اعدام مخفيانه و دسته جمعی ۱۰ زندانی ديگر در مشهد، کمپين بين المللی حقوق بشر

همزمان با افشای اعدام های مخفيانه و دسته جمعی در زندان وکيل آباد مشهد در گزارش اين هفته دبير کل سازمان ملل که در شورای حقوق بشر منتشر شد، منابع موثق به کمپين بی المللی حقوق بشر در ايران گفتند که ۱۰ زندانی ديگر در تاريخ چهارشنبه يازده اسفندماه در اين زندان اعدام شده اند. مقامات قوه قضاييه از اعلام اعدام های مرتبط با زندان وکيل آباد بشر طی ماه های گذشته خودداری کرده اند. کمپين پيش از اين با توجه به اطلاعاتی که از منابع موثق محلی دريافت کرده بود از وقوع اين اعدام ها خبر داده بود اما مقامات ايرانی همچنان در مورد آن سکوت کردند.

روز ۲۳ اسفند مطابق با ۱۴ مارس دبيرکل سازمان ملل با انتشار گزارشی درمورد وضعيت حقوق بشر در ايران وقوع اعدام های دسته جمعی در زندان وکيل آباد مشهد را موردتاييد قرار داد. در اين گزارش در خصوص اعدام هايی که دولت ايران در مورد آن سکوت کرده آمده است: « در ماه ژولای ۲۰۱۰ جمع زيادی از زندانيان براساس گزارش ها همزمان در زندان مشهد اعدام شده اند. وقتی کارمندان دفتر کميسياری عالی حقوق بشر در اثنای ديدار از تهران در دسامبر ۲۰۱۰ از طرف های ايرانی خود در اين باره پرس و جو کردند آنها اعدام ۶۰ تن از افرادی که غالب آنها مرتبط با قاچاق مواد مخدر بودند را تاييد کردند.»

منابع موثق به کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران گفته اند که در روز يازدهم اسفند ۱۰ زندانی عادی بدون اطلاع خانواده و وکلايشان و به صورت پنهانی در اين زندان اعدام شده اند. محکومان به اعدام نيز تا ساعاتی قبل از اعدام از زمان اجرای حکمشان بی خبر بوده اند. اتهام همه اعدام شدگان روز يازده اسفند مربوط به قاچاق مواد مخدر بوده است.

به گفته منابع ياد شده اعدام های اجرا شده در اين روز مانند صدها زندانی ديگر که در زندان وکيل آباد مشهد اعدام شده اند بدون اعلام رسمی از سوی دستگاه های رسمی حکومت ايران بوده است. اين اعدام ها بدون ابلاغ تاييديه حکم از سوی ديوان عالی به وکلای متهمان اجرا شده است. طبق قوانين ايران احکام اعدام بايد به تاييد
ديوان عالی کشور برسد.

احمد محسنی گرکانی، رييس ديوان عالی کشور، روز گذشته با تاييد ضمنی شتابزده بودن صدور احکام اعدام در دادگاه های ايران به خبرگزاری مهر گفته است: «احکام قطعی اعدام از سوی دادگاه کيفری در کمتر از ۱۰ روز در ديوان عالی کشور رسيدگی می شود. و رسيدگی به پرونده هايی که حکم اعدام برای آنها صادر شده بسيار آسان است.”»

برخی از زندانيان سابق و چند تن از خانواده اعدام شدگان زندان مشهد پيش از اين در گفت وگو با کمپين از روند شتابزده و غيرعادلانه تشکيل دادگاه ، صدور و تاييد حکم خبر داده بودند. برادرزاده يکی از اعدام شدگان در روز ۲۷ مرداد هشتاد ونه به کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران گفت که از زمان بازداشت تا اجرای حکم اعدام عمويش تنها دو ماه طول کشيده و وی از حق دادرسی عادلانه محروم بوده است. وی همچنين گفت که مبنای صدور حکم اعدام برای وی صرفا پيدا کردن ۳۰۰ گرم مواد مخدر در خانه اين زندانی اعدام شده بوده و علی رغم اينکه متهم ادعا کرده بوده مواد مخدر متعلق به فرد ديگری بوده که فرار کرده است ، به صرف اينکه مواد مخدر در خانه اين فرد پيدا شده است در روندی کاملا شتايزده و غيرقانونی برای وی حکم اعدام صادر و اجرا شده است و صحت وسقم ادعاهای وی مورد بررسی قرار نگرفت.

کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران براساس گفته های منابع موثقی که هم اکنون مقامات ايرانی با توجه به گزارش دبير کل سازمان ملل مجبور به صحه گذاشتن برآن شده اند براين باور است که ۶۰ اعدام گفته شده توسط مقامات ايرانی همه موارد اعدام در زندان وکيل آباد مشهد در طی سال جاری نيست. به گفته منابع موثق محلی، تنها در تاريخ بيست و هفتم مرداد هشتاد ونه، ۶۷ زندانی به صورت دسته جمعی و پنهانی در زندان وکيل آباد مشهد اعدام شده اند .هفته قبل از آن و در تاريخ نوزدهم مرداد نيز ۶۳ زندانی ديگر به همين شيوه اعدام شده اند. اين منابع معتقدند که از تابستان سال هشتاد و هشت تا انتهای سال هشتاد و نه صدها زندانی بدون اعلام رسمی مقام های قضايی و دولتی ايران به صورت دسته جمعی اعدام شده اند و بيشترين ميزان اعدام ها در مرداد ماه سال هشتاد ونه همزمان با ماه رمضان بوده است که در چهار نوبت و هر نوبت بيشتر از ۶۰ زندانی اعدام شده اند. کمپين پيش از اين از مقامات ايرانی به صورت مکرر درخواست کرده بود که به چنين ادعاهايی پاسخ بدهد و تعداد دقيق اعدام ها در زندان وکيل آباد مشهد را اعلام کند. تاييد ۶۰ اعدام در زندان مشهد توسط مقامات قوه قضاييه در حالی که حتی يک مورد از آن توسط اين قوه گزارش نشده است، سوال های جدی را درخصوص پنهان کاری در خصوص اعدام متهمان مرتبط با مواد مخدر ايجاد می کند.

علاوه بر اين شاهدان عينی و متهمان بازداشت شده در بازداشتگاه های اداره آگاهی و اطلاعات ناجا از ضرب و شتم و شکنجه شديد زندانيان عادی جهت اخذ اعتراف و پذيرفتن اتهام های وارده در اين بازداشتگاه ها خبر می دهند. يک فعال حقوق بشر مشهدی در اين زمينه به کمپين گفت: «بسياری از احکام اعدام صادر شده در دادگاه انقلاب مشهد برای متهمان صرفا بر مبنی اقارير اخذ شده از متهمان زير شکنجه ها شديد ميباشد. روند شتابزده و مخفيانه صدور و اجرای احکام گسترده اعدام در زندان وکيل آباد مشهد حاکی از ناعادلانه بودن بسياری از اين احکام ميباشد. بسياری از اعدام شده ها خود مرتکب جرمی نشده اند و به صرف ارتکالب جرم از سوی بستگان و يا دوستانشان به اعدام محکوم شده اند و حکم انها اجرا شده است.»

به جز زندان وکيل آباد مشهد ، زندانيان سابق محلی و منابع موثق ديگر از اعدام های مشابه اعلام نشده در زندان های بيرجند و تايباد خبر داده اند. اکثر اعدام شده ها در زندان تايباد از شهروندان افغان بوده اند. روز يازدهم بهمن محسنی اژه ای دادستان کل ايران و مسئول اصلی پرونده متهمان مواد مخدر در سراسر کشور به اعدام تعدادی از متهمان مواد مخدری در زندان بيرجند در ان روز اشاره کرده بود که هيچگاه تعداد و جزئيات زندانی های اعدام شده در ان روز در زندان يبرجند اعلام نشد ، امری که تاييد کننده وجود اعدام های مخفيانه در زندان بيرجند ميباشد.