گزارش دبيرکل سازمان ملل نمايانگر نياز به نظارت ويژه حقوق بشر، کمپين بين المللی حقوق بشر

تشريح نقض جدی حقوق بشر و عدم همکاری جمهوری اسلامی ايران با نهادهای سازمان ملل

(۲۴ اسفند ۱۳۸۹)— کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران امروز گفت که برپایۀ گزارشی که در تاريخ ۲۳ اسفند ۱۳۸۹ توسط دبير کل سازمان ملل متحد، بان کی مون در بارۀ وضعيت حقوق بشر در ايران منتشر شده است، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد بايد به انتصاب گزارشگر ويژه برای ايران اقدام کند.

آرون رودز، سخنگوی کمپين گفت: “پيام اين گزارش روشن است: زمان آن فرا رسيده است که شورای حقوق بشر با وضعيت حقوق بشر در ايران که به نحو خيره کننده ای رو به وخامت گذاشته است برخورد کند و يک مکانيسم نظارتی را در اجلاس کنونی وضع نمايد.”

اين “گزارش مياندوره ای دبير کل در خصوص وضعيت حقوق بشر در ايران،” که توسط قطعنامۀ شماره ۲۲۶/۶۵ مجمع عمومی مصوب آذر ۱۳۸۹ درخواست شده بود، وضعيت خطرناک و وخيم حقوق بشر در ايران را مستند ميکند.

در اين گزارش آمده است که: “دبير کل بر دستاوردهای با ارزشی که مکانيسم های ويژه می توانند به نظارت و گزارشگری در خصوص وضعيت حقوق بشر در ايران و تسهيل کمکهای فنی در زمينه های مربوطه بيفزايند تاکيد دارد.”

کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران از کلیۀ اعضای شورای حقوق بشر خواست تا پيشنهادات تلويحی دبير کل را دنبال کنند و يک مکانيسم ويژه که به سازمان ملل متحد اجازه دهد تا به مردم ايران ياری کنند و همچنين دولت ايران را وادار به همکاری در راستای بهبود حقوق بشر در ايران بنمايد را پياده سازی نمايند

اين گزارش شکنجۀ گسترده، قطع عضو و شلاق، کمبود آيين دادرسی حداقلی در دادگاه های ايران، آزار مدافعان حقوق بشر و چهره های سياسی مخالف، قوانينی که اعدام کودکان را مجاز می سازند، و تبعيض قانونی بر عليه زنان را مستند می کند و نتيجه گيری می کند که اصلاحات حقوقی اساسی برای اينکه ايران را با تعهدات پيمان نامه های حقوق بشری اش منطبق کند مورد نياز است.

اين گزارش همچنين بر عدم همکاری مقامات ايرانی با مکانيسم های ويژۀ سازمان ملل متحد تاکيد ميکند. به رغم ادعای دولت ايران بر”دعوت” از گزارشگران موضوعی حقوق بشر، از سال ۲۰۰۵ تا کنون، هيچ گزارشگر ويژه ای مجوز بازديد از کشور را دريافت نکرده است. اين گزارش همچنين به “تعداد بسيار پايين پاسخهای “ دولت ايران به مکاتبات فوریِ ارسال شده از سوی گزارشگران ويژه درخصوص موارد فراوان نقض حقوق بشر در ايران اشاره می کند.

اين گزارش همچنين “افزايش خيره کنندۀ” موارد اعدامهايی که بسياری از آنها پس از محکوميت به محاربه ويا بر اساس جرايم مربوط به مواد مخدر صورت گرفته اند، را مستند می سازد. بر اساس اين گزارش، “به رغم اينکه تعداد روزافزونی از مقامات ايرانی تاييد می کنند که مجازات اعدام ممکن است بازدارندۀ موثری برای جرايم مربوط به مواد مخدر نباشد، قوۀ قضايیۀ ايران همچنان در عرصۀ عمومی به نياز به مجازات های سخت اصرار می ورزد.”

از مرداد ۱۳۸۹، کمپين اعدام های گروهی و پنهانی متعددی، خصوصا در ميان افرادی که متهم به قاچاق مواد مخدر هستند، را گزارش کرده است و اين اعدامها آمار اعدام ها را به تعداد بی سابقه ای افزايش داده اند. در مقايسه با ۹۴ اعدام در سال ۲۰۰۵، سالی که محمود احمدی نژاد برای بار اول رييس جمهور ايران شد، ايران در سال ۲۰۱۰ حداقل ۵۴۲ نفر را اعدام کرد. در سال ۲۰۱۱، تا کنون ۱۵۰ نفر، و يا هر ۸ ساعت يک نفر، اعدام شده اند.

آرون رودز گفت: ” هم اکنون زمان اقدام از سوی شورای حقوق بشراست و اعضای اين شورا فرصت دارند تا برای بهبود وضعيت وخيم حقوق بشر در ايران نقش اين نهاد را به طور موثری ترسيم کنند.”