برای آزادی موسوی و کروبی و همسران آن ها اقدام کنيد، نامه شورای هماهنگی راه سبز اميد به دبيرکل سازمان ملل، کلمه

شورای هماهنگی راه سبز اميد در نامه‌ای خطاب به بان کی مون، دبيرکل سازمان ملل متحد، خواستار اقدام اين سازمان و نهادهای حقوق بشری آن برای توقف نقض حقوق شهروندی در ايران و آزادی موسوی و کروبی و همسران آنها شد.

به گزارش کلمه، متن کامل اين نامه و ترجمه‌ی آن به نقل از وب‌سايت شورای هماهنگی راه سبز اميد در ادامه می‌آيد:

جناب آقای بان کی مون
دبير کل سازمان ملل متحد

پس از انجام انتخابات رياست جمهوری ۲۰۰۹ در ايران، موج اعتراضات مسالمت آميز و وسيعی نسبت به نتيجه اعلامی انتخابات کشور را فرا گرفت. معترضين خواهان به رسميت شناختن و تضمين حق تعيين سرنوشت خويش از طريق انتخابات آزاد، غير گزينشی و منصفانه بودند.

در مقابل حکومت با انسداد يا کنترل مجاری اطلاع رسانی آزاد، توقيف و سانسور مطبوعات مستقل و انحلال احزاب منتقد مبادرت به سرکوب شديد شهروندان معترض نمود. حدود ۵۰ هزار نفر از زنان، جوانان، فعالان سياسی، سران احزاب، و اعضای انجمنهای غيردولتی صنفی قانونی بويژه انجمنهای روزنامه نگاران، دانشجويان، معلمان و کارگران را با نقض آشکار قانون اساسی، قوانين کشور و موازين بين المللی حقوق بشر مندرج در ميثاق حقوق مدنی و سياسی که دولت ايران رسما و قانونا مکلف به رعايت آنها شده است، بازداشت و زندانی کرده اند.

۴ نفر پس از شکنجه در زندان و حداقل ۸۰ نفر در جريان تظاهرات مسالمت آميز خيابانی کشته شده اند. آمران اين جنايتها تا کنون رسما شناسايی و محاکمه نشده اند. دستگاه های اطلاعاتی و امنيتی و رسانه های دولتی با نشر اکاذيب، تهمت و افترا نسبت به رهبران و فعالان جنبش، آنها را از حق پاسخ گويی محروم کرده اند. هر کسی که به رويه خلاف قانون حکومت در انتخابات انتقاد می کند از مشاغل دولتی محروم می شود. شرط تحصيل در دانشگاهها عدم انتقاد به رويه حاکمان است.

پس از فراخوان راهپيمائی ۲۵ بهمن در حمايت از قيام مردم تونس و مصر از سوی ميرحسين موسوی و مهدی کروبی کليه طرق ارتباطی اين دو رهبر جنبش سبز مسدود شد. دولت با نقض کليه حقوق شهروندی ارتباط اين دو کانديدای رياست جمهوری ۲۰۰۹، و همسران آنها زهرا رهنورد و فاطمه کروبی را با جهان خارج قطع کرده، از ملاقات فرزندانشان با ايشان ممانعت به عمل آورده و عملا آنها را زندانی کرده است. اعضای خانواده اين شخصيتهای برجسته ملی و افکار عمومی هيچ اطلاعی از محل نگهداری، سلامتی و حتی شرايط تغذيه آنها ندارند. در حاليکه اين افراد در هيچ دادگاه قانونی تا کنون محاکمه و محکوم نشده اند.

شورای هماهنگی راه سبز اميد از سازمان ملل متحد و نهادهای حقوق بشری آن درخواست می کند که در چهار چوب منشور اين سازمان و اسناد بين المللی حقوق بشر، کليه اقدامات مقتضی را انجام دهند تا نقض آشکار حقوق شهروندی اين چهره های ملی متوقف و فورا آزاد شوند.

پيشاپيش از شما تشکر می کنيم.

شورای هماهنگی راه سبز اميد
۱۶ اسفند ۱۳۸۹