قطعنامه پارلمان اروپا درباره وضعيت حقوق بشر در ايران، راديو زمانه

پارلمان اروپا با تصويب قطعنامه‌ای نسبت به وضعيت حقوق بشر در ايران و بازداشت و صدور حکم قضايی سنگين برای نسرين ستوده اعتراض کرد.

پارلمان اروپا با اشاره به بازداشت و محکوميت اين وکيل زندانی به ۱۱ سال حبس به اتهام «تبليغ عليه نظام»، «اقدام عليه امنيت ملی» و «عدم رعايت حجاب» آورده است که خانم ستوده مدت طولانی‌ای در سلول انفرادی به سر برده و از ديدار خانواده خود محروم مانده است. اين قطعنامه به اعتصاب غذای نسرين ستوده در اعتراض به شرايط زندان نيز اشاره کرده است.

پارلمان اروپا همچنين از بازداشت و آزادی رضا خندان، همسر نسرين ستوده در هفته گذشته نوشته و آورده است که دليل بازداشت وی دفاع از همسرش بود.

اين قطعنامه بازداشت نسرين ستوده را بخشی از يورش برنامه‌ريزی شده عليه وکلا و فعالان حقوق بشر در ايران، همچون شيوا نظرآهاری، محمد سيف‌زاده و محمد اوليايی‌فر ارزيابی کرده و از محمدعلی دادخواه، عبدالفتاح سلطانی و هوتن کيان به‌عنوان وکلايی نام برده که در انتظار محاکمه به سر می‌برند.

پارلمان اروپا همچنين به وضعيت حقوق بشر در يک ساله اخير در ايران پرداخته و نوشته است که دستگيرشدگان روز عاشورای سال گذشته همچنان در زندان هستند و بازداشت‌ها در طول يک سال اخير به‌ويژه در روز دانشجو نيز همچنان ادامه دارد.

بنا بر اين قطعنامه، سازمان عفو بين‌الملل اعلام کرده است که بيش از ۷۰ دانشجو هنوز در بازداشت هستند.

اين قطعنامه همچنين افزوده است که بيش از ۳۰ روزنامه‌نگار و وبلاگ‌نويس هم اکنون پشت ميله‌های زندان به سر می‌برند و نمايندگان فرهنگی ايران، همچون جعفر پناهی که به ۱۰ سال زندان و ۲۰ سال محروميت از فعاليت سينمايی محکوم شده است، تحت فشار هستند.

پارلمان اروپا از شکنجه‌، تجاوز و اعتراف‌گيری در زندان‌های ايران نوشته و آورده است که در ايران به‌جای آن‌که به «قتل‌های فراقانونی» رسيدگی شود، خانواده‌های قربانيان بازداشت می‌شوند و در اين مورد به بازداشت مهدی رمضانی، پدر رامين رمضانی اشاره کرده است. رامين رمضانی در وقايع پس از انتخابات دهمين دوره رياست جمهوری در ايران کشته شد.

پارلمان اروپا از دولت ايران خواسته است که به حقوق شهروندی احترام بگذارد. اين پارلمان ضمن آن‌که به شدت حکم سنگين نسرين ستوده را محکوم کرده است درخواست آزادی بی‌قيد و شرط وی و ديگر زندانيان عقيدتی را مطرح کرده است.

پارلمان اروپا از جمهوری اسلامی ايران خواسته است که بر اساس مصوبات سازمان ملل به وکلا اجازه دهد تا به شغل خود که دفاع از محکومان است، آزادانه عمل کنند.

همچنين از مقامات قضايی ايران درخواست شده که محاکمات، روند قانونی خود را به‌طور مستقل پيش برند و اقدامات غيرقانونی نيروهای امنيتی که حقوق بشر را نقض کرده‌اند پی‌گيری شود.

اين قطعنامه از قدرتمداران ايران خواسته است که با سازمان ملل متحد در چارچوب قوانين حقوق بشر همکاری کرده و با ايجاد اصلاحات قضايی به بازرسی منظم جهانی از وضعيت حقوق بشر در ايران تمکين کنند.

پارلمان اروپا همچنين از حضور گزارشگر مخصوص سازمان ملل در ايران استقبال کرده و از ايران خواسته است تا اجازه دهد مسئولان صليب سرخ جهانی زندانيان سياسی در ايران را ملاقات کنند و نهادهای بين‌المللی مدافع حقوق بشر اجازه يابند تا وضعيت حقوق بشر در ايران را بررسی نمايند.

در رابطه با زهرا بهرامی، زندانی ايرانی ـ هلندی محکوم به اعدام نيز پارلمان اروپا از ايران خواسته است تا وی از يک روند قضايی عادلانه بهره‌مند شود و بتواند با مقامات هلندی ملاقات کند.

در پايان قطعنامه، پارلمان اروپا کشورهای اروپايی را خطاب قرار داده و آورده است که اين دولت‌ها از تمامی امکانات خود به منظور بهبود وضعيت حقوق بشر در ايران بکوشند. قطعنامه خواسته است که کشورهای اروپايی اجازه سفر مقامات ايرانی‌ای که در سرکوب‌ها و شکنجه‌ها دست داشته‌اند را به اروپا ندهند و فعاليت‌های آن‌ها را در اروپا معلق سازند.

همچنين از کشورهای اروپايی خواسته شده است که در گفت‌وگوهای خود با ايران وضعيت حقوق بشر در اين کشور را مد نظر قرار دهند.