صدور حکم قصاص به جرم ارتکاب قتل برای نوجوان ۱۴ ساله، رهانا

خبرگزاری حقوق بشر ايران - رهانا
اشکان، نوجوانی که در سن ۱۴ سالگی در يک نزاع خيابانی مرتکب قتل شده، به قصاص محکوم شده است.

يک وکيل دادگستری از صدور حکم قصاص برای موکل خود که هنگام وقوع قتل کمتر از ۱۵ سال سن داشته، از سوی دادگاه کيفری استان فارس خبر داد و ابراز اميدواری کرد که اين رای در ديوان عالی کشور تاييد نشود.

به گزارش ايسنا، ۱۲ آذرماه سال گذشته، درگيری خيابانی بين هشت نفر جوان موتورسوار و نوجوانی ۱۴ ساله به نام اشکان،‌ منجر به آسيب ديدگی يکی از جوانان به دليل جراحات وارده توسط چاقو از سوی اشکان و نهايتاً مرگ او در بيمارستان می‌شود.

به گفته رئيسی، وکيل اشکان، موتورسواران پيش از عکس‌العمل منجر به قتل از سوی اشکان، با زنجير او را می‌زنند، اشکان سعی می‌کند فرار کند ولی آنها مانع فرار او می‌شوند و مجددا او را با زنجير می‌زنند. پزشکی قانونی نيز آثار زنجير را بر بدن اشکان تاييد کرده است.

رييسی درباره‌ی سن دقيق اين متهم در هنگام وقوع قتل، گفت: تولد اشکان ۱۲ تيرماه ۷۴ است که اين روز مصادف با چهار صفر ۱۴۱۵ هـ . ق است. روز حادثه نيز ۱۲ آذر ۸۸ بوده که مطابق با ۱۵ ذيحجه ۱۴۳۰ هجری قمری است اين مقايسه نشان می‌دهد که اشکان در روز حادثه ۱۴ ساله بوده و هنوز به سن ۱۵ سال هجری قمری که سن بلوغ در پسران محسوب می‌شود نرسيده است.

وی با خاطر نشان کردن اينکه «اشکان» در هنگام وقوع قتل نابالغ بوده، اظهار کرد: طبق قانون هنگامی که کودک نابالغ مرتکب قتل عمد شود، قتل او به منزله خطای غير عمد محسوب و پدر او به عنوان عاقله به پرداخت ديه محکوم می‌شود و خود کودک جهت تاديه و تعزير مدتی در کانون اصلاح و تربيت نگهداری می‌شود اما با وجود صراحت قانون، دادستان شهر فسا در رسيدگی به اين پرونده موضوع را به بازپرس ارجاع می‌دهد. بازپرس از پزشکی قانونی استعلام می‌کند و پزشکی قانونی بلوغ جسمانی اشکان را تاييد می‌کند اما رشد فکری و عقلانی او را تاييد نمی‌کند.

وی با بيان اينکه «اشکان منکر انجام موضوع نيست اما می‌گويد نفهميدم» گفت: دادگاه کيفری استان فارس در شيراز هم علی‌رغم ايراد صلاحيت به دليل غيرعمدی بودن قتل، خود را صالح می‌داند و نهايتا موضوع به کميسيون حقوق بشر قوه قضاييه و ستاد حقوق شهروندی قوه قضاييه منعکس شده و بر اساس شناسنامه اشکان ثابت شده که او به حد بلوغ شرعی نرسيده است.

وی خاطرنشان کرد: علی‌رغم استفتاء از دو تن از مراجع عظام تقليد که آنها ملاک سن بلوغ را ۱۵ سال قمری اعلام کردند اشکان را مستوجب قصاص نمی‌دانند بلکه مستوجب پرداخت ديه توسط عاقله می‌دانند.

رييسی اضافه کرد: علی‌رغم اينکه در لايحه حمايت از اطفال و حتی به موجب لايحه جديد قانون مجازات اسلامی جمع بلوغ و عقل هر دو مد نظر قوه قضاييه است و بر مبنای نظر حضرت امام (ره) بلوغ و عقل هر دو توام شرط است اما دادگاه مسووليت تدريجی و کيفری نسبی کودکان را که در شرع هم بين مميز و غيرمميز تفکيک قائل شده است نپذيرفت و به صرف اينکه پزشکی قانونی می‌گويد بلوغ جسمی دارد و بلوغ فکری ندارد، او را به قصاص محکوم کرد.

اين وکيل دادگستری اضافه کرد: اين پرونده در شعبه چهار دادگاه کيفری استان فارس منتهی به صدور حکم قصاص شده و به محض ابلاغ رای، مورد اعتراض قرار می‌گيرد. اميد است ديوان عالی کشور به اين موضوع با توجه به ظرافت و حساسيت موضوع و به منظور رعايت عدالت توجه ويژه کند.

وی درپايان اظهارکرد: با توجه به اينکه رويکرد حال حاضر جمهوری اسلامی و قوه قضاييه رويکرد عدالت کيفری مبتنی بر پذيرش مسووليت تدريجی است و با توجه به تغييراتی که اخيرا در مقررات موضوعه، لايحه حمايت از حقوق اطفال و قانون مجازات اسلامی ايجاد شده است درمی‌يابيم که رويکرد سياست کيفری جمهوری اسلامی با اين رای دادگاه همخوانی ندارد و اساسا اين رای مغاير با رويکرد سياست کيفری جمهوری اسلامی و سياست کيفری اسلامی است.