گفت‌وگوی خبر آنلاين با هاشمی​رفسنجانی: اختلافات امروز محدود به اصولگرايان و اصلاح‌طلبان نيست

سياست > چهره ها - در ماه​های اخير مباحث متفاوتی درباره جايگاه و شان مجمع تشخيص مصلحت نظام از سوی چهره​ها و رسانه​های منتقد عملکرد اين نهاد به صور گوناگون مطرح شده است.

سيدحميد متقی: شايد بتوان مهمترين نمونه اين روند را در نامه اخير محمود احمدی­نژاد خطاب به نمايندگان مجلس ارزيابی کرد. با اين حال مجمع تشخيص مصلحت نظام کمتر درصدد پاسخگويی به اين موارد برآمده­است. در روز­های ابتدايی اسفندماه اين مجال پديدآمد که با چهر­ه­ای که در همه سال­های عمر اين نهاد به صورت جدی در آن فعال بوده و ناخودآگاه نام وی تداعی­کننده نام اين نهاداست، به گفت­وگو بنشينيم.آيت­الله اکبرهاشمی رفسنجانی در ابتدا به شرايطی که منجر به فرمان تاسيس مجمع تشخيص مصلحت نظام توسط امام(ره) شد، پرداخت. وی که تلاش می­کرد کمتر وارد مباحث تنش­زاشود تنها به اين نکته بسنده کرد که اکثر حملات به مجمع رنگ وبوی سياسی دارد. رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام در گفت­وگو با «خبر» هم چنين با اشاره به وضعيت دوسال گذشته کشور، ابراز اميدواری کرد که حوادث تلخ اين دوسال در سال آتی تکرار نشود.

***

در سال­های ميانی دهه شصت وپس از بروز برخی اختلافات بين شورای نگهبان ومجلس در زمينه چند مورداز مصوبات نمايندگان، بنيانگذار جمهوری­اسلامی ايران برای حل بحران پيش­ آمده راسا وارد ميدان شدند و دستوردادند که اگر نمايندگان بر مصوبه رد شده از سوی شواری نگهبان، اصرار بورزند، اين مصوبه بدون نظر مثبت شورای نگهبان به قانون بدل می­شود. به عنوان نخستين پرسش بفرماييد چه تحولاتی رخ داد که که امام(ره)با تجديدنظر در راهکارسابق خود،فرمان تأسيس مجمع تشخيص مصلحت نظام را صادر کردند؟
بسم الله الرحمن الرحيم، اصل اين مسئله که مرکزی برای داوری اختلافات نهادهای قانون‌گذار باشد، طبيعی است. شايد قوانين بسياری از کشورهای دنيا اين راهکار را با اختلاف نام و رويکرد پيش‌بينی کرده باشند. به خصوص در نظام‌هايی که براساس عقايد و اصول جزمی تشکيل شده‌اند. بعضی از نظام‌ها هستند که در قوانين خود به اصول جدی پايبند نيستند و بر مبنای اکثريت تصميم می‌گيرند و همان قانون آنها می‌شود. ولی در بعضی از کشورها قانون اساسی محور همه مصوبات بعدی است که نبايد قوانين جزئی برخلاف قانون اساسی باشند. در اين‌گونه کشورها هیأتی با عنوان مفسر قانون اساسی يا دادگاه قانون اساسی و اسامی ديگر می‌گذارند که به صور مختلف راه‌حل‌هايی پيدا می‌کنند.

وضع اسلام و انقلاب اسلامی اين‌گونه است که احکام خاصی براساس نظر فقها در فقه اسلامی آمده که وقتی نظام اسلامی باشد، بايد در قانون‌گذاری مراعات شود. در قانون اساسی ما برای تطبيق مصوبات مجلس شورای اسلامی با شرع مقدس و حتی خود قانون اساسی و اخيراً به خاطر تأکيدات مقام معظم رهبری، سياست‌های کلی نظام و سند چشم‌انداز، شورای نگهبان درنظر گرفته شد.

در زمان مشروطه هم در متمم قانون اساسی به همين مشکل برخورد کرده‌اند که همان موقع پنج نفر از علمای طراز اول را درنظر گرفتند که در مجلس بودند. اگرچه آنها حق وتوی مصوبات مجلس شورای ملی را داشتند، اما هيچ وقت عملی نشد. به هر حال در قانون اساسی آنها بود.

در قانون اساسی مصوب سال ۵۸ که با رأی بالا به تأييد مردم رسيده بود، اين مسئله پيش‌بينی نشده بود. يعنی راهکاری برای موارد اختلافی مجلس و شورای نگهبان مشخص نشده بود که چکار کنيم؟ حرف آخر را شورای نگهبان می‌زند يا مجلس؟ موارد زيادی داشتيم که مجلس قانونی را تصويب می‌کرد و شورای نگهبان به آن ايراد می‌گرفت. آن سالها روال معمولی اين بود که آن قانون دوباره به مجلس برمی گشت و نمايندگان دوباره رأی می‌دادند و نظر شورای نگهبان را تأمين می‌کردند و آن قانون نهايی می‌شد.

مواردی هم پيش می‌آمد که نمايندگان تغيير مصوبات را مصلحت نمی‌دانستند و به رأی خود پايبند بودند و مجدداً رأی نمی‌دادند. براساس قانون هيچ نهادی نمی‌تواند به مجلس بگويد که چرا رأی نمی‌دهد؟! بنابراين آن قانون، معطل می‌ماند.

در همان مجلس اول چند قانون مهم و مادر با اين مشکل، يعنی اختلاف مجلس و شورای نگهبان مواجه شد که همان‌گونه ماند. گاهی برای داوری خدمت حضرت امام(ره) می‌رسيديم و ايشان حل می‌کردند. چون نظر امام(ره) برای همه در مجلس و شورای نگهبان قابل قبول بود. گاهی اوقات به هر دليلی اين داوری انجام نمی‌شد و امام هم نمی‌خواستند دخالت کنند.

به خاطر انباشته شدن چند مورد، امام به فکر راه حل افتادند که اول به رأی کارشناسی از نمايندگان رسيدند. البته با قيد موقت و بنابر ضرورت، گفته بودند لازم نيست شورای نگهبان نظر دهد. اين راهکار هم در عمل به مشکلاتی برخورد. مثلاً شبهه می‌شد که در مجلس نمايندگانی حضور دارند که مقيد به اسلام و فقه شيعه نيستند. آرای اين عده از نمايندگان چگونه می‌تواند مسئله را حل کند؟ البته آنها قانون‌گذار بودند و رأی داشتند و در همه قوانين اظهارنظر می‌کردند. اما وقتی مسئله شرعی مطرح می‌شد، اين‌گونه شبهات هم پيش می‌آمد.

به هر حال بعد از گذشت چند مورد با اين راهکار که بعضاً با اعتراض شورای نگهبان مواجه می‌شد، امام(ره) به فکر راه حلی افتادند که مبانی شرعی هم در آن رعايت شود. اين موضوع هم مدت‌ها مورد بحث بود. حاج احمد آقا که نماينده حضرت امام در جلسات سران بود، در يکی از جلسات اطلاع داد که امام به فکر تأسيس مرکز و مجمعی برای حل اين مسئله هستند.

بعد از اينکه حاج احمد آقا اين انديشه امام را مطرح کرد، ما، يعنی آيت‌الله خامنه‌ای، آيت‌الله موسوی اردبيلی، مهندس موسوی و من نامه‌ای نوشتيم، امضا کرديم و خدمت امام فرستاديم. در آن نامه نوشتيم: «در سايه اظهارات اخير آن وجود مبارک از لحاظ نظری مشکلاتی که در راه قانون‌گذاری و اداره جامعه اسلامی به چشم می‌خورد، برطرف شده و همان‌گونه که انتظار می‌رفت، اين راهنمايی‌ها مورد اتفاق نظر صاحب‌نظران قرار گرفت. مسئله‌ای که باقی مانده، شيوه اجرايی اعمال حق حاکم اسلامی در موارد احکام حکومتی است در حال حاضر لوايح قانونی ابتدا در وزارتخانه‌های مربوط و سپس در کميسيون مربوطش در دولت و سپس در جلسه هيات دولت مورد شور قرار می‌گيرد و پس از تصويب در مجلس، معمولا، مورد شور در کميسيون‌های تخصصی دارد که با حضور کارشناسان دولت و بررسی نظرات متخصصان که معمولا پس از اعلام و انتشار به کميسيون‌ها می‌رسد، انجام می‌شود و معمولا يک لايحه در چند کميسيون به تناسب مطالب مورد بررسی قرار می‌گيرد و دو شور هم در جلسه علنی دارد که همه نمايندگان و وزرا يا معاونان وزاتخانه‌های مربوط در آن شرکت می‌کنند و به تناسب تخصص‌ها اظهارنظر می‌کنند و پيشنهاد اصلاح می‌دهند و اگر کار به صورت طرح شروع شود، گر چه ابتدا کارشناسی دولت را همراه ندارد، ولی در کميسيون‌ها و جلسه عمومی مانند لوايح، کارشناسان مربوط نظرات خود را مطرح می‌کنند.پس از تصويب نهايی، شورای نگهبان هم نظرات خود را در قالب حکم شرعی يا قانون اساسی اعلام می‌دارد که در مواردی مجلس نظر آنها را تأمين می‌نمايد و در مواردی از نظر مجلس قابل تامين نيست که در اين صورت مجلس و شورای نگهبان می‌توانند توافق کنند و همين جاست که نياز به دخالت ولی فقيه و تشخيص موضوع حکم حکومتی پيش می‌آيد (گرچه موارد فراوانی از اين نمونه‌ها در حقيقت اختلاف ناشی از نظرات کارشناسانه است که موضوع احکام اسلام يا کليات قوانين اساسی را خلق می‌کند)

اطلاع يافته‌ايم که جناب‌عالی درصدد تعيين مرجعی هستيد که در صورت حل نشدن اختلاف مجلس و شورای نگهبان از نظر شرع مقدس يا قانون اساسی، با تشخيص مصلحت نظام و جامعه، حکم حکومتی را بيان نمايد. در صورتی که در اين خصوص به تصميم رسيده باشيد، با توجه به اينکه هم‌اکنون موارد متعددی از مسايل مهم جامعه بلاتکليف مانده، سرعت عمل مطلوب است»

يکی از مشکلاتی که در آن شرايط باعث معطلی می‌شد، اين بودکه شايد از يک قانون ۱۰ تا ۲۰ ماده‌ای تنها ۲ يا ۳ ماده مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان بود که کل آن قانون معطل می‌شد. اين در شرايطی بود که همه مسئولان قبول داشتند که لازم است آن قانون نوشته شود.

امام(ره) در جواب نامه ما نوشتند: «گرچه به نظر اينجانب پس از طی اين مراحل، زير نظر کارشناسان که در تشخيص اين امور مرجع هستند، احتياج به اين مرحله نيست، لکن برای غايت احتياط در صورتی که بين مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان شرعاً و قانوناً توافق حاصل نشد، مجمعی مرکب از فقهای محترم شورای نگهبان و حضرت حجج اسلام آقاين خامنه‌ای، هاشمی، اردبيلی، توسلی، موسوی خوئينی‌ها و جناب آقای ميرحسين موسوی و وزير مربوط برای تشخيص مصلحت نظام اسلامی تشکيل گردد و در صورت لزوم رای اکثريت اعضای حاضر اين مجمع مورد عمل قرار گيرد. احمد در اين مجمع شرکت می‌نمايد تا گزارش جلسات به اينجانب سريع‌تر برسد. حضرات آقايان توجه داشته باشند که مصلحت نظام از امور مهمه‌ای است که گاهی غفلت از آن موجب شکست اسلام عزيز می‌گردد.

امروز جهان اسلام نظام جمهوری اسلامی ايران را تابلوی تمام نمای حل معضلات خويش می‌دانند. مصلحت نظام و مردم از امور مهمه‌ای است که مقاومت در مقابل آن ممکن است که اسلام پابرهنگان زمين را در زمان‌های دور و نزديک زير سؤال ببرد و اسلام آمريکايی مستکبرين و متکبرين را با پشتوانه ميلياردها دلار توسط ايادی داخل و خارج آنان پيروز گرداند. از خداوند متعال می‌خواهم تا در اين مرحله حساس آقايان را کمک فرمايد.»

به هر حال اول همين مقدار بود. البته امام(ره) نظر وسيعی داشتند. هم مجمع را تأسيس و هم عده‌ای را به عنوان شخصيت‌های حقيقی و حقوقی تعيين کردند که در ابعاد مختلف صاحب نظر باشند. يعنی هم فقه را بدانند و هم با مسائل سياسی، اقتصادی و اجتماعی مطلع باشند تا بتوانند مصلحت نظام را در مواجهه با اختلافات مجلس و شورای نگهبان تشخيص دهند.

من فکر می‌کنم وجود اين نهاد در جامعه اسلامی يک ضرورت است. اگر اين نهاد نباشد، اين اختلاف هميشه باقی می‌ماند. در دنيا هم بن بست‌های تصميم گيری پذيرفته نيست. بايد بن بست‌ها شکسته شود که وجود اين نهاد در قانون‌گذاری بن‌بست شکن است.

راهکارهايی که امام(ره) برای حل اختلافات مجلس و شورای نگهبان مطرح می‌کنند، يعنی هم رأی کارشناسی نمايندگان و هم ورود مفهوم جديد سياسی به نام «مصلحت» قابل توجه هستند. مخصوصاً راهکار دوم که فکر می‌کنم حداقل برای خيلی از فقها مفهوم جديدی در حکومت بود که هم از فقه و هم از قانون اساسی مهمتر جلوه می‌کند. ورود اين مفهوم مدرن را در فقه امام چگونه ارزيابی می‌فرماييد؟ چه اتفاقی افتاد که امام(ره) به اين راهکار رسيدند؟— در پاسخ به سؤال قبلی توضيح دادم. مواردی از قوانين ما که باعث اختلاف و تعارض مجلس و شورای نگهبان شده بودند، راکد مانده بود. همه منتظر آن قوانين بوديم. وقتی اين مشکل در قانون‌گذاری کشور خود را نشان داد، امام(ره) برای رفع مشکل، آن کار را کردند که انصافاً يکی از نوآوری‌های امام در فقه حکومتی بود.

به نظر می­رسد نگاه امام به مصلحت نسبت به دو مورد مهم ديگر، يعنی فقه و قانون اساسی بالاتر بود؟ يعنی مصلحت جامعه برای ايشان مهمتر از ساير مواردی بود که شايد برخی ديگر از دست­اندرکاران فقه وياقانون به آن توجه داشتند؟— بله، ايشان در همان نامه‌ای که برای شما خواندم، همين توضيح را دادند که مصلحت نظام بر همه چيز مقدم است. چون بحث بقای اصل نظام در ميان است. البته از بعد فقهی اين موضوع يک مبنای مهم دارد. می‌توانيم درباره قانون اساسی بگوييم قانونی است که عده‌ای نوشتند که حالت فقهی تخصصی کامل را ندارد. بحث‌های تخصصی آن مربوط به حقوقدانان است.

در فقه هميشه اين‌گونه بود. يعنی اگر به هزار سال پيش هم برگرديد و کتب فقهی را نگاه کنيد، مسائلی پيدا می‌کنيد که احکامی براساس مصلحت صادر شده است. اين‌گونه احکام در مواردی است که بين دو احتمال يا دو راه حل، يکی مفيد و ديگری مضر است. طبعاً در اين موارد، راه حل مفيد انتخاب می‌شود. گاهی هر دو مضر هستند و ناچارند يکی را انتخاب کنند که راه حل دارای ضرر کمتر انتخاب می‌شود. گاهی هر دو راه‌حل مفيد هستند که آن راه حل دارای فايده بيشتر انتخاب می‌شود که می‌گويند انتخاب اهم در مقابل مهم يا دفع افسد به فاسد.

موارد طرح شده بيشتر در چارچوب احکام ثانويه بود؟
نه، نظر امام اين بود که از احکام اوليه است. در همين رابطه يک بحث جدی بين فقهاست که آيا همه احکام اسلام تابع مصلحتی هستند؟ نظر غالب و اکثريت اين است که «بله، هيچ حکمی بدون مصلحت نيست و در هر تکليفی مصلحتی نهفته است.» البته بعضی از مسائل، تعبدی هستند و نمی‌توانيم بفهميم چرا اين‌گونه است! مثلاً اعمالی در مناسک حج داريم که با استدلال نمی‌توان افراد را قانع کرد. يا چرا نماز ظهر و عصر و عشا، چهار و نماز مغرب، سه و نماز صبح دو رکعت است؟ حتماً مصلحتی دارد و گاهی مسائلی برای علت رفتاری و گفتاری عبادات ذکر می‌کنند.

خوب است همين جا بگويم که محمدبن علی بن حسين ابن بابويه قمی، معروف به شيخ صدوق در قرن چهارم هجری، کتابی به نام «علل الشرايع» نوشته که برای همه احکام علتی ذکر شده است. البته خيلی از علل را خيلی از افراد قبول نمی‌کنند، ولی ايشان نوشته‌اند.

بنابراين يک بحث اصلی اين است که احکام تابع مصالح هستند. گفتم عباداتی که تعبدی هستند و احکام روشنی دارند، حتی اگر مصلحت آنها را ندانيم، عمل می‌کنيم. همه ما از اين موارد در عبادات و برنامه زندگی خود داريم که بسياری از فتاوا تعبدی هستند. البته گاهی استثناها، استدلالات و منافعی برای چرايی شيوه‌ها ذکر می‌کنيم که شايد دليل قطعی نباشند.

در کنار اين مسائل، احکام سياسی، اقتصادی، اجتماعی و غيره برای خيلی از مسائل داريم که روشن و قابل فهم هستند. در اين موارد که اختلافی برای قانون‌گذاری پيش می‌آيد، بحث «مصلحت» به عنوان يک عنوان مستقل فقهی مطرح می‌شود که خيلی از فقها تحت اين عنوان فتوا می‌دهند. يعنی به دليل مصلحت اقوی، فتوای به وجوب و يا به دليل ضرر مشخصی، فتوای به حرمت می‌دهند که همه اينها تابع مصالح می‌باشند.

بنابراين «مصلحت» هم خودش مستقلاً مبنای دينی و فقهی دارد و هم در فقه فروع بسياری، در بحث‌های سياسی و حکومتی ديده شده است. وقتی به مسائل حکومتی، اداره کشور و قوانين جديد می‌رسيم که شرايط زمان و مکان هر روز عوض می‌شود و شرايط جديد پيش می‌آيد، بايد قوانين هم مطابق و متناسب آنها عوض شود که مطمئناً بحث «مصلحت» در اين شرايط پررنگ‌تر می‌شود.

پس اگر بنا باشد مصلحت اداره حکومت را مراعات کنيم، بايد اين اصل هم به عنوان يک مبنای فقهی مورد قبول باشد که هست و در زمره احکام اوليه قرار می‌گيرد. زمانی می‌خواهند از يک حکم صرف‌نظر کنند. اينکه احکام ثانويه می‌گويند، در مواقعی است که قبلاً حکم ديگری درباره يک مسئله خاص صادر شده است. در فتاوای حضرت امام(ره) هم هست که به خاطر شرايط زمان، حکم اوليه خود را موقتاً معطل کرده‌اند و حکم جديدی آورده‌اند که ثانوی می‌شود. وقتی حکم ثانوی شد، به عنوان ضرورت مطرح می‌شود. البته موقت است، چون تا زمانی که ضرورت آن حکم ايجاب می‌کند، برقرار است. وقتی آن ضرورت برطرف شد، آن حکم هم قابل اجرا نيست. در زندگی خودمان هم از اين موارد زياد است.

بعد از رحلت امام و اصلاح قانون اساسی، مجمع تشخيص مصلحت نظام به يکی از نهادهای مهم قانون اساسی بدل شد و جايگاه آن در کشور مستحکم شد. درحال حاضربيش از دو دهه است که نام مجمع در قانون اساسی جمهوری اسلامی ذکر شده­است.

حضرت‌عالی که از روز اول در مجمع تشخيص مصلحت نظام حضور داشتيد، عملکرد مجمع را در گره‌گشايی از بن‌بست‌های قانون‌گذاری، حل معضلات و فضايی که ايجاد کرده، چقدر مثبت می‌دانيد؟ ارزيابی کلی شما در اين زمينه چيست؟
اولاً قانون اساسی پس از رحلت امام اصلاح و بازنگری نشده است. بلکه امام در سال آخر عمر پربرکت خويش دستور بازنگری قانون اساسی را با ذکر موارد اصلاح يا افزايش صادر کرده بودند. حتی اعضای هیأت بازنگری هم از طرف ايشان انتخاب شده بودند. هنوز بازنگری و اصلاح کامل نشده بود که متأسفانه امام رحلت کردند و کار در دوران رهبری آيت‌الله خامنه‌ای ادامه يافت و مثل قانون اساسی اول به رفراندوم گذاشته شد و مردم فهيم ايران باز هم به آن رأی دادند.

در خصوص ارزيابی من از عملکرد مجمع در اين دو دهه، تا جايی که مواردی را به خاطر دارم، مجمع تشخيص در خيلی از مسائل بن‌بست‌شکنی کرده است. اولين و مهمترين دستاورد تأسيس مجمع رفع اختلافات شورای نگهبان و مجلس بود. وقتی آثار داوری‌های مجمع برای رفع اختلافات مشخص شد، حضرت امام(ره) در مواردی که مشکلی پيش می‌آمد، برای حل به مجمع ارجاع می‌دادند.

اين مسئله به تدريج مجمع را وارد کارهايی کرد که نوعی قانون‌گذاری بود. مثلاً تعزيرات حکومتی که قانون وسيعی است و بندها، فصل و مواد فراوانی دارد. از پيش معلوم بود که نمی‌توان قانون تعزيرات را در سالهای پس از جنگ مثل زمان جنگ عمل کرد که در آن شرايط به خاطر جنگ مشکلات زيادی در توليد، توزيع، تورم و احتکار داشتيم. دولت تصميماتی می‌گرفت که گفته می‌شد اين تصميمات خلاف شرع است. می‌گفتند: «مالک، ملک خود را به هر قيمتی که دلش می‌خواهد، می‌فروشد. چرا می‌خواهيد قيمت بگذاريد؟» يا می‌گفتند: «چرا می‌خواهيد کسی را که اختيار ملکش را داشته و گران فروخته، جريمه يا حبس کنيد؟»

همه اين مسائل نياز به قانون داشت و در آن زمان قانون کاملی نداشتيم. معلوم بود که حتی اگر مجلس تصويب کند، شورای نگهبان رد می‌کند. آن موقع اين مسئله مطرح شد که هر چه را که راه حل مشکلات آنها در قوانين عادی کشور ديده نمی‌شود، مجمع به جای مسير قانون‌گذاری تصويب کند.

آن موقع آيت‌الله خامنه‌ای رئيس مجمع بودند. يکی از مواردی که به مجمع آمد، همين قانون تعزيرات بود که هنوز هم است. آن موقع تعزيرات را به دولت داديم. خيلی از موارد آن جزو احکام قضايی است و بايد به دادگاه برود. البته به نحوی دادگاه را هم شريک کرديم، اما اصل اين مسئله مربوط به قوه قضائيه بود.

در حقيقت خيلی از موارد آن ضابطه و قانون بود که می‌بايست در مجلس تصويب شود. دولت در اواخر جنگ که مشکلات جدی پيدا شده بود، از امام(ره) خواست که قانون آن در مجمع تصويب شود که تصويب شد و هنوز هم همان است. گاهی اصلاحاتی لازم بود که در مجمع اصلاح می‌کنيم. اگر تفسير می‌خواهند، در مجمع تفسير می‌کنيم.

يکی ديگر از اين موارد قانون مبارزه با مواد مخدر بود. مصرف مواد مخدر در کشور خيلی سرعت گرفته بود. قبل از انقلاب هم مشکلات آن برای رژيم جدی بود و بعد از انقلاب هم مشکلاتی داشتيم. کم‌کم مواد صنعتی مخدر پيدا و مشکل جدی‌تر شد. احکامی که می‌خواستند صادر کنند، مثل زندان‌های طولانی، حبس‌های خاص و اعدام، با مبانی اوليه شرعی منافات داشت.

امام آن قانون را هم به مجمع ارجاع دادند. مجمع هم قانون مبارزه با مواد مخدر را تصويب کرد که تا به حال به همان قانون عمل می‌شود. البته مدتی است که خواستيم هر دو قانون، يعنی هم تعزيرات و هم مواد مخدر، به مجلس برود. چون اصلی داريم که می‌گويد آنچه را که مجمع تصويب می‌کند، هيچ جای ديگر نمی‌تواند عوض کند. اگر نياز به تغيير و حتی تفسير باشد، بايد در مجمع انجام شود. الان مدتی است که اجازه داديم اين دو مورد به مجلس برود. ولی مسئولان اجرايی مايل نيستند اين قوانين در مجلس بررسی و تصويب شود. چون دوره تصويب در مجلس طولانی است. علاوه بر اينکه بيش از ۲۷۰ نماينده مجلس نظرات متفاوتی دارند و نمی‌توان همه را با يک جلسه توضيح قانع کرد که رأی بدهند. ولی در مجمع که ۳۲ نفر هستند، خيلی راحت‌تر استدلالات خود را می‌گويند.

البته مجمع اين را قبول ندارد. چون اولاً اگر در مجلس مطرح شود، به خاطر تريبون بازی که مجلس دارد، بحث‌ها روشن و مردم مطلع می‌شوند. ثانياً به خاطر ماهيت مجلس، بحث‌های کارشناسی بيشتری در کميسيون‌های مجلس انجام می‌شود. ما اجازه داديم، ولی مسئولان اجرايی به مجلس نمی‌برند.

در حال حاضر برخی از منتقدين به عملکرد مجمع تشخيص مصلحت نظام تاکيد می­کنند که طبق قانون اساسی تنها مجلس اجازه تقنين دارد وبا اين استدلال برخی از اقدامات مجمع را خروج از وظيفه ذاتی خود و ورود به حوزه اختيارات مجلس می­دانند. در اين بخش می­خواستم اين پرسش را طرح کنم که آيا مجمع برای خود شان قانون­گذاری نيز قائل است؟ واصولا در اين زمينه اقداماتی نيز داشته­است؟
کسانی که الان با طرح قانون‌گذاری مجمع، کارهای تبليغاتی رسانه‌ای می‌کنند، به همين موارد اشاره می‌کنند. نکته بسيار ظريفی که در اين بحث نهفته و متأسفانه بعضی‌ها به آن توجه ندارند، اين است که مثلاً در يک قانون ۱۰ ماده‌ای که از موارد اختلافی مجلس و شورای نگهبان است، همه مواد که مورد اشکال و ايراد نيست. شايد يک يا دو ماده براساس نظر شورای نگهبان مغاير شرع يا قانون اساسی باشد. در ارجاع مجدد به مجلس، نمايندگان روی رأی قبلی خود می‌ايستند که در اين صورت به مجمع تشخيص می‌آيد.

اگر مجمع بدون بررسی موارد اختلافی، نظر شورای نگهبان يا مجلس را تأييد کند، مشکلی پيش نمی‌آيد. اما اعضای مجمع می‌گويند در مواردی بايد نظر مجلس اصلاح شود و نظر شورای نگهبان درباره ابطال کلی هم درست نيست. ما بايد اصلاح کنيم. پس موارد قانونی که مورد اختلاف است، در مواردی اصلاح می‌شود. وقتی يک ماده اصلاح شد، گاهی پيش می‌آيد مواد ديگری هم که با اين ماده ارتباط دارند، اصلاح شود.

بعضی از آقايان به خاطر اين موارد، شبهه قانون‌گذاری می‌کنند و می‌گويند مجمع بايد «آری» يا «نه» بگويد! در صورتی که اين‌گونه درست نيست. دليلش اين است که در آيين نامه مجمع برای شيوه‌های درست تصويب که به تأييد رهبری هم رسيده و يک سند مهم است، به اعضا اجازه داده در مواردی که مستلزم اصلاح ماده ديگری هست، آن ماده را هم اصلاح کنند.

مواردی ديگری هم پيش می‌آيد. مثلاً در قانون مبارزه با مفاسد اداری که همين الان در دستور کار مجمع است، پيش آمده است. مجمع می‌بيند مواد ديگری از اين قانون اشکالات جدی دارد که حتی شورای نگهبان هم متعرض آنها نشده است. اگر مجمع اصلاح نکند، آن قانون با همان اشکالات تصويب و اجرايی می‌شود. اعضای مجمع می‌گويند به شرطی موارد اختلافی را اصلاح می‌کنيم و رأی می‌دهيم که آن مواد دارای اشکال هم اصلاح شوند. البته خودمان نمی‌توانيم اين کار را بکنيم.

بايد به رهبری بنويسيم و اگر ايشان اجازه دادند، آن مواد هم اصلاح می‌شود. اين هم از آن مواردی است که شبهه قانون‌گذاری پيش می‌آورد. منتها اين از آن مواردی است که اعضای مجمع برای مراعات مصلحت و حل اختلافات، اصلاح مواد دارای اشکال را شرط تصويب خود می‌دانند و می‌گويند اگر اصلاح نشود، ما تحويل نمی‌دهيم و مسئوليت آن هم با مجلس يا شورای نگهبان است.

البته اين مسئله تا به حال فقط يکی دو مورد اتفاق افتاد.

يعنی اين روندقاعده نيست،بلکه بيشتر استثنابه شمار می­رود؟
بله، علاوه بر اين­ها در موارد حل معضلات هم قانون‌گذاری داريم. البته قوانين تعزيرات حکومتی و مبارزه با مواد مخدر هم جزو معضلات هستند. شايد همين الان هم معضلی پيش بيايد. معنای معضل اين است که حل آن در بن‌بست است و با قانون اساسی فعلی و قوانين شرعی سازگار نيست.

بايد جايی باشد که فراتراين اين دو تصميم بگيرد. براساس قانون اساسی تشخيص معضل با رهبری است. يعنی اگر رهبری معضلی احساس کنند، آن را از طريق مشاوره با مجمع تشخيص حل می‌کنند. صراحت اصل ۱۱۰ قانون اساسی درباره وظايف و اختيارات رهبری که ۱۱ مورد را می‌گويد در دو بند اول و بند ۸ آن آمده است:

۱- تعيين‏ سياست‌های کلی‏ نظام‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ايران‏ پس‏ از مشورت‏ با مجمع تشخيص‏ مصلحت‏ نظام‏.

۲- نظارت‏ بر حسن‏ اجرای‏ سياست‌های‏ کلی‏ نظام‏.

۸- حل معضلات نظام که از طريق عادی قابل حل نيست از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام

پس می‌بينيد که براساس دستور قانون اساسی، اقدامات مجمع منجر به قانون‌گذاری می‌شود. مسئله اخير بانک مرکزی بهترين مثال برای اين مورد است که تبديل به معضل سياسی شد. واقعاً در مجمع معضل قانون‌گذاری نداشت. به خاطر اختلافات شديد مجلس و دولت که با هم تفاهم نمی‌کردند، به مجمع آمد که با اصلاحاتی نظر مجلس را پذيرفتيم. وقتی مصوبه برای تأييد خدمت رهبری فرستاده شد، ايشان فرمودند: «اين موضوع بالاتر از حد اختلافات و جزو معضلات است.»

ايشان مصوبه اعضای مجمع را کنار گذاشتد و به مجمع برگرداندند و گفتند: «خودتان به عنوان معضل رسيدگی کنيد.» در اين فرض مجمع مقیّد به مصوبه مجلس نيست. بايد مسئله مديريت بانک مرکزی و خيلی چيزها را که در حفظ اموال مهم است، درنظر بگيريم و قانون جامعی به عنوان رفع معضل بنويسيم. اين قانون‌گذاری می‌شود، ولی براساس قانون اساسی انجام می‌شود.

در چند ماه گذشته شاهد افزايش محسوس انتقادات نسبت به عملکرد مجمع تشخيص مصلحت بوده­ايم، فکر می‌کنيد سرمنشااين انتقادات بيشتر سياسی است يا حقوقی؟
بعضی از انتقادات می‌تواند حقوقی باشد. البته اعضای مجمع در مصوبات خود خيلی دقت می‌کنند که تخلفات حقوقی نداشته باشند. ولی مثل قضاوت است. مگر الان دو طرف دعواها راضی از دادگاه برمی‌گردند؟ هر کس به نفعش باشد، خوشحال می‌شود و هر کس به ضررش باشد، می‌گويد قاضی درست عمل نکرد. در مجمع هم اين‌گونه است. اگر به نفع يک طرف نباشد، يا مجلس، يا شورای نگهبان و يا طرفدارانشان و يا کسانی که می‌خوهند قانون را در اجرائيات اعمال کنند، اعتراض می‌کنند. عمده انتقادات فعلی سياسی است و حرف‌های واقعی نيست.

واقعاً برای تصميم‌گيری‌ها در مجمع دقت می‌شود. جلسات مجمع معمولاً سه ساعت طول می‌کشد. بعضی وقت‌ها که مسئله‌ای برای بحث مطرح می‌شود، تمام سه ساعت برای بررسی يک بند مصرف می‌شود. چون تقريباً تمام اعضا صحبت می‌کنند و نظرات خود و جواب مخالفان و موافقان يک موضوع را می‌دهند و در آخر هم رأی‌گيری می‌کنيم. چون خبرنگاری در جلسات مجمع حضور ندارد، کسی ابايی از گفتن حرف‌های خود ندارد و بنای ما هم اين نيست که مذاکرات مجمع را منتشر کنيم.

فکر می‌کنم يکی از آزادترين مراکز تصميم گيری در کشور است که برای اين‌گونه بحث‌ها وجود دارد. البته اخيراً يک شيوه بدی شروع شده که افرادی، مذاکرات جلسه و حرف‌های اعضا را به نفع جريان‌های خودشان مطرح می‌کنند که مصداق کامل خلاف اخلاق و سوءاستفاده از يک فضای سالم برای بحث و مذاکره است. همين باعث شده که بعضی از اعضای در گفتن بعضی از نظرات خود در مسائل مختلف تقيه ‌کنند. اما جلسه از لحاظ مديريتی کاملاً آزاد و بدون نگرانی و به نظرم خالی از خودسانسوری اعضا در بيان مسائل می‌باشد.

با توجه به پايان سال۸۹، می­خواستم اين پرسش را طرح کنم که مهمترين برنامه‌های مجمع تشخيص مصلحت در سال ۱۳۹۰ چيست؟
همين الان موضوعی در دستور کار جلسات مجمع آمده که برای اشتغال است. بحث مهمی است. بايد سياست‌‌های کلی نظام در بخش‌های اشتغال‌زايی- اجتماعی- انتخابات را مطرح و تصويب کنيم که نمی‌دانم چقدر طول می‌کشد.

سياست‌های کلی نظام در بخش‌های ديگر از جمله اجتماعی- مطبوعات- احزاب و تشکّل‌ها و انتخابات نيز در نوبت رسيدگی قرار دارند.

برنامه ديگر ما با توجه به شرايطی که الان در کشور هست و با توجه به يارانه‌ها که هدفمندی آن شروع شده که بحث‌های بسيار جدی در جامعه به وجود آورده، پرداختن به سياست‌های کلی مرتبط است. البته قبلاً خودمان تصويب کرده بوديم که يارانه‌ها بايد هدفمند شوند. ولی با سبکی که اجرا شده و تأخير چهار پنج ساله‌ای که در اجرای آن پيش آمده و شرايطی که پيش آمده، تحقيقاً يکی از کارهای ما بررسی سياست‌های مربوطه است.

شرط بحث درباره سياست‌های کلی موضوعات مختلف در مجمع، ارجاع رهبری است. يعنی ما پيشنهاد می‌دهيم و اگر ايشان موافقت کردند، شروع به نوشتن سياست‌های کلی می‌کنيم.

البته در همان روزهای اول دوره جديد مجمع يعنی پس از حکم ۲۷ اسفندماه ۱۳۷۵ رهبری به من و اعضای مجمع، حدود ۱۴۰ موضوع را انتخاب کرديم که به تأييد ايشان رسيد و کار تدوين سياست‌های کلی آن شروع شد که هنوز تمام نشده و خيلی هايش مانده است.

شايد مواردی که به نظر من در سال آينده الويت دارند، وقت زيادتری از جلسات مجمع را بگيرند.

در آستانه سال نو قرار داريم. در اين ايام چه پيامی برای مردم ايران داريد؟
اولين پيام من به مردم ايران و همه کسانی که به زبان شيرين فارسی صحبت و با فرهنگ و تمدن ديرينه ايرانی زندگی می‌کنند، تبريک سال نو می‌باشد که واقعاً انتخاب اين فصل برای آغاز سال نو، نشان از هوشياری قوم ايرانی در انتخاب مقاطع حساس است. می‌بينيد که آغاز سال نو در تقويم‌های ديگران با آنچه که در تقويم هجری شمسی ما هست، تفاوت زيادی دارد. واقعاً سال جديد ايرانيان زمانی آغاز می‌شود که بخش اعظم زمين پس از خواب زمستانی، بيدار می‌شود، درختان برگ‌های سبز می‌پوشند و گل‌ها شکوفا می‌شوند.

نکته ديگر اينکه بحمدلله اکثر مردم ايران باسواد، هوشيار، فهيم و مطلع هستند و به اندازه کافی رسانه‌های مختلفی در اختيارشان است و به مسائل احاطه دارند. شرايط منطقه و دنيا و روابط ما با قدرت‌های سلطه‌گر را می‌بينند. دشمنانی که حقيقتاً در کمين ما هستند. متأسفانه از کمّ و کيف اختلافات داخلی و علل آن هم آگاهی دارند. برايشان روشن است که اختلافات جدی شده و محدود به اصولگرايان و اصلاح‌طلبان نيست. متأسفانه خوشه‌ها و شاخه‌های ديگر هم سر بر آوردند.

فکر می‌کنم در اين شرايط اولين نياز جامعه ما وحدت است. بايد واقعاً متحد باشيم. می‌دانم که اتحاد کامل در هيچ کشوری و در ايران درست نمی‌شود، اما می‌توان مرزهايی را مراعات کرد که اتحاد آسيب نبيند و انتقاد جای خود را داشته باشد. سعه صدر برای همه مخصوصاً برای مسئولين لازم است که به حرف‌ها گوش بدهند. اگر انتقادی وارد است، بپذيرند و خود را اصلاح کنند و اگر نيست، منتقدين را با شيوه‌های درست قانع کنند. اين شيوه يکی از ضرورت‌های جامعه‌ای است که می‌خواهد مسلمان باشد و مردمش منطقی زندگی کنند.

بی‌جهت با همديگر درگيری‌های لفظی پيدا نکنند. دشمنی‌های شخصی و باندی را در منافع ملی، انقلابی و اسلامی دخالت ندهند که الان بسيار ضرر دارد. اينکه گروه‌های مختلف با سليقه‌های گوناگون باشند، هيچ ضرری ندارد، حتی می‌تواند سازنده باشد. اما اينکه با خصومت با مسائل برخورد کنند، خيلی بد است. الحمدلله در طول سالهای گذشته اين‌گونه نبوديم. ولی متأسفانه الان اتفاقاتی می‌بينيم و گاهی سخنانی می‌شنويم که واقعاً دور از شأن مردم مسلمان ايران است.

صفا، همدلی، توجه به مشکلات داخلی، توجه به مشکلات منطقه و دنيا، انجام وظايف دينی و اخلاقی از توصيه‌های من به مردم و مسئولان است. واقعاً مسائل اخلاقی ما کمی آسيب ديده است. شما که در متن جامعه هستيد و به خاطر حرفه خبرنگاری در جريان اخبار داخلی و خارجی هستيد، بهتر می‌دانيد که متأسفانه شيوه‌ها مذموم مانند دروغ، تهمت، ادعاهای بيخود، وعده‌های غيرممکن، اتلاف مال، رفتار و گفتار برخلاف عقل و مسائل خاص اخلاقی در خانواده‌ها و فضای جامعه صفا و صميميت فردی و اعتماد عمومی را مخدوش می‌کند.

متأسفانه مشکلات خانوادگی در جامعه پيش آمده، طلاق زياد و ازدواج سخت شده که همه اين مسائل برای جامعه خوره است که از درون يک جامعه را پوچ می‌کند.

اصلاح همه اين مسائل جزو وظايف فردی و اجتماعی همه ماست. بايد همه خود را با حدود مقررات، قانون و شرع تطبيق بدهند و در روابط اجتماعی و معاشرت‌ها و در انجام وظايف اداری مواظب باشند. مردم بايد احساس کنند که وقتی به اداره، سازمان يا نهادی می‌روند، مسئولان و کارمندان برای پاسخ‌گويی آماده هستند و نبايد در انجام امورد اداری مردم مانع‌تراشی کنيم که گاهی ديده می‌شود.

در مجموع فکر می‌کنم احتياج به خيلی مواظبت‌ها داريم. اگر مسلمان هم نبوديم، می‌بايست براساس اخلاق انسانی، برای خود، خانواده، جامعه و حتی دنيا مفيد و باعث آرامش باشيم. مخصوصاً الان که مسلمانيم، بايد مواظب باشيم که زينت اسلام باشيم و به‌گونه‌ای رفتار نکنيم که در نگاه ديگران باعث ننگ و عار جامعه خود و اسلام باشيم.

پس مهمترين توصيه شما به مردم، مسئولين و سياسيون رعايت اخلاق است.
رعايت اخلاق در همه ابعاد. سياسيون بايد خيلی منطقی با برنامه‌های خود و افکار جامعه برخورد کنند. گروه‌ها بايد منتقدانه و براساس منافع ملی و اسلامی کار کنند و رسانه‌ها بايد صادق باشند و مروّج دروغ نشوند. بايد با نگاه عميق خود، مواظب عوارض مثبت و منفی نوشته‌های خود در جامعه و برای مردم باشند. مردم از تعطيلات نوروزی در جهت صله ارحام و رفع کدورت‌های شخصی استفاده کنند و مهمتر از همه جوانان عزيز هستند که مانند طبيعت بهاری سرزنده و بانشاط باشند و احترام به پدران و مادران و بزرگترها را سرلوحه کارهای خويش قرار دهند و برای استفاده از روزها و ماههای سال آينده در جهت موفقيت‌های تحصيلی، شغلی، معرفتی، ملی و انشاءالله ازدواج برنامه‌ريزی کنند.

يک بار ديگر عيد نوروز را به همه تبريک می‌گويم و اميدوارم در سال آينده شاهد حوادث تلخی نباشيم که در دو سال اخير بوديم.