حذف مجوز برای صادرات، ايلنا

ايلنا: در راستای حمايت از توسعه صادرات غير‌نفتی‌، در برنامه پنجم توسعه صادرات کالا بدون نياز به اخذ مجوز و پرداخت ماليات و عوارض صورت می‌گيرد.
قائم مقام وزير بازرگانی، با بيان اين مطلب، گفت: در برنامه پنجم توسعه اخذ ماليات و عوارض از کالاهای صادراتی ممنوع شده و به منظور صيانت از منابع کشور، عوارض ويژه برای صادرات موارد خام يا با ارزش افزوده پايين با تصويب هيات وزيران وضع و دريافت خواهد شد.

مسعود موحدی‌، با اشاره به ضرورت حمايت از صادرات غير‌نفتی و افزايش ميزان صادرات کالاهای با ارزش افزوده بالا، ادامه داد: تنظيم بازار داخلی مانعی برای صدور انواع کالا در طول برنامه پنجم نخواهد بود و صدور تمامی کالاها و خدمات، به جز اشيای عتيقه و ميراث فرهنگی، اقلام خاص دامی، ‌نباتی و گونه‌هايی که جنبه حفظ ذخيره ژنتيکی يا حفاظت محيط زيست را داشته باشند، بدون اخذ مجوز صورت خواهد گرفت.
موحدی‌، مصوبات برنامه پنجم در بخش بازرگانی را بسيار سازنده و مثبت ارزيابی کرد و گفت: حذف ماليات، عوارض و مجوز برای صادرات‌، نشان‌دهنده توجه ويژه برنامه‌نويسان به توسعه صادرات غير‌نفتی است.
قائم مقام وزير بازرگانی، با بيان اين مطلب که برنامه پنجم، دولت را مکلف کرده تا با اقدامات جبرانی و حفاظتی از توليد داخل حمايت کند، افزود: دولت به منظور افزايش ميزان مشارکت بنگاه‌ها و همچنين سهم تشکل‌ها، کنسرسيوم‌ها، ‌شرکت‌های مديريت صادرات و شرکت‌های بزرگ صادراتی و دارای تنوع محصول، در برنامه پنجم، کمک‌ها، تسهيلات، مشوق‌ها و حمايت‌های مستقيم و غيرمستقيم خود در حوزه صادرات غيرنفتی را به اين تشکل‌های سازمان يافته‌، دارای پتانسيل اجرايی و پاسخگو اعطا خواهد کرد.
به گفته موحدی، صادرات کالاها و خدمات از اخذ هرگونه مجوز به استثنای استانداردهای اجباری و گواهی‌های مرسوم در تجارت بين‌الملل (مورد درخواست خريداران) معاف خواهد بود.
وی با بيان اين مطلب که نگاه برنامه پنجم به واردات کالا نيز تغيير کرده است، گفت: کالاهايی که فاقد استانداردهای تعريف شده ايران باشند،به هيچ عنوان مجوز ورود و توزيع در کشور را پيدا نخواهند کرد.
موحدی، در رابطه با کالاهای قاچاق ضبط شده، بدون صاحب و توقيف شده در گمرک‌، خاطر‌نشان کرد: اين نوع کالاها در صورت نداشتن استاندارد قابل قبول بايد به مبدا خود بازگشت داده شوند و تنها در صورت دارا بودن شرايط استفاده در مصارف ثانوی، اجازه خريد و فروش برای مصرف ثانويه خواهند داشت.
وی رشد پايدار صادرات کالا و خدمات، افزايش مشارکت در بازارهای خارجی و پيوستن به سازمان تجارت جهانی و مديريت موثر واردات را از اهداف بازرگانی خارجی در برنامه پنجم برشمرد.