير است. استراتژی همرائی ملی عليه استبداد دينی و دولت پادگانی کودتا، معطوف به همين واقعيت است. آن دوستانی که با سکولاريسم "ناب" در سر، بيرون از اين جنبش سبز در انديشه فراهم آوردن "آلترناتيو" هستند، آب در هاون می کوبند. آلترناتيو در متن جنبش شهروندی مردم پرورده و برساخته می شود؛ البته اگر جايگزين کردن دموکراسی بجای استبداد آماج نظر است.

فرقه گرائی پاسدار تفرقه است و در صفوف جنبش؛ خودی و غير خودی می تراشد. اراده گرائی اهدافی پيش می راند که آمادگی و به قدر لزوم؛ نيروی اجتماعی وسياسی برای تحقق آن اهداف وجود ندارد و يا اگر چنين نيروهائی در ميانه-اند، ضعيف و کم اثرند. از اين دسته انحراف ها که شرايط برای شيوع-شان مساعد است بايد دوری جست. روزمرگی که سياست را بی شخصيت ميکند آب به آسياب اين انحرافات می ريزد. تنها راه ثمربخش؛ گفتگوی نقادانه و رعايت اصل هدفمندی در سياست به ترتيبی است که همواره دموکراسی خواه، پايبند به حقوق بشر و برابر حقوقی شهروندی باقی بمانيم.

هدفمندی وقتی از حرف به عمل در می آيد، يعنی در امروز ما جاری می شود و فعليت پيدا می کند که درک کنيم پيدائی چشم انداز دموکراسی، برابر حقوقی شهروندی و حقوق بشر به روی جنبش سبز ملت ايران با استحکام گفتمان دموکراسی در آن؛ يعنی با گسست نقادانه از ايدئولوژی های جزمی و توتاليتر، با گسست از اسلام فقاهتی و نقد اسلام سياسی بسود جدائی دين از دولت، مقدور و ممکن می شود. از اينجاست که مشوق يکرشته فعاليت های روشنگرانه و ايجادگرانه-ای بايد بود که معطوف به گسترش آگاهی، جنبش های خشونت پرهيز مطالباتی، مدنی و شهروندی، تشکيل و تحکيم نهادهای مدنی با هدف برپائی يک جامعه مدنی نيرومند است.

راه پايان دادن به جباريت ولائی- سپاهی، بيرون آوردن لايه های هرچه بيشتری از شهروندان ايران از مدار قيموميت ولايت فقيه است. نبايد اين گونه پنداشت که تخت جباريت ولائی و بساط انحطاط و اختناق دولت امام زمانی پادگانی تنها بر پشته های پول نفت اتکاء دارد! تخت جباريت و بساط انحطاط؛ در عين حال بر شانه ها و دست های مردمی استوار است که – راست يا دروغين- مصداق "امت شهيد پرور ولايت مدار" محسوب می شوند. تشخيص اولويت پيکار اهميت تعيين کننده دارد. آنچه بايد کرد؛ از کار انداختن ماشين سرکوب رژيم است. ريزش بدنه نظام سرکوب و فساد؛ با گسترش اطلاع رسانی و آگاهی در صفوف اين بخش از هموطنان-مان و در رويگردانی-شان از حکومت ولائی- سپاهی ممکن است.

جانبداری از نوانديشان دينی، فعالين سياسی- مدنی و شخصيت های ديندار شجاعی که روشنگری-هاشان در باره استبداد دينی، اسلام فقاهتی و نقد اسلام سياسی بسود جدائی دين از دولت مبشر آزادی و آگاهی های شهروندی است و نيز حساسيت در پاسداری از فعاليت مستقل شبکه ها، سازمانها و احزاب سکولار- دموکرات، متفق و نيرومند کردن آنان، پی آمد همين رويکرد است.

۳

ايران بيش از هر زمان نيازمند همرائی ملی عليه استبداد دينی و دولت پادگانی کودتا است. جنبش سبز بيش از هر زمانی نيازمند پشتيبانی است. از آنچه که بايد بيش از هر زمان احتراز کرد تفرقه است.

تفرقه؛ از شمار عادت های قوی در نزد ماست. به نظر می رسد، علت و اساس تفرقه؛ مواجهه ايمانی با مسائل است. در فرهنگ سياسی ايران هرکس بر سر ايمان خود می رزمد و ايمان، آنچه را که بر نمی تابد و طرد می کند، تفاوت است! متفاوت در منطق ايمانی غيرخودی است و ارزش هيچ ائتلاف و اتفاق را ندارد! اگر می بينيم در اعتراض ايرانيان به حضور احمدی نژاد در سازمان ملل در نيويورک، صفوف اپوزسيون از همديگر جدا و نمايش تفرقه است، اين پی آمد تعقل و تدبير نيست! اجرای فرمانی بر آمده از "حافظه فرهنگی" ماست که بدون انکه بدانيم و بخواهيم؛ اپوزسيون را در سمت علايق و منافع پوزسيون می راند!

از ارزش های ارجمند و آينده ساز در جنبش سبز؛ تکثرگرائی يعنی برسميت شناختن تفاوت و پذيرش متفاوت ها در صفوف خود است. اين اساسی ترين منبع حيات و بالندگی جنبش است و مستقيما" با سرشت مدنی و شهروندی آن در ارتباط است. در حقيقت جلوه-ای از انسان شناختی حقوق بشری آنست که انسان را در مقام فرد به رسميت می شناسد و از آزادی او در عينيت بخشيدن به فرديت انسانی خود و شکوفان ساختن شخصيت خويش دفاع می کند. از اين منظر که بنگريم؛ تفاوت و تنوع و تکثر يک "فرصت" است و اتفاقا" هر اندازه که جنبش تعميق بيشتر پيدا می کند، تفاوت ها شفاف تر و متفاوت ها تمايز و تشخص بيشتر می يابند و خواهند يافت.

ديالکتيک جاری در تکثر گرائی که از دوام و بقای بالنده آن مراقبت می کند، توجه و دريافت و باز تابيدن علايق و مطالبات مشترک است؛ امری که زير عنوان "مطالبات حداقلی"، در جنبش سبز برآن تاکيد می شود و در شرايط مشخص کنونی متضمن پيش راندن ايران بسوی آزادی است.

عادت تفرقه به هر تفاوت به چشم آسيب می نگرد! متفاوت ها را تحقير و طرد می کند و با تاکيد يکسويه از هر تفاوت گوه-ای می سازد برای عميق کردن شکاف ها و ترويج جدائی ها و ارضای يکه خواهی خود. اما بايد چشم ها را شست و طور ديگر ديد.

جنبش به مرحله-ای از رشد رانده شده و می شود که طی آن تفاوت در کارپايه های نظری و ديدگاهها در حال فراروئی به تفاوت های سياسی است. اين طبيعی يک جنبش زنده و بالنده و فراگير است، از اين نبايد هراسيد. از آنچه که بايد ترسيد نوع مواجهه با اين پديدار است... در گلدان تفاوت های موجود در جنبش سبز نبايد خنجر کاشت! عادت تفرقه، هر تفاوت را، قطع نظر از خاستگاه و نسبت آن با اهداف نزديک و دور جنبش، "اختلاف" توصيف می کند و در کام جنبش زهر می ريزد! تازه؛ مگر قرار نيست ايران برای همه ايرانيان باشد؟!

آن چه که در حال گسترش است و من آن را نشانه تعميق جنبش می شناسم، قرار گرفتن گرايش های فعال در جنبش، در برابر ضرورت حضور هر چه شفاف تر و متشخص تر در جنبش است.

جنبش سبز را می توان سرکوب کرد اما نمی توان در هم شکست و از ميان برداشت. همه نشانه ها حاکی از اين است که جنبش در عمق جامعه گسترش و ژرفا يافته و می يابد. پيوستن نو به نوی لايه های اجتماعی مردم به جنبش اعتراضی که اعتراض مدنی خانه سينما يک نمونه آنست، تنها يک نشانه است. نشانه با اهميت ديگر؛ گذشته از گسترش مهار ناپذير شکاف ها در صفوف حکومت کنندگان، روانشناسی ترس و لرزی است که در گفتار و کردار حکومت کنندگان مشهود است. نظام هيچ تکيه گاه استوار و با ثباتی ندارد. جنبش و خيزش مردم چنان ضربت کاری بر آن وارد آورده که با نيروهائی که برايش مانده و با ابزار و اشکال سابق، قادر به ترميم خود نيست. و اين در حاليست که جنبش سبز نه تنها بر استقامت خود باقی است بلکه از تعرض نيز باز نايستاده است. خامنه-ای در مصاف خونين خود با خيزش نافرمانی مدنی و جنبش شهروندی ملت ايران، "رهبر" شکست خورده ايست. شايد آن ضرورت که گرايش های متکثر در جنبش را، با سيمای شفاف می طلبد، پژواک شکست ولايت مطلقه فقيه است!

ج – ط