عبور از گردنه اول يارانه‌ها، ايرج جمشيدی، دنيای اقتصاد

دنيای اقتصاد– گذشت ۱۰ روز از آغاز بزرگ‌ترين برنامه اصلاح اقتصادی در قالب «طرح هدفمندسازی يارانه‌ها» که بدون هيچ گونه واکنش هيجانی در بازارهای مختلف طی شد برای ثبت نخستين نمره مثبت در کارنامه اين پروژه عظيم کافی است؛ چراکه مهم‌ترين گردنه صعب‌العبور در طرح‌هايی از اين نوع، کنترل آثار روانی و احساسی طرح بر بازارهای مختلف است که می‌تواند بلافاصله بروز کند؛ حال سوال مطرح آن است که آيا منتقدان اقتصادی و سياسی طرح در پيش‌بينی‌های خود از واکنش‌های روانی اغراق می‌کردند يا اينکه اصولا به دليل عدم‌اشراف بر نحوه متفاوت اجرای اين طرح که بر پايه مدلی از «شوک‌درمانی» استوار است دچار اين خطای تحليلی شدند؟ خوشبينانه آن است که فرضيه دوم را ملاک قرار دهيم؛ چراکه برای طی آسان مسير آينده و عبور از گردنه‌های بعدی سازنده‌تر است.استدلال اصلی موافقان روش «شوک‌درمانی» اتفاقا بر مبنای جلوگيری از بروز انتظارات روانی با هدف حداقل‌سازی تورم است؛ چراکه در اين روش به اين دليل که چنين اصلاحی در گذشته وجود نداشته است، عاملان اقتصادی قادر به پيش‌بينی واکنش بازارهای مختلف نبوده و نخواهند توانست بر اين مبنا، تابع انتظارات خود را تغيير دهند. بنابراين آنچه باقی ماند کنترل کانال‌های واقعی اقتصاد برای جلوگيری از بر باد رفتن موفقيت اوليه در کنترل تورم‌ روانی است که مسووليت سنگينی را متوجه تصميم‌سازان اقتصادی به‌ويژه مقامات پولی برای مديريت صحيح نقدينگی می‌کند.

دنيای اقتصاد تبعات اصلاح قيمت‌ها بر وضعيت اقتصاد را بررسی کرد
عبور از گردنه اول يارانه‌ها
ايرج جمشيدی

فاز نهايی اجرای قانون يارانه‌ها از روز شنبه هفته گذشته در حالی از سوی رييس‌جمهور اعلام شد که تبعات اوليه اعلام آزاد‌سازی قيمت‌ها با آنچه که پيش از آن توسط برخی از منتقدان پيش‌بينی شده بود تفاوت‌های زيادی را داشته است و به اين سوال اساسی منجر شده است که چرا آثار اجرای قانون يارانه‌ها با آنچه که پيش‌بينی می‌شد تا حدود بسيار زيادی متفاوت بود ؟

پيش‌بينی غالب به خصوص نزد اقتصاددانان مجلس اين بود که اگر روند آزاد‌سازی قيمت‌ها با شيب تند اجرا شود، امکان شوک تورمی و هجوم مردم به فروشگاه‌ها و حتی ناآرامی‌های اجتماعی و سياسی وجود دارد. دست‌کم در برخی کشورهای جهان که تجربه آزاد‌سازی قيمت‌ها را پشت سر گذاشته‌اند، روز اول آزادسازی قيمت‌ها با تنش‌های اجتماعی و سياسی و تورم‌های يک شبه مواجه بوده است.سال گذشته که هوگو چاوز رييس‌جمهور ونزوئلا آزاد‌سازی قيمت ارز در اين کشور را اعلام کرد، هجوم مردم به فروشگاه‌ها و ذخيره‌سازی کالاهای اساسی از سوی مردم محسوس بود.

اما تحليلی بر آنچه که در ايران طی ۱۰ روزی که از اعلام آزادسازی قيمت‌ها گذشته است، نشان می‌دهد آثار اوليه‌ای که انتظار آن می‌رفت به وقوع نپيوست.

شنبه شب هفته گذشته که رييس‌جمهور بر صفحه تلويزيون حاضر شد و پس از سخنرانی ۵/۱ ساعته از آغاز اصلاح قيمت‌ها خبر داد و متعاقبا ستاد هدفمندی يارانه‌ها هم قيمت برخی حامل‌های انرژی را اعلام کرد که نشانگر افزايش ۷ برابری بنزين و ۲۱ برابری قيمت گازوئيل بود، اما باز هم اتفاقی نيفتاد و به غير از ساعتی قبل از نيمه شب شنبه که مقابل برخی پمپ بنزين‌ها صف‌های مقطعی تشکيل شد، پس از آن اتفاق خاصی در عرصه اقتصادی، اجتماعی و سياسی کشور رخ نداده است. به خصوص بازار ايران ثبات نسبی خود را حفظ کرده است و از آن شوک‌های چندين ده درصدی تورمی که پيش‌بينی می‌شد خبری نيست. البته اگر چه قضاوت نهايی درباره آثار تورمی يارانه‌ها زود است و می‌بايستی به انتظار نشست تا تبعات بعدی اجرای قانون يارانه‌ها پديدار شود، اما با اين وجود تا همين مرحله هم بحث آزاد‌سازی قيمت‌ها با مديريت نسبی از سر گذشته است و به ويژه پيش‌بينی‌هايی که درباره احتمال به هم ريختن بازارشده بود، محقق نشد.

در بحث آزاد‌سازی قيمت‌ها چند گردنه مهم وجود دارد که شايد روزهای نخست اعلام آزاد‌سازی قيمت‌ها يکی از اين گردنه‌ها و مهم‌ترين آنها باشد. تجارب ساير کشورها نشان می‌دهد در روز نخست آزاد‌سازی قيمت‌ها التهاب اقتصادی و اجتماعی و حتی سياسی اوج می‌گيرد و چه بسا چنين التهاباتی باعث شود که دولت‌ها از ادامه آزادسازی قيمت‌ها خودداری و آن را متوقف يا به صورت اساسی تعديل کنند و يا از سرعت آن بکاهند. اما در ايران چنين اتفاقی نيفتاد و اين نشان می‌دهد که دولت به صورت نسبی در مهار شوک اوليه آزاد‌سازی قيمت‌ها موفق عمل کرده است.

اکنون بازارهای ايران فعاليت عادی خود را سپری می‌کنند و گزارشی مبنی بر التهاب در بازار مخابره نگرديده است. اهميت تداوم آرامش در بازار ايران از آنجا ناشی می‌شود که ضريب افزايش قيمت‌ها خلاف انتظارات موجود بود و انتظار می‌رفت با چنين ضريب افزايش قيمتی، بازار به هم بريزد. يعنی هيچ‌کس تصور نمی‌کرد که دولت از داروی شوک درمانی قيمتی آن هم با اين شيب تند استفاده کند. اگر چه رييس‌جمهور در مصاحبه تلويزيونی خود حاضر نشد از لفظ «شوک درمانی» يا «آزاد‌سازی قيمت‌ها» استفاده کند و برای آن عنوان «اصلاح قيمت‌ها» را برگزيد، اما اطلاعيه‌های بعدی که از سوی ستاد هدفمندی يارانه‌ها منتشر شد نشان داد که رييس‌جمهور احتمالا با هدف اطمينان بخشی و حفظ آرامش عمومی حاضر به استفاده از اصطلاح «آزاد‌سازی قيمت‌ها» يا «شوک درمانی» نشده است؛ چرا که آنچه در عمل اتفاق افتاد تمام شاخص‌های شوک درمانی را در دل خود نهفته دارد. به عنوان مثال، قيمت فوب هر ليتر بنزين در خليج فارس حدود ۶۰۰ تومان است که با هزينه حمل و نقل به حدود ۷۵۰ تا ۸۰۰ تومان می‌رسد و اکنون قيمت بنزين آزاد در ايران ۷۰۰ تومان اعلام شده است. قيمت‌هايی هم که برای گاز، آب و برق اعلام شده است تا حد قيمت نهايی آن است و البته در اين ميان اگر چه قيمت گازوئيل آزاد، نصف قيمت فوب خليج‌فارس يعنی تنها ۳۵۰ تومان اعلام شده است، اما با اين وجود ضريب افزايش قيمت گازوئيل بيش از ضريب افزايش قيمت ساير نهاده‌های انرژی در ايران بوده است. به عبارت ديگر، قيمت گازوئيل آزاد در مقايسه با قيمت قبلی بيش از ۲۰ برابر افزايش يافته است و ازنظر شاخص‌های علم اقتصاد افزايش ۲۰ برابری و ناگهانی قيمت يک کالا يا خدمات، نوعی شوک درمانی قيمتی به حساب می‌آيد. البته اگر چه ضريب افزايش قيمت‌ها بر خلاف انتظارات بود، اما واقعيت اين است که تبعات آزاد‌سازی قيمت‌ها هم بر خلاف انتظار بود. به عبارت ديگر تمامی تحليل‌ها مبنی بر اينکه دولت با چنين شيب تندی به آزاد‌سازی قيمت‌ها اقدام نمی‌کند و نيز شوک اوليه آزادسازی قيمت‌ها قابل توجه خواهد بود، هر دو در جهت معکوس به وقوع پيوست.

تحليل‌های اوليه نشان می‌دهد که فرسايشی شدن زمان آغاز اصلاح قيمت‌ها، کنترل شديد قيمت ارز از سوی دولت، سهميه‌های حمايتی بنزين و گازوئيل، جداسازی واريز يارانه نقدی نان از يارانه نقدی انرژی، ذخيره‌سازی مقادير معتنابهی کالاهای اساسی، امکان برداشت يارانه نقدی همزمان با اعلام اصلاح قيمت‌ها، عدم تزريق نقدينگی جديد به چرخه پولی کشور در کنار تدابير سفت و سخت انتظامی و تعزيراتی برای حفظ روال عادی بازار از عمده دلايلی به حساب می‌آيد که عبور اقتصاد ايران از گردنه اول آزادسازی قيمت‌ها را تسهيل کرد. گردنه‌ای که به خاطر اينکه دارای شيب‌های بسيار تندی است اگر با مديريت صحيح نقدينگی همراه نشود چه بسا که موفقيت‌های اوليه را بر باد دهد.

اما واقعيت اين است به‌ رغم فراز و فرودهای زيادی که در محافل رسمی و کارشناسی ايران طی شد تا بحث جراحی اقتصاد به قانونی برای اجرا تبديل شود، اينک اين قانون مهم اجرايی شده است و ايران در شمار کشورهايی قرار گرفته است که سياست پرداخت يارانه مستقيم به کالا و خدمات را کنار گذاشته است. البته در اين ميان برخی کارشناسان اقتصادی هم گفته بودند بر خلاف تصور در بحث اصلاح قيمت‌ها اگر از شيوه شوک درمانی استفاده کنيم احتمال موفقيت آميز بودن طرح و عبور آسان‌تر از گردنه اول بيشتر مهيا می‌شود. از جمله در روزنامه دنيای اقتصاد به تاريخ ۲۲ فروردين ۱۳۸۸ از شيوه شوک درمانی دفاع شده بود. براساس آن تحليل، مخالفان قانون يارانه‌ها بيش از هر چيز عنوان می‌کردند که لايحه هدفمند کردن يارانه‌ها بر مبنای «شوک درمانی» است و چه چيز منکوب‌تر از چنين سياست ليبرالی.

مقالات و اظهار نظرهای بسياری در اين ارتباط نوشته و گفته شد و پيام اصلی آن بود که جهش قيمتی خسران بی‌حدی برای اقتصاد در بر خواهد داشت. اما واقعيت غير اين است؛ چراکه انتظارات يکی از کليدی‌ترين مفاهيم علم اقتصاد است که در طول زمان نيز کامل‌تر شده است. از انتظارات تطبيقی و عقلايی گرفته تا مباحث جديدتری، چون يادگيری (Learning) و همه اينها بر آنند تا نشان دهند عاملان اقتصادی با پيش‌بينی سطوح قيمتی آتی بر ميزان محقق شده آنها در آينده تاثير می‌گذارند. به عبارت ديگر تورم انتظاری برای دوره بعدی بر تورم آن دوره تاثير می‌گذارد و نياز به توضيح نيست که اين اثر مثبت است و در بسياری از مدل‌ها اثری يک‌به‌يک دارد. تنها نقطه اختلاف بين مدل‌ها در چگونگی به وجود آمدن اين انتظارات است. آيا عاملان به سطوح قيمتی گذشته می‌نگرند و آينده را پيش‌بينی می‌کنند؟ يا بر اساس اطلاعاتی که در رسانه‌ها وجود دارد، انتظارات خود را شکل می‌دهند؟ يا بر مبنای ترکيبی از اين دو؟ يا مانند اقتصاد سنجی دان‌ها با مدل‌های پيچيده آينده را پيش‌بينی می‌کنند؟

بنابراين انتظارات به هر صورت که شکل بگيرد، بر تورم آتی موثر است. سياست‌های شوک درمانی بر همين مبنا است که توصيه می‌کند برای کاهش تورم‌های آتی که ناشی از انتظارات است، اصلاح قيمتی به شکل جهشی و در يک نقطه از زمان صورت گيرد.

در اين صورت عاملان در وضعيتی قرار می‌گيرند که قادر نخواهند بود، تابع انتظارات خود را تغيير دهند. از يک سو در گذشته چنين اصلاحی وجود نداشته است و در نتيجه فرم تطبيقی انتظارات شکل نمی‌گيرد و از سوی ديگر وقتی فاصله تصميم تا عمل کوتاه باشد، عملا زمانی نمی‌ماند تا عاملان اقتصادی، نگاه پيش نگر (Forward Looking) خود به قيمت‌های آتی را اصلاح کنند. در اين صورت اين اصلاح قيمتی با کمترين تورم و تنها از کانال‌های واقعی اقتصاد بروز می‌يابد. اگرچه اين تورم حاصل شده در کمترين زمان رخ می‌دهد.
اما اگر راه جايگزين را که بر اصلاح تدريجی قيمت تاکيد دارد، برگزينيم، نمی‌توان کتمان کرد که تورمی که در نهايت و پس از انجام اصلاح صورت می‌گيرد، به مراتب بالاتر از سياست شوک درمانی است. انتظارات در اين حالت از دو جهت می‌تواند تکوين يابد. از يک سو عاملان از سطح نهايی اصلاح مطلع هستند و بر مبنای آن سطح انتظارات خود را شکل می‌دهند و از سوی ديگر در حين اعمال سياست سرعت تعديل را به شکل فرآيند تطبيقی درمی‌يابند. همه اينها بر تورم تاثير می‌گذارد و تعديل قيمت با تورمی بالاتر حاصل می‌شود. مساله ديگری هم که وجود دارد، آن است که طرفداران اقتصاد خوانده تعديل تدريجی نيز با اين نظر همراه هستند، اما بيان می‌دارند که تورم بالاتر در دوره زمانی بيشتر، کم‌هزينه‌تر از تورم کمتری است که در يک لحظه ايجاد می‌شود. در واقع اختلاف در اين نيست که شوک درمانی تورم کمتری را حاصل می‌کند، بلکه اختلاف در گزينش ميان تورم بالاتر در مدتی طولانی‌تر و تورمی کمتر در زمانی کوتاه است.

بنابراين اگر واقعا بيمی از اين مسائل وجود ندارد، چرا بايد از سياست‌های شوک درمانی برحذر بود؟ به ديگر سخن، اگر با ديدی اقتصادی بنگريم و چون يک اقتصاددان بخواهيم ميان اين تعديل يکباره و تدريجی، يکی را انتخاب کنيم، شايد انتخاب علمی‌تر، گزينه يکباره باشد و اکنون دولت احمدی‌نژاد هم از گزينه يکباره استفاده کرده است.

شواهد ثبات بازارها پس از اعلام اصلاح قيمت‌ها

نگاهی به مهم‌ترين بازارهای اقتصادی يعنی بازار ارز و طلا، بازار مسکن، بورس، بازار کالاهای اساسی و خرده فروشی نشان می‌دهد که قيمت‌ها در اين بازارها نسبت به زمان پيش از اعلام اصلاح قيمت‌ها تغيير محسوسی نداشته است و امکان تهيه اقلام مورد نياز از اين بازارها با قيمت‌های پيشين وجود دارد. بررسی و رصد تحولات بازار از سوی گروه‌های مختلف خبری روزنامه دنيای اقتصاد نشان می‌دهد ظرف ۱۰ روزی که از آزاد‌سازی قيمت‌ها گذشته است، در بازار مسکن گزارشی از افزايش قيمت‌ها مخابره نشده است، هر چند برخی فروشندگان فايل‌های فروش مسکن خود را به حالت انتظار درآورده‌اند. دربورس هم اتفاق خاصی نيفتاده است و شاخص در همان دامنه ۱۸ هزار واحدی با يک يا دو درصد بالا و پايين در حال فعاليت است. بازار ارز و طلا هم دچار نوسانات جزيی شده که متاثر از بازار جهانی است. نرخ دلار طی ۱۰ روز گذشته حدود ۱۲ تومان افزايش يافته است و قيمت سکه هم با افزايش ۵ هزار تومانی مواجه شده است. در بازار خرده فروشی هم تغييراتی در قيمت برخی اقلام مانند گوشت مرغ به وقوع پيوسته است که ضيغمی معاون وزير بازرگانی، افزايش قيمت ۲۰۰ تا ۳۰۰ تومانی گوشت مرغ را فعلا طبيعی ارزيابی کرده است.

تبعات آتی آزادسازی قيمت‌ها

البته آنچه پيشتر آمد درباره تبعات اوليه اعلام آزاد‌سازی قيمت‌ها بود و طبيعی است که تعميم اثرات اوليه آزاد‌سازی قيمت‌ها به مراحل بعدی آزاد‌سازی قيمت‌ها منطبق بر واقعيت نخواهد بود. البته درباره تبعات آتی يا ثانويه آزادسازی قيمت‌ها، تحليل‌های متفاوتی وجود دارد. از يک‌سو عدم تحقق پيش‌بينی‌ها درباره تبعات اوليه آزاد‌سازی قيمت‌ها و از سوی ديگر به واسطه سياست‌های چند لايه ای، آشکار، نيمه آشکار و بعضا غيرعلنی که دولت به کار گرفته است، پيش‌بينی دقيق را درباره آثار ثانوی آزادسازی قيمت‌ها و ميزان تورم آن را با دشواری و پيچيدگی‌های خاصی مواجه کرده است. نگاهی به تحليل‌های گذشته نشان می‌دهد که بانک مرکزی، تورم ۱۵ درصدی را برای آزادسازی قيمت‌ها پيش‌بينی کرده بود، اما در همان حال، مراکز کارشناسی چون مرکز پژوهش‌های مجلس، حتی يک تورم ۶۸ درصدی را هم پيش‌بينی کرده بود. برخی تحليل‌های بينابين هم درباره تورم ۳۰ تا ۴۰ درصدی به عمل آمده بود. با وجود چنين پيش‌بينی‌های متفاوتی، اما تبعات ثانوی تورم آزاد‌سازی قيمت‌ها با سياست‌های پولی ارتباط مستقيم دارد. چرا که در گردنه اول، مهار تبعات روانی آزاد‌سازی قيمت‌ها اولويت دارد؛ اما در مرحله بعدی، واقعيات اقتصادی بر آثار روانی غلبه می‌کند و اگر سياست‌های اقتصادی دولت به خصوص در بحث رشد نقدينگی مديريت نشود، احتمال افزايش تورم ثانوی وجود دارد. به عبارت روشن‌تر، اگر دولتمردان به اين نتيجه برسند که می‌توان مقادير معتنابهی نقدينگی خلق و آن را به چرخه پولی کشور تزريق کنند، به همان ميزان هم احتمال افزايش تورم وجود دارد و بالعکس. در مجموع، قدرت تحمل دولت در عدم خلق نقدينگی، نقش اصلی را در تورم ثانويه آزادسازی قيمت‌ها دارد و البته عوامل ديگری چون مديريت فکورانه و اتخاذ تصميمات بر مبنای مدل‌های موفق اقتصادی را هم نبايد از نظر دور داشت.