بيانيه ۴۳ فعال مدنی و روزنامه نگار در اعتراض به اعدام های سياسی در ايران

به اقدامات خشونت‌آميز پايان دهيد و آرامش را به زندگی مردم ايران بازگردانيد

سحرگاه روز هفتم ديماه ۱۳۸۹ بار ديگر با حادثه هولناکی برای همه فعالان حقوق بشر در ايران و در سراسر جهان آغاز شد: دو زندانی سياسی در ايران، علی صارمی و علی اکبر سيادت اعدام شدند. اخبار منتشره در باره اين دو زندانی سياسی در ايران توسط رسانه های دولتی به گونه ای منتشر شد که هر خواننده ای را به اين نتيجه برساند که با اعدام آن ها زمين از آلودگی ها پاک خواهد شد. هر چند هيچ اطلاعاتی در مورد پرونده سيادت بجز اطلاعات منتشره توسط رسانه های طرفدار اعدام ايشان وجود ندارد که بتوان به حقيقت ماجرا پی برد، اما در مورد پرونده علی صارمی اطلاعات موجود نشان می دهد که وی يک زندانی عقيدتی سياسی بود.

ناگهانی بودن اعدام اين دو زندانی سياسی که بدون اطلاع خانواده و وکلا انجام شده، اين سوال را به ذهن می آورد که چه خطری از جانب آن ها در زندان، جامعه را تهديد می کرد که چنين ناگهانی حکم اعدام آن ها اجرا شد؟ و اگر چنين تهديدی وجود نداشته، که قطعا چنين بوده است، پس چه دليل سياسی ای باعث شده تا قرعه به نام آن ها بيفتد و قربانی شوند؟ اگر که اجرای حکم اعدام آن ها صرفا طبق روند عادی قانونی بوده، چرا روز قبل از آن که همسر آقای صارمی با وی ملاقات داشته، کوچکترين اطلاعی به ايشان داده نمی شود؟ به لحاظ حقوقی، هنوز در باره محاکمه و روند دادرسی و صدور حکم اعدام برای اين دو زندانی سابق سوالات بسياری مطرح است اما بازداشت خانواده آن ها که خواستار تحويل پيکرهای اعدام شدگان بودند، سياسی بودن هدف اجرای اين اعدام های ناگهانی را شدت می بخشد.

اگر بهانه اعدام اين دو زندانی، سياسی و امنيتی بود، تاکيد همزمان فرمانده نيروهای انتظامی در همان روز بر اجرای قانون اعدام حاملان مواد مخدر تامل برانگيز است، در حالی که زندان وکيل آباد در شهر مشهد در چند ماه گذشته شاهد اعدام های خارج از روند هميشگی قاچاقچيان مواد مخدر بوده است. نگاهی به آمار اعدام ها در ايران و پاسخ منفی به اين پرسش که آيا با هر اعدامی مشکلات ايران کمتر شده است يا نه، و شتاب دادن به اعدام های سياسی و غير سياسی، اين ذهنيت را به وجود می آورد که گروهی خشونت طلب برجايگاه قدرت تکيه زده اند و دغدغه تامين آرامش و امنيت مردم را ندارند.

جای هيچ ترديدی نيست که هر کسی که کوچکترين انگيزه ای در تامين امنيت و آرامش مردم ايران داشته باشد، با اين اعدام ها و با صدور احکام اعدام برای هر انسانی به صرف داشتن عقيده و باور به آن عقيده ، مخالفت جدی خواهد کرد. ما نيز جمعی از فعالان مدنی و طرفداران حقوق بشر، صرف نظر از هر اعتقادی که اين دو زندانی داشتند، اين اعدام ها را محکوم می کنيم و از آن دسته از مسئولين کشوری که هنوز به آرامش مردم و حقوق آن ها باور دارند می خواهيم که نه تنها مسببين اين اعدام های ناگهانی را شناسايی و محاکمه کنند، بلکه برای برقراری آرامش در جامعه نسبت به تامين حق اعضای خانواده اعدامی های امروز، اجساد آن ها را با احترام به خانواده ها تحويل دهند، به آن ها امکان برگزاری مراسم شايسته داده شود، و مهمتر از همه کليه احکام مجازات اعدام را که در سايه اتهامات مشابه صادر شده اند، به دادگاه های صالحه بفرستند تا مورد بازبينی عادلانه قرار بگيرند.

اسامی امضا کنندگان اين بيانيه:

۱. احمديان احمد
۲. ازرحيمی آرنوش
۳. اصغری محمد
۴. اعرابی افشين
۵. آقايی سهيل
۶. امجدی ساسان
۷. انصاری حامد
۸. ايرانی آزاده
۹. برزگريان افتخار
۱۰. ثروتی مژگان
۱۱. جلالی فر سعيد
۱۲. جهاندار پويا
۱۳. جوانمردی رحمان
۱۴. حسن پور زينب
۱۵. حسينی کشتان ميلاد
۱۶. راستی مهشيد
۱۷. رسول پور سامان
۱۸. رضايی عبدالجليل
۱۹. رضاييان سياوش
۲۰. رياحی امين
۲۱. زارع زاده اردشير حسن
۲۲. شيخی شهاب الدين
۲۳. صدقی فرهاد
۲۴. صفوی سياوش
۲۵. صفی محمود
۲۶. صنعتی پور محسن
۲۷. طيفوری منصور
۲۸. ظريفی نيا حميدرضا
۲۹. عرب رضا
۳۰. عزيزی پويا
۳۱. فريدی ناصح
۳۲. قابل حسين
۳۳. قاضی فرشته
۳۴. قريشی کاوه
۳۵. قلی زاده علی
۳۶. کاشفی رويا
۳۷. کاکارش محسن
۳۸. گرجستانی محمدرضا
۳۹. گلی ياسر
۴۰. معروفی عباس
۴۱. مقدم رضوان
۴۲. نايب يزدی مريم
۴۳. نظری علی