افزايش تکان دهنده اعدام ها در ايران: بيش از پنجاه اعدام در يک ماه، کمپين بين المللی حقوق بشر

همزمان با اظهارات مقامات قوه قضاييه ايران در افزايش برخورد با جرائم مخدری تنها در يک ماه گذشته بيش از پنجاه متهم که ادعا شده مرتبط با مواد مخدربوده اعدام شدند. از اين تعداد ۴۸ اعدام در شهرهای مختلف توسط منابع رسمی مورد تاييد قرار گرفته است و ده تن ديگر نيز در خبری که کمپين بين المللی حقوق بشر درايران پيش از اين منتشر کرد مطرح شد. کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران طی ماه های گذشته با پيگيری های مستمر و با دريافت اطلاعات موثق از منابع معتبر به گزارش اعدام های انجام شده در زندان وکيل آباد مشهد پرداخت که تا کنون مقامات ايرانی در خصوص اعدام های مداوم هفتگی و ماهيانه در اين زندانی سخنی نگفته اند.

کمپين تعداد ۵۸ تن اعدام را طی ماه گذشته از طريق منابع رسمی و منابع موثقی که برای مثال از اعدام های مخفيانه در زندان وکيل آباد سخن گفته اند جمع اوری کرده است. از مجموعه اعدام های انجام شده دونفر در بروجرد(۲۴ دی ماه)، پنج نفر در خرم آباد‌ (۲۳ دی ماه) هفت نفر تهران(۲۲ دی ماه)، هشت نفر قم (۱۹ دی ماه)، يک نفر اسفراين (۱۸ دی ماه)، شانزده نفر اهواز (۱۵ دی ماه) ، ده نفر مشهد (۲۹ آذرماه)، هفت نفر کرمانشاه (۱۱ دی ماه)، و دونفر در شهر ساوه (۴ دی ماه) اعدام شده اند.

اگر چه مقامات قوه قضاييه از اينکه جرائم افراد اعدام شده مربوط به نگهداری، حمل و قاچاق مواد مخدر بوده خبر داده اند اما به دليل منتشر نکردن اسامی بسياری از اعدام شدگان و نيز اطلاعات مبهم و يا بعضا بی اطلاعی از روند رسيدگی به پرونده هايی که در نهايت مجازات مرگ را برای متهمان ياد شده به همراه داشته است، نگرانی جدی در خصوص روند قانونی مراحل دادرسی، از جمله روندی که منجر به محکوم شدن افراد شده و نيز اتهام های افراد ياد شده وجود دارد. برخی منابع ادعا کرده اند که در برخی از شهرها اعدام برخی افراد با اتهام های مرتبط با مواد مخدر پوششی برای علت اصلی دستگيری و مجازات افراد ياد شده به شمار می رود. کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران بارها از دولت ايران درخواست کرده است که اطلاعات لازم را در خصوص افرادی که به حکم زندان و مجازات های سنگين از جمله اعدام محکوم می شود منتشر کند و به خانواده ووکلا اجازه بدهند که در مسير دادرسی از حداکثر حقوق قانونی خود استفاده کنند.

موارد متعددی در بين اعدام های ياد شده وجود دارد که خانواده افراد ياد شده و وکلای آنها از اجرای حکم مطلع نبوده و خبر اعدام را از طريق رسانه های وابسته به دولت دريافت کرده اند. به علاوه يکی از اعضای از خانواده يکی از اعدام شدگان در زندان وکيل آباد در مشهد به کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران گفت که خانواده به هيچ وجه از زمان اعدام خبر نداشت و مقامات به خانواده تاکيد کرده بودند که در مورد پرونده با رسانه ها صحبت نکنند.

کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران همچنين مطلع شده است که اعدام های مخفيانه ای در برخی از شهرهای ديگر در حال جريان است که توسط منابع رسمی و قوه قضاييه اعلام نمی شود. منابع موثق به کمپين گفته اند که به خصوص در استان های مرزهای صدها نفر در زندان ها در انتظار اجرای حکم به سر می برند و برخی از آنها تا ده سال پيش از اجرای حکم زندانی بوده اند. با اين وجود طی ماه های گذشته با ادعای سياست تشديد مبارزه با تهيه کنندگان و حمل کنندگان و توزيع کنندگان مواد مخدر روند اعدام ها شتاب بی سابقه ای به خود گرفته و عملا با تصميم مقامات قضاييه برای اطلاع رسانی نکردن در مورد بسياری از اين موارد دست يافتن به تعداد واقعی اعدام ها و اتهام آنها عملا امکان ناپذير به نظر می رسد.

همزمان با اعدام هشت نفر در شهر قم در ۱۶ دی ماه دادستان عمومی وانقلاب اين شهر به خبرنگاران گفت: « برای ۱۵ نفر قاچاقچی ديگر نيز در استان قم حکم اعدام صادر شده است که اين افراد يک مرحله تقاضای عفو کرده‌اند که در کميسيون عفو درخواست آنها رد شده است و در صورت رد شدن تقاضای عفو در مرحله دوم، بايد حکم‌های اين قاچاقچيان مواد مخدر را نيز اجرا کنيم.»

طی ماه های گذشته مقامات قوه قضاييه و وزارت اطلاعات روی وکلای حقوق بشر و وکلای ديگری که دفاع از متهمانی که به زندان های طويل المدت و يا به اعدام محکوم شده اند را به عهده دارند فشار ريادی وارد کرده که با مطبوعات و رسانه های مستقل در خصوص پرونده هايی که هدايت آن را به عهده دارند صحبت نکنند. در برخی از موارد وکلايی که با رسانه ها برای اطلاع رسانی پرونده موکلان خود صحبت کرده اند دستگير، زندانی و درنهايت با احکام سنگينی مواجه شده اند. از جمله وکلای برجسته ای که هم اکنون در زندان به سر می برد نسرين ستوده است که پس از اعدام موکلش آرش رحمانی پور در ماه های پس از انتخابات رياست جمهوری سال گذشته، حقايقی را در خصوص پرونده موکلش با رسانه های مستقل در ميان گذاشت. او هم اکنون در زندان اوين به سر می برد در حالی که دادگاه بدوی او را به ۱۱ سال زندان وبيست سال محروميت از فعاليت حقوقی محکوم کرده است.