درس‌ها و پيامدهای خيزش‌های تونس و مصر برای جنبش سبز و دمکراسی در ايران، مهرداد درويش‌پور

فراخوان شجاعانه برای برپايی تظاهرات در ۲۵ بهمن که با تمام قدرت بايد از آن پشتيبانی کرد نشان‌گر تلاش برای برآمد دوباره جنبش سبز در ايران است. خيزش‌های تونس و مصر اعتماد به‌نفس ايرانيان برای چالش استبداد حاکم را افزايش داده است. با اين همه پيش‌روی دوباره جنبش آزادی‌خواهی در ايران - که تنها به جنبش سبز نيز محدود نمی‌گردد - بدون بازانديشی در باره کمبودهای تا کنونی و الهام‌يابی از راه کارهای "انقلاب اصلاح‌گرايانه" و يا "اصلاح‌طلبی انقلابی" در تونس و مصر ممکن نيست

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

"اراده معطوف به آزادی با شجاعت در چالشگری، اميد به تغيير و باور به امکان پذيری آن گره خورده است، حال آن که اراده معطوف به حفظ قدرت مشروعيت خود را از هراس افکنی از پيامدهای تحولا ت بزرگ بدست می آورد".

خيزش های اجتماعی همچون"انقلاب ياس" در تونس، انقلاب مصر ( که برخی به دليل "بی طرفی" ارتش از آن به عنوان "انقلاب سفيد" مصری ياد کرده اند) و اعتراضات در حال گسترش در اردن، يمن، کويت و بحرين چشم اندازهای نوينی را در براندازی ديکتاتورهای فاسد منطقه پيش رو قرار داده است. به لحاظ تاريخی تجربه سه پروژه ناسيوناليسم عربی، سوسياليسم جهان سومی و پروژه اسلام گرايی نشان داده است هر سه با تکيه بر گفتمان های ضد امپرياليستی در چالش حکومت های اليگارشيک و ديکتاتورهای وابسته به غرب در منطقه توانمند بوده اند. اما هر سه پروژه با گفتمان دمکراسی و حقوق شهروندی بيگانه بوده و پيامد آن ها روی کار آمدن ديکتاتوری های نوين بوده است. اين پيامدها در غرب اين ادعا را تقويت کرده است که در منطقه خاورميانه و جهان عرب زمينه دمکراسی خواهی بسيار ناچيز است و حفظ حکومت هايی از نوع حُسنی مبارک که منافع غرب را تامين و با اسرائيل مدارا ميکنند بهتر از دل بستن به تحولات نا روشنی است که پيامد آن ميتواند به رشد راديکاليسم اسلامی بيانجامد. خيزش های اخير در جهان عرب اما اين ادعاها را به چالش کشيده و چشم اندازهای نوينی را پيش رو قرار داده است. شکل گيری جنبش سبز در ايران در الهام بخشيدن به خيزش مردم عرب بی تاثير نبوده است، همان گونه که حکومت های عرب برای مهار خيزش های مردمی از روش های جمهوری اسلامی ايران در سرکوب جنبش سبز بهره جستند. اما اکنون نوبت ايرانيان است که با الهام گرفتن و درس آموزی از خيزش های جهان عرب زمينه های برآمد موثرتر جنبش دمکراسی خواهی در ايران را فراهم آورند که در زير به برخی از آن ها اشاره ميکنيم.

۱ فراگيری گفتمان دمکراسی و لرزان شدن استبداد در منطقه
اين حقيقتی است که برغم سابقه جنبش های اجتماعی گسترده در خاورميانه از ايران گرفته تا مصر و الجزاير اين جنبش ها تا کنون کمتر بر پايه گفتمان های دمکراتيک شکل گرفته اند. انقلاب و کودتاهای الهام گرفته از پروژه های ناسيوناليستی، اسلامی و يا مارکسيستی در پاسخ به نياز های مبارزات ضد استعماری، استقلال طلبانه و ضد امپرياليستی در منطقه پيروزی های چشمگيری داشته و گاه از پششتيبانی توده ای برخوردار شدند. اما نه تنها هيچ يک از اين پروژه ها نقشی در گسترش گفتمان های دمکراتيک دراين جوامع نداشته اند، بلکه بيشتر خود سد مهمی بر سر راه گسترش دمکراسی بوده اند. هم از اين رو در طی دوره های طولانی در اين کشورها گفتمان دمکراتيک بيشتر به جامعه روشنفکری محدود مانده بود. در حقيقت برآمد جنبش سبز ايران سرآغاز خيزش های اجتماعی نوينی در منطقه است که در آن حق رای و ديگر حقوق شهروندی و دمکراسی خواهی نقشی محوری يافته است. هرچند نفوذ آن دسته از اصلاح طلبان دينی که بيشتر خواستار "بازگشت به دوران طلايی خمينی" بودند و فروکش نسبی اين جنبش بر اثر سرکوب، مانع از گسترش کلام دمکراتيک و سرايت موج آن به ديگر کشورها گشت. خيزش های اخير مصر و تونس اما بدليل پيشروی های ناگهانی آن، زلزله ای در منطقه ايجاد کرده و گفتمان دمکراسی و حقوق شهروندی را به گفتمانی فراگير در نزد توده های عرب بدل ساخته است. بدين ترتيب گفتمان دمکراسی خواهی از دايره روشنفکران خارج شده است و در آينده شاهد اصلاحات دمکراتيک گريز ناپذيری در ديگر کشورهای عرب خواهيم بود.
تفاوت عمده جنبش سبز ايران و انقلاب مصر و تونس تنها در توانايی جمهوری اسلامی در مهار خشونت آميز جنبش سبز و رکود نسبی آن و پيروزی و پيشروی های خيزش های توده ای در تونس و مصر خلاصه نمی شود. يک تفاوت مهم ديگر در آن است که در جنبش سبز ايران حضور پر رنگ چهره های اصلاح طلب آهنگ گفتمان های ساختار شکنانه و سکولار را کند نمود. حال آن که خيزش های دمکراتيک در تونس و مصر به سرعت با خواست های ساختار شکنانه و تغييرات شگرف همراه شد. پاسخ به چرايی اين پيامد متفاوت نيازمند درنگی همه جانبه است. حضور قدرتمند جوانان، خصلت خودانگيخته اين خيزش ها، نقش اينترنت و وجود شبکه های مجازی در بهم پيوستن و سازماندهی افقی اعتراضات و خصلت پلوراليستی جنبش سبز در ايران با خيزش های مصر وتونس بسيار شبيه يکديگر بودند. هرچند در تونس نقش اتحاديه های کارگری در سازماندهی اعتصابات سياسی تعيين کننده بود، حال آن که در ايران هيچ اعتصاب سياسی از سوی طبقه کارگر در اين دوره صورت نگرفت و اصولا تمايل چندانی برای حمايت از اين جنبش از خود نشان نداد. با ابن همه مهمترين شباهت اين رويدادهای ايران و تونس و مصر در گسترش گفتمان دمکراتيک و تمايلی نيرومند به خواست جدايی دين و دولت و يا دستکم کاهش نفوذ آن در دولت است.
اين جنبش ها به رغم تفاوت های چشمگير شان با انقلاب های کلاسيک و شباهت های معين آن ها با انقلاب های مخملين در اروپای شرقی و شوروی سابق، پيش از همه نشانگر زايش موج "دمکراسی بومی" در خاور ميانه همچون رويکردی سوم در چالش حکومت های استبدادی و پروژه های صدور دمکراسی از راه حمله نظامی اند. "بومی" شدن ارزش های دمکراتيک البته خود محصول فرايند جهانی شدن و فراگيری ارزش های جهان شمولی همچون دمکراسی و حقوق بشر و جدايی دين و دولت و نفی تبعيض است. روندی که دوگرايی بومی يا جهانی را به حاشيه رانده و به جای آن ارزش ها و فرهنگ های بومی/جهانی آفريده است. با اين همه از اعماق درون جامعه سر بر کشيدن شعله های دمکراسی خواهی - و همچنين عدالت خواهی - در خيزش های مصر و تونس بسيار محسوس است. در اين خيزش ها- برخلاف انقلاب های مخملين اروپای شرقی- کشورهای غربی نه تنها نقشی در دامن زدن به اين جنبش ها نداشته اند بلکه روابط بسيارنزديکی با ديکتاتورهای حاکم بر اين کشورها داشته اند. به عبارت ديگر رشد جنبش تحول خواهی از اعماق جامعه و فراگيری روز افزون گفتمان دمکراسی خواهی در منطقه نخستين پيامد اين خيزش ها است که هراس و لرزانی حکومت های استبدادی در منطقه را در بر خواهد داشت. شايد پيروزی اوباما در امريکا نقطه عطف چرخشی در جهان بود که در پی آن طرفداران "تغيير ممکن و ضروری است" و "ما ميتوانيم" در جهان و از جمله در ايران عزم خود را برای تحول در جامعه از طريق انتخابات جزم کردند. برآمد جنبش سبز در ايران نيز نقطه عطفی در منطقه بود که گواه امکان پذيری چالش بنبادگرايی اسلامی با اتکا به جنبش های دمکراتيک در جهان اسلامی بود. خيزش های پيروزمند تونس و مصر اما بزرگترين نقطه عطف در چالش تمامی ديکتاتورهای منطقه و کابوسی است که خواب را نه تنها بر حکام مرتجع عرب بلکه بر رهبران حکومت ايران نيز آشفته کرده است. برای ايرانيان اما اين خيزش ها الهام بخش امکان پذيری رويکرد به خواست های ساختار شکنانه برای دست يابی به دمکراسی و عدالت می باشد.

۲ " اصلاحات انقلابی" و "انقلاب اصلاح طلبانه"
دوگرايی انقلاب يا اصلاح طی دو سده مبنای دو استراتژی اصلی پيکار برای دگرگونی در جهان بوده است که همواره به چالش يکديگر پرداخته اند. در دوران پسا انقلابی حاضر اما تجربه دگرگونی های تند و ساختاری در نيکاراگوئه، آفريقای جنوبی، اروپای شرقی و شوروی سابق و نمونه های مشابه ديگر به شکل گرفتن راه کار سومی منجر گشت که از آن به عنوان رفولوسيون (اصلاحات انقلابی و يا انقلاب اصلاح طلبانه) ياد می شود. خيزش های مردم تونس و مصر را می توان در اين رده دسته بندی کرد. اين گونه دگرگونی ها سريعتر، راديکالتر و توده ای تر از آنند که هيچ گونه شباهتی با اصلاحات تدريجی از بالا داشته باشند. درعين حال در اين گونه دگرگونی ها به جای حذف ناگهانی، ريشه ای و قهری تمامی ساختارهای گذشته، تغييرات حاصل از خيزش های اجتماعی با اهدافی مسالمت آميز و به صورت نسبی رخ ميدهند. در واقع به جای هدف انقلاب های کلاسيک که ريشه کن کردن کامل گذشته است و يا سازش با ساختار موجود که نقطه آغاز اصلاحات تدريجی است، در رويکرد سوم عناصری از هر دو به چشم ميخورد. شعارهايی نظير تغيير قانون اساسی، برچيدن تبعيض، رعايت حقوق بشر و برگزاری انتخابات واقعا آزاد نمونه هايی از رويکرد رفولوسيونيستی برای دگرگونی است. به عبارت ديگر به جای اصلاح يا انقلاب، تحول طلبی راديکال شالوده اين سنتز نوين است. در استراتژی انقلاب اصلاح طلبانه معمولا از سازماندهی ميليشيا برای غلبه بر ارتش و نيروهای نظامی حاکم - همچون انقلاب های کلاسيک - خبری نيست بلکه هدف بيطرف ساختن ارتش و نيروهای انتظامی و در نهايت همراه نمودن آنان از طريق گسترش مبارزات مسالمت آميز است. يعنی همان پروسه ای که در مصر و تونس رخ داد. در خيزش های مصر و تونس و ديگر کشورهای عربی خواست برگزاری انتخابات آزاد نقش مهمی در بسيج سياسی همگانی داشته است و برکناری نمادهای استبداد ضرورتا با نابودی کامل و ناگهانی تمامی ساختارهای پيشين و ازجمله ارتش و نيروهای انتظامی همراه نبوده و نيست. برای نمونه در مصر و تونس ارتش و بخش هايی از قدرت سياسی حاکم در اعمال فشار به رهبران حکومت برای تن دادن به خواست مردم و يا خودداری از سرکوب گسترده آنان نقش مهمی داشته اند. در انقلاب مخملين در اروپای شرقی و شوروی سابق بخشی و در جنبش سبز ايران نيز بخشی از شريکان پيشين قدرت در سازماندهی جنبش های اعتراضی نقش داشته اند. در ايران حضور اصلاح طلبان به عنوان بخشی از شريکان پيشين قدرت سياسی حاکم به هررو در محدود ساختن دايره سرکوب خونين اين جنبش نقش ايفا کرده است.
با اين همه می بايست مقايسه نتايج جنبش سبز و خيزش مردم مصر و تونس برای اصلاح صلبان و به ويژه برای اپوزيسيون سکولار ايران اين درس را بهمراه داشته باشد که دريابند جلوگيری از طرح شعارهای ساختار شکنانه به بهانه نفی خشونت و انقلاب قهری، خود می تواند به ناکامی اين جنبش ها و انزوای آنان منجر شود. پرسش اين جا است که اگر مردم مصر و تونس به وعده های سران حکومتی دل خوش کرده و يا از طرح هر نوع شعار و خواست ساختار شکنانه خودداری ميکردند، تا کجا قادر به عقب راندن استبداد حاکم می شدند؟ روشن است که سقف شعار های ساختار شکنانه با توازن قدرت رابطه ای تنگاتنگ دارد. مشکل اين جا است که در جنبش سبز ايران برخی از سران اصلاح طلب با طرح هرنوع خواست های ساختار شکنانه مخالفت کردند و کوشيدند خود را حافظ مناسب تر نظام نشان دهند. اگر در پيش گرفتن چنين مواضعی و کاهش کف مطالبات حتی با هدف کاهش درجه فشار حکومت و کم هزينه تر ساختن مبارزات قابل توجيه هم باشد، بازهم ذره ای از اين واقعيت نمی کاهد که چنين رويکردی می تواند از انگيزه حضور مردم در صحنه بکاهد و دلسردی را در ميان معترضين ساختار شکن دامن زند. بهرو من از زمره کسانی بودم که از همان آغاز از طرح شعار ساختار شکنانه "جمهوری ايرانی" در تظاهرات جنبش سبز استقبال کردم و تلاش برای حذف آن را مورد نقد قرار دادم. به گمان من يکی از پيامدهای حوادث مصر و تونس تعميق يافتن شعارها و خواست های مردم کشورهای عربی و همچنين مردم ايران خواهد بود.

۳ کمرنگ شدن نگرانی های ضد آرمانی
با روشن شدن نتايج منفی بسياری از انقلاب های کلاسيک قرن بيستم و روی کار آمدن حکومت های تمام خواه در بسياری از آن ها - که انقلاب سال ۵۷ در ايران آخرين نمونه آن بود- گرايش به انقلاب گری در سطح جهانی به تدريج فروکش کرد و گفتمان های انقلابی به حاشيه رانده شدند. به گونه ای که همچون واکنشی در برابر آن "نگرانی های ضد آرمانی" شکل گرفتند که تا مرز رشد محافظه کاری سياسی پيش رفتند. اين نگرانی ها ضد آرمانی و محافظه کاری سياسی تا آن جا پيش رفته است که بسياری از بيم پيامدهای ناشناخته و گاه اسفناک خيزش های اجتماعی، به توجيه حفظ نظام های استبدادی برمی آيند. انقلاب نوين عربی بی شک ضربه سنگينی بر اين نگرانی های ضد آرمانی وارد ساخته است.
کسانی که به بهانه نگرانی از هرج و مرج ناشی از سقوط حکومت و يا رشد بنياد گرايی اسلامی به توجيه ادامه حکومت حسنی مبارک ها و بن علی ها پرداختند امروزه به حاشيه رانده شده و شرمسار تاريخ گشته اند. تلاش اسرائيل و محافل محافظه کار درآمريکا و غرب در توجيه حمايت از ديکتاتوری های عربی با ترساندن همگان از بيم رشد بنيادگرايی اسلامی، تنها به بی اعتباری آن ها و بی اعتمادی هر چه بيشتر مردم عرب به کشورهای غربی منجر شده است. واقعيت آن است که بنيادگرايان اسلامی تنها در پرتو حضور دولت های فاسدی همچون مبارک و به عنوان بديلی در برابر آن زمينه رشد می يابند و نه الزاما همچون پيامدی از برچيده شدن اين حکومت ها! به وارونه تنها با تشويق مردم به حضور ميليونی در صحنه سياست است که می توان هم با بقای حکومت های مستبد و هم با رشد اسلام گرايی سياسی رويارويی کرد و زمينه برآمد صدای سوم دمکراتيک وسکولار در صحنه سياست اين جوامع را فراهم ساخت.
در ايران که بنيادگرايان اسلامی قدرت را در دست دارند گرايش معينی در طبقه متوسط و حتی در نزد اپوزيسيون محافظه کار ايران نه تنها هرنوع تلاش ساختار شکنانه را رد می کند، بلکه از سياست اصلاح قانون اساسی به سياست "تغيير رفتار رهبری" عقب نشسته است. اين گرايش نقش مهمی در بازآفرينی استبداد و توليد وحشت از تغيير و به تبع آن در غلطيدن به محافظه کاری سياسی دارد. اراده معطوف به آزادی - بی آن که لزوما به رمانتيسيسم انقلابی منجرشود - با شجاعت در چالشگری، اميد به تغيير و باور به امکان پذيری آن گره خورده است. حال آن که اراده معطوف به حفظ قدرت - بی آن که رنج استبداد و ستم شوری برای دگرگونی بيافريند- مشروعيت خود را از هراس افکنی از پيامد دگرگونی های تند و بزرگ بدست می آورد. هم از اينرو است که در صحنه سياست چنين گرايشاتی را محافظه کارانه خوانده اند. اين گرايش اگر هم به نام اپوزيسيون سخن بگويد سياست اپوزيسيونالی را به پند و اندرز دادن به رهبری و ديگر نمادهای استبداد و راهنمايی و ارشاد شان کاهش ميدهد. اين انديشه از وحشت پيامد دگرگونی های ناگهانی و تندی که ممکن است نظام را به خطر اندازد، تمکين به نهادهای اقتدار را مبنای استراتژی سياسی خود قرار ميدهد و می کوشد خود را به آن ها نزديک سازد. وجود اين گرايش در ديپلماسی غرب با توجه به مصالح اقتصادی و سياسی اين کشورها عموما منجر به حمايت ضمنی و يا آشکار از بسياری از ديکتاتوری ها و يا بی تفاوتی در برابر جنبش های دمکراتيک برای برچيدن آن ها شده است. هرچند اتخاذ سياست "تغيير رفتار رهبری" از سوی برخی محافل درون قدرت و يا نزديک به آن برای کنترل اوضاع و حفظ نظام قابل فهم است، اما در پيش گرفتن چنين سياستی به نام اپوزيسيون سکولار استبداد دينی را تنها بايد يک رسوايی سياسی ناميد.
اين گرايش پيش از اين نيز با يکسان سازی کارکرد اپوزيسيون با مراکز مشاوره نهادهای قدرت در ايران و با مسئول و شريک خواندن قربانيان استبداد در ستمی که برآن ها روا شده است، نشان داده است که سودمندی اش بيشتر در کاهش نفرت همگانی نسبت به سمبل جباريت نهفته است تا راه گشايی برای جنبش های دمکراتيک برای رهايی از آن. پيش از اين ويلهم رايش "در گوش کن آدمک"، مانس اشپربر در "نقد و تحليل جباريت" و هانا آرنت در "توتاليتاريسم" بر نقش مسئوليت های فردی در بازتوليد استبداد و توتاليتاريسم انگشت گذاشته و نشان داده اند که يکی از مهترين گروه هايی که به باز آفرينی جباريت ياری می رسانند کسانی هستند که در برخورد به فرودستان و گروه های بی قدرت در جامعه نگاهی آمرانه و تحقير آميز دارند، حال آن که در برابر فرادستان و صاحبان قدرت فرهنگ چابلوسی، همدلی، کرنش و مشاطه گری را پيشه می کنند. اين گروه ها در دوران توانمندی مستبدان با زبونی خود به برجا ماندن آن ها ياری ميرسانند و مخالفان ساختار شکن استبداد را تحقير و تخطئه ميکنند. حال آن که در هنگام بزير کشيده شدن قدرت های استبدادی، سراسيمه برای عقب نماندن از قافله با جنبش های همگانی همراهی کرده و تغيير رنگ ميدهند. زيرا که می بينند صاحبان پيشين قدرت شکست خوردگان امروز و بی قدرتان ديروز فاتحان فردايند. شوربختی اين گرايش در آن است که در زمانی به ارشاد ولی فقيه در ايران برآمده است که ايستادگی رهبر در برابر خواست مردم او را به نماد سرکوب بدل ساخته و به رويگردانی هر چه گسترده تر از وی منجر شده است. شوربختی بدتر اما در نا به هنگامی اتخاذ چنين سياستی است. درست در زمانه ای که ديکتاتورها در منطقه به زير کشيده می شوند، در ايران گرايش به ارشاد ديکتاتور به تحرک درآمده است. واکنش گسترده عليه نامه آقای فرخ نگهدار به رهبر جمهوری اسلامی نشان از بی اعتباری هرچه بيشتر اين سياست در ميان اپوزيسيون ايرانی و افکار عمومی دارد.
فرض کنيم در مصر کسی با شعار تغيير رفتار حسنی مبارک در پی تاثيرگذاری بود. پاسخ چنين تلاشی در خيزش اخير مردم بروشنی داده شده است. شرايط ايران با مصر و ديگر کشورهای عربی يکسان نيست و نابرابری توازن قوا در ايران روش های پراگماتيستی بسياری را به جنبش آزاديخواهی تحميل ميکند. اما آيا نتيجه منطقی سياستی که از آن نام برده شد جلوگيری از برپايی خيز شها ی مردمی و قرار گرفتن در کنار نيروهای استبداد نيست؟ به گمان من دگرگونی ها در کشورهای عربی اعتماد به نفس و ميل ايرانيان مخالف استبداد دينی حاکم برای سازماندهی خيزش های نوين را افزايش داده و محافظه کاری ناشی از نگرانی های ضد آرمانی را به عقب رانده است. تلاش آقايان موسوی و کروبی برای سازماندهی تظاهرات در ۲۵ بهمن برای همبستگی با مردم مصر و تونس نشانی از ردپای اين دگرديسی در فضای سياسی کشور است.

۴ امکان پذيری تغيير با تکيه بر مردم به جای سرسپرده گی به قدرت های بيگانه
طولانی شدن عمر استبدادهای سياسی در منطقه و جان سختی کسانی که به سادگی در برابر اراده مردم برای دگرگونی تسليم نمی شوند، گرايش به تکيه به قدرت های بيگانه برای برچيدن حکومت های استبدادی را به يک وسوسه مزمن بدل ساخته است. در جهان عرب نيز بسياری از حکومت ها از طريق تکيه به اين يا آن قدرت بيگانه موضوعيت يافته اند. تجربه برچيده شدن قدرت طالبان در افغانستان و صدام در عراق از طريق مداخله نظامی آمريکا نيز وسوسه و اميد به تغيير در ديگر کشورها ی منطقه را از طريق پيمودن راه های مشابه افزايش داد. هرچند پيامدهای اسف بار مداخله نظامی در اين دو کشور و ناکامی صدور دمکراسی از طريق حمله نظامی بيش از هر زمان ديگری اين پروژه را بی اعتبار ساخت. با اين همه در انقلاب های مخملين پشتيبانی جهان غرب نقش مهمی در تحولات دمکراتيک اروپای شرقی و شوروی سابق داشت. امری که ميل به تکيه بر نيروهای خارجی را همچنان زنده نگاه داشته است. جنبش سبز ايران نيز که بدون تکيه بر نيروی خارجی شکل گرفت، مورد توجه و استقبال جهانی قرار گرفت. اما فروکش نسبی آن همچنان وسوسه تکيه بر قدرت های خارجی در اذهان کسانی که درخارج از مرزهای ايران کانديد چلبی شدن اند زنده نگاه داشته است. انقلاب تونس و مصر که مورد بی مهری غرب قرا رگرفت، در برابر دوراهی تمکين به استبداد و يا تکيه بر نيروهای خارجی، بار ديگر باور به راه سوم يعنی امکان پذيری دگرگونی از طريق خيزش های اجتماعی مردمی و مستقل را تقويت نمود. براستی چه کسی تا چند هفته پيش باور ميکرد که مردم مصر و تونس بتوانند بدون پشتيبانی فعال آمريکا و غرب حکومت های استبدادی را به زير کشيده و يا به عقب برانند؟ تجربه تاريخی نشان ميدهد تکيه بر نيروهای مستقل، دمکرات و مردمی در هر کشور نه تنها معتبرترين و قابل اعتمادترين بديل برای برچيدن استبداد و تامين مشروعيت است، بلکه بهترين راه برای حفظ وحدت ملی و يکپارچگی کشور، پرهيز ازجنگ داخلی و تامين ثبات است. اين بدان معنی نيست که حمايت بين المللی از مبارزات آزاديخواهانه در روند تحولات بی تاثير و يا غير ضرور است، بلکه سخن بر سر فاصله گيری از روش "چلبی سازی" برای هموار ساختن راه دگرگونی و اداره يک کشور است.

۵ "انقلاب نان" و برآمد گفتمان عدالت طلبی
اگر نظريه های کلاسيک مارکسيستی اغلب با تکيه يک سويه بر نقش شکاف طبقاتی و عوامل اقتصادی نوعی ساده نگری و تقليل گرايی در بررسی انگيزه ها و پيامدهای تحولات و انقلابات سياسی را بنمايش می گذاشتند، نظريه های ليبرال اصرار عجيبی در ناديده گرفتن نقش شکاف های طبقاتی و فقر اجتماعی در برآمد جنبش های اجتماعی از خود نشان ميدهند. برای نمونه در جنبش سبز ايران نقش دشواری های اقتصادی و وضعيت تهيدستان کمتر مورد توجه قرار گرفت. شايد وحشت از رماندن طبقه متوسط عامل بی توجهی به نقش فقر اقتصادی و موقعيت تهيدستان شده و يا شايد از آنرو که جنبش سبز اساسا جنبشی برای کسب حق رای بود، توجه به خواست ديگر ديگر جنبش ها (زنان، کارگری، اتنيک) را دستکم گرفت. امری که موجب شد گروه های تهيدست و طبقه کارگر آنچنان که بايد و شايد در اين جنبش حضور نيابند و توان آن محدود گردد. بسياری از جوانان تحصيل کرده ای که جنبش سبز راه براه انداختند، گروه های فاقد موقعيت شغلی و يا آينده ای روشن بودند که دشواری های اقتصادی نقش مهمی در عصيان آنان داشته است. در مصر و تونس اما رد پای تنگدستی ها و طرح خواست های اقتصادی آن گونه روشن بود که بسياری از آن به عنوان "انقلاب نان" نام بردند. اتحاديه های کارگری در تونس با طرح خواست های عدالت جويانه و اقتصادی و سازمان دادن اعتصاب سياسی نقش مهمی در برچيدن بساط بن علی ايفا کردند. در مصر نيز فقر و دشواری اقتصادی يکی از دلايل مهم خيزش مردم بوده است. اين که فقر فزاينده در اين کشورها ناشی از بحران اقتصادی بين المللی است و يا به ساختاردرونی اين کشورها و شکاف طبقاتی عميق اين جوامع مرتبط است، امری است که نيازمند بررسی جداگانه آگاهان اقتصادی است. هر چه هست تبديل جنبش سياسی کفايه در مصر به جنبش روز خشم و شکل گيری شش آوريل، نشانگر عصيان جوانانی بود که نه تنها از فساد سياسی، بلکه از نابرابری های اقتصادی نيز به ستوه آمده و آينده ای برای خود نمی يافتند. در ايران نيز حذف رايانه ها با گسترش فقر، نقش نارضايتی اقتصادی را از آن چه که هست نيز بيشتر گسترش خواهد داد و نقش مهمی در خيزش بعدی مردم ايران خواهد يافت. امری که می بايست از هم امروز مورد توجه قرار گيرد و با طرح گفتمان های عدالت جويانه زمينه جذب هر چه بيشتر تهيدستان و کارگران به جنبش همگانی فراهم گردد.

۶ برآمد گفتمان سکولار و راهکار انتخابات آزاد
تجربه دراماتيک اسلامی شدن انقلاب ايران و نتايج آن وهمچنين پيامد رشد جنبش ها و حکومت های اسلامی در منطقه و خطری که اسلام گرايی سياسی برای حقوق زنان، دمکراسی و روند صلح و امنيت در پی دارد، نه تنها از جذبه بنيادگرايی اسلامی کاسته است بلکه باعث شده که بسياری از گروه های اسلامی همچون اخوان مسلمين مصر خود را بيشتر به حزب عدالت و توسعه ترکيه نزديک بدانند تا آن که مدعی راه و روش اسلام گرايی سياسی در ايران گردند. به گونه ای که رهبر اخوان المسلمين مصر از اسلامی خواندن انقلاب مصر خودداری کرده و در رد ادعای رهبر جمهوری اسلامی ايران انقلاب مصر را انقلاب مردمی خوانده است. با اين همه تجربه انقلاب ايران به نيروهای دمکرات و لائيک و سکولار در منطقه آموخته است به هيچ روی زمينه تکرار حادثه سال ۵۷ ايران را فراهم نياورند. حضور سازمان يافته زنان در انقلاب ياس تونس نقش مهمی در تاکيد بر جدايی دين و دولت داشته و مانع از قدرت گيری گروه های اسلامی شده است. خوشبختانه تا کنون نيروهای دمکرات و سکولار در کشورهای تونس و مصر ضمن همسويی با گروه های اسلامی در براندازی حکومت های ديکتاتور با پافشاری بر جدايی دين و دولت، برگزاری انتخابات آزاد و رعايت حقوق بشر بدور از هرگونه تبعيض مانع از آن شده اند که گروه های اسلامی بتوانند انقلاب مردمی را به نام خود مصادره کنند. هرچند که اسرائيل و ايران تنها کشورهايی بودند که بيمناک از دگرگونی های مصر هريک کوشيدند نقش اسلام گرايان را در تحولات اين کشور ها برجسته سازند. اين در حالی است که اخوان المسلمين در مصر حتی در آغاز اين خيزش را تحريم کرده بود و تنها پس از همگانی شدن جنبش بدان پيوست.
پرسش اين جا است اگر مردم در کشورهايی که هنوز طعم استبداد دينی را حسی نکرده اند بدرستی بر جدايی دين و دولت تاکيد می ورزند، چگونه می توان پذيرفت در جنبش سبز ايران شاهد تلاش وافری باشيم تا اين جنبش زبانی سکولار و لائيک نيابد و رنگی مذهبی داشته باشد؟ به گمان من تجربه مصر و تونس اعتماد به نفس نيروهای سکولار و لائيک ايران را در پافشاری بر برچيدن تبعيض و جدايی دين و دولت از يکديگر افزايش داده و وزن آن ها را درتحولات آتی برجسته تر خواهد کرد. نيروهای دمکرات و لائيک و سکولار ايران و به ويژه جمهوری خواهان ايران که بيش از همه دگرگونی در کشورهای پادشاهی و شبه جمهوری عربی را بسود خود می يابند می بايست ضمن حمايت همه جانبه از پيکار دمکراتيک مردم در اين کشورها با بهره جويی از درس های انقلاب بهمن ۱۳۵۷ ايران به همفکران خود در کشورهای عربی هشدار دهند در برابر اسلام گرايی سياسی تحت هيچ بهانه ای کوتاه نيامده و اجازه ندهند سرنوشت خيزش های دمکراتيک آنان به شکست انجامد. حوادث تونس و مصر نشان ميدهد آن جا که نيروهای سکولار و دمکرات در صحنه حاضرند، اسلام گرايی سياسی کمتر شانس مانور و اعمال هژمونی بر جنبش های مردمی را می يابد. همان گونه که پيشتر گفتيم راه حل نه درتمکين به دولت های ديکتاتور بلکه درچالش مسالمت آميز، دمکراتيک و سکولار آن ها با تاکيد بر خواست هايی همچون ضرورت تغيير در قانون اساسی، برچيدن تبعيض، جدايی دين و دولت، رعايت حقوق شهروندی و برگزاری انتخابات آزاد است. خواست هايی از اين دست می تواند مبنای همراهی ملی در جنبش آزاديخواهی برای گذار مسالمت آميز به دمکراسی و جمهوری واقعی در ايران نيز گردد.

۷ همبستگی ملی و کاهش گرايشات ضد عرب
يکی ديگر از پيامدهای خيزش های تونس و مصر همچون پيامد جنبش سبز ايران تقويت روحيه همبستگی ملی در اين کشورها است. امری که هراس از فروپاشی شيرازه جامعه، جنگ داخلی و يا جدايی طلبی در پی دگرگونی های تند را کاهش داده است. از سوی ديگر يکی از پيامدهای بين المللی اين خيزش ها کاهش روحيه نژاد پرستی عليه اعراب خواهد بود. انقلاب اعراب به اسرائيل فشار خواهد اورد که به خواست و حقوق فلسطينيان توجه بيتشری کند. همچنين از اين پس گرايش به تحقير مردم عرب و خاورميانه و متهم ساختن آنان به ناتوانی و بی ميلی به دمکراسی و علاقه آنها به فناتيسم اسلامی کاهش خواهد يافت. اين روحيات به ناگهان جای خود را به ستودن توانمندی های مردم عرب در دست يابی به دمکراسی سپرده است. در نزد ايرانيان نيز ناسيوناليسم راست افراطی که از جمله با تحقير اعراب به خود مشروعيت می بخشد، در پی خيزش های دمکراتيک تونس و مصر خود را در موقعيتی دفاعی يافته است. در اين ميان طرفداران افراطی نظام پيشين بيش از همه از هم سرنوشتی حسنی مبارک با شاه ايران بيمناک و ناخرسندند. آنان احساس ميکنند در پی جنبش سبز در ايران و خيزش های مصر و تونس بيش از هرچيز تلاش برای اعاده گذشته موضوعيت خود را از دست داده است. اکنون به جای تحقير اعراب همبستگی بين المللی با جنبش دمکراسی خواهی در کشورهای عربی، تحسين خيزش ميليونی در تونس و مصر و ميل به درس آموزی از آن ها در همه جا و از جمله در ميان ايرانيان در حال گسترش است.

۸ تاثير خيزش تونس و مصر در برآمد دوباره جنبش سبز ايران
يکی از پيامدهای انقلاب تونس و مصر در ايران افزايش اعتماد به نفس مردم همراه با ميل گسترده به بازبينی و بازانديشی در باره خطاها و کمبودهای جنبش سبز و ازجمله چهره های شاخص آن است. شعار "تونس تونست، مصر تونست، پس چرا ما نتونيم" که در فيس بوک ها بر زبان ها جاری است نشانگر نگاه رشک انگيز ايرانيانی است که با الهام گرفتن از خيزش مردم عرب ناباورانه در پی يافتن پاسخ به چرايی ناتوان ماندن تاکنونی جنبش سبز ايران در برچيدن استبداد حاکم اند؟ حال آن که مردم در مصر و تونس در بزير کشيدن و يا به عقب راندن استبداد حاکم پيروز شدند. بسياری در بررسی شباهت ها و تفاوت های اين دو از خود می پرسند چه زمانی تندباد انقلاب نوين عربی به ايران خواهد رسيد؟ چرا در کشورهای عربی ضعف و پراکنده گی اپوزيسيون مانعی در برخاستن مردم در قيام عليه استبداد حاکم ايجاد نکرد؟ در حالی که در ايران حتی برخی از گروه های اپوزيسيون نيز مردم را از خيزش عليه استبداد با توليد وحشت از نبود بديل قدرتمند و پيامدهای ناشناخته آن باز می دارند. چرا خيزش در مصر و تونس بسرعت به کشورهای همسايه سرايت کرد و حکومت های شان را از بيم پيامدهای مشابه به آغاز اصلاحات واداشت؟ حال آن که در ايران نه تنها جنبش سبز در کل کشور فراگير نشد بلکه حکومت در برابر خروش ميليونی مردم تهران به کوچک ترين عقب نشينی نيز وادار نشد.
آيا فقدان رهبری در خيزش های اخير در کشورهای عربی در رشد راديکاليسم در اين جنبش ها و عدم تمکين به رهبران حکومتی موثر بوده است؟ و يا آن که در ايران محافظه کاری برخی از چهره های شاخص جنبش سبز که دائما بر وفاداری خود به نظام تاکيد ميکنند، در فروکش اين جنبش نقش داشته است؟
اگر اين ادعا نيز درست باشد نمی توان ناديده گرفت که در ايران رژيم برآمده از انقلاب در مقايسه با حکومت های عربی از پايه اجتماعی بيشتری برخوردار است و بدليل خصلت ايدئولوژيک و اعتقادی نيروهای انتظامی آن همچون سپاه و بسيج، از قدرت سرکوب بيشتر خيزش های مردمی برخوردار است. امری که برچيدن استبداد و "بيطرف" ساختن نيروهای انتظامی را در ايران دشوارتر می کند. همچنين در رابطه با حکومت ايران فشار جوامع غربی به اندازه کشورهای عربی کارايی ندارد. حال آنکه در مصر و تونس بی طرفی ارتش ونيروهای انتظامی و فشار غرب به حکومت های وابسته به آن در سقوط بن علی در تونس و عقب راندن حکومت مصر - همچون در زمان شاه در انقلاب سال ۵۷ - نقش مهمی داشته است.
با اين همه بسياری از خود می پرسند آيا فراخوان شجاعانه موسوی و کروبی برای تظاهرات در حمايت از تونس و مصر در ۲۵ بهمن نشان گر درس آموزی از اين خيزش ها و تلاشی دوباره برای جان تازه بخشيدن به جنبش سبز ايران است. از اين فراخوان برای برگزاری تظاهرات در ايران بايد با تمام قدرت حمايت نمود. خيزش های تونس و مصر بی ترديد اعتماد به نفس ايرانيان برای چالش استبداد حاکم را افزايش داده است. با اين همه پيشروی جنبش آزادی خواهی در ايران- که تنها به جنبش سبز نيز محدود نيست- بدون باز انديشی در باره کمبودهای تا کنونی و الهام يابی از راه کارهای "انقلاب اصلاح گرايانه" و يا "اصلاح طلبی انقلابی" در تونس و مصر ممکن نيست. پرسش اين جا است که آيا چهره های شاخص اصلاح طلب همچون آقايان موسوی و کروبی قادر و يا مايل به نقد و عبور از گذشته و تجديد نظر در شعارها و راه کارهای خود هستند و يا مردم و جوانان آزاديخواه به ستوه آمده از استبداد دينی با اتکا به نيروی خود "۶ آوريل" و "روز خشم" ديگری در ايران خواهند آفريد؟ از منظر مصالح ملی فاصله گيری آنان از سياست های گذشته و همراهی با خواست های مردم به سود جنبش دمکراسی و آزاديخواهی درايران است.