احمدی‌نژاد؛ رييس جمهوری که نمی‌خواهد نقش نخست‌وزير را بازی کند، ناهيد پيلوار

بدون شک حل مشکلات فعلی بين‌المللی ايران نياز به گفت‌وگو با غرب دارد و مناسبات ايران با آمريکا هم در اين بخش نقش تعيين‌کننده دارد، لذا او تلاش می‌کند با يک‌دست کردن صدای ايران در سياست خارجی، زمينه مناسبات خود با آمريکا در آينده را فراهم کند

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

با برکناری منوچهر متکی وزير خارجه ايران در هفته جاری توسط رييس جمهور، بعد از چند ماه کشمکش، عملا پروژه خروج مهره‌های ارزشمند رهبری در صحنه شطرنج قدرت از سوی آقای احمدی‌نژاد تکميل‌تر شد.
پروژه‌ای که از اواخر رياست جمهوری دوره اولش آن را به اجرا در آورد و با قدرت و شتاب بيشتر در دوره دوم در حال تکميل‌تر کردن آن است .
محمود احمدی‌نژاد با فتح حوزه‌های حساس و خاص که تاکنون زير نظر رهبری بوده‌اند در حالی به افزايش نفود خود در سياست خارجی ادامه می‌دهد که پيش از اين هيچ يک از رؤسای جمهوری حتی فکر تصاحب اين حوزه‌ها را هم به خود راه نداده بودند، هر چند آن‌ها نيز تمايل داشتند به عنوان يک رييس جمهور قدرتمند عمل کنند.
از طرف ديگر او با فتح اين حوزه‌ها عملا اعلام می‌کند که نمی‌خواهد با اسم رييس جمهوری نقش نخست‌وزير، آن هم از نوع نخست‌وزير کم‌قدرت را بازی کند.

اختيارات رييس جمهور از نگاه قانون اساسی
هرچند در قانون اساسی پست رييس جمهوری يکی از ارگان‌های انتخابی حکومت محسوب می‌شود اما بر اساس همين قانون، اختيارات او با توجه به اختيارات وسيع رهبری بسيار محدود است، به گونه‌ای که در همين قانون، درآن بخش از امور اجرايی که مستقيمأ به عهده رهبری گذاشته شده اجازه دخالت به رييس جمهورداده نشده است (اصل ۶۰)
در اصل ۱۱۰ اين قانون هم انتخاب رييس جمهور توسط مردم به معنای رسميت يافتن مقام رياست جمهوری نيست، بلکه بايد رهبر حکم رياست آن را بعد از انتخاب مردم امضا کند، علاوه بر اين‌که رهبر طبق همين اصل حق دارد رييس جمهور را هم عزل کند.
همچنين حفظ مقام رياست جمهوری هم تا اندازه‌ای مشروط به اطاعت از رهبر است و امتناع از اطاعت، موجب عزل او هم می‌شود .
در اين خصوص می‌توان به عزل ابوالحسن بنی‌صدر، اولين رييس جمهور ايران بعد از انقلاب اسلامی اشاره کرد که با وجود آن‌که ۷۵ درصد از شرکت‌کنندگان به او رأی داده بودند و با ۱۱ ميليون رأی رييس جمهور شد اما اين رأی او مانع آن نشد که از مقامش برکنار نشود.
همچنين در سال ۱۳۷۷ در زمان رياست جمهوری محمد خاتمی گر چه وی بارها از رهبر به عنوان محور جامعه و نظام نام برده بود ليکن جناح محافظه‌کار همچنان به عزل او می‌انديشيد، هرچند او برکنار نشد، اما عملأ بدون داشتن اختيارات لازم به کار خود ادامه داد.
حال با توجه به همين قانون اساسی و اختيارات محدود رئيس جمهوری چنان‌چه شخص رييس جمهور هم صاحب قدرت شخصی در نظام نباشد، حوزه اختيارت او باز هم به مراتب محدودتر می‌شود.
نمونه آن دولت خاتمی بود که با وجود برخورداری از حمايت مجلس ششم در دور دوم رياست جمهوريش، باز هم اختيار و آزادی عمل را در عزل و نصب وزرای خود نداشت .
او در دروه اول رياست جمهوری خود ناچار شد به انتخاب وزرائی مبادرت ورزد که صراحتأ از رقيب انتخاباتی او حمايت کرده بودند.
بهزاد نبوی در تاريخ ۲۲ مرداد ماه سال ۱۳۷۶در همين رابطه در مصاحبه با روزنامه سلام اظهار
داشت: «نظر آقای خاتمی در تعيين اعضای دولت همواره بر اين بوده که انتخاب افراد مخالف نظر مقام رهبری نباشد.»
هر چند رييس جمهور در قانون اساسی، نفر دوم بعد از رهبری است اما شرايط انتخاب و حدود اختيارات او در اين قانون اجازه نمی‌دهد که او واقعأ نماينده اراده مردم در تعيين سياست باشد.
حال با توجه به همين قانون اساسی و اختيارات محدود رييس جمهور است که محمود احمدی‌نژاد، رييس جمهور فعلی ايران (گذشته از اين موضوع که او با آرای مردم انتخاب شده يا نه) مهره‌های رهبری در صحنه شطرنج قدرت را از بازی حذف کند و حداقل حوزه اختيارات قانونی خود را در دست بگيرد.
بر اساس قانون نانوشته همواره تا به حال وزارتخانه‌های نفت، کشور، اطلاعات، خارجه و ارشاد که در حوزه اختيارت رييس جمهوری است به رهبری واگذار می‌شده و به صورت فرا رسمی توسط او هدايت می‌گرديده است .
اين قانون نانوشته تاکنون از سوی تمام دولت‌ها چه اصول‌گرايان و اصلاح‌گرايان هم رعايت شده و سهم رهبری در کابينه محفوط بوده است .

عهدشکنی و بدعت‌گزاری احمدی‌نژاد
محمود احمدی‌نژاد هرچند در دور اول رياست جمهوری خود اين ميثاق نانوشته را با رهبری رعايت کرد و سهم او را در کابينه پرداخت اما در اواخر اين دوره بنای عهدشکنی را گذاشت و با معرفی صادق محصولی به عنوان وزير کشور، اين حوزه تحت نفوذ رهبر را به نفع خود فتح کرد.
او در دور دوم رياست جمهوری خود پروژه تصرف ديگر حوزه‌های تحت نفوذ رهبری را عملأ آغاز کرد، علی‌رغم آن‌که رهبر در اين دوره از انتخابات از هيچ‌گونه کمک و پشتيبانی برای به صندلی نشاندن او به کرسی رياست جمهوری دريغ نکرد.
اولين موفقيت او در اين پروژه فتح وزارت اطلاعات بود که با برکناری غلام‌حسين محسنی اژه‌ای، صورت گرفت .
هرچند پنج معاون ارشد اين وزارت‌خانه در اعتراض به اين اقدام رييس جمهور به رهبری هم نامه نوشتند و از او کمک خواستند اما اين اعتراض‌ها بی‌پاسخ ماند و اين حوزه نهايتأ در اختيار رييس جمهور قرار گرفت.
او در وزارت نفت هم توانست نماينده رهبر را در اين بخش حذف کند و با انتخاب، مسعود ميرکاظمی که يکی از اعضای سپاه پاسداران بوده و هيچ سابقه‌ای در بدنه اين وزارت‌خانه نداشت را به وزارت برساند، علاوه بر آن‌که او در وزارت فرهنگ و ارشاد هم با حذف صفار هرندی به نفوذ رهبر در اين حوزه پايان داد.
اما در اين ميان تنها وزارت خارجه مانده بود.
او پيش از اين هم با اجرای روش‌های مختلف مانند انتخاب نمايندگان ويژه رييس جمهور درعرصه بين‌المللی و حضور خود به جای مقامات وزارت خارجه در اجلاس‌های جهانی سعی داشت به نفوذ رهبری در اين حوزه پايان دهد.
اين کشمکش قدرت در اين قلمرو چند ماه به طول انجاميد و در نهايت رييس جمهور موفق شد با برکناری منوچهر متکی وزير خارجه، آخرين حوزه تحت اختيار خود، از نظر قانونی را از رهبر باز پس بگيرد و سياست خارجی ايران را تک‌صدای کند.

چالش رييس جمهور با قوه مقننه
آقای احمدی‌نژاد در کشمکش‌های کسب قدرت با قوه مقننه هم تاکنون اجازه نداده است که مجلس در لوايح و قانونی که تصويب می‌کند اختيارات رييس جمهور را کاهش دهد.
او همواره در لوايحی ارسالی به مجلس بر افزايش قدرت دولت تأکيد کرده است.
نمونه اخير آن اختلاف نظر و درگيری رييس جمهور با رييس مجلس در خصوص لايحه برنامه پنجم توسعه بود که احمدی‌نژاد با مشاهده تغييرات داده شده از سوی مجلس بر لايحه در جهت کاهش اختيارت دولت، به طور ناگهانی استرداد لايحه را از مجلس مطرح کرد.
او همچنين در اين کشمکش قدرت با مجلس، تفسير ديگری از سخن آيت‌الله خمينی که گفته بود «مجلس در رأس امور است» ارايه داد و اعلام کرد «اين جمله مربوط به زمانی است که در ايران، نظام پارلمانی حاکم بود و اکنون که پست نخست وزيری حذف شده، قوه مجريه، قوه اول کشور است و ديگر مجلس در رأس امور نيست.»
از اين قبيل درگيری‌ها بين مجلس و دولت طی سال‌های اخير به موارد زياد مشاهده شده است از آن جمله می‌توان به اختلاف نظر دولت و مجلس در خصوص عزل اسفنديار رحيم‌مشايی از معاونت اول رييس جمهوری اشاره کرد.
نمايندگان مجلس در اين خصوص به سخنان رحيم‌مشايی که گفته بود: «مردم ايران دوست مردم اسرائيل هستند» اعتراض کرده و خواستار غزل او شده بودند.
اما رييس جمهور در مقابل مجلس از آقای مشايی دفاع کرد و تنها سمت او را در نهاد رياست جمهوری تغيير داد و او را به عنوان رييس دفتر رييس جمهور منصوب کرد.
هر چند در اين ميان هم رهبر با مخالفان رحيم‌مشايی همراه شد اما مخالفان راهی به جايی نبردند و او همچنان در دولت مشغول فعاليت است و هر چند گاهی با سخنان خود جنجال جديدی راه می‌اندازد.

قوه قضاييه و رييس جمهور شش ميليارد تومان اختلاس شده
در رابطه‌ی رييس جمهور با قوه قضاييه هم چنين رفتارهای مشابه‌ای ديده می‌شود که می‌توان به پرونده اختلاس شش ميليارد تومانی محمدرضا رحيمی، معاون اول رييس جمهور اشاره کرد.
در پرونده اختلاس معاون اول ريييس جمهور، بارها نمايندگان مجلس خواستار برخورد اين قوه با او شده بودند، اما رييس جمهور با حمايت از معاون خود، مانع بازداشت او از سوی قوه قضاييه شد.
در همين رابطه رئيس دستگاه قضائی طی پيام تلفنی به احمدی‌نژاد خبر می‌دهد که جرم رحيمی معاون وی از نظر قوه قضاييه محرز است و جهت حفظ آبروی نظام بهتر است قبل از بازداشتِ او، رييس جمهور وی را عزل کند که متقابلأ احمدی‌نژاد با سماجت از معاون اول خود دفاع کرده و از عزل او شانه خالی می‌کند.
همچنين احمدی‌نژاد در جلسه هیأت دولت در پاسخ به صادق لاريجانی رييس قوه قضاييه که خواستار بازداشت آقای رحيمی شده بود گفته بود: «می‌خواهی معاون اول مرا دستگير کنی!؟ توصيه می‌کنم اول به پرونده برادرت (محمدجواد) رسيدگی کنی، بعد سراغ دولت بيائی.»
طبق خبرهای منتشر شده "حکم دستگيری رحيمی صادر شده، اما قوه قضائيه با توجه به حمايت رييس دولت از او اين حکم را مسکوت گذاشته است.

ابزار های رييس جمهور برای افزايش قدرتش
ابزار آقای احمدی‌نژاد در دوره اول رياست جمهوریش به طور واضح حمايت رهبر بود که او را از شهرداری به رياست جمهوری رساند .
اما او در طی چند سال رياست خود با روش تطميع که يکی از روش‌های حکومت‌های ديکتاتوری است توانست تعداد ياران خود را در بدنه قدرت بيش‌تر کند و بخشی از نظاميان و شبه‌نظاميان را هم با خود همراه نمايد .
او برخلاف رهبری که همواره با اتخاذ سياست‌های تهديدآميز سعی در تحکيم قدرت خود دارد با سياست تطميع، توانسته حتی از اردوگاه رهبر هم يار جذب کند و کم کم خود را به يک قطب قدرتمند تبديل سازد.
علاوه بر آن‌که او هميشه از يارانش پشتيبانی کرده و در شرايط سخت و تهديدها آن‌ها را تنها به حال خود رها نکرده است .
همچنين نبايد فراموش کرد که آقای احمدی‌نژاد از روش تطميع برای جذب حمايت عوام نيز استفاده کرده است، از نمونه آن می‌توان به پول‌هايی اشاره کرد که در سفرهای استانی رييس جمهور بين روستائيان پخش شده است.

هدف او از تغيير وزير خارجه
بدون شک حل مشکلات فعلی بين‌المللی ايران نياز به گفت‌وگو با غرب دارد و مناسبات ايران با آمريکا هم در اين بخش نقش تعيين‌کننده دارد، لذا او تلاش می‌کند با يک‌دست کردن صدای ايران در سياست خارجی، زمينه مناسبات خود با آمريکا در آينده را فراهم کند.
او در شهريورماه سال جاری در گفت‌وگويی درخصوص تغيير نگاه ايران در سياست خارجی گفته بود: «در سياست خارجی نهادهايی داريم که بدون هماهنگی عمل می‌کنند .»
او افزوده بود: «چندين سال است که اين وزارت‌خانه در مسير همراهی با معادلات جهانی حرکت کرده، حالا بناست تحولی رخ دهد، البته تحولاتی نيز شروع شده که من اميدوارم اين تحولات به سرعت جلو بروند.»
رييس جمهور ادامه داده بود: «ارزيابی‌ها و ادبيات ديپلماتيک بايد تغيير کند که اين کار آغاز شده و من اميدوارم با سرعت ادامه پيدا کرده و تکميل شود.»