بيانيه مشترک ۹ جريان اپوزيسيون: اعدام زندانيان سياسی را محکوم می کنيم!

برای نجات جان محکومان به اعدام و آزادی زندانيان سياسی از هيچ تلاشی دريغ نورزيم.

بار ديگر ماشين اعدام جمهوری اسلامی در زندان ها به راه افتاده است. روز شنبه ۱۱ دی چهار تن در بلوچستان و هشت تن از زندانيان در قم به جوخه مرگ سپرده شدند. ۱۶ نفر ديگر هم، منتظر اجرای حکم اعدام خود هستند. قوه قضاييه روز دوشنبه ۱٣ دی ۱٣٨۹ - ٣ ژانويه ۲۰۱۱ اعلام کرد که يک نفر در زاهدان به جرم "محاربه" و هفت نفر در کردستان در زندان مرکزی کرمانشاه به جرم قاچاق مواد مخدر اعدام شدند. ظرف چند روز گذشته نيز جمهوری اسلامی طی يک اقدام انتقام جويانه، ۱۱ نفر از زندانيان را در بلوچستان، بلافاصله بعد از بمب گذاری انتحاری جندالله و کشتار چند نفر در چابهار، به جوخه اعدام سپرد. بامداد سه شنبه هفتم دی برابر با ۲٨ دسامبر، در تهران، دو نفر به نام های علی صارمی و علی اکبر سيادت به دار آويخته شدند. اتهام علی صارمی شرکت در مراسم يادبود جانباختگان سال ۶۷ در خاوران بود که دو سال پيش بازداشت شده بود و علی اکبر سيادت نيز به جرم جاسوسی برای اسرائيل به جوخه مرگ سپرده شد. در اطلاعيه دادستانی تهران در ميان اتهامات علی صارمی، عضويت در سازمان مجاهدين خلق ايران ذکر شده است. در سنندج هر چند اجرای حکم حبيب الله لطيفی متوقف شده است، اما لغو نشده است. خطر اعدام او جديست. تعداد ديگری در زندان های مختلف کشور از کردستان تا خوزستان و از تهران تا بلوچستان، با احکام مرگ در زندان ها به سر می برند. جمهوری اسلامی عمدا با اعدام مخالفان و زندانيان سياسی همراه با متهمان به ساير جرائم،می کوشد ضمن ايجاد هراس و وحشت در جامعه، افکار عمومی را مشوش سازد و نيروهای اپوزسيون را در موقعيتی قرار دهد که نتوانند عليه صدور و اجرای احکام اعدام زندانيان سياسی واکنش نشان دهند.

جمهوری اسلامی، بالاترين رقم اعدام زندانيان را در مقايسه با ديگر کشورهای جهان و با توجه به جمعيت کشور، در سراسر جهان دارد و از جمله معدود کشورهائی است که هنوز مخالفت با حکومت، مستوجب حبس و اعدام است. در طی سی سال حکومت جمهوری اسلامی، هزاران تن از زندانيان سياسی به جرم آزاد انديشی به جوخه مرگ سپرده شده اند.
در اين حکومت حقوق اوليه متهمين رعايت نمی شود. زندانی از داشتن وکيل محروم است. بر دادگاههای آن حتی قوانين جمهوری اسلامی حاکم نيست و در خفا و پنهانی برگزار می شود. زندانيان سياسی مورد آزار و شکنجه و تجاوز و اهانت های ديگر قرار می گيرند. وکلا با اتهامات واهی مواجه شده، تهديد، بازداشت و زندانی می شوند. حکومت ايران بالاترين رقم روزنامه نگاران زندانی را به خود اختصاص داده است و فعاليت آزاد مطبوعاتی و نويسندگی را جرم محسوب می کند.
ما احزاب و سازمان های امضا کننده اين بيانيه با اعدام مخالف هستيم و صدور هر حکم اعدام را يک جنايت و نقض آشکار و خشن حقوق بشر می دانيم. ما خواستار توقف احکام اعدام و کشتار در زندان ها، رعايت حقوق اوليه زندانيان و آزادی بدون قيد و شرط زندانيان سياسی و عقيدتی هستيم. ما اعدام ۱۱ زندانی بلوچ و دو زندانی ديگر، علی صارمی و علی اکبر سيادت را شديدا محکوم می کنيم و همه نهاد ها و مجامع مدافع حقوق بشری و نيز نيروها و احزاب مترقی را برای متوقف کردن ماشين کشتار جمهوری اسلامی به همکاری با مبارزان آزادی و حقوق بشر در اير ان فرامی خوانيم.
ما از همه نيروها و فعالان خود می خواهيم در هر کجا که هستند، در سازماندهی مبارزه عليه سرکوب و اعدام، فعالانه شرکت کرده و با ديگر جريانات و فعالان مدافع حقوق بشر همکاری کنند. در برابر موج خشونتی که حکومت به راه انداخته است ، نبايد سکوت کرد. ماشين سرکوب و اعدام اين نظام را تنها می توان با مبارزه متحدانه همه جريانات سياسی و فعالان مدافع حقوق بشر متوقف ساخت. برای نجات جان محکومان به اعدام و آزادی زندانيان سياسی از هيچ تلاشی دريغ نورزيم.

اتحاد جمهوريخواهان ايران
حزب دمکرات کردستان ايران
حزب دمکراتيک مردم ايران
حزب کومه‌له کردستان ايران
جبهه ملی ايران ـ اروپا
سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران
سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)
کميته هماهنگی شورای موقت سوسياليست‏های چپ ايران
شورای همآهنگی جنبش جمهوريخواهان دمکرات و لائيک ايران

چهارشنبه ۱۵ دی ۱٣٨۹ - ۵ ژانويه ۲۰۱۱