شهلا جاهد را دریابیم، علی افشاری

شهلا جاهد بی تردید یکی از مشهور ترین زنان ایرانی است که در آستانه اعدام قرار دارد اما در عین حال اسمی از وی در کمپین های حقوق بشری و فعالیت های رسانه ای نیست و حساسیتی که معمولا نسبت به اعدام به صورت کلی و بخصوص اعدام زنان در در سالیان اخیر ابراز می شود ، درباره وی وجود ندارد. پاسخ به این سئوال جدا از جنبه شخصی ، روشن کننده بخشی از دشواری ها و کاستی های فعالیت های حقوق بشری و رویکرد نیروهای اپوزیسیون است

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

علی افشاری ـ ويژه خبرنامه گويا

شهلا جاهد را دریابیم

آنگونه که در خبر ها آمده ، قرار است شهلا جاهد در روز چهارشنبه 10 آذر اعدام شود. عبدالصمد خرمشاهی وکیل وی تایید کرده است که حکم اعدامش توسط شعبه 8 تشخیص دیوان عالی کشور انشا شده است. (1)

شهلا جاهد بی تردید یکی از مشهور ترین زنان ایرانی است که در آستانه اعدام قرار دارد اما در عین حال اسمی از وی در کمپین های حقوق بشری و فعالیت های رسانه ای نیست و حساسیتی که معمولا نسبت به اعدام به صورت کلی و بخصوص اعدام زنان در در سالیان اخیر ابراز می شود ، درباره وی وجود ندارد. پاسخ به این سئوال جدا از جنبه شخصی ، روشن کننده بخشی از دشواری ها و کاستی های فعالیت های حقوق بشری و رویکرد نیروهای اپوزیسیون است.

پرونده وی یکی از مهمترین پرونده های قضایی و جنایی دهه اخیر است که هنوز پس از گذشت 8 سال فیصله نیافته است. عملکرد ضعیف و کند دستگاه قضایی و نیروهای انتظامی و امنیتی از ابتدای این قتل مشکوک تا کنون و طفره رفتن از افشای جزئیات پرونده و دلایل قتل شک برانگیز بوده و بعدی خاص و فرا فردی به این پرونده بخشیده است. بخصوص حضور برخی از نیروهای قضایی و امینتی تند رو و دخیل در سرکوب های سیاسی در مراحل مختلف این ماجرا نشان از حساسیت بالای امنیتی این پرونده دارد. بازتاب گسترده و وسیع این موضوع در افکار عمومی همچنین اشتیاق عمومی را به ابعاد این پرونده افزوده است.

حال چرا اعدام وی با سکوت آشکار گروه های حقوق بشری و نیروهای سیاسی و اجتماعی منتقد مواجه شده است؟ کافی است پرونده وی با سکینه محمدی مقایسه شود تا وسعت دامنه رفتار دوگانه مشخص گردد! شاید در پاسخ گفته شود قاتل بودن وی محرز شده است و دلیلی برای اعتراض موجه وجود ندارد. در پاسخ به دلایل مختلف می توان نشان داد که این ادعا درست نیست. اولا حتی اگر فرض کنیم وی قاتل واقعی باشد که در ادامه توضیح خواهم داد که در این زمینه ابهامات جدی وجود دارد ،اما مگر اصل حکم اعدام امروز موضوع اعتراض سازمان های کوچک و بزرگ حقوق بشری داخلی و بین المللی نیست . قریب به بیش از 85 درصد افرادی که در ایران اعدام می شوند و تعداد زیاد آنها در مقیاس جهانی، یکی از شاه بیت های متهم کردن جمهوری اسلامی به نقض حقوق بشر است ، از دسته مجرمان خطرناک مانند قاچاقچیان ، سارقان مسلح ، قاتلان ، اشرار و ... هستند . قطعا قبح عمل شهلا جاهد بیشتر از آنان نیست. اما اگر سیر وقایع پرونده قضایی وی مورد بررسی قرار گیرد ، شبهات متعددی وجود دارد که صحت محکومیت وی را زیر سئوال می برد. اولین شائبه،طولانی بودن این پرونده و زمان رسیدگی غیر متعارف این پرونده جنجالی است. رسیدگی قضایی وی با بازداشتش در آذر ماه 1381 شروع شد وی پس از 11 ماه مقاومت اعتراف کرد که قتل را انجام داده است و صحنه قتل با نقش آفرینی وی به عنوان قاتل در برابر دوربین های عکاسان بازسازی شد. اما وی در جلسه دادگاه منکر قتل شد و به صراحت گفت به دلیل شکنجه در بازداشتگاه آگاهی مجبور به اعتراف دروغ شده است. اما دادگاه ، شهلا جاهد را قاتل شناخت و حکم به قصاص (اعدام) او داد.این حکم در شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور تأیید شد اما یکی از قضات پرونده با ارسال نامه ای برای رئیس قوه قضائیه ده مورد ایراد در پرونده شهلا جاهد برشمرد و در پی آن، رئیس سابق قوه قضائیه با جلوگیری از اجرای حکم، پرونده را برای رسیدگی مجدد به دادگاه دیگری فرستاد.این دادگاه نیز شهلا جاهد را گناهکار و مستحق اعدام شناخت و شعبه 26 دیوان عالی کشور نیز حکم اعدام را تأیید کرد.این بار وکیل شهلا جاهد با ارسال نامه ای برای رئیس قوه قضائیه، از مستنداتی سخن گفت که حاکی از بیگناهی وکیل است و رئیس قوه قضائیه بار دیگر از اجرای حکم جلوگیری کرد و پرونده را به دادگاه دیگری ارجاع داد.بار سوم هم دادگاه شهلا جاهد را گناهکار دانست و حکم اعدامی که دادگاه صادر کرد در شعبه سوم دیوان عالی کشور تأیید شد.اما با وجود گذشت بیش از هفت ماه از صدور رأی تأیید دیوان عالی، دستور اجرای حکم اعدام شهلا جاهد صادر نشد تا اینکه 21 بهمن سال 1387 رئیس قوه قضائیه اعلام کرد که پرونده شهلا جاهد دارای ایرادهای شکلی و ماهوی است و باید تحقیقات درباره قتل از ابتدا آغاز شود و قاضی دیگری به پرونده رسیدگی کند.طی سه مرحله ای که شهلا جاهد تا آستانه اعدام پیش رفت، مجموعاً بیش از ۲۷ قاضی در مراحل مختلف به پرونده او رسیدگی کردند که بیست و چند تن از آنان وی را گناهکار و هفت نفر بیگناه شناختند. (2) .

این ماراتون قضایی اعتبار قانونی حکم صادر شده را تضعیف می کند. اختلاف نظر بین رئیس قوه قضائیه و شعب رسیدگی و رد و بدل شدن چند پاره پرونده در کریدور های قضایی سئوال برانگیز است.

از سوی دیگر در فیلمی که در این خصوص تهیه شده است ،یکی از وکلا می گوید در بررسی های آخر پزشک قانونی مشخص شده است که آثار رابطه جنسی با مقتول وجود داشته است و همچنین پس از قتل کف حمام منزل خیس بوده و حوله روی زمین افتاده بوده است. این گمانه فرضیه ای را تقویت می کند که قاتل مرد بوده است!

خود وی در دادگاه گفت محلی را که اعتراف کرده است شب قبل از حادثه در آنجا تا صبح بیدار بوده است ، اساسا چنین گنجایشی نداشته است و هیچکس نمی تواند ساعت های متوالی آنجا بایستد.

عدم رعایت موازین دادرسی منصفانه و ادعای شکنجه و اذیت و آزار جسمی و روانی دیگر عنصری است که درستی حکم اعدام صادر شده را متزلزل می سازد. برخورداری از حق دفاع و رعایت اصول دادرسی منصفانه نظیر دسترسی به وکیل در تمامی مراحل رسیدگی قضایی و عدم شکنجه و اعمال فشار و تلقین برای دریافت اعترافات اجباری برای تمامی متهمان اعم از تبهکاران و غیر تبهکار ضروری است. در غیاب چنین شرایطی احکام قضایی صادر شده فاقد وجاهت بوده و از عدالت بدور هستند. فرقی نمی کند متهم چه شخصیتی دارد و در مظان چه اتهامی است. شقی ترین متهمان هم حق دارند که مصون از بد رفتاری و اذیت و آزار باشند. توجه به چگونگی رسیدگی به پرونده صدام حسین بسیار راهگشا است.

بنابراین قاتل بودن وی در دایره ابهام قرار دارد و باید در دادگاه صالح و رعایت ترتیبات عادلانه مورد رسیدگی مجدد قرار گیرد. البته جا دارد تاکید نمایم که من ادعا نمی کنم وی قطعا لاله سحرخیران را نکشته است. داوری در این خصوص از صلاحیت من خارج است که اشرافی بر پرونده وی ندارم و اطلاعات منتشر شده موجود نیز برای قضاوت کفایت نمی کند.

اما برخورد تبعیض آمیز با وی در مقیاس با سکینه محمدی در خور نکوهش است. زشتی

اتهام هر دو در یک سطح است و هر دو متهم به ارتکاب قتل هستند. اما خانم محمدی متهم به زنای محصنه هست و او عمل ناشایست شراکت جنسی و زندگی با مرد زن دار را انجام داده است.

چرا باید استاندارد دو گانه را بکار گرفت .در هر دو پرونده دستگاه قضایی جمهوری اسلامی حکم را صادر کرده و اتهامات را به آنان منتسب کرده است. بی اعتباری این دستگاه و پر کشیدن فرشته عدالت از آن، جایی برای قبول مدعیات مسئولان قضایی نمی گذارد.

اگر هدف ، اعتراض به بی عدالتی است باید همگان را مشمول این توجه قرار داد نه اینکه صرفا جو گیر موج های راه انداخته شد و یا به همراهی و فعالیت در پرونده هایی پرداخت که بیشتر سر و صدا دارد و مورد توجه رسانه ها قرار گرفته است. البته گروه ها و افراد معدودی به حمایت از حقوق شهلا جاهد برخاسته اند اما سطح فعالیت ها اصلا قابل مقایسه با هم نیست.

در قاموس فرهنگ حقوق بشری شایسته نیست که در حمایت از حقوق افراد تبعیض آمیز برخورد کنیم و با رفتار اصولی نداشته باشیم.

عدم توجه به تفکیک دفاع از حقوق و تایید مواضع سیاسی و شخصیت قربانی دیگر گرفتاری امروز تکاپو های حقوق بشری است. در پرونده سکینه محمدی، حکم سنگسار و مبهم بودن دلایل اتهام قتل مورد اعتراض است . در سابقه وی چیز مثبتی دیده نمی شود که به تبلیغ و چهره سازی از وی پرداخت تا جایی که عکس وی بر روی پیرهن یکی از نمایندگان پارلمان اتحادیه اروپا قرار گیرد! قرار گرفتن الغاء حکم سنگسار شایسته است بر روی پیراهن ها چاپ شود نه اینکه "من سکینه محمدی " هستم . می توان در درستی ادعای قتل تشکیک کرد. می باید به عدم رعایت تشریفات دادرسی عادلانه در پرونده وی معترض بود. اما در کجای دنیا به تجلیل شخصی می پردازند که متهم به خیانت به همسر و قتل است! در قریب به اتفاق همه جای دنیا خیانت به همسر جزء ناهنجاری ها و ضد ارزش ها است فقط شیوه های مجازات فرق دارد ولی اجماع گسترده ای بر سر نکوهش آن وجود دارد. تکلیف قتل و مجرمانه بودن آن که مشخص است و منازعه ای بر سر آن وجود ندارد.

از زاویه ای دیگر مظلومیت فرد لزوما هیچ حقانیت و وجاهتی برای افکار و شخصیت وی ایجاد نمی کند. موضوع حقوق بشر دفاع از حق افراد و تلاش برای متوقف کردن ظلم و تبعیض است. تبلیغ و چهره سازی از افراد باید تابعی از عملکرد ، سوابق ، دانش ، شخصیت اخلاقی ، و دیدگاه های فرد مستقل از سختی ها و جور هایی است که تحمل کرده است. خلط کردن این دو موضوع ضمن اینکه تعارض آشکار با اصل شایسته سالاری و واقعیت دارد ،آفات بسیاری برای جامعه نیز در پی دارد.

نفس قربانی سرکوب و خشونت دولتی شدن نمی تواند مجوزی برای قهرمان سازی از سوژه باشد. فضائل دیگری باید موجود باشد تا فرد را در سپهر جامعه ارتقاء داد. و گرنه ارزش دفاع از مظلوم تحت الشعاع ارائه اطلاعات نادرست به جامعه و بر کشیدن به ناحق افراد منجر می شود که حتی استعداد این را دارد که با ایجاد تصور غلط و غیر واقعی از قربانی ،سرنوشت وی را در معرض خطر قرار دهد.

به هر حال اگر مخالف اعدام به صورت مطلق باشیم و یا در قاتل بودن وی تشکیک کنیم ، در هر دو صورت تلاش برای متوقف کردن این حکم اعدام یک وظیفه اخلاقی است و با توجه به ایرادات بسیار در این پرونده از زاویه موازین حقوق بشری نیز عملی ضروری است.

ابعاد حساس این پرونده و ارتباط آن با حلقه ای امنیتی افراطی دیگر ویژگی است که پرداحتن به این پرونده را مهم می سازد. اگر ثابت شود که شهلا جاهد قاتل نبوده است ،و آن چنانکه برخی از ادعا های ثابت نشده بیان می کنند یکی از بازیکنان سابق فوتبال مرتبط با یک باند مافیایی مرتکب این جنایت شده باشد ، آنگاه یکی از بزرگترین رسوایی های دستگاه قضایی جمهوری اسلامی افشا خواهد شد که تا چه میزان آلوده به نفوذ باند های مافیایی است.

برابر اظهارات دادیار اجرای احکام دادسرای امور جنایی تهران ، هنوز هنوز پاسخ به استیذان اجرای مجازات قصاص "شهلا جاهد" به دادسرای جنایی نرسیده است. (3) همچنین دادستان تهران گفته است: " اجرای حکم قصاص شهلا جاهد که هفته گذشته از سوی رئیس قوه قضائیه اعلام شد هنوز به‌طور رسمی به دادستانی تهران ابلاغ نشده است." (4)

اما سابقه عملکرد دستگاه قضایی نشان می دهد که این حرف ها نمی تواند تضمینی برای عدم اجرای حکم اعدام شود. بخصوص که موانع قانونی چون گذشت شاکیان بخت بالایی ندارد. پدر و مادر مقتول در اجرای حکم قصاص مصر هستند. ناصر محمد خانی نیز تا کنون توجهی به حفظ جان همسر صیغه ای و یا معشوقه اش نشان نداده است. خود جاهد نیز از طولانی شدن کشاکش پرونده قضایی اش به ستوه آمده است و انگیزه زیادی برای حفظ جانش ندارد . از سویی دیگر او چون خود را قاتل نمی داند حاضر به تقاضای عفو از شاکیان نیست. (5)

در شرایطی که اعتراض گسترده نسبت به اجرای حکم اعدام وجود ندارد ،احتمال انداختن طناب دار بر گردن وی زیاد می شود. بویژه آنکه حاکمیت برای تداوم سیاست وحشت پراکنی نیاز به تعذیه ماشین اعدام دارد و از سویی دیگر اگر وی قاتل نباشد ، با اعدام وی اسرار مگو نیز افشا نمی گردد.

پس تا دیر نشده بکوشیم تا حکم اعدام وی را متوقف کنیم . موضوع اعتراض فقط حکم اعدام و ضرورت رعایت موازین دادرسی منصفانه برای شهلا جاهد است و سخن از حقانیت و یا عدم حقانیت وی نیست و قرار نیست از او تجلیل شود و یا چهره ای ساخته

شود تا برای مدتی بازار هیجانات و غلیان های احساسات گرم گردد و پس از مدتی سوژه چنان به محاق فراموشی رود که انگار نه انگار روزی در صدر اخبار و توجهات قرار داشت.

منابع:

1 - فارس نیوز

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8506190107

- 2همشهری جوان

http://rooshool.blogfa.com/post-3355.aspx

- 3پاسخ به استیذان قصاص «شهلا جاهد» هنوز ابلاغ نشده است

http://www.khabaronline.ir/news-106734.aspx

- 4 حکم قصاص شهلا جاهد هنوز به صورت رسمی ابلاغ نشده است

http://www.aftabnews.ir/vdcewx8zpjh8zei.b9bj.html

5 - گفتگو با شهلا جاهد در ايستگاه آخر

http://www.seemorgh.com/news/default.aspx?conid=23975&tabid=2197