شبه کودتا در سايت بالاترين، محمود دلخواسته

[email protected]

"اگر علت اخراج اين چند صد نفر را اين بدانيم که اين مديران می گويند، بنا بر اين بايد بپذيريم که اين مديران نيز باردار انديشه راهنمای ولايت فقيه می باشند و در عمل مردم را " صغير" ، " صغار" و " ايتام" می دانند که قادر به تشخيص و تصميم گيری نيستند و بايد اداره شوند و برای آنها تصميم گرفته شود که چرا بدانند و چرا ندانند."

دوستی نظر من را راجع به تغييرات اخير در سايت بالاترين، که تا بحال به عنوان يکی از دموکراترين سايتها عمل کرده است، پرسيد. دوری دو روزه از اينتر نت مانع از آن شد که متوجه علت سئوال شوم و پاسخ دادم که در اينمورد تحقيقی انجام خواهم داد. تحقيق اوليه، در نهايت شگفتی، بر من روشن کرد که برای" تغييرات اخير" در سايت ، هيچ نامی جز شبه کودتا نمی توان گذارد . آخر چگونه ممکن است که مديران سايت، به خود سمت ولايت مطلقه فقيه داده و با يک چرخش قلم نزديک سيصد نفر از دو هزار نفری که عضو سايت هستند را بدون هيچ اطلاع قبلی، حذف فله ای بکنند. نوع و روش عمل، بيشتر ما را به ياد احکام حکومتی آقايان خمينی و خامنه ای می اندازد، که با يک چرخش زبان و قلم، نشريات مخالف را بستند و قلمها را شکستند و زبانها را الکن.

بهانه اين بوده است که مقالات و بيانات اين عده بار ضد دينی و اسلامی داشته است! فرض را بر اين بگذاريم که چنين بوده است، حال سئوال اينست که چگونه اين مديران به خود حق داده اند که به عنوان شورای نگهبان ولايت مطلقه فقيه عمل کنند و صدها نفر را بدون ذکر دليل از سايت اخراج نمايند؟ از منظرروش شناسی، اين روش عمل چه فرقی با روش عمل استبدايان در ايران دارد؟ مگر می شود از طريق سانسورو حذف دگر انديشان برای استقرار آزاديها مبارزه کرد؟ در حاليکه من چندين نفر از اعضای سابق اخراج شده را سالهاست که می شناسم و آنها را مسلمانی باورمند يافته ام. پس توجيه اخراج برای حفظ بيضه اسلام! دروغی بيش نمی باشد و علت را بايد در به راه سازش رفتن اين مديران با مراکز قدرت در درون و يا در حاشيه قدرت در ايران جست!
ديگر اينکه مديران سايت بايد توضيح دهند که چه نوعی از اسلام را در خطر می ديده اند که دست به چنين تصويه ای بيرحمانه و غير انسانی زده اند؟ اسلامی که ما بدان باور داريم و بيش از سی سال است برای توضيح آن کوشش می کنيم، اسلامی می باشد که باور به آزادی بيان مطلق دارد، هيچ سانسور انديشه ای را بر نمی تابد، حقوق انسان را، که بسی گسترده تر از اعلاميه حقوق بشر است، را نه امری قراردادی که ذاتی انسان می داند و تکليف را هيچ چيز نمی داند جز روش عمل به حقوق . در هر حقی، حقوق ديگر متبلور شده است و بنا بر اين نه تنها اعمال حقی مزاحم حقوق ديگر نمی شود، بلکه مکمل آن می شود. بنا بر اين حق آزادی مکمل حق اختلاف می شود و ايندو در حق صلح يگانگی ميجويند. خلاصه اينکه مديران سايت بالاترين وظيفه دارند توضيح دهند که خود را نگهبان چه نوع از اسلامی دانسته اند که بر اساس آن برای انجام اين شبه کودتا "توجيه شرعی" يافته اند؟ اصلا مگر اسلام احتياج به دفاع از خود دارد که اين مديران چنين حقی را برای خود قائل شده اند؟ آيا اين مديران هنوز متوجه نشده اند که دين بيانگر ارزشهای پايه همچون آزادی ، استقلال ، رشد ، معنويت ، برابری حقوق انسان و عدالت و... در رابطه با خدا است و نه اينکه خدا و انسان بازيچه و قربانی دين بشوند. آنچه ما درطول تاريخ در انديشه های مستبد دينی در حکمت نظری وعملی تچربه کرده ايم و اکنون در جامعه ملی خودمان بطور آشکار می بينيم.
ديگر اينکه اگر هم برای پيش بردن بحث، علت اخراج اين چند صد نفر را اين بدانيم که اين مديران می گويند، بنا بر اين بايد بپذيريم که اين مديران نيز باردار انديشه راهنمای ولايت فقيه می باشند و در عمل مردم را " صغير" و " صغار" و " ايتام" می دانند که قادر به تشخيص و تصميم گيری نيستند و بايد اداره شوند و برای آنها تصميم گرفته شود که چرا بدانند و چرا ندانند. آنگاه سئوال اينست که اگر اين انديشه، انديشه غالب در ميان اصلاح طلبها می باشد، پس وظيفه مردمی که به انتظار اصلاحات بخانه ها باز گشته اند، روشن می شود. آيا جنبشی که در پی کودتای انتخاباتی صورت گرفته است با اين هدف انجام گرفته است که تنها حاکمان تعويض شوند و چرخش قدرت انجام شود، ولی تغييری اساسی ازمنظررابطه ملت با دولت و حکومت انجام نگيرد و يا اينکه جنبش اخير و شعارهايی مانند آزادی، استقلال، جمهوری ايرانی، به هدف استقرار حاکميت جمهور مردم و آزاديهای سياسی- اجتماعی و فرهنگی، می باشد که انجام گرفته است؟ اگر هدف اکثريت نسل جوان، همان رفرم درون رژيمی باشد و نه تغيير در نوع رابطه ملت دولت و دموکراتيک کردن چنين رابطه ای، پس در کنار پذيرفتن قانون اساسی ولايت مطلقه، حق اعتراض به سرکوب آزادی بيان از طريق سايت بالاترين و ديگر رسانها را ندارد. ولی اگر هدف را استقرار حاکميت جمهور مردم و آزاديها می داند، آنگاه، در کنار ديگر فعاليتها، بايد سخت به اعتراض به شبه کودتا در سايت بالاترين بر خيزد، تا مديران سايت بدانند که حق آمريت و حاکميت بر سايت را ندارند و اين از آنجاست که سايت برآيند نظرات و انديشه های متفاوت مجموعه ای انسانی می باشد که ايران را ساخته اند. نسل جوان، بيش از هر چيز وظيفه دارد که هدف خود از فعاليت سياسی را مشخص کند. بدون چنين مشخص کردنی، جنبش به تاريخ خواهد پيوست و از آن جز خاطره ای نخواهد ماند.