مقاله دادستان تهران درباره آزادی و اهميت آن در نظام جمهوری اسلامی، ايسنا

دادستان عمومی و انقلاب تهران تاکيد کرد که «تجربه‌ی دوران انتخابات دوره‌ی دهم رياست جمهوری نشان داد که اندک بی‌توجهی مسؤولان به برخی امور، می‌تواند مشکلات زيادی را برای کشور رقم بزند».

به گزارش ايسنا، عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران در مقاله‌ای که در نشريه «تعالی حقوق» به چاپ رسيده به موضوع «تعامل آزادی و امنيت» پرداخته است. متن کامل اين مقاله به اين شرح است: «آزادی از واژه‌هايی است که مبارزه برای تحقق آن، تاريخی طولانی دارد و افراد زيادی در راه آن جان باخته‌اند؛ به نام آزادی، انقلاب‌های بزرگ برپا و جنايت‌های بزرگ انجام شده است. در تعريف اين واژه که متضمن دو تعبير مثبت و منفی است، آمده است: «شخص اختيار انجام دادن هر کاری را داشته باشد، مشروط بر اين‌که به ديگری ضرر نرسد» و نيز گفته شده است: «حقی است که به موجب آن افراد بتوانند استعدادها و توانايی‌های طبيعی و خدادادی خويش را به کار اندازند، مشروط بر آن‌که آسيب يا زيانی به ديگران وارد نسازند».

آزادی از مبانی کرامت انسان، پايه‌ی دموکراسی و جلوه‌ای از تامين حقوق فردی و اجتماعی است. در عصر روشنگری، صاحب‌نظرانی مانند جان لاک و ژان ژاک روسو، آزادی را به عنوان يک حق فردی و اجتماعی مطرح کردند و بسياری از کشورها با لحاظ آن در قوانين اساسی خود، آن را سنگ بنای دموکراسی قلمداد نمودند.

از ديدگاه اسلام، انسان خليفه‌ی خدا است. از اين رو در انجام تکاليف، از آزادی عمل برخوردار است و شعور و عقل آدمی، او را از حيوانات منفک می‌سازد. از ديدگاه قرآن، عادات و رسوم غلط، مانند زنجيری بر افکار انسان و موجب اسارت او است. انسان در انتخاب راه صحيح و نادرست آزاد است.

قانون اساسی ايران، با پيش‌بينی فصل سوم (اصول ۱۹ تا ۴۲) تحت عنوان «حقوق ملت» مقرر می‌دارد: در جمهوری اسلامی ايران، آزادی و استقلال و وحدت ملی و تماميت ارضی کشور، از يکديگر تفکيک‌ناپذيرند و حفظ آن‌ها وظيفه‌ی دولت و آحاد ملت است.

نقش دولت و قوه‌ی مجريه برای تضمين آزادی، در مقايسه با ساير قوا، مهم‌تر است. بر همين اساس به موجب اصل سوم قانون اساسی، دولت مکلف شده تا همه‌ی امکانات خود را برای امور زير به کار برد:

* بالا بردن سطح آگاهی عمومی در همه‌ی زمينه‌ها، با استفاده‌ی صحيح از مطبوعات، رسانه‌های گروهی و وسايل ديگر؛
* محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی؛
* تامين آزادی‌های سياسی و اجتماعی در حدود قانون؛
* مشارکت عامه‌ی مردم در تعيين سرنوشت سياسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خويش؛
* تامين حقوق همه جانبه‌ی افراد، از زن و مرد و ايجاد امنيت قضايی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون.

به موجب اصل ۷۹ قانون اساسی، دولت حق ندارد حکومت نظامی اعلام کند و صرفاً در حالت جنگ و شرايط اضطراری نظير آن، می‌تواند با تصويب مجلس به طور موقت محدوديت‌های ضروری برقرار کند.

قانون اساسی در بيست و سه اصل از فصل سوم، بر حفظ حقوق و آزادی‌های مشروع ملت تأکيد کرده است. طبق اين فصل که از فصول درخشان قانون اساسی ايران است و همه‌ی قوا و مسؤولين دولتی مکلفند در اجرای آن اقدام نمايند، حقوق و آزادی‌های مشروع افراد در نظام اسلامی است را می‌توان به شرح ذيل احصاء کرد:

* تساوی عموم در برابر قانون حتی مقام رهبری؛
* برابری افراد در برخورداری از حمايت قانون با رعايت موازين اسلامی؛
* تضمين حقوق زنان و اطفال؛
* امنيت، حيثيت، جان، مال، حقوق، مسکن؛
* منع تفتيش عقايد؛
* آزادی بيان (نوشتاری و گفتاری)؛
* منع تجسس؛
* آزادی احزاب و گروه‌های قانونی؛
* تشکيل اجتماعات و راه‌پيمايی‌های مسالمت‌آميز؛
* امنيت شغلی؛
* برخورداری از تامين اجتماعی و رفاه؛
* حق استفاده از دادرسی عادلانه شامل منع دستگيری خودسرانه، حق دادخواهی، حق انتخاب وکيل، مجازات توسط دادگاه، توجه به اصل برائت؛
* منع شکنجه و هتک حرمت افراد، اضرار به غير و حق تابعيت.

از ديگر سو، استقلال و تماميت ارضی نيز از اصول قانون اساسی است. سرزمين از جمله ارکان دولت‌های ملی است که به دولت اجازه می‌دهد در محدوده‌ی آن از اختيارات خود برای ايجاد حق و تکليف استفاده نمايد. در تعريف استقلال آمده است: «حالت کشوری است که زمامداری آن به هيچ وجه تابع زمامداری ديگر کشورها نباشد».

طبق اصل نهم قانون اساسی، بين اصول آزادی و استقلال و تماميت ارضی، رابطه‌ی تنگاتنگ وجود دارد و به عبارتی لازم و ملزوم يکديگرند: در فقدان آزادی، استقلال به مخاطره می‌افتد و تهديد استقلال و تماميت ارضی می‌تواند به تحديد آزادی منجر گردد. قسمت اخير بند «ج» اصل سوم مقرر می‌دارد: «نفی هرگونه ستم‌گری و ستم کشی و سلطه‌گری و سلطه‌پذيری، قسط و عدل و استقلال سياسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تأمين کند.» به موجب اصل ۲۶ احزاب سياسی نبايد اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازين اسلامی و اساسی جمهوری اسلامی را نقض کنند. در بند «ب» ماده‌ی ۱۶ قانون احزاب، هر نوع ارتباط، مبادله‌ی اطلاعات، تبانی و مواضعه با سفارت‌خانه‌ها، نمايندگی‌ها، ارگان‌های دولتی و احزاب کشورهای خارجی در هر سطح و به هر صورت که برای آزادی، استقلال، وحدت ملی و مصالح جمهوری اسلامی ايران مضر باشد، به عنوان تخلف محسوب و ضمانت اجرای آن در ماده‌ی ۱۷ قانون مذکور، پيش‌بينی شده است.

در اصل ۴۴ تامين استقلال اقتصادی به عنوان يک آرمان اعلام شده و در بند ۸ آن مقرر گرديده است: «جلوگيری از سلطه‌ی اقتصادی بيگانه بر اقتصاد کشور». طبق اصل ۵۳: «هرگونه قرارداد که موجب سلطه بيگانه بر منابع طبيعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و ديگر شؤون کشور گردد، ممنوع است.» در اصول ۳، ۸، ۲۲، ۴۳، ۴۷، ۴۹، ۷۶، ۹۰، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۷۳ و ۱۷۴ قانون اساسی، بر لزوم مبارزه با فساد، پيشگيری از آن و تحقق ملزومات آن تاکيد شده است. به موجب اصل ۸۱ دادن امتياز تشکيل شرکت‌ها و موسسات در امور تجاری، صنعتی، کشاورزی و معادن و خدمات به خارجيان مطلقاً ممنوع است.

در تعريف تماميت ارضی بايد واژه‌ی «مرز» را تعريف کرد. در گذشته به جای مرز، از واژه‌ی سرحدات استفاده می‌شد. «مرزها، خطوط دقيقی هستند که بر روی يک نقشه کشيده‌ شده‌اند و قلمرو يک ملت را مشخص می‌کنند و نقض آن‌ها، به مثابه تجاوز به تماميت ملت تلقی می‌شود. (گيدنز، ۱۳۷۸، ص ۱۴۴) در قانون اساسی ايران شش بار عبارت «تماميت ارضی» به کار رفته است و به موجب اصل ۷۸ «هرگونه تغيير در خطوط مرزی ممنوع است، مگر اصلاحات جزيی با رعايت مصالح کشور با شرط آن‌که يک طرفه نباشد، به استقلال و تماميت ارضی کشور لطمه نزند و به تصويب چهار پنجم مجموع نمايندگان مجلس شورای اسلامی برسد... » در اين اصل شرط ميزان اکثريت مقرر مورد توجه قرار گرفته که ميزان آن در مقايسه با ساير اصول، بسيار بالا است. لحاظ اين اکثريت بالا، مويد توجه خبرگان قانون اساسی به اهميت مرز در ساختار نظام اسلامی است و ارتباط وثيق مرز با مصالح کشور و استقلال کشور و تماميت ارضی را نشان می‌دهد. به‌رغم اهميت مرز و تلاش حکومت‌ها برای حفظ استقلال و تماميت ارضی خود، برخی نويسندگان معتقدند از دست دادن قلمرو، لزوماً دولت را تهديد به نابودی نمی‌کند.

در مقدمه‌ی قانون اساسی، حفظ و حراست از مرزهای کشور، از جمله وظايف مهم ارتش و سپاه پاسداران محسوب شده است. دولت موظف است نسبت به «تقويت کامل بنيه‌ی دفاع ملی از طريق آموزش نظامی عمومی برای حفظ استقلال و تماميت ارضی و نظام اسلامی کشور» اقدام نمايد. با توجه به نقش مقام رهبری در نظام اسلامی و نقش سياست‌های کلان کشور در رابطه با ارتش، از وظايف اين مقام، تعيين سياست‌های دفاعی-امنيتی کشور در محدوده‌ی سياست‌های کلی تعيين شده از طرف مقام معظم رهبری و هماهنگ نمودن فعاليت‌های سياسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابير کلی دفاعی-امنيتی است.

از حيث استقلال نظامی و تاثير آن در حفظ تماميت ارضی «ارتش جمهوری اسلامی ايران، پاسداری از استقلال و تماميت ارضی و نظام جمهوری اسلامی کشور را بر عهده دارد و از اين رو هيچ فرد خارجی به عضويت در ارتش يا نيروی انتظامی پذيرفته نمی‌شود و استقرار هرگونه پايگاه نظامی خارجی در کشور ممنوع است.

با توجه به اهميت آزادی و ضرورت استقلال و تماميت ارضی کشور، تقابل اين دو ايجاب می‌کند که چاره‌انديشی کنيم. رابطه‌ی بين آزادی و امنيت را به سه شکل می‌توان تبيين کرد:

۱- تقدم آزادی بر امنيت

در اين ديدگاه آزادی بر امنيت رتبه‌ی تقدمی دارد و همه‌ی قوانين و راهکارها بايد بر اولويت آزادی تنظيم شوند. هدف از اين تقديم، جلوگيری از استبداد حاکمان و امنيتی شدن فضای جامعه است. در اين چرخه، فقدان آزادی، به اختناق می‌انجامد.

۲- تقدم امنيت بر آزادی

با اين طرز تفکر، در فضای امن و جامعه‌ی ايمن می‌توان به آزادی رسيد. در فقدان امنيت، آزادی به ابتذال منجر می‌شود. مسؤولين کشور و حکومت، برای پرهيز از پاسخ‌گويی و توجيه اقدامات خود، امور کشور را امنيتی می‌بينند. ديدگاه امنيتی اداره‌ی امور، به همه‌ی لايه‌های حکومت و مسؤولين می‌رسد. کنترل‌ها تشديد می‌شود. تفوق طرز تفکر امنيتی در تصويب قوانين، اجرای آن‌ها، سياست و اقتصاد و اجتماع را تحت‌الشعاع خود قرار می‌دهد و بدين‌ترتيب محدود کردن فعاليت احزاب و گروه‌های قانونی و مطبوعات، زمينه را برای تحديد آزادی‌ها فراهم می‌کند.

۳- تلازم و تعامل آزادی و امنيت

در اين طرز تفکر، آزادی و امنيت دو گوهر همزادند و با يکديگر تلازم، تاثير و تاثرپذيری دارند. امنيت و آزادی توامان هستند؛ آزادی در غياب امنيت فاقد ارزش است و امنيت در فقدان آزادی بی‌اعتبار است و سرانجام هر يک در غياب ديگری ارزشی ندارد.

با توجه به اصول قانون اساسی و قوانين عادی می‌توان گفت که نظام حقوقی ايران، از اين شيوه‌ی تعاملی حمايت می‌کند. از اصل نهم قانون اساسی، می‌توان تلازم بين آزادی و امنيت را درک کرد. در دوره‌های مختلف در جمهوری اسلامی، شيوه‌های زمامداری بعضاً منجر به تقدم آزادی بر امنيت يا به عکس شده است، اما با در نظر گرفتن مجموع مواد و مقررات راجع به آزادی، استقلال و تماميت ارضی، می‌توان گفت که بين اجرای اين اصول و تحقق سياست‌های کلان کشور با امنيت، رابطه متقابل وجود دارد. بدين‌معنا که تحقق آزادی‌های مشروع فردی و اجتماعی، زمينه‌ساز استقلال سياسی و موجب حفظ تماميت ارضی خواهد شد. حفظ استقلال کشور و تماميت ارضی، وظيفه‌ی آحاد ملت و مسؤولين است و استقلال کشور در زمينه‌های سياسی، اقتصادی و نظامی، موجب اقتدار کشور در مقابل تهديدهای داخلی و خارجی خواهد شد، وحدت ملی را تقويت می‌کند و نيروهای نظامی را در حفظ و حراست از مرزهای کشور دلگرم می‌نمايد. تجربه‌ی جنگ هشت ساله‌ی ايران و عراق نشان داد که به‌ رغم اتحاد دشمنان خارجی و تسليح رژيم عراق به انواع سلاح‌های مدرن، به لحاظ همدلی نيروهای داخلی، رژيم عراق نتوانست به اشغال خاک ايران ادامه دهد و نيروهای نظامی و مردمی ايران موفق به اخراج بيگانگان شدند. در اين هشت سال، تهديدهای داخلی و خارجی موثر نيفتاد. تجربه‌ی دوران انتخابات دوره‌ی دهم رياست جمهوری نيز نشان داد که اندک بی‌توجهی مسؤولين به برخی امور، می‌تواند مشکلات زيادی را برای کشور رقم بزند. بر همين اساس می‌توان گفت تامين آزادی‌های مشروع فردی و اجتماعی، در حفظ استقلال و تماميت ارضی کشور تأثير به‌سزايی دارد و امنيت خاطر مردم از رفع تهديدهای داخلی و خارجی، زمينه‌ساز وحدت ملی است».