اطلاعيه روابط عمومی جبهه مشارکت در باره اظهارات سوی دادستان عمومی و انقلاب تهران، نوروز

در واکنش به مقاله و اظهار نظر اخير دادستان تهران در مورد جبهه مشارکت، و حمايت از توقيف و حکم انحلال اين تشکل اصلاح طلب و همچنين سازمان مجاهدين انقلاب، روابط عمومی جبهه مشارکت با صدور اطلاعيه ای، ضمن "نا درست" خواندن مطالب و استدلالات اين مقام قضايی، خواستار گشوده شدن بحث حقوقی با حضور صاحبنظران و حقوقدانان شد.

متن اين اطلاعيه که در سايت جبهه مشارکت (نوروز) منتشر شده، بدين شرح است:

بسم الله الرحمن الرحيم

آنچه اخيرا در مقاله جناب آقای جعفری دادستان عمومی و انقلاب تهران درمورد جبهه مشارکت ايران اسلامی آمده است و در سايتها و رسانه های کشور بازتاب يافته است حاوی اطلاعات نادرست، استنادات بی ارتباط با موضوع و به لحاظ حقوقی بلا وجه و تحليل ناصواب از موضوعی بسيار روشن است. جبهه مشارکت ايران اسلامی به زودی پاسخ خود را در اين رابطه منتشر خواهد کرد. در اينجا که باب بحث بسيار مهمی در رابطه با يکی از اساسی ترين اصول قانون اساسی( اصل ۱۶٨ در مورد رسيدگی به جرائم سياسی و مطبوعاتی بصورت علنی و با حضور هيات منصفه در محاکم دادگستری) که به نظر ما عمدا در همه سالهای گذشته مورد غفلت قرار گرفته ، باز شده است از همه حقوق دانان و صاجب نظران و بخصوص احزاب و گروههای سياسی می خواهيم تا با ورود در اين بحث مبارک و باز کردن ابعاد آن ، زمينه احقاق حقوق پايمال شده فعالان و تشکلهای سياسی را فراهم آورند.

روابط عمومی جبهه مشارکت ايران اسلامی
۱۱ آذر ماه ٨٩