نامه ای به رهبر جمهوری اسلامی درباره وضعيت کشاورزی در ايران، عبدالحسين طوطيايی

به نام آفريدگار هستی بخش

رهبر محترم جمهوری اسلامی ايران
با سلام واحترام ،

در اين يادداشت مخاطبم تمامی مردم کشورمان نيز هستند. البته هر يک از ما به سهمی که به عنوان مسئول داريم روی سخن بيشتری برای اين دردنامه خواهيم داشت و بديهی است حضرتعالی به دليل آنکه تاثير گذارترين مسئوليت را بر عرصه مديريت کشور دارا هستيد اصلی ترين مخاطب آن خواهيد بود و البته پاسخی که همه نسل حاضر از مردم به تناسب اثر شان به نظام هستی خواهند داد. درطول سی سال گذشته مديريت اجرايی و نيز مجلس شورای اسلامی هرگز سياست منسجم، درست و پايداری برای بخش کشاورزی کشورمان نداشته اند. اگر هم درمقاطعی مديران بخش اجرايی در تلاش تصحيح سياست ها و اجرای روش های درست بودند عدم هماهنگی آنان با ديگر نهاد های موثر در بخش های اقتصادی و.. مانع ازآن بود که بتوانند نتايج اصلاحات خودرا تحقق بخشند. سخن در اين باره بسيار والبته فرصت شما مغتنم است.

بی گمان اگر منابع تجديد ناپذيردر بخش کشاورزی کشورمان تحت حفاظت باشند دغدغه ناکارايی و روش های نادرست در اين بخش نگرانی عميقی ايجاد نمی نمايد. بهر حال اين اميد دردلهای صاحبنظران وجود خواهد داشت که روزی درآينده وهنگامی که درد جانکاه واردات مخرب مواد غذايی درشرايط کاهش درآمد نفت به استخوان برسد چه بسا صاحبان خرد، انديشه و تجربه گرد هم بيايند و برای برخورداری از منابع خدادادی سيستمی پايدار و رشد يابنده طراحی نمايند.

اندوه راقم اين سطور مانند بسياری از نظاره گران صاحبنظر در آنچه از سال های گذشته ايجاد و در چند سال اخير شتاب گرفته است ازبين رفتن مداوم و برگشت ناپذير بهترين اراضی کشاورزی، مراتع، جنگل ها و ديگر عرصه های منابع طبيعی است. مثال برجسته در اين مورد محدوده استان تهران و پيرامون آن تا ارتفاعات البرز، قزوين، ساوه، ورامين، گرمسار و رودهن است که به عنوان کانونی عمده برای توليد کشاورزی و برخورداراز منابع غنی آب ارتفاعات البرز که برای هميشه از چرخه توليد خارج شده است.

اکنون شمال ايران بخصوص استان های گيلان و مازندران و همزمان مطلوب ترين اراضی کشاورزی پيرامون شهر های بزرگ و کوچک نيز در معرض تخريبی فاجعه آميز قرار دارند. نوار باريک شمال کشور در حقيقت با ارزش ترين منبع توليد کشاورزی با برخورداری از ترکيب آب و هوای استثنايی است. اين اراضی بالقوه توان توليد سالانه حدود ۵ هزار دلار و يا بيشتر درآمد خالص در هر هکتار را دارند و هرگز در خشکسالی های بحرانی کشور در مخاطره جدی قرارنمی گيرند. متاسفانه بلحاظ فقدان قوانين شفاف بازدارنده و نهاد های اجرايی ضابط قاطع، از جمله قربانی خود اتکاتی شهرداری های متعددی شده اند که دراين خطه چون قارچ رشد نموده اند. اين شهرداری ها با دادن مجوز ساخت و سازهای بی رويه و سپس توزيع آب، برق، گاز و تلفن در هماهنگی با زمين خواران تنها عامل استراحت ماهی چند روز جمعی از ساکنين تهران و ديگر نقاط کشور شده اند.

چنين رخدادی مبتلا به پيرامون اکثر شهر های کوچک و بزرگ کشور بوده و همچنان هست. به موازات اين آهنگ تخريب بسياری از برنامه های تحت عنوان توسعه دولتی نيز منجر به تخريب جنگل ها و کانون های حياتی منحصر بفرد کشورشده ومی شود. ماه هاست که جنگل های با ارزش در استان های غرب کشور بخصوص کردستان در حال سوختن و نابودی است. البته مثال ها بيش از گنجايش اين نوشتار می باشد. کشور ما در منطقه کم آبی قرار دارد و با خوشبينی شايد بتوانيم با مهار آبها ی موجود ۷ ميليون هکتار اراضی آبی حاضر را حد اکثر به ۸ ميليون هکتار برسانيم. در اين چشم انداز خيلی مطلوب و در يک سيستم کشاورزی پايدار حداکثر می توان انتظار تامين غذای۴۰-۳۵ ميليون نفر را داشت. وابستگی های به واردات روغن ، شکر برنج و متاسفانه واردات بی توجيه ميوه و... نشان می دهد که جلب توجه برای رسيدن به خود کفايی گندم که بسيار شکننده و متکی به نزولات اسمانی و نه سيستمی نهادينه شده است نبايد به رضايت واقعی مردم و مسئولين منجر شود.

اکنون جامعه حدود ۷۵ ميليون نفری ما برای رسيدن به جمعيتی يکصد ميليونی دور خيز برداشته است که با روند تخريب بی با زگشت منابع توليد اين چشم انداز بسيار نگران کننده می نمايد. متاسفانه مديريت های مسئول منايع طبيعی، محيط زيست واراضی کشاورزی در برابراين آهنگ شتابدار تخريب نه تنها سکوت کرده اند بلکه بدون هيچ توجيه علمی آمدن هر نوزاد جديد را با پرداخت پاداش مورد تشويق قرار می دهند. نابودی خاموش اين منابع گرانبها، حتی در دوره های زمانی کوتاه که شاهد آن هستيم صدای فرياد خود را درخشک شدن درياچه های هامون سيستان و اروميه به گوش می رسانند و گاه در سيل مخرب محدوده حفاظت شده جنگل های گلستان و بطور مستمر در هجوم بی امان کشاورزان به شهر های کوچک و بزرگ همراه با رها کردن اراضی کم بازده فاجعه را نشان می دهند.

به استناد گزارشات مرکز آمار ايران تنها از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸ سهم اشتغال کشور از بخش کشاورزی از ۷/۲۴ درصد به ۲/۲۱ درصد در سال ۱۳۸۸ کاهش پيدا کرده است. افزايش واردات بی رويه بسياری مواد غذايی و محصولات کشاورزی عليرغم توانايی های بالقوه توليد در کشورمان از فرياد های اين نابودی است .با عنايت به شرح فشرده فوق، متاسفانه در گفتمان غالب در مجلس شورای اسلامی و نيز مصاحبه ها، گزارشات و برنامه های مسئولين اجرايی بخصوص در بخش کشاورزی، صدای اين زنگ خطر و نگرانی های ناشی از آن حس نمی شود. بايد از نمايندگان مجلس شورای اسلامی هم حيرت نمود که گاه در بروز خبری بسيار کم ارزش واکنش هايی زياد نشان می دهند اما در برابر مرگ خاموش و جبران ناپذير منابع طبيعی کشور سکوت پيشه کرده اند. شگفت انگيز تر آنکه رييس دولت های نهم و دهم در سال ۱۳۸۵ در مشهد اظهار داشتند که حفاظت از محيط زيست مغاير با برنامه های توسعه است!

وجود ۱۴۰ هزار نيروی کارشناسی، تحقيقاتی و خدماتی در وزارت جهاد کشاورزی به گونه ای سنتی و شکلی چيدمان شده اند که بيش از آنکه نهايتا يار غار توليد و توليد کنند گان بخش کشاورزی باشند بار خاطر آنان هستند و بسياری از نيروی مديريت ها تنها صرف نگهداری و رتق و فتق اين مجموعه در حالت روز مرگی می شود. در نگاهی خوش بينانه بخش تحقيقات اين وزارت با تاکيد به راهبردهای قديمی تنها به نتايج افزايش عملکرد توجه دارد و بررسی های خود را بر کاهش هزينه های توليد و راهبرد کشاورزی پايدار تطبيق نداده است.

آنچه که اکنون باقيمانده کشاورزان کشورمان به آن نياز دارد کاهش هزينه توليد در هکتار و از طرفی برابری درآمد با نياز های معيشتی آنان است. عليرغم آنکه اين کشاورزان تا کنون از يارانه های سنگين سوخت و... بهره جسته اند اما در رقابت با محصولات وارداتی ناتوان بوده و اينست که تنها به انتظار آن می مانند تا پروژه ای عمرانی در جوار اراضی آنان اجرا و بتوانند با فروش و تغيير کاربری اراضی خود به جمع بزرگ مصرف کنندگان بپيوندند.

به عنوان يکی از ميليونها شهروند اين کشور که بلحاظ حرفه و تخصصم از ميانگين جامعه بيشتر نگرانم درخواست می نمايم با تعيين کميته ای نخبه و قدرتمند تا ضمن ترسيم سيمای مخاطره آميز موجود بتواند نهاد های تاثير گذار بر پايداری منابع و توليد کشاورزی را به گونه ای سامان دهد که بقايای موجود از گزند روند تخريب نجات يابد. شايد در اين بررسی با اين حقيقت تلخ بيشتر روبرو شويم که دولت ها بخصوص در ۶ ساله اخير خود بجای نقش حافظ و بازدارنده، به بهانه گرم نگاه داشتن رونق کاذب اشتغالزايی ازاين منابع بی بديل بيشترين هزينه را از حق نسل های اينده اين سرزمين پرداخته اند. نسل هايی که در حال حاضر نيستند تا از منافع بر حق خود دفاع نمايند اما از مردم و مسئولين اين زمان ما خرده خواهند گرفت که شگفتا جامعه ای که صد ها هزار نفر از جوانان خودرا برای دفاع از سرزمينش تقديم نمود اما بهترين آن اراضی را به ناچيزی و برای گذران موقت خود برای هميشه از قابليت توليد فرو نهاده است!

بی ترديد تاکيدات پی گيرانه و استقرار سيستمی پايدار برای حراست از بقايای آنچه برای اين کشور بجا مانده است می تواند اميد به کند شدن و يا حتی توقف روند تخريب را در دل های نگران از اين آينده محتوم زنده نمايد.

عبدالحسين طوطيايی
بازنشسته وزارت جهاد کشاورزی