اولويت اصلاحات قضايی بر توسعه‌ سياسی، مهدی معتمدی مهر

به نظر می‌رسد که در اصلاح ساختار قدرت سياسی در ايران، پيش از آن که نيروها و فعالان سياسی کشور، به بحث‌های آکادميک و نظری صرف، خود را مشغول سازند و يا حتی بيش و پيش از آن که کسب کرسی‌های مجلس و يا دولت، دغدغه‌ی اصلی اصلاح‌طلبان باشد، اصلاح قضايی و حرکت به سوی يک قوه‌ی قضاييه‌ی مستقل بايد به مثابه‌ی مهم‌ترين، موثرترين و نخستين گام، تلقی شده و در اين ميان بايد به رفع موانع عملی و قانونی که بر سر اين راه وجود دارد، اهتمام داشت

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

نقدی پيرامون نظرات اخير آقای مهاجرانی و مخالفان ايشان

به نام خدا

محور اصلی جنبش مشروطيت، تاسيس عدالت‌خانه بود و اين امر جز با محدود ساختن قدرت مطلقه‌ی قبله‌ی عالمی که خود را ظل‌السلطان می‌خواند، امکان‌پذير نبود. سلطان مرده و در عالم واقع، هرگز به آرزوی صاحب‌قرانی دست نيافته بود. قانون اساسی آمد و تصويب شد و شاهان و واليان ديگر بر کرسی حکومت برآمدند. زنده‌بادها و مرده‌بادها بارها و بارها برآمد و خاموش شد. گلستان ناصری پژمرد و سعدآباد پهلوی اقبال يافت. ديوارهای بی‌جان ِ بهارستان را مرمت کردند، اما ديگر بار و ديگر بار، از خون جوانان ِ وطن، ديوارهای بلند ِ شهر را لاله پوشاندند. بسيار آمدند و بسيار رفتند و سير حوادث چنان شد که هزار وعده‌ی ناکرده تحقق يافت اما عدالت‌خانه ساخته نشد.

چرا ما ايرانی‌ها هزار بار به زبان می‌گوييم، " تاريخ چراغ راه آينده است و ره چنان رو که رهروان رفتند " و باز هم می‌خواهيم به نوعی ديگر بر ساز حرکت بکوبيم و خود را درگير سوالات و مسايلی می‌کنيم که جز سکون و شکست و سکوت، چيزی از آن‌ها به دست نمی‌آيد. آيا يک بار انديشيده‌ايم که تنها حاصل جدال بی‌حاصل مشروطه و مشروعه، ظهور رضاخان بود و يا از طرح ذهنياتی مانند آن که روشن‌فکر که دين‌دار نمی‌شود، جمهوريت با اسلاميت تناقض دارد و در اين اواخر طرح اين شبهه‌‌ی بلاموضوع که جنبش سبز متعلق به کيست چه چيزی عايد ما شده و يا می‌تواند شود؟

آيا کسی می‌تواند انکار کند که پروتستانيزم، مقدم بر ليبراليسم ظهور کرد؟ آيا کسی می‌تواند انکار کند که در ترکيه و برخی کشورهای ديگر جهان اسلام، پيروزی اسلام‌گرايان خواست اکثريت بود و خواست اکثريت همان دمکراسی است؟ آيا می‌توان ناديده گرفت که در جنبش‌های دمکراتيک و آزادی‌خواه ِ جهان، دين‌داران نيز نقش داشته‌اند و امروز عبارت الهيات آزادی‌بخش، عنوانی شناخته شده در جهان است؟ آيا می‌توان انکار کرد که بازرگان و شريعتی و سحابی و طالقانی، هم دين‌دار بودند و هم روشن‌فکر؟ و از سوی ديگر، آيا کسی می‌تواند به تاثير جريانات غير دينی در پيشبرد آرمان‌های آزادی و دمکراسی و عدالت در سراسر جهان بی‌اعتنا باشد؟

امروز هم که جنبش سبز از فاز حضور خيابانی صرف دارد به عرصه‌ی نهادسازی درونی وارد می‌شود، متاسفانه ديده می‌شود که برخی به دنبال ارزيابی‌های ذهنی و تئوريک خود هستند و در ظاهر و چه بسا حتی با نيت خيرخواهانه دارند آب به آسياب مخالفان جنبش می‌ريزند. طرح مسايلی مانند آن که طرفداران آيت الله خمينی تنها اعضای جنبش‌اند و يا آن که اين افراد و کسانی که به ولايت فقيه باور دارند، جايگاهی در جنبش ندارند، فاقد هرگونه پشتوانه‌ی نظری و واقعيت جاری است. جنبش سبز بنا بر ضرورتی تحت عنوان " استبدادستيزی" شکل گرفته است. مبنای اين جنبش، انتخاباتی عظيم و ملی بود که معترضان ادعا داشتند، تقلب شده و در واقع قانون نقض روی داده است. آن‌چه پس از انتخابات خرداد ۱۳۸۸ پديد آمد، يک جنبش فراگير اعتراضی بود و نه يک حزب سياسی که ايدئولوژی و مرام واحد داشته باشد. بنابراين طبيعی و بلکه ضروری است که ظرفيت‌های جنبش در برگيرنده‌ی عمومی‌ترين مطالبات ملت باشد. چنان‌چه بپذيريم که آن‌چه در يک سال گذشته روی داده، در قامت يک جنبش اجتماعی قابل ارزيابی است، به ديگر سخن پذيرفته‌ايم که اعضای آن را مانند يک حزب سياسی، هيچ جمع محدودی نمی‌تواند تعيين کند و هر کس در لوای آرمان‌های جنبش گام بردارد، عضو آن محسوب می‌شود. تجربه‌ی عملی کسانی که در يک سال گذشته بازداشت شده‌اند نيز حکايت از آن دارد که مسلمان و بهايی و عارف و فيلسوف و سکولار و معتقد به ولايت فقيه و روشن‌فکر و شاعر و زاهد، دوشادوش هم و در عين حال، با حفظ هويت مستقل، ميهمانانِ ناگزير ِ شهرآباد اوين بوده‌اند.

ميزان موفقيت جنبش‌های اصلاح‌طلبانه تا حد زيادی بستگی به ظرفيت‌ و ساختار نظام حقيقی قدرت سياسی و به عبارت ديگر رفتار حاکميت دارد و قوه‌ی قضاييه در اين ميان نقشی به مراتب اساسی‌تر از دو قوای ديگر ايجاد می‌کند. ايالات متحده آمريکا و انگلستان موفق‌ترين نمونه‌های اصلاحات سياسی در جهان محسوب می‌شوند که حداقل در دويست سال گذشته به رغم بحران‌های شديدی مانند گذار از نظام برده‌داری و يا بحران‌های شديد اقتصادی و سياسی، هرگز به ورطه‌‌ی انقلاب‌ها در نيافته‌اند. به زعم نويسنده، علت اصلی اين امر، ريشه در تقدم اصلاحات قضايی و به ويژه کيفری در اين دو کشور دارد. « در سال ۱۷۵۵ ميلادی، اشراف‌زاده‌ای موسوم به جان هوارد، به نحوی اتفاقی به زندان فرانسوی‌ها می‌افتد. صحنه‌هايی که وی در زندان می‌بيند، تاملاتی در وی پديد می‌آورد و پس از آزادی و به محض بازگشت به انگلستان در می‌يابد که وضعيت زندان‌های انگلستان نيز مانند فرانسه اسفناک است و از سال ۱۷۷۳ به عنوان نماينده‌ی شاه در بدفورت منصوب شده و به مطالعه‌‌ی وضعيت زندان‌ها می‌پردازد. اين مطالعات در کشورهای ديگر و از جمله امريکا نيز موثر واقع شده و فرانکلين در سال ۱۹۷۸ انجمن رفع کمبودها و مشکلات زندان‌های عمومی را بنيان می‌نهد. »۱ بدين ترتيب است که ايجاد قوه‌ی قضايی مستقل در کشورهای ياد شده از يک سو جلوی زياده‌روی‌ها و زياده‌خواهی‌های قوه‌ی مجريه را می‌گيرد و از سوی ديگر، هرگونه ضرورتی را برای نفی کل ساختار حاکميت منتفی می‌سازد.

اما تجربه‌‌ی يک صد سال گذشته‌ی ايران نشان می‌دهد که فقدان يک قوه‌ی قضاييه‌ی مستقل، مهم‌ترين پشتگرمی و پشتيبان دولت‌ها در ناديده گرفتن حقوق و مطالبات ملت بوده است. زمانی که محمدعلی شاه فرمان به توپ بستن مجلس را صادر اجرا کرد، ما قانون اساسی داشتيم و به موجب آن شاه از اختيار خود فرا رفته بود، زمانی که رضا شاه با ديکتاتوری بر مردم حکومت کرد، ما قانون اساسی داشتيم و او چنين اختياری نداشت، زمانی که شاه عليه دولت ملی دکتر مصدق کودتا کرد، قانوناً چنين حقی نداشت و زمانی که در بحبوحه‌‌‌ی انقلاب، دستور گشودن آتش به سوی مردم را صادر کرد و فجايعی مانند ۱۷ شهريور را رقم زد، به حکم قانون چنين حق و اختياری نداشت. اما در تمامی اين لحظات تاريخی، کشور و ملت ايران فاقد يک قوه‌ی قضاييه‌ی مستقل بود تا داد خود را از بيدادگر بستاند.

بررسی اجمالی وقايع پس از خرداد ۱۳۸۸ نيز حکايت از آن دارد که دولت و شخص آقای احمدی‌نژاد بدون کمک و هم‌راهی قوه‌ی قضاييه‌ هرگز نمی‌توانست تا بدين حد، خويش را از پاسخ‌گويی به مردم معاف بدارد. قوه‌ی قضاييه‌ی ايران به رغم ادعاهای متعددی که مبنی بر استقلال اين نهاد دارد، هرگز نمی‌تواند توجيه حقوقی و قانونی در قبال احکام و قرار بازداشت‌های کلی که صادر کرده است، ارايه کند. قوه‌‌ی قضاييه‌ی مستقل در هيچ کجای جهان اين گونه تعريف نمی‌شود که قاضی هرچه خواست حق دارد انجام دهد و بلکه به آن معناست که قاضی، صرفاً در چارچوب قانون و اصول مسلم قانونی مانند اصل برائت، اصل تفسير مضيق، اصل قانونی بودن جرايم و مجازات‌ها و اصول ديگری از اين دست، مجاز به صدور حکم است.

صدور احکامی با حيطه‌‌ی از برائت گرفته تا ۱۰ سال حبس برای افرادی که يک فعل انجام داده‌اند، واجد کدام‌يک از اين اصول بوده است؟ شرکت در تجمع روز عاشورا و يا هر تجمعی که حتی فاقد مجوز از وزارت کشور باشد، بنابر کدام يک از قوانين معتبر در نظام قضايی جمهوری اسلامی ايران جرم محسوب می‌شود؟ اعتراض به نتايج يک انتخابات و يا عبارت امنيتی آن، يعنی تشکيک در نتايج انتخابات بنا بر کدام ماده‌ی قانونی جرم محسوب می‌شود؟ بازداشت چندين ماهه‌ی افراد تحت عنوان بازداشت موقت بر اساس کدام مقررات قانونی از سوی قاضی محترم دستگاه قضايی مجاز شمرده می‌شود؟ آيا اين کار خود از جمله مصاديق تحميل کيفر بدون حکم قضايی قطعی محسوب نمی‌شود؟ احراز مجرميت افراد بدون ادله‌‌ی معتبر قانونی مانند اقرار و شهادت آزادانه‌ی افراد و تکيه‌ی صرف بر اعلامات دستگاه امنيتی آيا نقض اصل تفکيک قوا ارزيابی نمی‌شود؟

باری! به نظر می‌رسد که در اصلاح ساختار قدرت سياسی در ايران، پيش از آن که نيروها و فعالان سياسی کشور، به بحث‌های آکادميک و نظری صرف، خود را مشغول سازند و يا حتی بيش و پيش از آن که کسب کرسی‌های مجلس و يا دولت، دغدغه‌ی اصلی اصلاح‌طلبان باشد، اصلاح قضايی و حرکت به سوی يک قوه‌ی قضاييه‌ی مستقل بايد به مثابه‌ی مهم‌ترين، موثرترين و نخستين گام، تلقی شده و در اين ميان بايد به رفع موانع عملی و قانونی که بر سر اين راه وجود دارد، اهتمام داشت. تا زمانی که رييس نهاد قضايی و مقامات برجسته‌‌ی اين نهاد مانند دادستان کل و دادستان‌های استان و شهرستان، برگزيده‌ی دستگاه قضايی و مردم نباشند. نيل به اين هدف دشوار به نظر می‌رسد. امروزه در عموم کشورهای توسعه يافته، رييس نهاد قضايی توسط هيات عمومی ديوان عالی کشور که فرهيخته‌ترين قضات آن کشور محسوب می‌شوند، انتخاب شده و هم‌زمان با انتخابات شهری مانند انجمن‌ها يا شوراهای شهر و استان، مقامات اصلی دادستانی نيز برگزيده می‌شوند و همين گزينش مردمی است که به مقامی مانند دادستان، شايستگی برخورداری از عنوان مدعی‌العمومی را منطقی می‌سازد.

[email protected]

ــــــــــــــــــــــــــــــ
پانوشت
۱. کيفرشناسی، ترجمه‌ی دکتر علی حسين نجفی ابرندآبادی، چاپ دوم، نشر مجد، صص ۳۳ الی ۳۵