بيانيه کمپين بين المللی حقوق بشر: ايران به جای محاکمات عادلانه از نمايشات تلويزيونی استفاده می کند

۱۴ بهمن ۱۳۸۹ — کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران امروز گفت که مقامات ايران بايد محکوميت افراد را به جای نمايش اعترافات تلويزيونی و بازسازی صحنه های جرم در برنامه های تلويزيونی، بر پایۀ مدارک قابل اعتماد و طی مراحل آيين دادرسی اثبات کنند.

کمپين افزود که در محکوم کردن زندانی سياسی و عادی از اعترافات اخذ شده تحت فشار استفاده می شود، در حاليکه صدا و سيما و مطبوعات دولتی نيز برای قانع کردن افکار عمومی در ايران و سايرجهان در خصوص احکام مشکوک اعدام و حبس مورد استفادۀ حکومت قرار می گيرند.

کمپين همچنين نگرانی عميق خود در خصوص حکم اعدام سعيد ملک پور، يک مهندس نرم افزار ايرانی-کانادايی که تابعيت دوگانه دارد و متهم به برپاسازی “وبسايت های مستهجن” شده است را ابراز کرد. مطابق گزارشات، اين متهم تحت شکنجه وادار به اعتراف به اين اتهامات شده است.

در تاريخ ۱۲ بهمن، کانال يک صدا و سيمای جمهوری اسلامی ايران، در برنامهء “۲۰:۳۰″ خويش، “اعترافات” زهرا بهرامی، يک شهروند ايرانی-هلندی را، يک روز پس از اعدام وی به جرم قاچاق مواد مخدر پخش کرد. در اين ويدئو، خانم بهرامی به قاچاق مواد مخدر “اعتراف” می کند و در بازسازی صحنه هايی در منزل خويش که در آن وی شيوه و محل پنهان کردن کوکايين و ترياک در منزلش را نشان ميدهد، شرکت می کند. در تلاشی واضح برای توجيه اعدام زهرا بهرامی، اين برنامه به تفصيل در خصوص گمراه بودن اعتراضات دولت هلند و ساير سازمانهای بين المللی در اعتراض اعدام خانم بهرامی سخن می گويد.

آرون رودز، سخنگوی کمپين گفت: “مسئله اين نيست که آيا در ايران جرمی اتفاق می افتد يا نه، بلکه مسئله اين است که آيا اين احکام اعدام مبتنی بر محاکمه های واقعی، با شواهد و مدارک واقعی، و دفاع واقعی توسط وکلای متهمان صورت گرفته اند يا خير. وی افزود: “اعترافات ساختگی برای تلويزيون، که از سرتاپای آنها بوی ارعاب می آيد نميتوانند جايگزين های مناسبی برای طی مراحل آيين دادرسی باشند.”

ظرف چند هفتۀ گذشته، ايران قدم به يک سونامی اعدام گذاشته است و ۸۳ نفر را فقط در ماه ژانویۀ سال ۲۰۱۱ اعدام کرده است. اين آمار بايد با تعداد ۸۶ اعدام که کل آمار اعدام های سال ۲۰۰۵ ، درست قبل از به روی کار آمدن محمود احمدی نژاد، را تشکيل می داد مقايسه شود.

کمپين از قوۀ قضاييه و مجلس ايران خواسته است تا بلافاصله اجرای کلیۀ اعدام ها را متوقف کنند و قدمهای ملموسی را در راستای ملغی کردن مجازات اعدام بردارند. در تاريخ ۲ فوريه، دو مخبر ويژۀ سازمان ملل متحد، آقای کريستف هينز مخبر ويژه در امور اعدام های فراقضايی، خلاصه، و خودسرانه و خانم گابريلا ناول، مخبر ويژه در امور استقلال قضات و وکلا، اين خواسته را تکرار کردند، و از دولت ايران خواستند: “با توجه به وخامت شرايط و به طور منظم ناديده گرفتن حداقل تضمين های دادرسی، ما از دولت ايران ميخواهيم تا بلافاصله مجازات اعدام را متوقف نمايد.”

آقای هينز متذکر شد که “هر گونه حکم اعدام که بر خلاف تعهدات بين المللی دولت اجرا شود، معادل اعدام خودسرانه می باشد.” همانگونه که کمپين ظرف هفته های اخير گزارش داده است، کارشناس سازمان ملل متحد نيز يادآور شد که اعدام های مخفيانه ای در زندان وکيل آباد مشهد اجرا شده است.

مقامات ايران حداقل سه فعال سياسی را در ماه ژانویۀ ۲۰۱۱ اعدام کرده اند. حداقل سه معترضِ پس از انتخابات ايران به نامهای محسن دانش پور، ميثم دانش پور، و عبدالرضا قنبری نيز در حال حاضر در انتظار اعدام و در خطر جدی قرار دارند. از ماه ژوئن ۲۰۰۹، کمپين ادعاهای بی شماری مبنی برسياسی بودن محاکمات بر اساس اعترافات اخذ شده تحت فشار، شامل چندين مورد اعترافات تلويزيونی را دريافت و ثبت نموده است. در بسياری از پرونده ها، متهمان يا اصلا به وکيل دسترسی نداشته اند و يا اين دسترسی بسيار محدود بوده است.

همچنين، مطابق گزارشات منابع، تعداد زيادی اعدام مخفيانه در زندان وکيل آباد مشهد صورت گرفته است، زندانی که اکثر اعدام های مربوط به قاچاق مواد مخدر بدون اعلان رسمی در آن انجام شده است. مقامات همچنين دايما از اطلاع دادن به وکلا و خانوادۀ محکومان در خصوص اجرای احکام اعدام خودداری می کنند.

کمپين همچنين گزارش هايی در خصوص اعدام های گروهی در زندان بيرجند دريافت کرده است که هيچيک در مطبوعات دولتی گزارش نمی شوند. اما در تاريخ ۳۱ ژانویۀ ۲۰۱۱، دادستان کل کشور، غلامحسين محسنی اژه ای در خلال يک مصاحبۀ مطبوعاتی به وقوع چنين اعدامهايی اذعان کرد و گفت: “امروز صبح چندين قاچاقچی مواد مخدر در زندان بيرجند اعدام شدند.”

با توجه به اينکه چنين اعدامهای مخفيانه در حال اجرا می باشند، کمپين اعتقاد دارد که تعداد کل اعدامهای انجام شده در ماه ژانویۀ ۲۰۱۱ ممکن است از تعدادِ رسمی اعلام شدۀ ۸۳ فقره بيشتر باشد.

ايران به صورت فزاينده ای در مواردی که اعتبار مدارک و شواهد حکومت و همچنين اجرای عدالت در دادگاهها مورد سئوال قرار می گيرد، به پخش اعترافات تلويزيونی متوسل می شود. راديو و تلويزيون دولتی ايران، اينک يکی ازابزار مورد استفاده در نقض جدی حقوق بشر در ايران قرار گرفته است و مديران آن بايد به عنوان نقض کنندگان حقوق بشر پاسخگو باشند.

زهرا بهرامی در سال ۲۰۰۳ در کشور هلند به جرمی در رابطه با مواد مخدر محکوم شده بود. در ايران، وی بدوا به دليل شرکت در اعتراضات ضد دولتی در روز عاشورا دستگير شد. دختر وی به کمپين گفت که زهرا بهرامی در ابتدا به دليل شرکت در اعتراضات و مصاحبه با تلويزيونهای خارج از ايران بازجويی شده بود، اما بعدا وادار به ارائۀ “اعترافاتی” در ارتباط با اتهام قاچاق مواد مخدر شده بود. اگرچه وی يک پروندۀ باز امنيتی داشت، اتهامات امنيتی بهرامی هرگز مورد بررسی قرار نگرفتند.

در تاريخ ۱۰ دسامبر ۲۰۱۰، شبکۀ انگليسی زبان حکومت ايران، اعترافات سکينه آشتيانی، متهمی که حکم سنگسار وی به جرم زنای محصنه اعتراضات بين المللی به قوۀ قضايیۀ ايران را در پی داشت، را پخش کرد. در برنامۀ پرس تی وی، آشتيانی صحنۀ نقش داشتن خود در قتل همسرش را بازسازی کرد. پسر زندانی وی نيز در اين برنامه ظاهر شد و نقش پدرش را بازی کرد.

مازيار بهاری، روزنامه نگار ايرانی- کانادايی نشریۀ نيوزويک، پس از انتخابات سال ۲۰۰۹ ايران به مدت سه ماه در زندان بود. بهاری به کمپين گفت که مقامات وی را وادار به اعترافات ضبط شده ای کردند که توسط ماموران امنيتی نوشته و صحنه سازی شده بود.

“در زندان سه تيم خبرنگاری آمدند. يکی پرس تی وی ، يکی صدا وسيما و خبرگزاری فارس….بازجو گفت يک مقداری از فيلم اعترافات را می دهيم برنامۀ هشت و نيم استفاده کند. … به هر سه يک سری سوال داده بود و من هم که می دانستم چيست جواب می دادم. … هر سه تا و من از روی يک نوشته می خوانديم. سوالات بازجو بود که مامورين صداو سيما می خواندند. وقتی که من اشتباه می کردم خبرنگار مثل بازجو می گفت اينجوری بگويی بهتر است.”

آرون رودز گفت: “ايران می بايست هم اکنون اجرای احکام اعدام را متوقف کند. اگر سرعت فعلی حفظ شود، ما در سال ۲۰۱۱ شاهد اعدام های بسيار بيشتری از سالهای قبل خواهيم بود و آمار خيره کنندۀ سالهای قبل، پيش آمار امسال رنگ خواهند باخت.”

ايران در سال ۲۰۰۸ حداقل ۳۵۰ نفر، و در سال ۲۰۱۰ بيش از ۴۴۲ نفر، شامل ۲۴۲ اعدام رسما اعلام شده، و ۲۰۰ اعدام مخفيانه که مطابق گزارشات دريافتی کمپين در زندان وکيل آباد مشهد اجرا شدند، را در سابقۀ خود دارد. آمار سرانۀ اعدام در ايران، بيش از هر کشور ديگری در جهان است.