سه شنبه 2 آذر 1389   صفحه اول | درباره ما | گویا


گفت‌وگو نباشد، یا خشونت جای آن می‌آید یا فریبکاری، مصطفی ملکیان

مصطفی ملکیان
ما فقط با گفت‌وگو می‌توانیم از خشونت و فریبکاری رهایی پیدا کنیم. در جامعه هر مساله‌ای از سه راه رفع می‌شود، یکی گفت‌وگوست، یکی خشونت و دیگر فریبکاری. اگر در جامعه گفت‌وگو تعطیل شود دو رقیبی که جای آن را می‌گیرند، خشونت و فریبکاری هستند ... [ادامه مطلب]


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

سيمای سياسی جنبش سبز، مهدی فتاپور

مهدی فتاپور
تداوم جنبش سبز نيازمند هم‌سوئی نيروهای شرکت‌کننده در رابطه با آماج‏ها و چهره سياسی اين جنبش است. هدف اين نوشته بررسی خواست‏های ميان‌مدت و درازمدت جنبش سبز و توضيح اين است که چرا انتخابات آزاد می‏تواند به عنوان خواست مرکزی و سيمابخش اين جنبش مورد تأکيد قرار گيرد

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


مهدی فتاپور ـ ويژه خبرنامه گويا

نزديک به يک سال است که جنبش سبز از فاز تظاهرات گسترده خيابانی گذر کرده و در اشکال آرام‏تر به حيات خود ادامه ميدهد. در ماههای اول پس از انتخابات برخی از تحليل‏گران سياسی اميد داشتند که مسئولين رژيم به عقب نشينی تن داده و با پذيرش بخشی از خواسته‏های جنبش، راه‏های مصالحه جويانه را تعقيب نمايند. ولی متاسفانه رهبران رژيم اسلامی حاضر نشدند که به ندای مردم توجه کنند و تعادل نيرو نيز بگونه‏ای نبود که آنان را وادار به پذيرش خواسته های مردم نمايد.
اگر در ماههای اول، جنبش نيازمند طرح خواسته های معينی بود که امکان دست يابی به آن در شرايط سياسی کشور وجود داشته باشد، از يکسال قبل تداوم جنبش نيازمند ارائه آماج‏های ميان مدت و دراز مدت و سيما سازی سياسی است. آماجهايی که بتواند بشترين نيروها را در کشور بسيج نمايد و راه تحول را بگشايد
بيانيه ۱۷ آقای موسوی در دی‏ماه سال گذشته تلاشی بود برای پاسخگويی به اين شرايط. در اين بيانيه از خواسته های عاجلی مثل لغو انتخابات يا کنار رفتن دولت احمدی نژاد سخنی بميان نيامد و بر تداوم جنبش و ضرورت مقاومت تاکيد شده و بر خواسته ها و آماج‏های ميان مدت و دراز مدت جنبش تاکيد گرديد. آقای موسوی در اين بيانيه و بيانيه‏های بعدی، اجرای کامل قانون اساسی ( مواد معلق قانون اساسی) را بعنوان خواست مرکزی و هويت جنبش معرفی نموده و بر خواست انتخابات آزاد و عادلانه تاکيد نموده و همچنين پيگيری خواسته‏های مطالباتی اقشار و طبقات مختلف را طرح نمودند.
تداوم جنبش سبز نيازمند همسوئی نيروهای شرکت کننده در رابطه با آماج‏ها و چهره سياسی اين جنبش است. هدف اين نوشته بررسی خواست‏های ميان مدت و درازمدت جنبش سبز و توضيح اين است که چرا انتخابات آزاد می‏تواند به عنوان خواست مرکزی و سيما بخش اين جنبش مورد تاکيد قرار گيرد.

انتخابات آزاد بعنوان يک هدف استراتزيک و راه گذار
خواست انتخابات آزاد با فرمول بنديهای متفاوت باستثنای جريان حاکم بر کشور در برنامه سياسی اکثريت قريب باتفاق جريانهای سياسی ايران انعکاس يافته است. تنها معدود جريان‏هايی نظير بخش‏های افراطی هوادار رژيم پادشاهی ويا بخش کوچکی از افراطی ترين نيروهای چپ، ضرورت انتخابات و متکی شدن بر رای مردم را در برنامه سياسی خود منعکس نکرده و آنرا با اما و اگرهايی مشروط می‏سازند. اگر يک نسل قبل پذيرش رای مردم بدون هيچ اما و اگر و به عنوان يک اصل برای بسياری از جريان‏های سياسی زير سوال بود يا در برابر ديگر مسائل در درجه دوم اهميت قرار داشت، اين گفتمان امروز در ايران دست بالا را يافته است. در آن‏روزها برای بسياری از جريان‏ها قابل قبول بود که نيروهايی را تحت عنوان نيروهای ضد انقلاب، يا نيروهای وابسته به خارج، يا غير معتقد به حفظ تماميت ارضی ايران و يا ... از مشارکت در حيات سياسی و به رای گذاشتن ايده‏هايشان محروم ساخت. چنين نوع نگاهی امروز در ايران بدشواری قابل دفاع است و حتی مسئولان رژيم در دفاع از سياست خود در عرصه انتخابات و ممانعت از مشارکت بخش بزرگی از مردم در حيات سياسی کشور مشکل دارند.
انتخابات آزاد يکی از ارکان دمکراسی است ولی الزاما بمعنای دست يابی به دمکراسی نيست. انتخابات آزاد الزاما بمعنای استقرار يک رژيم سکولار و جدايی دين از دولت نيست. ميتواند در يک انتخابات آزاد نيروهايی که به نوعی از حکومت دينی معتقدند برنده شوند. انتخابات آزاد الزاما بمعنای برابر حقوقی در برابر قانون نيست. امکان دارد که در يک انتخابات آزاد کسانی که به برابر حقوقی زنان و مردان و يا اقوام و مليت‏های ايرانی يا اقليت های مذهبی اعتقادی ندارند برنده شوند و تبعيض حتی در شرايط وجود انتخابات آزاد يا نسبتا آزاد تداوم يابد. در چنين شرايطی مبارزه عليه تبعيض و يا مبارزه برای ديگر مواد برنامه نيروهای دمکرات کشور در مناسبات و شرايط جديد ادامه خواهد يافت. انتخابات آزاد پذيرش داوری صندوق رای در تصميم گيری‏های سياسی است. انتخابات آزاد تعيين مناسبات نوينی مابين نيروهای سياسی است که گرايش‏های مختلف بتوانند برای متقاعد کردن مردم و تحقق ايده‏هايشان بکوشند
انتخابات آزاد يکی از ارکان دمکراسی است و جايگزين ديگر پايه های آن نيست. پذيرش انتخابات آزاد بعنوان فصل مشترک نيروهايی که در راستای استقرار دمکراسی در ايران ميکوشند و بعنوان يکی از اهداف استراتژيک و مناسبترين و کم مخاطره‏ترين راه گذار بمعنای در سايه قرار گرفتن مبارزه برای ديگر پايه های يک جامعه دمکراتيک نيست. مبارزه برای رفع تبعيض در کشور ما زير مجموعه‏ای از مبارزه برای انتخابات آزاد نيست. نيروهای چپ مجاز نيستند و نمی‏توانند مبارزه برای انتخابات آزاد را جايگزين مبارزه برای عدالت اجتماعی و گسل های طبقاتی جامعه نمايند. مبارزه برای انتخابات آزاد ياری دهنده و تقويت کننده مبارزه در ديگر عرصه هايی است که در برنامه نيروهای دمکرات کشور برآنها تکيه شده است.
تغيير شرايط حاکم بر کشور از طريق صندوق رای و به اتکا اراده مردم، مطمئن‏ترين و کم هزينه ترين راه تحول است. هر چند چنين راهی تنها به اراده نيروهای اپوزيسيون بستگی ندارد و سرسختی نيروهای حاکم ممکن است، راههای پرمخاطره تری را به کشور تحميل نمايد. پذيرش انتخابات آزاد بعنوان يک هدف استراتژيک و مناسب‏ترين راه گذار الزاما به توافق در رابطه با خط مشی سياسی نمی‏انجامد. تلاش برای شکل دهی شرايطی که انتخابات آزاد ممکن شود، الزاما به توافق در رابطه با مسير و آماج‏ها و سمت‏گيری‏های سياسی امروز و شکل گيری جبهه واحد منجر نمی‏شود. توافق در رابطه با اهداف استراتژيک امکان ديالوگ و دست‏يابی به سمت گيری واحد را تقويت ميکند.

انتخابات آزاد بعنوان يک سمت گيری سياسی
خواست انتخابات آزاد بعنوان يکی از اهداف استراتژيک سال‏هاست که توسط نيروهای سياسی مختلف کشور مطرح می‏شود. تا زمانی که آزادی انتخابات در ايران تامين نشده اين خواست موضوعيت و اهميت خود را از دست نمی‏دهد. طبيعی است که چگونگی طرح و حد تاکيد بر خواسته‏های استراتژيک به شرايط سياسی و اولويت‏های زمان برمی‏گردد. طرح اين خواست برای مثال توسط دکتر مصدق در اواخر دهه بيست و يا دکتر بختيار در اواسط دهه شصت و يا توسط جمهوريخواهان ملی ايران و يا سازمان اکثريت در سال‏های دهه هفتاد و يا امروز از نظر سياسی مضامين و اهميت واحدی ندارد.
چند ماه قبل از انتخابات رياست جمهور مجموعه‏ای از نيروهای سياسی با خواست مبارزه برای انتخابات آزاد و تاکيد بر خواسته های مدنی اقشار و طبقات اجتماعی، سياستی همسو در قبال انتخابات پيش گرفتند. در بيانيه‏ای که توسط بخش بزرگی از شخصيت‏های سياسی و اجتماعی در داخل کشور منتشر شد و مورد حمايت نيروهای همسو در خارج از کشور قرار گرفت بر خواست انتخابات آزاد و مبارزه برای تحقق پيش‏شرط‏های آن (آزادی احزاب، آزادی مطبوعات، آزادی اجتماعات ..) تاکيد گرديد. انتخابات آزاد توسط اين نيروها نه تنها بعنوان يک خواست استراتژيک بلکه بعنوان يک سمت گيری سياسی و شعاری که بتواند نقطه مشترک و سيمای جنبش امروز ايران را ترسيم کند، مطرح گرديد
از چند ماه قبل از انتخابات بيست و دوم خرداد، شکل گيری يک حرکت نيرومند اعتراضی مطالباتی آشکار بود. آنچه بعدها بعنوان جنبش سبز نام گرفت در شکل تظاهرات چند ده هزارنفری روزهای قبل از انتخابات اوج‏گيری خود را نشان داد. يکی از خواسته‏های مرکزی نيروهايی که به ميدان آمده بودند خواست مشارکت در حيات سياسی کشور بود که پس از بيست و دوم خرداد بصورت شعار رای من کو خود را منعکس کرد.
تاکيد بر خواست انتخابات آزاد در پاسخگويی به اين شرايط بود. انتخابات آزاد نه تنها بعنوان يک هدف دور بلکه همانند مبارزه برای دمکراسی بعنوان روندی مورد تاکيد قرار گرفت که در شرايط کنونی کشور بر يکی از مهمترين خواسته‏های بخش بزرگی از مردم يعنی خواست مشارکت در حيات سياسی کشور تکيه کرده و ميتواند سمت گيری واحد نيروهای سياسی کشور را تامين نمايد. انتخابات آزاد و طرح مطالبات اقشار مختلف بعنوان خواست نيروهايی که از طرف مسئولان رژيم حق مشارکت در حيات سياسی ازآنان سلب شده و خواهان مشارکت در مبارزات جاری جامعه‏اند، در برابر انتخابات غيرآزاد کشور ما مطرح شد. خواست مشارکت در حيات سياسی و مقابله با نيروهای حاکم که چنين حقی را از اقشار وسيعی از مردم سلب کرده‏اند پس از بيست و دوم خرداد وزن خود را حفظ کرد.
در دوازده سال اخير دو بار جنبش آزاديخواهانه مردم ايران اوج گرفته و هر دو بار اوج گيری جنبش با استفاده از فضاهای انتخابات غير آزاد رژيم اسلامی عملی گرديده. شايد اگر اوج گيری جنبش مسير ديگری را طی کرده بود، خواست‏های ديگری می‏توانستند اهميت يابند. مثلا اگر در اثر فشارهای بين‏المللی و سياست خارجی مسئولان رژيم، کشور ما با درگيری‏های نظامی مواجه می‏‏شد، اولويت خواسته‏ها و شعارها بگونه ديگری بود يا مثلا اگر جنبش از درون شورش‏ها و اعتراضات عليه ستم‏های قومی و ملی و يا شورش عليه فشارهای اقتصادی شکل گرفته بود قطعا برخورد نيروها با آن متفاوت بود و شعارهای ديگری اهميت می‏يافت.
يک سال و نيم از شکل گيری جنبش سبز می‏گذرد. آنچه همه نيروهای اين جنبش بر آن متفقند خواست‏های مطالباتی عليه تبعيضات حاکم بر جامعه است. مبارزه عليه تبعيض يکی از ويژگی‏های مرکزی جنبش است. مبارزه با تبعيض جايگزين خواسته‏های سياسی جنبش نيست. بعنوان خواست و يا خواسته‏‏های سياسی مرکزی اين جنبش در يک‏سال و نيم اخير دو خواست اجرای کامل قانون اساسی (اجرای مواد معلق قانون اساسی) و انتخابات آزاد توسط نيروهای شرکت کننده در اين جنبش مطرح گرديده است
بخشی از نيروها نفی رژيم اسلامی ويا در شکل راديکالتر آن سرنگونی رژيم ( در هم شکستن ماشين دولتی رژيم) را بعنوان خواست سياسی مرکزی جنبش مطرح ميکنند. از آنجا که بخش بزرگی از نيروهای شرکت کننده در جنبش با خواست نفی رژيم اسلامی موافق نيستند، اين خواست نميتواند بعنوان خواست عمومی جنبش طرح گردد. تاکيد بر اين خواست بمعنای پيشنهاد تجزيه اين جنبش و شکل گيری جنبشی ديگر با ترکيب ديگری از نيروها و خواسته‏هاست. از آنجا که اين نوشته خواست‏های سياسی مرکزی جنبش سبز را مورد نظر دارد، بحث در رابطه با اين شعار در چارچوب اين نوشته نمی‏گنجد و من در فرصت ديگری به ارزيابی اين خواست به عنوان يک خواسته سياسی مشخص خواهم پرداخت
آقای موسوی خواست اجرای کامل قانون اساسی را بعنوان خواست مرکزی و ترسيم کننده چهره اين جنبش طرح ميکند. آقای موسوی در نوشته‏ها و سخنان خود بر اجرای موادی از قانون اساسی تاکيد می‏کند که اجرا نمی‏شوند، بطور مشخص موادی که در آنها آزادی احزاب، مطبوعات، اجتماعات و انتخابات طرح گرديده. طبيعی است نيروهايی که برای فعاليت قانونی در ايران ميکوشند، فعاليت در چارچوب قانون را می‏پذيرند و مبارزه قانونی منجمله نقد رفتار مسئولان رژيم در برخورد با قوانين را مورد نقد قرار دهند. تلاش آقای موسوی و همفکران ايشان برای اجرای مواد فوق در شرايط کنونی کشور تلاشی است مثبت و تا آنجا که بر اين خواسته‏ها پابرجايی نشان دهند، مورد تاييد همه نيروهای سياسی است که به دمکراسی اعتقاد دارند. آزادی احزاب و مطبوعات و اجتماعات از پيش‏شرط‏های انتخابات آزاد است و مبارزه قانونی برای تحقق چنين خواسته‏هايی در راستای مبارزه برای انتخابات آزاد است.
ولی قانون اساسی مواد ديگری دارد که از نظر بخش بزرگی از شرکت کنندگان در جنبش مانع تحول است. در قانون اساسی و متمم آن ولايت مطلقه فقيه می‏تواند همه آزادی‏های ذکر شده را زير سوال برد. اجرای کامل قانون اساسی نمی‏تواند خواست مشترک همه نيروهای شرکت کننده بخصوص بخش بزرگی از آنان که اصل ولايت مطلقه فقيه را يکی از عوامل اصلی شرايط کنونی حاکم برکشور می‏دانند، باشد.
خواست انتخابات آزاد مورد تاييد همه نيروهای شرکت کننده در جنبش سبز است. تاکيد بر اين نقطه اشتراک و مبارزه عملی برای تحقق پيش‏شرط‏های انتخابات آزاد می‏تواند در همسويی نيروها و تداوم جنبش نقش داشته باشد.
نيروهايی که از موضع راديکال با تاکيد بر اين خواست موافق نيستند، انتخابات آزاد را بعنوان يکی از پايه‏های دمکراسی و يکی از خواست‏های برنامه‏ای استراتزيک تاييد می‏کنند. اين اشتراک می‏تواند زمينه ديالوگ و گسترش همسويی و دست‏يابی به يک وفاق عمومی در ميان نيروهای اپوزيسيون دمکرات کشور را فراهم کند.
مبارزه برای انتخابات آزاد به رای آگاهانه مردم برای تعيين سرنوشت کشور تاکيد دارد. تاکيد بر اين خواست بعنوان يک سمت گيری معين سياسی بمعنای تلاش برای تقويت خواست مشارکت در حيات سياسی اجتماعی، شکل دهی و تقويت تشکل‏های مدنی، مبارزه برای آزادی احزاب، مطبوعات، اجتماعات و .. است. مبارزه برای تقويت خواست مشارکت در حيات سياسی و تقويت تشکل‏ها و خواست های مدنی با فعاليت عملی اين تشکل‏ها که مبارزه عليه تبعيض و بی‏عدالتی مضمون آن را تشکيل می‏دهد رابطه‏ای تنگاتنگ دارد.

مسير دست يابی به دمکراسی
انتقاد مرکزی که در ماه‏های اخير به طرح خواست انتخابات آزاد مطرح گرديده اينست که در طرح اين خواست روشن نيست که آيا انتخابات آزاد پس از نفی رژيم اسلامی صورت می‏گيرد يا قبل از آن و از آنجا که امکان دست يابی به انتخابات آزاد در رژيم اسلامی وجود ندارد، طرح اين خواست بی‏معناست و يا حداکثر تنها می‏تواند بعنوان زير مجموعه‏ای از نفی رژيم و به تبع آن مطرح شود. در طرح راديکالتر اين نظر گفته ميشود که، نه تنها انتخابات آزاد بلکه خواست‏های مطالباتی که بعنوان پيش‏شرط های انتخابات آزاد مطرح ميشود، مثل آزادی زندانيان سياسی، آزادی مطبوعات و ... تنها بعد از نفی اين رژيم و استقرار يک رژيم دمکراتيک امکان پذير است و تاکيد مجرد بر اين خواسته‏ها توهم زاست. چنين خواسته‏هايی تنها ميتواند بعنوان زير مجموعه‏ای از خواست سرنگونی و بخاطر تبليغ و افشاگری و بسيج نيرو جهت سرنگونی رژيم مطرح شود.
برخی از دوستان مدافع خواست انتخابات آزاد به اين ايراد پاسخ داده و توضيح داده‏اند که در يک تعادل نيروی معين برگزاری انتخابات آزاد در شرايط گذار حتی قبل از نفی رژيم ممکن است. اين توضيح واقعی است و نمونه‏های معين در همين چند دهه اخير از مواردی که چنين تعادل نيرويی شکل گرفته و انتخابات آزاد يا نسبتا آزاد قبل از نفی يک رژيم ديکتاتوری و در دوران گذار رخ داده کم نيست.
پايه اصلی اين انتقاد بر اساس ثابت فرض کردن واکنش امروز نيروها به شرايطی است که شکل نگرفته. تلاش برای پيش بينی آينده و راه های گذار و روندهايی که در واکنش به تعادل نيرويی که امروزوجود ندارد می‏تواند برای بررسی آلترناتيوهای ممکن و بحث‏های مجرد توسط تحليل گران سياسی و يا روزنامه نگاران پيش برده شود و فرضيه‏های مختلف مورد بحث قرار گيرد ولی بعنوان مبنای تقسيم بندی نيروها و تدوين سياست نادرست است. پيش بينی مسير گذار نه در ايران و نه در هيچ کشور ديگر و چگونگی عکس العمل نيروهای سياسی به تعادل نيرويی که شکل نگرفته ممکن نيست. نيروهای سياسی سمت گيری مورد تاييد خود را انتخاب می‏کنند و در آن راستا اعمال نيرو می‏کنند. تقسيم بندی نيروها بر اساس اين انتخاب صورت ميگيرد. مسير آينده از اين انتخاب تبعيت نميکند. توضيح آينده بر اساس اين انتخاب و يا تمايل، تنها برای تبليغ و متقاعد کردن نيروهای کم‏تر آگاه موثر است. برای روش شدن بحث چند مثال از گذار رژيم های ديکتاتوری به دمکراسی در دوران اخير ذکر ميکنم
در عراق انتخابات نيم بند کنونی تنها پس از دخالت خارجی و سرنگونی رژيم صدام عملی شد. منتفی نيست که دست‏يابی اين کشور به يک انتخابات آزاد تثبيت شده و پايان يافتن کشتار و اعمال نفوذ نيروهای مسلح پس از درگيری و خونريزی‏های جديدی ممکن شود
در رومانی رژيم ديکتاتوری توسط قيام بخشی ازارتش و حکومت با حمايت مردم سرنگون شد و انتخابات آزاد پس از به زير کشيدن رژيم عملی شد
در نيکاراگوئه دست يابی به انتخابات آزاد پس از انقلاب و يک دوره جنگ داخلی ممکن شد. در اين کشور پس از سرنگونی رژيم ديکتاتوری انتخابات آزاد عملی نشد و پس از سال‏ها جنگ داخلی، نيروهای پوزيسيون و اپوزيسيون موفق شدند بر داوری صندوق رای توافق کنند.
در کشورهای آمريکای لاتين، در شرايط حاکميت حکومت‏های نظامی، بدليل بحران‏های ناشی از شکست سياست‏های نيروهای حاکم و تغيير شرايط بين‏المللی، برگزاری انتخابات را با حضور نيروهای اپوزيسيون پذيرفتند. در اولين دور انتخابات همه نيروها اجازه شرکت نداشتند و در کشورهای مختلف، نظاميان امتيازاتی را برای خود حفظ کردند. در انتخابات‏های غير آزاد در دهه هشتاد در اکثر اين کشورها در ابتدا احزاب نزديک به نظاميان برنده شدند ولی در دوره های بعد ليبرالها و سپس در اين دهه نيروهای چپ برنده انتخابات شدند. قوانينی که نظاميان برای حفظ تاثيرگذاری خود بر حکومت وضع کرده بودند بتدريج لغو شد تا جايی که چند هفته قبل در برزيل يک زن چريک سابق از طرف حزبی که در هشت سال حکومت خود يکی از موفق‏ترين حکومت های دوران اخبر در همه کشورهای مشابه بوده، برنده انتخابات رياست جمهور شد. کسی‏که در دوران حکومت نظامی مشارکت در سرقت مسلحانه بانک را در زندگی‏نامه خود دارد. انتخابات آزاد در آمريکای لاتين از مسير انتخابات‏های نيمه آزاد در شرايط ديکتاتوری گذر کرد و تثبيت شد.
در کشورهای اروپای شرقی احزاب حاکم در شرايطی‏که به جز در لهستان با جنبش مقاومت و اپوزيسيون نيرومند مواجه نبودند، خود تصميم به برگزاری انتخابات آزاد گرفتند. در اولين دور انتخابات همه آنها شکست خوردند و قدرت را به احزاب راست سپردند ودر دور دوم در اکثر کشورها همان احزاب کمونيست که تغيير نظر داده و به احزاب سوسيال دمکرات و يا سوسياليست تبديل شده بودند در انتخابات‏ برنده شدند
در ترکيه بيست سال پيش حکام نظامی تصميم گرفتند که انتخاباتی کنترل شده را بپذيرند. در اولين دوره‏ها احزاب مورد تاييد آنان انتخاب شدند ولی اين روند به گشايش فضای انتخاباتی منجر شد. هر چند هنوز انتخابات در اين کشور کاملا آزاد نيست ولی ديگر امروز نظاميان قادر نيستند اين روند را کنترل کنند و تغيير قانون اساسی و سلب برخی اختياراتی که نظاميان برای خودشان در آن گنجانده بودند در دستور قرار گرفته است
در پاکستان و بنگلادش همين روند در شرايطی که ارتش علاوه بر يک قدرت نظامی، يک وزنه سياسی نيزهست و کنترل بخش بزرگی از اقتصاد را در اختيار خود دارد پيش رفته است. انتخابات در اين دو کشور آزاد نيست ولی با وجود اين نظاميان قادر نشدند حتی پس از قتل بی نظير بوتو مانع کسب قدرت توسط حزب مردم شوند در بنگلادش روند به گونه ای پيش رفته است که پيروزی حزب عوامی ليگ به رهبری دختر مجيب الرحمن بحث تغيير قانون اساسی را به يک مساله عملی تبديل کرده است. در برمه همين مسير آغاز شده.
در شوروی در شرايطی که انتخابات از ايران هم بسته تر بود و تمامی کانديدا ها از طرف حزب کمونيست تاييد شده و در اکثر حوزه ها تنها يک کانديدا وجود داشت، نمايندگان منتخب چنين نوع انتخاباتی به تغيير قانون اساسی و حذف ماده‏ای که رهبری حزب کمونيست را تثبيت می‏کرد رای دادند مثل اينکه در ايران مجلس خبرگان در اجلاس خود به نفی ولايت فقيه و رژيم اسلامی رای دهد
ميتوان به اين ليست موارد ديگری را افزود و يا در مورد هر کشور دقيقتر صحبت کرد. هيچ يک از تجربيات ذکر شده به هم شبيه نيستند و پيش بينی اينکه روندهای آينده در ايران چگونه پيش رود ممکن نيست. اينکه ايران مسير کشورهايی را طی کند که رژيم حاکم فروپاشيده و سرنگون گرديده و انتخابات پس از فروپاشی رژيم عملی گردد و يا اينکه پروسه هايی چون کشورهای آمريکای لاتين و يا ترکيه در ايران طی شود و انتخابات آزاد از طريق گسترش فضای ناشی ازانتخابات هآی غير آزاد عملی شود و يا اينکه مسيری که با هيچ يک از کاتگوريهای ذکر شده انطباق نداشته باشد قابل پيش بينی نيست.
جريانهای سياسی بر مبنای ديدگاهها و برنامه‏شان سمت گيريهای سياسی خود را معين نموده و در راستای تحقق راههايی که آنرا مطلوبتر می‏دانند می‏کوشند. تمايز مابين جريان‏های سياسی و خطمشی‏های مختلف تفاوت اين انتخاب است. خطای بزرگيست که گرايشی اين انتخاب را بعنوان راه قطعی و يگانه راه تحول بپندارد و يا بدتر از آن راجع به روندهای آينده دور نظر داده و راه مطلوب خود را تنها راه قلمداد کند.
انتخابات آزاد به معنای اعتقاد به رای آگاهانه مردم برای تحول، به معنای تلاش برای بسط گفتمان ناشی از اين انتخاب، به معنای دفاع و تقويت تشکل های مدنی و مبارزات آنان که پايه آن مبارزه عليه تبعيض است. به معنای تلاش برای تحقق پيش شرط های انتخابات آزاد يعنی آزادی احزاب، مطبوعات و اجتماعات و زندانيان در همين شرايط کنونی است. اينکه تحقق انتخابات آزاد در چه پروسه ای پيش خواهد رفت، تنها به خواست و اراده نيروهای معتقد به اين مسير وابسته نيست.
مبارزه در راستاهای ذکر شده، تلاش برای شکل دهی شرايط و تعادل نيروی نوينی در جامعه است. واکنش نيروها به آن شرايط ، مسيرهای آينده را تعيين خواهد کرد


مهدی فتاپور
۲۳.۱۱.۲۰۱۰
fatapour@gmx.de
http://fatapour.blogspot.com
http://www.fatapour.de


ارسال به بالاترین | ارسال به فیس بوک | نسخه قابل چاپ | بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 



















Copyright: gooya.com 2016