"حکم اعدام جعفر کاظمی سياسی است، او همه اتهامات را رد کرده است"، کمپين بين المللی حقوق بشر

در حالی که برخی اخبار از ارسال حکم اعدام جعفر کاظمی به دايره اجرای احکام زندان اوين حکايت می کند يک فعال حقوق بشر مطلع از پرونده اين زندانی عقيدتی به کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران گفت که وی در سراسر مراحل دادرسی از بازجويی تا بازپرسی و دادگاه ادعاهای ماموران امنيتی و قضايی مبنی بر عضويت يا ارتباط با در سازمان مجاهدين را رد کرده و معلوم نيست براساس چه مستنداتی به او حکم اعدام داده اندو آن را تاييد کرده اند.

جعفر کاظمی، ۴۶ ساله، ليتوگراف کتب درسی و جزوات دانشگاه امير کبير، روز ۲۷ شهريور در ميدان هفت تير دستگير و به سلول انفرادی بند ۲۰۹ منتقل و پس از ۷۴ روز به بند ۳۵۰ زندان اوين منتقل شد. جعفر کاظمی پيش از اين نيز از سال ۱۳۶۰ تا اواخر سال ۱۳۶۹ زندانی بوده است. رودابه اکبری،همسر جعفر کاظمی، طی نامه‌ای از دبير کل سازمان ملل برای متوقف کردن حکم اعدام همسرش کمک خواسته است. وی ابتدا در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب محاکمه شده بود.

پيش از اين نسيم غنوی به کمپين بين المللی حقوق بشر درايران گفته بود که حکم اعدام موکلش جعفرکاظمی در دادگاه تجديدنظر تاييد شده و درخواست اعاده دادرسی وی نيز توسط شعبه ۳۱ ديوان عالی رد شده است. اين حکم توسط دادگاه تجديد نظر شعبه ۳۶ استان تهران به رياست حجت الاسلام زرگر تاييد شده است. خانم غنوی گفت که موکلش مدتها درزندان انفرادی بوده است.

اين فعال حقوق بشر به کمپين گفت: «سفر ايشان به عراق در سال های گذشته تنها برای ديدار با فرزندشان بوده است. به علاوه آقای کاظمی چندين ماه قبل از عاشورا بازداشت شده اند، ولی در اقدامی خلاف واقع و سياسی اعلام شده که آقای جعفر کاظمی از متهمان اعتراضات مردمی روز عاشورا است. قاضی صلواتی به همين اتهام و در دادگاه هايی که در دی ماه سال ۸۸ به صورت شتابزده ، نمايشی و بدون رعايت آيين دادرسی عادلانه برای متهمان حوادث روز عاشورا تشکيل و از تلويزيون دولتی ايران پخش شد ،برای آقای کاظمی حکم اعدام صادر کرد. دادستان تهران آقای جعفری دولت آبادی نيز درمصاحبه ای در تاريخ بيست و پنجم ارديبهشت ماه امسال مدعی شد که جعفر کاظمی از متهمان اعتراضات روز عاشورا بوده است و به دليل شرکت در اعتراضات عاشورا ۸۸ ،حکم اعدام دريافت کرده است.
حال آنکه جعفر کاظمی ماهها قبل از عاشورا بازداشت شده و هنگام اعتراضات روز عاشورا در زندان بوده است. اين اظهارات خلاف واقع دادستان در ارديبهشت امسال و دادگاه نمايشی تشکيل شده برای جعفر کاظمی در ديماه سال گذشته به رياست قاضی صلواتی مهمترين دليل برای اثبات سياسی و غير حقوقی بودن اين حکم است. ”
اين فعال حقوق بشر همچنين گفت: «جعفر کاظمی در همه مراحل بازجويی ، بازپرسی و دادگاه بدوی از حق داشتن وکيل و حق دادرسی عادلانه محروم بوده است و حکم صادر شده برای ايشان کاملا سياسی بوده و تنها برای مرعوب کردن جامعه در روزهای پس از عاشورا و پيش از بيست و دوم بهمن پارسال صادر شده است. اکنون نيز اين نگرانی وجود دارد که دولت ايران در راستای اهداف سياسی خود در داخل و خارج از کشور ، در يک زمان نامعلوم و به صورت ناگهانی اين حکم را اجرا نمايد. آقای کاظمی بيگناه است و تنها ارتباطش با سازمان مجاهدين خلق ، حضور فرزندش درقرارگاه اشرف است. »

خانم غنوی پيرامون اتهام موکل اش در گفت وگو با کمپين تصريح کرده بود: «جعفر کاظمی، متهم به محاربه از طريق هواداری گروه مجاهدين است اگرچه هيچ يک از بازجويی­ها اتهامات وارده را نپذيرفته است…. اتهام محاربه از جمله جرائمی است که قانونگذار بايد شرايط فقهی را به سبب اين که ريشه فقهی دارد لحاظ کند؛ از جمله اين که اقدام مسلحانه هست که اکثر علمای شيعه معتقدند محارب به کسی می گويند که دست به سلاح ببرد. در مورد موکل من اين طور نبوده، ايشان صرفا در اجتماعات بعد از انتخابات حضور داشته است و احتمال دارد شعارهايی داده باشد اما به عنوان وکيل معتقد هستم بحث محاربه در مورد ايشان اصلا مصداق پيدا نمی کند.»

نسيم غنوی در خصوص دفاعيات مطرح شده در دادگاه گفت: «متأسفانه نه دادگاه بدوی به دفاعيات ما توجه کرد نه تجديد نظر و ديوان هم همين طور و بحث محاربه را در مورد ايشان صادق دانستند.» به گفته وکيل اين پرونده، حکم جعفر کاظمی در اجرای احکام است و از نظر قانونی هيچ اقدامی برای نجات جان جعفر کاظمی در حال حاضر ميسر نيست.»