آملی لاريجانی: اين‌که مجلس خبرگان ناظر بر رهبری است، تعبير درستی نيست، متجاوز به عنف و سارقان مسلح اعدام‌شان قطعی است، ايسنا

رييس قوه قضاييه گفت: نبايد در جامعه از مساله اعتماد عمومی و ايجاد فضای امن غفلت کنيم. در فضای ناامن نبايد توقع رشد سياسی، اقتصادی، علمی و ... داشته باشيم.

متاسفانه اعتماد نسبت به دستگاه قضايی کمی کمرنگ شده است

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجويان ايران(ايسنا) آيت‌الله آملی لاريجانی با حضور در همايش «همت مضاعف، کار مضاعف، ارتقاء سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد» نظارت را حائز اهميت برشمرد و تصريح کرد: ايجاد فضای امن در جامعه بايد برای همه دستگاه‌ها يک اصل باشد به ويژه برای دستگاه قضايی که متاسفانه اعتماد نسبت به آن کمی کمرنگ شده است که بخشی از آن تبليغات و بخشی از آن حقيقت است.

تبليغ فساد گسترده در دستگاه قضايی خلاف انصاف است

وی خاطرنشان کرد: اخيرا برخی از نمايندگان از مسير صواب خارج شده و بيان کرده‌اند که رشوه در دستگاه قضايی زياد است. بايد توجه داشت که فساد در همه جا وجود دارد و در دستگاه قضايی نيز به چشم می‌خورد ما بايد برای از بين بردن آن تلاش کنيم اما تبليغ فساد گسترده در دستگاه قضايی خلاف انصاف است.

وی خاطر نشان کرد: خدا آيت‌الله جنتی را حفظ کند. ايشان در نماز جمعه بيان کردند که قوه قضاييه دستگاه امنيتی را کنار گذاشته و خودش اقدامات را انجام می‌دهد. بايد توجه داشت که هميشه کار با دستگاه قضايی است. مگر دستگاه امنيتی قاضی است که به تخلفات فرد يا افرادی رسيدگی کند؟ اطلاعات ما را دستگاه امنيتی به ما می‌دهد ولی کار با دستگاه قضايی است. ما که از ورای آسمان‌ها اطلاعات را نمی‌آوريم اما قاضی مسوول رسيدگی به پرونده است.

مستند بزرگان ما بايد آمار صحيح باشد نه روزنامه‌ها

رييس قوه قضاييه تاکيد کرد: نيروهای امنيتی حق ورود به پرونده‌ها را ندارند و پای اين حرف هم ايستاده‌ايم. هنگامی که از ايشان پرسيدم که چه کسی اين مساله را به شما گفته بيان کردند روزنامه‌ها. نبايد مستند بزرگان ما روزنامه‌ها باشد بلکه مستند آن‌ها بايد آمار صحيح باشد.

وی اظهار کرد: البته می‌دانيم که مشکلاتی در قوه قضاييه وجود دارد، در جاهای ديگر هم وجود دارد. نبايد دستگاه قضايی، دولت و ... را تضعيف کنيم. بيان فساد در جامعه اشکال ندارد ولی بايد منصفانه و واقعی باشد. حتی در خصوص تشهير اشخاص. حسب قانون موظف هستيم که اسامی اشخاص را تا پايان رسيدگی اعلام نکنيم ولی در خصوص افرادی که فساد کرده‌اند گاهی لازم است.

وی با تاکيد بر اين‌که «امنيت و اعتماد عمومی سرمايه حکومت‌ها و بستر صحيح پيشرفت در کشور است» ادامه داد: داشتن قانون اساسی و قوانين خوب بخشی از کار بشمار می‌رود و صرف وجود آن برای برخورد، برخورد واقعی را ايجاد نمی‌کند. آن‌چه مهم است عزم و اراده جدی مسوولان نظارتی در برخورد است.

آملی لاريجانی ادامه داد: دستگاه قضايی بايد عزم خود را برای برخورد با مفاسد اقتصادی، سياسی و اجتماعی جزم کند. می‌دانيم که عدم برخورد در بحث مفاسد اقتصادی يکی از علل عدم اعتماد مردم است.

وی گفت: روز گذشته به من خبر دادند که در مجتمع اقتصادی حکم آقايی که از سال ۸۳ برای وی تشکيل پرونده شده صادر و قطعی شده است. اين فرد از هفت بانک، ۱۵۴ ميليارد تومان برخلاف مقررات گرفته و با بررسی‌ها مشخص شده که خلاف کرده است. اين فرد به حبس و بازگرداندن اموال دولت محکوم شده است.

وی با بيان اين‌که «ما با سرمايه‌گذار و افراد ثروتمند مخالف نيستيم» اظهار کرد: قوه قضاييه بايد مدافع سرمايه‌گذاری صحيح باشد و برای آن حريم امن ايجاد کند اما نه اين‌که فردی از هفت بانک با روابط و ضوابطی که داشته پول دريافت کند و به جای مصرف در پروژه‌ها در جايی ديگر مصرف کند. با اين افراد بايد برخورد جدی شود. بايد توجه داشت هر کسی که محکوم می‌شود مفسد اقتصادی نيست ولی اين فرد حتما مفسد اقتصادی است.

رييس قوه قضاييه ادامه داد: شبيه اين تخلف بزرگ در شرکت بيمه صورت گرفته است. برخی گله کرده‌اند که چرا اسم می‌برم. نبايد تخلفات بزرگی در يک دستگاه دولتی اتفاق بيفتد و آب از آب تکان نخورد. در اين پرونده برای ۵۰ نفر کيفرخواست صادر شده و ان‌شاءالله به سرعت رسيدگی می‌شود. جعل‌های بزرگی در آن روی داده و ما قاطعانه برخورد می‌کنيم. با کسانی که پشت پرده به آن‌ها کمک می‌کردند نيز قطعا برخورد می‌کنيم.

کسانی که تجاوز به عنف و سرقت مسلحانه می‌کنند، اعدام‌شان قطعی است

به گزارش ايسنا وی با اشاره به مفاسد اجتماعی نيز تصريح کرد: هر از چندگاهی در روزنامه‌ها خبرهايی در اين خصوص منتشر می‌شود. متهمان پرونده‌ای که زنی را به اطراف تهران برده و به وی تجاوز کردند دستگير شدند و بنده به دادستان تهران که زحمات زيادی می‌کشد گفتم که به سرعت اين پرونده به نتيجه برسد و اميدواريم که به يک ماه کشيده نشود و ديوان عالی نظر خود را در اين خصوص اعلام کند. ما به کسانی که تجاوز به عنف می‌کنند و فکر می‌کنند اين اقدامی لحظه‌ای است می‌گوييم که اعدام‌تان قطعی است. همچنين درباره سرقت‌های مسلحانه اعدام اين افراد قطعی است. فکر نکنند که می‌توانند به راحتی از اين موضوع فرار کنند.

هيچ چيز جای اخلاق را نمی‌گيرد

وی با اشاره به پرونده سرقت از طلافروشی در منطقه نازی‌آباد، اعلام کرد: آن‌ها بايد بدانند که حکم‌شان اعدام است حتی در مورد سرقت‌های مسلحانه گمان نکنند که اسلحه‌ای را کشيده‌اند. حتی اگر چيزی نبرده باشند حد قانونی و شرعی اعدام است.

آملی‌لاريجانی اظهار کرد: همه بايد بدانيم که هيچ چيز جای اخلاق را نمی‌گيرد. ما نمی‌توانيم برای هر فردی ناظر و مانعی قرار دهيم مگر نفس خود شخص. همه دست‌اندرکاران امور بايد اخلاق حسنه را ترويج کنند.

نظارت از طغيان اقتدار جلوگيری می‌کند

به گزارش ايسنا وی در ابتدای سخنرانی‌اش نفس تشکيل شورای دستگاه‌های نظارتی را حائز اهميت دانست و هم‌افزايی اطلاعات و اجتناب از اقدامات موازی را از فوايد آن برشمرد و يادآور شد: اصل نظارت و ضرورت آن نيازی به بحران و استدلال ندارد.

رييس قوه قضاييه تصريح کرد: اگر دستگاه‌های دولتی به معنای عام مورد نظارت قرار نگيرد حتما به مسير انحراف خواهد رفت. فلسفه نظارت اين است که از طغيان اقتدار جلوگيری می‌کند. نوع بشر هنگامی که قدرت داشته باشد به طرف انحراف کشيده می‌شود. اصل نظارت نياز به استدلال ندارد و در قانون اساسی انحای نظارت مختلف ديده شده است. بايد توجه داشت که در قانون اساسی گاهی جنبه‌های نظارتی با لفظ نظارت نيامده است.

اين‌که مجلس خبرگان ناظر بر رهبری است، تعبير درستی نيست

وی تصريح کرد: در قانون اساسی نسبت به رهبری اين جنبه نظارت ديده شده که بالاترين نقطه اقتدار در جمهوری اسلامی ايران است و لفظ نظارت نيامده است. اين‌که برخی تعبير می‌کنند مجلس خبرگان ناظر بر رهبری است و بر کارهای رهبری نظارت دارد، تعبير درستی نيست.

وی ادامه داد: شورای نگهبان نيز بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، رياست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و همه‌پرسی نظارت دارد. اين نظارت مراحل انتخابات را شامل می‌شود و اطلاق نظارت در همه مراحل است. نسبت به قوه قضاييه نيز نظارت بسيار گسترده‌ای در طول قانون اساسی ديده شده است.

آملی لاريجانی اصول ۱۵۶، ۱۷۰، ۱۶۱ و ۱۷۴ قانون اساسی را مورد اشاره قرار داد و گفت: قانون اساسی نسبت به امر نظارت حساسيت بسيار بالايی نشان داده است. هدف اوليه نظارت، نظارت بر کارکرد دستگاه‌هاست و غايت نهايی نظارت پاسداری از ارزش‌های الهی و اخلاقی در جامعه است. در بستر جمهوری اسلامی در حکومت دينی نظارت‌ها برای پاسداشت ارزش‌های اخلاقی و کرامت انسانی است. اگر در خصوص ديوان عالی کشور گفته می‌شود که بر اجرای صحيح قوانين در محاکم نظارت دارد، مرحله نخست آن اين است که با محکمه متخلف برخورد شود و هدف نهايی آن تثبيت ارزش‌های انسانی و الهی است.

در اين همايش جمعی از مسوولان عالی قضايی و همچنين آيت‌الله خزعلی حضور داشتند.

رونمايی از تمبر مبارزه با فساد

به گزارش ايسنا در همايش همت مضاعف، کار مضاعف، ارتقاء سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد تمبر ارتقاء سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد توسط آيت‌الله آملی لاريجانی مهر و امضاء و رونمايی شد.