ضرورت حکومت ملی برای زندگی در قرن بيست و يکم، بيانيه تحليلی هيات اجرائی سازمان های جبهه ملی ايران در خارج از کشور

اهداف جبهه ملی از گذشته تا امروز
جبهه ملی ايران از آغاز تاسيس تا به امروز خواهان آزادی، حاکميت قانون متکی به رای مردم، حاکميت ملی مترادف با حاکميت مردم يا ملت و دموکراسی بوده است. در بهمن ماه ۱۳۵۷، پس از دهها سال مبارزه مردم ايران عليه ديکتاتوری گذشته، هنگامی که آيت الله خمينی قدرت را بدست گرفت، بجای استقرار يک "حکومت ملی" مبتنی بر خواست و اراده تمامی ملت، حکومت ولی فقيه يا حکومت روحانيون را بنا نهاد. در اين نظام حقوق و آزادی های مردم بار ديگر از آنان سلب شد و روحانيون صاحب حقوق و امتيازات ويژه ای شدند. سران نظام از همان آغاز به استفاده ابزاری از اسلام پرداختند و هرگونه مخالفت سياسی را محاربه با خدا و اسلام ناميده، بشدت سرکوب نمودند. پس از آنکه برخی از ايشان از تعميق شکاف ميان مردم و حکومت نگران شده و کوشش کردند تا در چارچوب نظام اصلاحاتی هرچند محدود را عملی سازند، دستگاه ولی فقيه با بحران سازی و ايجاد موانع پی در پی در سال های ۷۶ تا ۸۴ و تقلب فاحش در انتخابات مجلس و رياست جمهوری که در سال ۸۸ به اوج جديدی رسيد، اصلاح طلبان را با خشونت کامل از دائره خودی هايش خارج کرد.

اساس فکری جمهوری اسلامی
اتفاقی نيست که در اين نظام افرادی مانند علی خامنه ای، احمدی نژاد و سعيد مرتضوی بدرجات عالی ميرسند و بعضی که کوشش دارند اصلاحاتی را عملی سازند، از آن طرد ميشوند. آيت الله خمينی در پی استقرار حکومت فقها و بر اين نظر بود که مردم صغير و نيازمند قيم اند. قانون اساسی جمهوری اسلامی که بر اساس افکار وی تنظيم شده، رای ولی فقيه را از رای تمامی ملت بالاتر ميداند. اين قانون راه هرگونه تغيير و تحول اساسی را بسته است و اجرای مو به موی آن هم راهی بسوی آينده نخواهد گشود.

مذهبيون و نوانديشان دينی
امروز برخی از نوانديشان دينی در برابر ديکتاتوری قد بر افراشته و ايستادگی مينمايند. ما ضمن ارج گذاشتن به مقاومت آنان و پشتيبانی از حقوق و آزادی هايشان، اشاره به بعضی نکات را ضروری ميدانيم.

ادامه جمهوری اسلامی؟
برخی از نوانديشان دينی هم خود را طرفدار آزادی و هم پيرو آيت الله خمينی ميدانند. آنها بدون توجه به عملکرد وی که از همان ابتدا دستور شکستن قلمها را داد و هزاران اعدام را در کارنامه خود دارد و با چشم پوشی بر واقعيت جمهوری اسلامی، همچنان اين نظام را اصلاح پذير قلمداد نموده، ادامه آن را بر اساس افکار آيت الله خمينی برای کشور تجويز ميکنند. برای هيچکس روشن نيست که تفاوت اساسی جمهوری اسلامی مورد نظر آنها با نظام کنونی که خود آيت الله خمينی پايه اش را گذاشت، چيست؟

انتخابات آزاد؟
برخی ديگر از نوانديشان دينی امروز انتخابات آزاد و توجه به رای مردم در جمهوری اسلامی را ممکن ميدانند. اما مردم ايران نتيجه انتخابات آزاد در اين چارچوب را هم در دوران آقای خاتمی تجربه کرده اند. اين نوانديشان بايد ديگر قبول کنند که مشکل تنها نبود انتخابات آزاد در محدوده جمهوری اسلامی نيست، بلکه کل نظام و ساختارهای آن مانع اصلی انتخابات آزاد و تحقق خواست مردم در پس آن ميباشد. آنهائی که اعتقاد به آزادی و حاکميت مردم دارند لازم است ضرورت حاکميت مردم و يک حکومت ملی را به روشنی و شفافيت کامل ابراز دارند تا بدين ترتيب، هم همبستگی امروز مردم را تقويت کنند و هم نيروی خود را صرف کوشش های بيهوده برای حفظ جمهوری اسلامی ننمايند.

چرا حکومت ملی؟
حکومت هائی که نه انسان و سعادت او، بلکه دين يا ايدئولوژی برايشان مرکزی بوده، هميشه استبدادی و غير رحمانی بوده اند. حکومت دينی با آزادی و حاکميت مردم در تقابل است و اصلاحات اساسی با رژيم استبدادی ولی فقيه و جمهوری اسلامی ميسر نيست. در قرن بيست يکم و پس از انقلاب بزرگ در تبادل اطلاعات و در دنيائی که اقتصاد حرف آخر را ميزند، نميشود با شيوه های معمول در گذشته های دور (حکومت خليفه و استبداد) بدون توجه به خواست و اراده مردم، بدون آزادی و دموکراسی، کشور را اداره کرد. رفع خطرات، دفع تهديدها و استفاده از فرصت ها بمنظور تحقق زندگی بهتر و بهبود اقتصاد کشور با تماميت خواهی، جزميت و روش های حکومتی اعصار گذشته ميسر نميباشد. بدون رعايت حقوق انسانی و شهروندی و حق حاکميت ملت شکاف بين ملت و حکومت پر نميشود. تحقق حاکميت مردم تنها با يک حکومت ملی و بر اساس خرد، دموکراسی، شيوه های مدرن کشورداری و بهره گيری از نخبگان و کارشناسان ميسر است.

در قانون اساسی يک حکومت ملی که توسط نمايندگان منتخب مردم در يک مجلس موسسان تنظيم و تصويب ميشود، حاکميت مردم اصل مرکزی است، کليه قوا ناشی از ملت است، دين از حکومت جداست، حقوق و آزادی های مردم رعايت و تضمين ميشود، سه قوه اجرائيه، مقننه و قضائيه جدا از هم عمل، و يکديگر را کنترل ميکنند، کليه آحاد مردم در مقابل قانون برابرند، هرگونه انتخابات با رعايت و تضمين حقوق و آزادی های مردم صورت ميگيرد و بالاخره کليه مقامات بالای کشور در مقابل مردم و نمايندگان منتخب آنان پاسخگو هستند و برای مدتی معين و محدود انتخاب ميشوند.

حکومت ملی، حکومت يک فرد يا يک گروه خاص نيست، بلکه حاصل رای آزاد تمام مردم کشور است. درست است که جبهه ملی و طرفداران نهضت ملی ايران، ادامه دهنده نهضت مشروطه و از مدافعان هميشگی اين اصول بوده اند و اين را حتی در در دوران هائی هم که در حکومت بوده اند نيز ثابت کرده اند، با اينهمه ما حکومت ملی را الزاما مساوی با روی کار آمدن دولتی از جبهه ملی نميدانيم. در يک حکومت ملی هر حزب يا ائتلاف سياسی که قانون اساسی دموکراتيک آينده را اساس اقدامات خويش قرار دهد و در يک انتخابات آزاد از آراء کافی برخوردار باشد، اداره امور را بدست ميگيرد.

تلاش برای استقرار ارزش های پايه ای ديگر
روشنفکران طيف های فکری و سياسی گوناگون امروز ميدانند که تنها در سايه آزادی، دموکراسی، حکومت قانون مبتنی بر خواست مردم و همبستگی ملی منتج از آنهاست که ميتوان اهداف و ارزش های پايه ای ديگر مانند عدالت اجتماعی، خواست های قومی، ليبراليسم حفظ محيط زيست و غيره را عملی ساخت و آنها را به نحوی موثر دنبال نمود. در يک حکومت ملی جريانات مختلف صنفی، سنديکائی، سياسی و اجتماعی و در يک کلام، مدنی، آزادانه و در چارچوب قوانين دموکراتيک برای تحقق اهداف خويش ميکوشند. جدائی دين از حکومت به مفهوم دور شدن فعالين سياسی - مذهبی از صحنه نيست. امروز در ترکيه شاهد دولت حزب عدالت و توسعه به رياست آقای اردوغان هستيم که بر اساس قانونی که دين را از حکومت جدا ميداند و با تکيه بر رای مردم، در راس امور است.

دوران گذار و خطرات آن
رژيم های تماميت خواه تا آخرين نفس به جنايت ادامه ميدهند: فاشيسم آلمان تا آخرين روز حيات خود دست از اعدام فراريان از جنگ بر نداشت. حکومت ولی فقيه نيز تا لحظه پايانی تسليم نخواهد شد. مبارزات مسالمت آميز و همبسته مردم ايران بالاخره بساط ديکتاتوری تحت لوای مذهب را بر خواهد چيد. اما بايد توجه داشت که سقوط ديکتاتوری لزوما مساوی با استقرار حاکميت مردم نيست و اگر ملت ايران از همبستگی و نيروی لازم، نه تنها برای استقرار آزادی و دموکراسی بلکه همچنين برای پايدار نمودن آن، برخوردار نباشد، چه بسا ديکتاتوری ديگری بر کشور حاکم ميشود.
امروز حکومت در روياروئی کامل با مردم قرار دارد و تنها با سرکوب، بحران آفرينی و استفاده از منابع مالی کشور برای رشوه دادن به بيگانگان و همکاری با افراطيون منطقه، ادامه حيات ميدهد. حکومت هر قدر هم تهديد و ترور و سرکوب را بر کشور حاکم کند، سرانجام نخواهد توانست در مقابل مبارزات آگاهانه و همبسته مردم ايران دوام بياورد. اوضاع کشور وخيم است و حکومت هيچگونه راه حل اساسی برای برخورد با مشکلات را ندارد. بايد انتظار داشت که رژيم دير يا زود دچار چنان شرائطی شود که کنترل اوضاع را از دست بدهد. کوشش سران سپاه و بسيج برای کودتا، کنار گذاشتن ولی فقيه و بدست گرفتن حکومت، محتمل بنظر نميرسد، زيرا سرنوشت اين نظاميان با حکومت ولی فقيه گره خورده و آنها شخصيتی جدا از حکومت ندارند. هنگامی که حکومت کنترل بر اوضاع را از دست بدهد و نيروی ديگری هنوز کنترل را بدست نگرفته باشد، کشور با خطر خلاء قدرت و تهديدهای حاصل از آن، مانند جنگ داخلی، حمله نظامی، تجزيه و ماجراجوئی گروههای سازمان يافته افراطی روبرو خواهد بود.

در اين شرائط اتحاد در عمل برای پايان دادن سريع به دوران خلاء قدرت وظيفه اصلی طرفداران دمکراسی و حاکميت ملی است. ما ضمن توجه به اهميت همبستگی ايرانيان برای عبور از اين دوران، همچنان کوشش خواهيم کرد با توسل به روش های هميشگی ديالوگ و رقابت سالم سياسی، مردم را از تکرار تجربه جمهوری اسلامی برحذر داريم. استقرار حکومت ملی تنها با کمک همه نيروهای طرفدار دموکراسی و خواست و اراده مردم ايران ممکن است و ما تلاش خواهيم نمود تا ساير جريانات فکری و سياسی را متقاعد سازيم که چنين حکومتی ضمن اينکه بهترين سرپناه برای کليه جريانات سياسی و اجتماعی، از جمله جريانات دينی ميباشد، راه روشن و آزمايش شده ای برای اصلاحات اساسی در کشور نيز هست.

ما از گفتن اين واقعيت خسته نخواهيم شد که برای مردم ايران کتاب جمهوری اسلامی برای هميشه بسته شده و ادامه آن حتی با زورگوئی و ترور نيز ممکن نخواهد بود.

سازمانهای جبهه ملی ايران در خارج از کشور مضمون مبارزات امروز مردم ايران را تلاش برای کسب حقوق و آزادی ها و استقرار حاکميت ملی ميداند و بار ديگر اعلام ميدارد که رفع مشکلات و بهتر شدن وضع کشور را فقط از طريق استقرار حاکميت مردم، آزادی، دموکراسی و جدائی دين از حکومت، در يک کلام، استقرار يک حکومت ملی ميسر ميداند.

هيات اجرائی سازمانهای جبهه ملی ايران در خارج از کشور
مهندس کامبيز قائم مقام ـ مهندس بهمن مبشری - دکتر همايون مهمنش
بيست و دوم آذر ۱۳۸۹ برابر سيزدهم دسامبر ۲۰۱۰

info@iranazad.info
http://www.iranazad.info/