متن کامل دفاعيه مهدی معتمدی مهر در دادگاه

جرم ما عدم پذيرش تماميت‌خواهی، نقض حاکميت قانون و قدرت‌های سياسی فراقانونی بوده است که اگر بر اين اساس متهم شده بوديم اگرچه اين اتهام قانونی و منصفانه نبود اما لااقل، صادقانه می‌نمود. کسی نمی‌تواند ما را به براندازی و قانون‌شکنی متهم کند

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

به نام خداوند جان و خرد

رَبِّأَدْخِلْنِی مُدْخَل َصِدْق ٍوَأَخْرِجْنِی مُخْرَجَ صِدْق ٍوَاجْعَلْلِی مِن ْلَدُنْک َسُلْطَانًا نَصِيرًا
( اسراء، آيه‌ی ۸۰ )

« امنيت ملی افزون بر تهديدات نظامی قدرت‌های خارجی، از درون و در اثر رشد وتعميق شکاف ميان دولت– ملت و زوال تدريجی مشروعيت و اقتدار سياسی حاکم بر کشور نيز ممکن است مورد تهديد قرار گيرد و در جهان امروز، توسعه‌ی سياسی و نهادينه شدن مردم‌سالاری از پيش‌شرط‌ها يا پيش‌نيازهای اجتناب‌ناپذير حفظ استقلال و تماميت ارضی محسوب می‌شود. »
گزيده‌ای از دکترين امنيت ملی به قلم آقای دکتر ابراهيم يزدی (ص۸ )

رياست محترم شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی تهران
جناب آقای مقيسه؛
با سلام و احترام!
ضمن سپاس‌گزاری از حضرتعالی که امکان طرح دفاعيات را مقدور ساختيد و با سپاس مضاعف از زحمات بی‌دريغ وکيل محترم، سرکار خانم غيرت که دفاعيه‌ی حقوقی را ارايه فرمودند، با عنايت به عدم شفافيت مفاد پرونده‌ی حاضر در برخی موارد که حاصل تداخل اجرايی عملکرد مقامات امنيتی در پرونده‌هايی از اين دست می‌باشد و با عنايت به آن که علم قاضی، شرط اصلی صدور حکم کيفری محسوب می‌شود، لازم ديدم خرق عادت کرده و متن حاضر را به پيوست دفاعيات حقوقی که قاعدتاً بايد کفايت می‌کرد، تقديم دارم تا بلکه دادرس محترم، از نزديک به مواضع سياسی و جهت‌گيری فعاليت‌های سياسی اينجانب آگاهی يافته و با قناعت وجدانی به صدور رای بپردازند.
از آن‌جا که در مواردی متعدد، عضويت در نهضت آزادی ايران به مثابه‌ی جرم و اتهام قيد شده است، بی‌فايده نديدم تا گزيده‌وار به تبيين مشی و مرام اين حزب ديرپای ملی اسلامی، اشاره داشته و به طرح اين نکته بپردازم که چرا عضويت اينجانب و ساير هم‌انديشانم در نهضت آزادی ايران بر پايه‌ی سه اصل مسلمان ِ ايرانی ِ مصدقی استواری يافته است. از ايرانی و مصدقی بودن سخن نمی‌گويم که در مجال و حوصله‌ی دادگاه نمی‌گنجد، ليکن بر آنم تا در فرصت اين دادرسی ابراز دارم که ما بر اساس چه درک و قرائتی از اسلام، خود را مسلمان می‌دانيم.
در مرامنامه‌ی نهضت آزادی ايران چنين آمده است:
« مسلمانيم نه به اين معنی که يگانه وظيفه‌ی خود را روزه و نماز بدانيم. بلکه ورود ما به سياست و فعاليت اجتماعی، من‌باب وظيفه‌ی ملی و فريضه‌ی دينی بوده. دين را از سياست جدا نمی‌‌‌دانيم و خدمت به خلق و اداره‌ی امور ملت را عبادت می‌شماريم. آزادی را به عنوان موهبت اوليه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی الهی و کسب و حفظ آن‌ را از سنن اسلامی و امتيازات تشيع می‌‌شناسيم. مسلمانيم به اين معنی که به اصول عدالت و مساوات و صميميت و ساير وظايف اجتماعی و انسانی قبل از آن که انقلاب کبير فرانسه و منشور ملل متحد اعلام نمايد، معتقد بوده‌ايم. »
ما مسلمانيم، از اين رو باور به آموزه‌های رهايی بخش اسلام و حکم آيه شريفه‌ی " يا ايها اللذين ءامنوا اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقوالله لعلکم تفلحون " ( آل عمران، آيه‌ی ۲۰۰ ) يادآور اين توصيه‌ی الهی است که فعاليت جمعی و حتی صبر جمعی، يگانه سازوکار رستگاری و پيروزی انسان تلقی می‌شود و تجربه‌های بشری نيز حکايت از آن دارد که تمامی شکست‌ها، ناکامی‌ها و مشکلات ملت‌ها از تفرق و خودخواهی‌ سرچشمه می‌گيرد، از اين رو تحزب و فعاليت سياسی در چارچوب احزاب، تاکيدی است که خود را جهت ايفای وظيفه به نحو موثر، بدان پای‌بند ساخته‌ايم. نکته‌ی ديگری که آموزه‌های قرآنی ما را بدان رهنمون می‌سازد، باور به آزادی است به مثابه‌ی گوهر دردانه، هويت اصيل، کرامت يگانه و وديعه‌ی منحصر به فردی که تنها انسان يارای به دوش کشيدن آن را دارد و به تعبير قرآن مجيد حتی کوه و آسمان و زمين از پذيرش آن ابا کردند. " انا عرضنا الامانه علی السموات و الارض و الجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها و حملها الانسان انه کان ظلوماٌ جهولاُ " ( احزاب، آيه‌ی ۷۲ )
افزون بر آيات متعددی که نشان از توجه قرآن مجيد به ضرورت آزادی انسان دارد، تاملی بر آيات ۳۰ الی ۳۹ سوره‌ی بقره حکايت از آن دارد که ذات باری‌تعالی در اوج حظ آفرينش و حتی هنگامی که انسان آموزش ديده (فراگيرنده‌ی اسماءالحسنی) را در بهشت مسکن می‌دهد، او را به اجبار و تحميل در اين سرای موعود نگاه نداشت و جز آزادی و انتخاب آگاهانه، راهی مقدر نساخت تا آدم و فرزندانش از پس ِ هبوطی ناخواسته، به معراجی آگاهانه دست يابند. قرآن، انسان منهای آزادی را انسان ندانسته و ميزان انسانيت افراد را به ميزان تلاش ايشان در مسير آزادی خود و ساير انسان‌ها ارزيابی می‌کند. قوم موسی به خاطر رهايی از تعبد و بندگی فرعون مصر را ترک می‌کنند و در سنگلاخی که در ظاهر به سفری رو به سرزمينی ديگر تصوير يافته است، به طريق حرکتی جمعی، طريقتی را می‌آزمايند که رو به سوی آزادی و کرامت دارد.
نهضت نوانديشان دينی از سيد جمال الدين اسدآبادی گرفته تا علمای آزادی‌خواه مشروطيت هم‌چون آيت الله سيد محمد حسين نايينی، نخستين کسانی بودند که با قرائتی نوين از اسلام، استبداد را علت اصلی عقب‌ماندگی مسلمانان دانستند و از آن به عنوان شرک سخن گفتند. بنيان‌گذاران نهضت آزادی ايران نيز بر پايه‌ی چنين درکی از تاريخ و دين‌داری، ورود به عرصه‌ی سياست را برگزيدند و بنا بر اين ديدگاه، بدون آزادی، باور به توحيد و خداپرستی نيز ناممکن می‌شود و با طرح اين گزاره‌ی عقلی و شرعی که " مگر می‌شود بنده‌ی خدا بود و بر پای فرعون‌ها و نمرودها نماز گزارد و به طاعت و سکوت در برابر مستبدان، روزگار گذراند؟ " باور به آزادی‌ را گام نخست تعالی ايمان، اخلاق و همچنين پيشرفت کشور و سعادت ملت برشمردند. در اعلاميه‌ی تاسيس نهضت آزادی ايران، اين عبارات ديده می‌شود: « اقتضای اطاعت از خدا مبارزه با بندگی غير او و شرط سپاس ايزدی، تحصيل آزادی برای به کار بستن آن در طريق حق و عدالت و خدمت است. ما بايد منزلت و مسووليت خود را در جهان خلقت بشناسيم تا به رستگاری و پيروزی نائل شويم.»
از همان آغاز جنبش آزادی‌خواهی ملت ايران، يکی از تبليغات دشمنان آزادی آن بوده که آزادی‌خواهی را مترادف با بی‌بند و باری و هرج و مرج معرفی کنند و بر طبل اين باور کذب کوبيده‌اند که ارتکاب گناه، ثمره‌ی آزادی است و در صورت وجود آزادی، بی‌دينی علنی می‌شود. در بعد سياسی نيز تماميت‌خواهان ابراز می‌دارند که چون حکومت نياز به اقتدار و اطاعت دارد، آزادی زمينه‌ی فعاليت و عمل مخالفان را فراهم کرده و هرج و مرج را حاکم می‌سازد. امروزه بر کسی پوشيده نيست که هرگز مراد هيچ آزادی‌خواهی در ايران، هرج و مرج و بی‌بند و باری نبوده و بلکه حاکميت قانون و دمکراسی، مصداق مطالبه‌ای بوده است که ملت ايران و به ويژه روشن‌فکران دينی از مشروطيت تا کنون بدان پرداخته‌ و دغدغه‌ی آن را داشته‌اند.
ما مسلمانيم و عميقاً باور داريم که « ان الحيوه عقيده و جهاد » و « افضل الجهاد کلمه الحق عند امام جائر » و حتی مخالفان ما نيز تصديق می‌کنند که اگر نسبت به عملکرد حاکمان سرزمينمان بی‌تفاوت نبوده و فعاليت سياسی را برگزيده‌ايم، هرگز از باب سهم‌خواهی و کسب قدرت نيست که سال‌ها می‌گذرد از اعلان ِ آشکار ِگزينش و رجحان راهبرد " جنگ حجت " بر " جنگ قدرت ". نهضت آزادی ايران باور دارد که در جامعه‌ی پيشادمکراتيک، صرف حضور در صحنه‌ی حاکميت سياسی، موثر در دستيابی به آرمان‌ها و مطالبات تاريخی ملت ايران و ارتقای فرآيند دمکراسی نخواهد بود و از آن‌جا که يکی از پيامدهای ناگزير حکومت‌های غيردمکراتيک، افزايش شکاف ميان ملت و دولت است، اصرار بر ماندگاری در عرصه‌ی قدرت، همواره به زيان معنوی افراد و جريان‌هايی تمام شده که با وجود غمِ مردم، در تشخيص زمان درست خروج از قدرت دقت نداشته‌اند. به نظر می‌رسد که اين ديدگاه، به ويژه پس از رخدادهای يک سال و نيم گذشته از اعتبار و طرفداران بيشتری برخوردار شده باشد.
عصاره‌ی اتهامات اينجانب از سوی مقامات امنيتی، عضويت در نهضت آزادی ايران به مثابه‌‌ی تشکيلات سياسی با هدف براندازی و بر هم زدن امنيت ملی ذکر شده و به نحوی کلی و بدون احصاء و اعلام موردی مقالات، به استناد فعاليت‌های سياسی و همکاری در راستای اعلام مواضع رسمی نهضت آزادی و تنظيم بيانيه‌های حزب ياد شده از جمله بحث نظارت بين‌المللی در انتخابات، مرا و يارانمان را در نهضت آزادی ايران به براندازی متهم ساخته‌اند.
تهيه‌ی جزوه‌ی حقوق متهم و آموزش آن به جوانان از جمله اسناد و نشانه‌هايی است که به زعم آقايان امنيتی گواه بر هدف براندازی تلقی شده است. خواهشمند است يک نسخه از آن جزوه را که به طور کامل در کتاب " وکيل، دفاع، تحقيقات مقدماتی " ( نشر گواهان ) انتشار يافته است، از وزارت اطلاعات دولت آقای احمدی‌نژاد مطالبه فرماييد. در اين جزوه‌ی آموزشی، حقوق دفاعی متهمان اعم از سياسی و غيرسياسی برگرفته از قانون آيين دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کيفری، قانون حقوق شهروندی مصوب مجلس شورای اسلامی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران توضيح داده شده است. در کدام دين و آيين، آموزش قوانين رسمی، سند براندازی محسوب می‌شود؟
به کدام مذهب است اين به کدام ملت است اين
بکشند عاشقی را که تو عاشقم چرايی
" نظارت بين‌المللی " از جمله فعاليت‌ها و نظرات ديگری است که به موجب آن مرا به ساختارشکنی و بدعت در نظام متهم ساخته‌اند. مجلس ايران عضو اتحاديه‌ی بين‌المجالس بوده و سند نظارت بين‌المللی را امضا کرده و از اين رو، سند ياد شده به موجب ماده ۹ قانون مدنی ايران، در حکم قانون تلقی می‌شود و دولت ايران بارها و بارها در انتخابات گوناگون نماينده به عنوان ناظر بين‌المللی اعزام و گزارش خبری آن را نيز منتشر کرده است. چگونه می‌توان توصيه به اجرای سندی که در حکم قانون است را به منزله‌‌ی براندازی نظام تلقی کرد؟ نويسنده‌‌ی پيش‌نويس اين متن را به عنوان اقدام عليه امنيت ملی در يک نوبت ۴۵ روز بازداشت و در سلول انفرادی تحت شديدترين فشارهای روحی قرار داد و در نوبت بعدی نيز به مدت ۵۷ روز حبس کرد و آن‌گاه خواهان مجازات وی شد؟ سازوکاری که در صورت پذيرش از سوی دولت می‌توانست به افزايش اعتماد عمومی در جامعه بيانجامد و کاهش هزينه‌های ناشی از اعتراضات وارده به وقايع پس از انتخابات را در پی داشته باشد.
نهضت آزادی ايران در بيانيه‌‌ی ۲۰۴۴ مورخ ۱۰/۱۰/ ۱۳۸۶ موسوم به " ضرورت نظارت بين‌المللی برای تضمين آزادی و سلامت انتخابات " صريحا ابراز می‌دارد که: « تن دادن به حاکميت قانون، پذيرش مردم‌سالاری و رعايت حداقل‌های حقوق بشری و حقوق و آزادی‌های بنيادين مورد تأکيد قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران بايد سرفصل تمامی سياست‌گذاری‌های رسمی قرار گيرد و برگزاری انتخابات آزاد، سالم و منصفانه بديهی‌ترين گام در اين راستا ارزيابی می‌شود. نهضت آزادی ايران، با پای‌بندی به مشی هميشگی اصلاح‌طلبی و راهبرد ثابت تقويت فرآيند دموکراسی، هيچ‌گاه به امر انتخابات بی‌توجه نبوده است و از اين رو در صحنه‌ی انتخابات پيش‌رو نيز حضور خواهد داشت و به رسالت آگاهی‌بخشی خويش در راستای فريضه‌ی امر به معروف ونهی از منکر عمل خواهد کرد. » و در بيانيه‌ی ۲۰۴۹ مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۸۶ با عنوان " راهکاری برای تقويت حاکميت ملت و استقلال کشور " بيان می‌دارد: « اگر نظارت استصوابی شورای نگهبان ـ به گونه‌ای که تاکنون اعمال شده است ـ لغو شود و انتخابات سالم، آزاد و عادلانه برگزار گردد، ضرورت نظارت بين المللی منتفی خواهد بود. » و در خاتمه نيز ابراز می‌کند: « انگيزه‌ی نهضت آزادی ايران از مطرح کردن نظارت بين‌المللی بر انتخابات ايران از يک سو، ارتقای کيفيت و اعتبار انتخابات و از سوی ديگر، نگرانی عميق از مخاطرات پيش روی کشورمان بوده است. »
بنابراين کاملاً آشکار است که اولاً نظارت بين‌المللی، سازوکاری در چارچوب قانون بوده و دوم آن که نهضت آزادی ايران، اين توصيه را در راستای حفظ نظام، اجرای قانون و ارتقای اعتبار حاکميت تلقی کرده و پرسش بنيادين آن است که بر پايه‌ی کدام قانون و چه استدلال و منطق حقوقی، طرح نظارت بين‌المللی جرم و ساختارشکنی محسوب می‌شود؟ آيا نظام جمهوری اسلامی ايران به جز قانون، ساختار ديگری نيز دارد؟
يکی ديگر از اتهاماتی که روا داشته‌اند، نوشتن مطالبی اعم از مقالات شخصی و پيش‌نويس برخی بيانيه‌های نهضت آزادی در ضديت با نظام و امنيت ملی بوده است. ماموران دستگاه امنيتی کشور بدون آن که کليت مفاد مقالات و بيانيه‌های مورد بحث را ابراز دارند، معدودی از يادداشت‌ها و يا نامه‌های اعتراضی امضاء جمعی را ( آن هم به طور گزينشی و بريده – بريده ) به پرونده پيوست کرده‌اند که در مواردی اصلا ارتباطی با مسايل سياسی نداشته است، پس چگونه انتظار دارند که قاضی محترم حکمی صادر کند که به تعبير ايشان مرا و دوستانم را به وسيله آن " له " کند. مواضع اعلامی، اموری پنهانی نبوده و با اندکی جستجو در موتورهای اينترنتی قابل دريافت هستند، اما برای سهولت هرچه بيشتر با ذکر مواردی می‌توان روشن ساخت که وصف براندازی زيبنده‌ی کيست؟
حتی يک يادداشت و متن تنظيمی به قلم نويسنده‌ی اين متن، يافت نمی‌شود که مستند به قوانين اساسی و عادی جمهوری اسلامی ايران نبوده و يا خواستی جز اجرای همين قوانين داشته باشد. نماينده محترم دادستان بايد توضيح دهند و قاضی محترم و افکار عمومی جامعه قضاوت کنند که چگونه با طرح مطالبات قانونی می‌توان براندازی کرد؟
در اوراق پرونده مواردی از مقالات شخصی به قلم اينجانب ديده می‌شود که مختصراً اشاره می‌کنم:
۱. به سکوت سرد زمان
اين يادداشت، ابراز احساسات به هم‌انديش و دوستی عزيز ( مهندس عماد بهاور ) بوده است که به جرم نيک‌انديشی
( شما بخوانيد دگرانديشی ) محبوس بوده و چکيده‌ی متن ياد شده، اين است که اقرار تحت فشار در زندان ملاک محسوب نمی‌شود. مستند اين نظر، يکی، آرای فقهای پيشين و معاصر بيشماری است که از جمله می‌توان به فتاوای آيات عظام وحيد خراسانی و صانعی در اين زمينه اشاره داشت و مستند ديگر به صدر اسلام، داستان مشهور عمار ياسر – صحابه‌ی گرامی و صديق پيامبر اکرم (ص) – و آيه‌ی شريفه " لا يواخذکم الله باللغو فی ايمانکم " ( بقره، ۲۲۵ ) باز می‌گردد.
۲. ترکيه و راهبرد مديريت موفق در جهان اسلام
اين مطلب نيز در راستای تحليل رفتار اعتراضی آقای اردوغان با رييس جمهور رژيم غاصب صهيونيستی در اجلاسيه‌ی داووس تهيه شده است. کارشناسان وزارت اطلاعات بنا بر چه رويکردی مخالف عملکرد رييس جمهور اسلام‌گرای ترکيه بوده و از سوی ديگر، طرح چنين مطلبی را مغاير با امنيت ملی و نظام جمهوری اسلامی ايران ارزيابی کرده‌ و نويسنده را از اين بابت مستحق مجازات می‌بينند؟
گزيده‌ای از اين نوشتار از اين قرار است:
« عملکرد اسلام‌گرايان نوانديش ترک، گويای اين واقعيت است که رعايت حقوق ملت وتن دادن صادقانه به موازين دمکراتيک، نه تنها ضامن تثبيت وتداوم استقلال کشور درعرصه‌های سياسی واقتصادی محسوب می‌شود که موجبات تاثيرگذاری بيشتر در نظام بين‌المللی را نيز فراهم می‌آورد و موقعيتی ممتاز درجهان اسلام فراهم می‌آورد »
۳. چرا دکتر يزدی؟
اين يادداشت نيز در پاسخ به برخی مواضع آقای عليرضا نوری‌زاده به ذکر مستنداتی از وقايع پيروزی انقلاب، اعدام برخی سران ارتش و ساواک و در راستای دفاع از اصالت انقلاب و شيوه‌ی رهبری آن صورت گرفته است. فرازهايی از اين يادداشت به شرح زير می‌باشد:
«  به رغم نظر آقای نوری‌زاده  اين انقلاب نه با خواست آمريکا که با حضور مردم شکل گرفت و به پيروزی رسيد. تغيير نظام سياسی در کشوری چون ايران که در همسايگی شوروی بود و بخش قابل توجهی از نيروهای انقلابی آن را روشن‌فکران چپ‌ ِهم‌سو با سياست‌های حاکمان کرملين شامل می‌شدند، در اوج دوران جنگ سرد، به جهت عدم امکان پيش‌بينی کامل روند امور، هرگز نمی‌توانست مورد خواست آمريکا و ساير دولت‌های غربی قرار گيرد. از سوی ديگر، بحران اقتصادی ناشی از رشد نقدينگی و واريز ناهماهنگ پول نفت به بودجه‌ی کشور ( نظير آن‌چه که امروز آقای احمدی نژاد انجام می‌دهند ) فساد اخلاقی شاه و دربار ( مندرج در کتاب خاطرات علم و ملکه مادر )، فساد بوروکراتيک، برخورداری منسوبان به دربار از رانت‌های دولتی ( نظير ۴ ميليارد دلار وام دريافتی از بانک چيس مانهتان به امضای بانک مرکزی ايران و توزيع آن در ميان وابستگان به دربار ) ، انسداد سياسی، تعارض سياست‌های فرهنگی نظام پهلوی با باورهای بومی و مذهبی مردم ايران، عدم تمايل شاه به نظارت‌پذيری و مشروط کردن قدرت مطلقه‌ی خود به قانون، نقض گسترده‌‌ی حقوق بشر، سرکوب جنبش‌های اجتماعی و احزاب سياسی و بسياری عوامل ديگر از جمله دلايلی بودند که مردم را به صحنه‌ی اعتراضات خيابانی کشانيد. »
در فرازی ديگر آمده است: « اگر به اين عبارت باور داشته باشيم که " تاريخ چراغ راه آينده است " و بر آن باشيم که از تجربيات تاريخی در راستای عدم تکرار اشتباهات گذشته سود ببريم، نقد عمل‌کرد مسوولان جمهوری اسلامی، هرگز نبايد با تطهير نظام گذشته، شاه و کسانی که در ايجاد آن وضعيت نقش داشتند، يکی انگاشته شود. تعمد آقای نوری‌زاده در به‌کارگيری عنوان " سردار " که در زبان فارسی، بار معنايی مثبت دارد، برای افرادی نظير آقای رحيمی و نصيری و تلاش در راستای تقويت پروژه‌ی تطهير نظام سياسی پيشين و " شهيدسازی " از ايشان و از سوی ديگر، عدم اشاره‌ی مطلق ايشان به اين که آقای نصيری در کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و تاسيس و رياست ساواک و حبس، شکنجه‌ و اعدام صدها تن از عزيزترين فرزندان اين ملت چه نقشی داشته‌اند و يا اين که آقای تيمسار رحيمی، مسوول فرمان آتش به سوی مردم بوده است و باز هم تعمد ايشان که شهدای انقلاب را " کشته‌شدگان " و نه " شهيد " و مسوولان کشتار را " سردار " می‌نامند و اين که ايشان از محاکمه‌ی غيرعادلانه‌ی معدودی افراد مانند آقايان نصيری و رحيمی، پس از گذشت حدود سی سال هنوز بر خود پيچيده و ابراز تاسف می‌کنند، اما کشته شدن ۷۸ نفر فقط در يک واقعه ( ۱۷ شهريور ) برايشان آن‌قدر مهم نيست که حتی بر آن تاملی فرمايند، متاسفانه اين شايبه را به ذهن متبادر می‌سازد که چه بسا اين ابراز احساسات نه از روی تعلقات بشردوستانه و عدالت‌طلبانه که از روی يک استراتژی معين و از سر ِ هم‌سويی با برخی جريانات زخم‌خورده‌ی حرکت عظيم مردمی در سال ۱۳۵۷ صورت گرفته باشد، وگرنه هر فردی که مدعی اعتقاد به مفاد اعلاميه‌ی جهانی حقوق بشر است، هرگز نمی‌تواند اقدام سربازی که به سوی مردم شليک کرده است را اين‌گونه توجيه کند که او از ناموسش دفاع کرده است و حال آن که گشودن آتش در ۱۷ شهريور و ساير روزهای انقلاب به سوی مردم، در حالی که مردم شعار " ارتش برادر ماست " را بر زبان داشتند و به سربازان گل هديه می‌دادند، هرگز يک عمل پيش‌آمدی و مبتنی بر تشخيص انفرادی در سطحی مانند سربازان ساده نبوده و بديهی است که بر اساس فرمان سراسری از بالا صورت گرفته است. »
عباراتی ديگر از اين مقاله بدين شرح است: « آيا به اين نکته می‌توان بی‌اعتنا ماند که عمل‌کرد دولت آمريکا نه تنها در ايران که در سراسر جهان در طول شصت سال گذشته، هيچ‌گاه با دمکراسی، حاکميت و منافع ملی هيچ ملتی هم‌سويی نداشته است؟ سقوط دولت آلنده در شيلی، طراحی کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و سقوط دولت مردمی دکتر مصدق، جنايات جنگ ويتنام، تجهيز حکومت صدام در جنگ هشت‌ساله با ايران، تضعيف دولت ملی عبدالناصر در مصر، تقويت دولت نژاد پرست اسراييل و وتوی تمامی قطعنامه‌های صادره از سوی سازمان ملل متحد در خصوص جنايات اين رژيم، بنيان‌گذاری القاعده در خاورميانه به بهانه‌ی مقابله با حکومت شوروی و ده‌ها نمونه‌ جنايات و اقدامات ديگر اين نظام، آيا کفايت نمی‌کند که با رسانه‌ای که با بودجه‌ی چنين دولتی تامين می‌شود، روابط معقولانه‌تری برقرار ساخت؟ »
مواضع ياد شده به ميزانی از صراحت و شفافيت برخوردارند که هيچ عقل سليم و متعارفی نمی‌تواند آن‌ها را در راستای تقابل با نظام جمهوری اسلامی ايران ارزيابی کند، بنابراين بايد ديد که بيان چنين نظريات و مواضعی با منافع فردی و گروهی چه جريانی می‌تواند در تعارض باشد که نويسنده را در معرض پيگرد کيفری قرار می‌دهد: مردمی بودن و اصالت انقلاب اسلامی ۱۳۵۷؟ اثبات جنايت‌کاری و استحقاق کيفر ديدن امثال رحيمی و نصيری؟ مخالفت با پروژه شهيدسازی امرای ارتش نظام پهلوی و روسای ساواک که در کشتار ملت ايران و نقض گسترده‌ی حقوق بشر نقش اساسی داشتند؟ عدم هم‌سويی منافع دولت آمريکا با منافع ملی ايرانيان و فرآيند دمکراسی و حاکميت قانون؟
۴. ابعاد حقوقی عمليات خلع يد از شرکت نفت جنوب
اين مقاله به بررسی ابعاد حقوقی عمليات خلع يد از شرکت نفت جنوب دولت بريتانيا می‌پردازد. ماموران امنيتی پاسخ نداده‌اند که کجای اين يادداشت در تقابل با نظام جمهوری اسلامی ايران قرار دارد؟ آيا وزارت اطلاعات منکر آن است که سرپرستی اين گروه و عامل خلع يد از انگلستان، زنده‌ياد مهندس مهدی بازرگان بوده است و يا آن که هم‌چون برخی مخالفان تاريخی نهضت ملی ايران، بر اين باور است که ملی شدن صنعت نفت ايران به مصلحت نبوده است؟
۵. نامه‌های امضا جمعی به مناسبت درگذشت ابراهيم لطف اللهی در زندان سنندج و محکوميت قتل زنده‌يادان داريوش و پروانه فروهر
مرگ هر زندانی اعم از عادی يا سياسی در زندان رسمی هر حکومتی، اتفاقی نيست که دولت و حاکميت بتواند از آن دفاع کند حتی اگر اين زندانی يک جانی و مرگ هم به طور طبيعی حادث شده باشد. زمانی که زندانی، يک معترض سياسی و عقيدتی و مرگ نيز از نوع خودکشی گزارش می‌شود، وضعيت برای مقامات رسمی دشوارتر شده و کم‌تر حکومتی است که نافی مسووليت خود از اين باب باشد و يا نخواهد از فوت چنين فردی ابراز تاسف کند. در هر دو مساله يعنی مرگ آقای لطف‌اللهی و قتل‌های زنجيره‌ای نيز به دفعات مقامات رسمی جمهوری اسلامی ايران ابراز تاسف کردند و حتی مقام رهبری در خطبه‌های نماز جمعه، آن را محکوم ساخته و از اين فاجعه ابراز انزجار کردند. حال بايد پرسيد که امضای مکتوبی با محتوای محکوميت مکرر چنين اعمالی از چه رو نبايد صورت می‌گرفته؟ آيا اساساً امثال بنده حق هيچ اظهار نظری نداشته و نداريم. بر چه اساسی؟ آيا طرح اين اتهام، اين شائبه را به ذهن متبادر نمی‌سازد که در گرايش فکری کسانی که اين نامه‌ها را قرائن مجرمانه تلقی کرده‌اند، لزوماً هم سويی با خط سعيد امامی ديده شده و به رغم وعده‌ی مسوولان دولت اصلاحات، اين جريان ريشه‌کن نشده‌ است؟
در مقاله‌ای موسوم به " راهبرد مبارزه در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران " که چند روز پيش از بازداشت دوم در دی‌ماه ۱۳۸۸ به رشته‌ی تحرير در آمد، ديده‌ می‌شود: « آن‌چه درقانون اساسی جمهوری اسلامی ايران نياز به تغيير و اصلاح بنيادين دارد، اصلاح ساختار حقيقی حکومت وجلوگيری از تمرکز و انباشت قدرت سياسی در راستای اصل ۵۶ قانون اساسی است که به صراحت اعلام می‌دارد: " هيچ کس نمی‌توانداين حق الهی ( حاکميت ) را ازانسان سلب کند و يا در خدمت منافع فرد يا گروهی خاص قرار دهد. " »
« چنان‌چه ما خواهان دمکراسی و توسعه‌‌ی سياسی پايدار باشيم و بخواهيم تجربه‌های تلخ و تکراری گذشته يعنی برآمدن از نوعی استبداد و فرودآمدن به استبدادی ديگر دوباره رخ ندهد، چاره‌ای نداريم جز آن که براساس ميثاقی که در برگيرنده‌ی مطالبات و پيش‌شرط‌های حداقلی تمامی مردم و جريانات سياسی کشور وحتی جريان محافظه‌کار باشد حرکت کنيم و بر اين مبادی، چنان‌چه کليت قانون اساسی کنونی را نفی کنيم، تعهد دوجانبه‌ای باقی نمی‌ماند که حاکميت و محافظه‌کاران را به رعايت آن ملزم بدانيم و بدون هيچ هزينه‌ای امکان نقض حقوق ملت را برای قانون‌گريزان فراهم ساخته‌ايم. »
در يادداشت ديگری تحت عنوان " اولويت اصلاحات قضايی بر توسعه‌ی سياسی " چنين آمده است:
« به نظر می‌رسد که در اصلاح ساختار قدرت سياسی در ايران، پيش از آن‌که نيروها وفعالان سياسی کشور، به بحث‌های آکادميک ونظری صرف، خود را مشغول سازند و يا حتی بيش و پيش از آن که کسب کرسی‌های مجلس و يا دولت، دغدغه‌ی اصلی اصلاح‌طلبان باشد، اصلاح قضايی وحرکت به سوی يک قوه‌ی قضاييه‌ی مستقل بايد به مثابه‌ی مهم‌ترين، موثرترين و نخستين گام، تلقی شده و دراين ميان بايد به رفع موانع عملی و قانونی که بر سر اين راه وجود دارد، اهتمام داشت. »
در بيانيه ۲۰۹۱ نهضت آزادی ايران تحت عنوان سی سال پس از سقوط استبداد مطلقه‌ی سلطنتی چنين آمده است:
« مهم‌ترين آرمان‌های اين انقلاب در شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی تجلی يافت و اساسی‌ترين ويزگی آن، تکيه بر ارزش‌های اخلاقی و کمال معنوی جامعه بود. حکومت خودکامه‌‌ی پهلوی از آغاز تاسيس با تعميق شکاف
ملت - دولت از هرگونه تعامل با مردم و رعايت حقوق بنيادين ملت سر باز زد و سرانجام، با دچار شدن به بحران‌های سخت اقتصادی، اجتماعی، اخلاقی و سياسی به سراشيبی سقوط درغلتيد. »
« نهضت آزادی ايران بر اين باور است که پذيرش حاکميت ملت و حکومت قانون، اساسی‌ترين پيش‌نياز گذار به سوی جامعه‌ی سالم، اخلاقی و توسعه ‌يافته است و از اين رو، تاکيد دارد که هرگونه غفلت نسبت به ريشه‌ها و علل شکل‌گيری انقلاب اسلامی ايران و انحراف از آرمان‌های اصيل آن، پيامدهای سنگينی را بر جامعه ‌‌و ملت ايران تحميل می‌کند، در اين ميان، اساسی‌ترين معيار و هنجاری که تضمين کننده‌ی ساير اصول نظام تلقی می‌شود حفظ کرامت انسانی و آزادی‌های برگرفته از قانون است. »
مطالبی از اين دست بسيار است که نشان می‌دهد اينجانب و دوستانم در نهضت آزادی ايران نه تنها هرگز در صدد نقض قانون نبوده‌ايم که به دفعات بر اجرای آن نيز تاکيد داشته‌ايم و امروز نيز مقامات امنيتی دولت آقای احمدی‌نژاد ابايی ندارند از آن که به صراحت، خواهان کيفر ديدن فرد و افرادی به اتهام آموزش قانون و درخواست برای اجرای قانون شوند و اين خود، گواه آن است تا قضاوت شود که ما به نقد چه کسانی نشسته‌ايم. بديهی است کسانی که ماندگاری خود بر مسند حکومت را جز با زير پا نهادن حقوق ملت و اصول دمکراتيک قانون اساسی نمی‌توانند تثبيت کنند تا بدين حد از ترويج و آموزش قانون بايد نگران بوده و حاکميت قانون را مترادف با براندازی تلقی کنند. آری! اعتراف می‌کنم که فعاليت‌های من و دوستان هم‌انديشم در نهضت آزادی ايران، همه و همه در راستای الزام به پاسخ‌گويی حاکمانی بوده است که هرگز باوری به آزادی و دمکراسی نداشته‌اند. جرم ما عدم پذيرش تماميت‌خواهی، نقض حاکميت قانون و قدرت‌های سياسی فراقانونی بوده است که اگر بر اين اساس متهم شده بوديم اگرچه اين اتهام قانونی و منصفانه نبود اما لااقل، صادقانه می‌نمود. کسی نمی‌تواند ما را به براندازی و قانون‌شکنی متهم کند. مشارکت در سرنوشت سياسی کشور و تغيير مديران سياسی از جمله حقوقی است که قانون اساسی آن را به رسميت شناخته است و ما بی هيچ ترديدی خواهان اين تغيير و برافتادن قانون شکنان از کرسی رياست‌ها هستيم. اگر اين خواسته جرم است، اگر آزادی بيان و آزادی احزاب و ساير حقوق مندرج در فصل سوم قانون اساسی جرم است، نه تنها ما که نويسندگان آن قانون نيز بايد محاکمه شوند.
نويسنده‌ی متن حاضر نه فقط در دوران آزادی که در داخل زندان و در زير بازجويی‌های تحت فشار روحی و ضربات کتک نيز به صراحت ابراز داشته که هرگز مخالف نظام جمهوری اسلامی ايران نبوده و بلکه از اين جهت، منتقد دولت احمدی‌نژاد بوده که عملکرد دولت وی را برای منافع ملی و نظام سياسی کشور ( جمهوری اسلامی ايران ) خطرناک ارزيابی می‌کند. ( صفحات بازجويی مورخ ۱۴ و ۱۵ / ۱۰/۱۳۸۸ )
قاضی محترم!
ای کاش به جای اتهاماتی نظير فعاليت تبليغی عليه نظام و يا تهيه‌ی خوراک تبليغاتی برای دشمنان انقلاب اسلامی که هيچ ما ‌به‌ ازای خارجی ندارد، شرح و دلايل انتقادات به دولت‌های نهم و دهم و ارزيابی اينجانب از عملکرد رييس دولت درج می‌شد تا در اين مجال شرح می‌دادم که همان‌گونه که عباراتی نظير براندازی نرم و براندازی مسالمت‌آميز، فاقد مبانی حقوقی و زاده‌ی مصارف امنيتی‌اند، مفهوم "خود - براندازی " نظام‌های سياسی در اثر نقض مستمر و فراگير حقوق بنيادين ملت، امری واقعی بوده و دارای پشتوانه‌های جدی حقوقی و تجربه‌های سياسی و تاريخی فراوان در سراسر جهان است. مگر نه آن است که آخرين مرحله‌ی براندازی هر نظام سياسی، نسخ قانون اساسی و جايگزينی قانونی ديگر تلقی می‌شود، پس برای نقض مکرر و فراگير اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی، جاانداختن قانون نانوشته‌ای که اختيارات و امکانات آقای احمدی‌نژاد را هر روزه افزايش می‌دهد، تعمد در ايجاد شرايطی که سازوکار قانونی انتخابات به فراموشی سپرده شده و مردم رغبت و امکانی برای مشارکت در سرنوشت سياسی خود را نداشته باشند و در يک کلام، بی‌اعتنايی به حقوق بنيادين ملت که اين روزها از سوی دولت به عنوان رويه‌ای جاری محسوب می‌شود، چه عنوانی شايسته‌تر از " خود – براندازی " می‌توان يافت؟ و ای کاش امکانی بود تا بيان کنم که در ساليان اخير و در نتيجه‌ی عملکرد دولت‌های نهم و دهم، افزون بر آسيب‌های سياسی، اقتصادی و امنيتی بر نظام رسمی کشور، اتلاف منابع مالی و سرمايه‌های ملی و ريزش منابع انسانی انقلاب مردمی و اسلامی ۱۳۵۷، موج گرايش به مسيحيت، بهاييت، اديان نوظهور، عرفان‌های ساختگی و فاقد هويت ملی و حتی دين‌گريزی تا چه حد در جامعه و در بين جوانان مملکت که دو سوم جمعيت را تشکيل می‌دهند، جاری و جدی شده است.
ديدگاه نهضت آزادی ايران و اعضای آن پيرامون نظريه‌ی ولايت مطلقه‌ی فقيه بر کسی پوشيده نيست و در سال ۱۳۶۷ با جزييات در بيانيه‌ای رسمی اعلام شده است. امروزه، کسانی بر مسند حکومت تکيه دارند که اگرچه در ظاهر، دم از ذوب شدگی در ولايت می‌زنند، اما در عمل، هيچ التزامی به منويات و نظرات مقام رهبری نداشته و به نحوی آشکار در تقابل با آرای ايشان اقدامات خود را طراحی می‌کنند. نهضت آزادی ايران نه امروز که آقای احمدی‌نژاد بر خلاف صريح فرمان مقام رهبری مبنی بر مخالفت با معاونت آقای مشايی، وی را ارتقای درجه داده و به سمت رييس دفتر و نماينده‌ی ديپلماتيک و هزار موقعيت ديگر منصوب می‌کند که هرکدام به مراتب از جايگاه حقوقی و حقيقی مهم‌تر و رفيع‌تری از معاون اولی رييس جمهور برخوردارند و با خفيف شمردن جايگاه مجلس شورای اسلامی از ابلاغ و اجرای قوانين رسمی کشور سر باز می‌زند و يا وزرايی که مورد تاييد مقام رهبری بوده را به نحوی تحقيرآمير از دولت طرد می‌کند ( آقايان پور محمدی، محسنی اژه‌ای، دانش جعفری، متکی و ............ ) و به نحوی علنی از طريق طرفداران غير رسمی‌اش ( لباس شخصی‌ها ) هتک حرمت مراجع عظام کرده و پروژه‌ی روحانيت‌ستيزی را تعقيب می‌کند و نه امروز که يک سال و نيم از عمر جنبش سبز ملت ايران و وقايع انتخابات پيشين رياست جمهوری می‌گذرد که به مجرد شروع به کار دولت نهم، صادقانه و از سر ِ آگاهی، ابراز نگرانی کرده و تداوم اين وضعيت را به زيان نظام سياسی کشور، مقام رهبری و در نهايت در تعارض با منافع ملی و حقوق بنيادين ملت ايران ارزيابی کرده است. در بيانيه‌ی ۱۹۳۲ مورخ ۷/۵/۱۳۸۴ نهضت آزادی ايران، عبارات زير ديده می‌شود:
" انتخابات اخير ايران شکاف بزرگ و آشکاری را که به تدريج در ميان مديران سطح بالای جمهوری اسلامی پديد آمده بود به بيشترين حد رساند. چنين به نظر می‌رسد که جريان ويژه‌ای آگاهانه اين سياست را در راستای جداسازی و منزوی کردن رهبری پيش می‌برد. اختلافات شخصيت‌های کليدی حاکميت در اين انتخابات، فرآيند « همه با من »- و نتيجه‌ی اجتناب‌ناپذير آن، يعنی جداسازی- را به آخرين مرحله‌ی خود رسانده است. نهضت آزادی ايران، فارغ از موضوع اعتقاد يا عدم اعتقاد به ولايت مطلقه فقيه و رهبری، اين روند را ناسالم و به زيان آينده‌ی جمهوری اسلامی و امنيت ملی می‌داند. نهضت آزادی ايران چنين ترتيباتی را، به ويژه در شرايطی که در برابر تهديدات خارجی قرار داريم، نه به نفع مقام رهبری و نه در راستای امنيت ملی می‌داند. "

رياست محترم شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی
فلسفه و شان اصلی قوانين اساسی در تمامی جهان و اصولاً شکل‌‌گيری نهادی تحت عنوان قانون اساسی
( CONSTITUTIONALISM ) که در زبان فارسی به عنوان " مشروطيت " ترجمه شده است، چيزی نيست جز محدود ساختن قدرت حاکمان به قانون، بنابراين هدف اصلی وضع هر قانون اساسی، به رعايت حقوق ملت باز می‌گردد و نه ايجاد حاشيه امن برای حکومت‌گران. بر اساس چنين بينشی چگونه رييس و حاميان دولت اصول‌گرای دهم، اصول راجع به ساختار حقوقی حکومت را بر ديگر اصول اين قانون برتر می‌دانند؟ از منظر دولت و مقامات امنيتی، امروزه معنای حفظ نظام به سکوت و تسليم محض در برابر دولت و شخص آقای احمدی‌نژاد تنزل يافته و بنابراين، ادعايی گزاف نيست اگر بگوييم که در باور جريان حاکم بر کشور، آزادی بيان، انتخابات، اصل برائت و به طور خلاصه امنيت شهروندان در ذيل سکوت و تمکين از دولت تفسير می‌شود.
آزادی، عصاره‌‌‌ی مطالبات يک صد ساله‌ی ملت ايران و از جمله مهم‌ترين آرمان‌هايی است که ملت در انقلاب ۱۳۵۷ خواستار آن شد و رهبر فقيد انقلاب نيز بارها به ويژه در پاريس بر آن صحه گذاشتند و اصولاً تنها به واسطه‌‌ی تاييد و تاکيد معظم‌له بر آرمان‌های انقلاب يعنی، آزادی، استقلال، حاکميت قانون و پيشرفت مملکت بود که مردم رهبری ايشان را پذيرا شدند و در رفراندوم دوازدهم فروردين هزار و سيصد و پنجاه و هشت به آن رای دادند و قرار بود تا نظام جمهوری اسلامی معرف همين آرمان‌ها باشد. از اين رو نمی‌دانم که چگونه باور به آزادی و حاکميت قانون می‌تواند اقدامی عليه امنيت ملی و موجب براندازی نظامی تلقی شود که بر پايه‌ی اين آرمان‌ها بنيان يافته است اما عملکرد کسانی که با برخورداری از قدرت، اصول مترقی قانون اساسی و حقوق ملت را پايمال و ترويج‌دهندگان قانون را سرکوب کرده و تحت فشار قرار می‌دهند، به عنوان دفاع از نظام ارزيابی شود.

قاضی محترم شعبه ۲۸
در کمال صحت و آگاهی اعلام می‌دارم که تا آخرين روز زندگی به آزادی، عدالت اجتماعی و حاکميت قانون عشق ورزيده و باور دارم که امر به معروف و نهی از منکر حاکمان، تکليفی ساقط نشدنی و بر عهده‌ی همگان است. هرگز قصد براندازی نظام جمهوری اسلامی ايران را نداشته و اين امر را در راستای منافع ملی و ارتقای فرآيند دمکراسی و حاکميت ملت ارزيابی نکرده و هنوز هم، اصلاحات تدريجی در چارچوب قانون اساسی را کم‌هزينه‌ترين و موثرترين راهکار می‌دانم و البته بايد توجه داشت که اگر چه تمامی اصلاح‌طلبان از نهضت آزادی ايران گرفته تا احزاب دوم خردادی، همواره بر مشی تغييرات تدريجی و در چارچوب قانون پافشاری دارند، اما جامعه لزوماً سازوکارهای مبارزاتی خود را بنا بر خواست و اراده‌ی اين جريان گزينش نکرده و عملکرد حاکميت در اين راستا از اهميتی دوچندان برخوردار است. تجربه‌ی ساير کشورها و همچنين انقلاب اسلامی حکايت از آن دارد که عدم پذيرش حقوق اوليه‌ی مردم و قواعد دمکراتيک در عرصه‌ی سياست‌ورزی، واکنش‌های غيرقابل پيش‌بينی را اجتناب‌ناپذير ساخته و مسووليت چنين اتفاقاتی در درجه‌ی نخست، بر عهده‌ی حاکميت و زمامدارانی خواهد بود که مطالبات تاريخی ملت ايران را ناديده گرفته‌اند.
ابايی ندارم که همان‌گونه که در برگه‌های بازجويی ايام بازداشت نوشته‌ام تاکيد دوباره داشته باشم که " افتخار می‌کنم منتقد دولت آقای احمدی‌نژاد و تصميم‌سازی‌های سياسی و اقتصادی نادرست ايشان بوده‌‌ام و باور دارم که ايشان، همکاران و حاميانشان، عامل اصلی بحران در کشور بوده و سکوت در برابر نقض گسترده‌ی قانون، خيانت به کشور است. " فعاليت‌های نويسنده‌ی متن حاضر نشان می‌دهد که خواهان حفظ و ثبات نظام سياسی جمهوری اسلامی ايران مبتنی بر آرمان‌های آزادی، عدالت اجتماعی، استقلال، توسعه‌ی پايدار و تعالی اخلاق بوده و جز اجرا و حاکميت قانون و تحقق حقوق ملت، عاملی را موثر در حفظ نظام و امنيت ملی نمی‌داند و هم از اين رو و در راستای تکليف دينی و حقوق اساسی و سياسی، خود را ملزم به دخالت در سرنوشت سياسی ملت ايران و امر به معروف و نهی از منکر حاکمان ديده است. حال اگر امر به معروف، جرم و انتقاد به حاکمان، اقدام عليه امنيت ملی محسوب می‌شود، اگر تغيير مديريت سياسی کشور در چارچوب روش‌های انتخاباتی و نظارتی مبتنی بر قانون، ساختارشکنی، بدعت و براندازی تلقی می‌شود، جنابعالی توضيح دهيد که امنيت ملی بر چه اساسی و با چه روش هايی تامين می‌شود و ديگر از اصول ۲۳، ۲۴، ۲۶ و ۲۷ و فصول سوم، پنجم و هفتم قانون اساسی چه باقی می‌ماند؟
يکی ديگر از اتهاماتی که به اينجانب و بسياری ديگر از شهروندان معترض به دولت نسبت داده می‌شود، شرکت در تجمع روز عاشوراست. تجمعی که هرگز شکل نگرفت و به جهت سرکوب، کشتار و ضرب و شتم مردم، جمعيت متفرق شد . بنابراين نکته‌ی مهم آن است که اولاً ( لااقل فعالان سياسی ) نه به اتهام شرکت در تجمع ياد شده که صرفاً بنا بر قصد شرکت در تجمع و يا انگيزه‌‌ی دفاع از مطالبات مردم معترض، محکوميت‌های سنگين يافته‌اند. دوم آن که قضات محترم دادگاه انقلاب توجه نکرده‌اند که حضور در خيابان در عاشورای سال ۸۸ بر اساس کدام مستند قانونی جرم بوده است؟ وقتی که حتی برای طرح زوج و فرد عبور خودروها که جرم نبوده و در حد خلاف راهنمايی و رانندگی محسوب می‌شود، نياز به مجوز مجلس شورای اسلامی وجود دارد، آيا برای مجرمانه تلقی شدن شرکت در تجمع عاشورا نيازی به مصوبه‌ی مجلس وجود نداشت و آيا مرجعی جز مجلس برای جرم‌انگاری وجود دارد؟ حتی به فرض سهو در قانون، چنان‌چه اصل ۲۷ قانون اساسی را پيرو قانون عادی تفسير کرده و صدور مجوز برای تجمعات خيابانی را ضروری بدانيم، وفق قانون احزاب تنها برگزارکنندگان تجمع را بايد مجرم دانست و نه شرکت‌کنندگان را. هيچ قانون و مقررات کيفری ديگری نيز وجود ندارد که به استناد آن، صرف شرکت در تجمع بدون انجام فعل مجرمانه را بتوان جرم تلقی کرد. از همين رو نه تنها حضور و يا قصد شرکت در تجمع روز عاشورا جرم نبوده که ممانعت ماموران رسمی و لباس شخصی از شکل‌گيری تجمع مسالمت‌آميز جرم و مصداق ماده‌ی ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی تلقی می‌شود.
نويسنده‌ی متن حاضر هرگز در صدد دفاع از شخص خود نبوده است. از اين رو نه در مقام دفاع که از باب دادخواهی در محضر دادگاه از ستمی سخن می‌گويد که در دوران حکومت آقای احمدی نژاد بر ملت ايران، آرمان‌های انقلاب اسلامی ۱۳۵۷، قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی ايران روا شد و اميدوار است که جنابعالی با استفاده از توان‌ قانونی خود نسبت به ايفای تعهدات انسانی و تکاليف دينی و ملی که بر عهده‌ی تمامی ما قرار دارد نقطه عطفی ايجاد کرده و با اعلام جرم عليه قانون شکنان واقعی، برای قوه قضاييه آبرويی دوباره بخريد.
اشاره به اين نکته می‌تواند بسيار مفيد باشد که در پرونده‌هايی از نوع پرونده‌ی حاضر موارد متعددی وجود دارند که تنها به قصد اثرگذاری روانی بر قاضی وارد شده‌اند. در همين پرونده و در اوراق بازجويی، افزون بر نظر کارشناس امنيتی مبنی بر وجود ارتباطات مشکوک ميان متهم ( اينجانب ) با سفارت انگلستان (صفحه ۲۹ )، سوالات فراوانی نيز در همين راستا ديده می‌شود: « کمک مالی سفارت به خانواده‌های زندانيان سياسی چه بوده است؟ خانم عبادی و دکتر يزدی را چند بار به سفارت برده‌ايد؟ چه ارتباطی ميان شرکت در تجمع روز عاشورا و سفارت انگلستان بوده است؟ و ........... » ليکن در هيچ يک از موارد تفهيم اتهام و يا کيفرخواست و يا نظريه‌‌‌‌‌‌‌ی بازپرسی مطلبی ديده نمی‌شود که حکايت از چنين ارتباط و اتهامی داشته باشد. بنابراين بی‌جا نمی‌نمايد اگر پرسيده شود: ماموران امنيتی ( ضابطين قضايی ) بر اساس کدام مجوز قانونی حق داشته‌اند، متهم را فارغ از موارد تفهيم اتهام مورد بازجويی قرار دهند؟ آيا مامور امنيتی خبر ندارد که همين اتهام ارتباط با سفارت انگلستان در اوراق پرونده‌ی پيشين متهم نيز وجود داشته و به صراحت در کيفرخواست صادره يعنی در همان مرحله‌ی تحقيقات مقدماتی، متهم از اين اتهام برائت يافته است؟ آيا همين امر، حکايت از روند غير حقوقی اين پرونده نداشته و مصداق سوالات تلقينی، اعمال فشار روانی و شکنجه محسوب نمی‌شود؟ آيا قرار دادن اين اوراق بازجويی نامرتبط با اتهامات وارده، معنا و هدفی جز تاثيرگذاری بر ذهن دادرس و خطرناک جلوه دادن وضعيت متهم و نهايتاً تشديد حکم قضايی می‌تواند داشته باشد؟ بی‌اعتنايی قاضی به اين جرم مشهود که از سوی ماموران امنيتی صورت گرفته چگونه قابل توجيه و چشم‌پوشی می‌تواند باشد و آيا هزينه‌ی چنين تسامحی بر عهده‌ی کل دستگاه قضايی نبوده و موجب تنزل جايگاه اين نهاد نمی‌شود؟

قاضی محترم شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی
پيشاپيش اعلام می‌دارم که هر حکمی صادر شود، از بابت ستم احتمالی بر خود کينه‌ای نداشته و مسببان و آمران و عاملان رقم خوردن چنين سرنوشتی را می‌بخشم، گو اين که ملتی که بيش از صد سال است برای آزادی و حاکميت قانون مبارزه می‌کند، روزی نه خيلی دور، عدالت را اجرا خواهد کرد. پس با خيال راحت به صدور رای بپردازيد. چنان‌چه محظوراتی داشتيد، خداوند شما را بر صراط مستقيم محفوظ دارد و اگر اراده‌ی اراده‌گرايان از حد گذشت، بگذاريد، دلخوش از سرنوشتی باشند که برای من و ياران آزادی‌خواهم انشاء می‌کنند، که داوری نهايی، تنها از آن ِ خداوند است.
" ربنا لا تجعلنا فتنه للذين کفروا واغفرلنا ربنا انک انت العزيز الحکيم "
( ممتحنه، آيه‌ی۵ )

عهد تو و توبه‌ی من از عشق
می‌بينم و هر دو بی‌ثباتست

سعدی غم ِ نيستی ندارد
جان دادن عاشقان، نجاتست

مهدی معتمدی مهر
بيست و دوم دی‌ماه هزار و سيصد و هشتاد و نه خورشيدی