خانواده ابراهيم يزدی مصاحبه ايرنا را تکذيب کرد، بی بی سی

به دنبال انتشار مصاحبه ای از ابراهيم يزدی، دبير کل پيشين نهضت آزادی ايران که اخيرا از زندان آزاد شده است، داماد او در مصاحبه با بی بی سی گفت که اين مصاحبه تحريف شده است.

خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، ايرنا، اخيرا گفتگويی با آقای يزدی انجام داد که ظاهرا پس از آزادی او انجام شده و در آن به نقل از او گفته شده که اگر مير حسين موسوی به رياست جمهوری انتخاب می شد، "برای کشور فاجعه بود."

وی با اشاره با اعتراضات خيابانی پس از انتخابات رياست جمهوری دو سال پيش برخی اصلاح طلبان را متهم به "ساختار شکنی" می کند و می گويد: "بايد بررسی کرد چطور نخست وزير چند ساله مملکت به اينجا کشيده شد."

اما مهدی نوربخش که خود نيز عضو نهضت آزادی است و در آمريکا زندگی می کند به بی بی سی فارسی گفت که اين مصاحبه مربوط به دوران حبس ابراهيم يزدی است و "بخشی که مربوط به آقای موسوی می شود درست خلاف واقع است ... بريده شده و به اين مصاحبه اضافه شده است."

او می افزايد که دادستانی انقلاب به آقای يزدی گفت تا پيش از دادگاهش در شهريور ماه از "حق دادن مصاحبه محروم است" و به همين دليل او با کسی مصاحبه نکرده و نخواهد کرد.

در ادامه اين مصاحبه، به نقل از آقای يزدی گفته شده است که در زمان نخست وزيری آقای موسوی در دهه ۱۳۶۰، وی منتقد سياست اقتصاد دولتی او بوده و بعنوان عضو کميسيون ويژه بازرگانی خارجی مجلس در آن زمان با اين ديدگاه که "از سير تا پياز همه چيز بايد دولتی شود" مخالف بوده است.

ايرنا همچنين به نقل از ابراهيم يزدی می نويسد: "به قانون اساسی التزام دارم اما به برخی از سياست ها و رفتارهای مسئولين معترضم."

داماد آقای يزدی می گويد که وی به ملی کردن صنايع اعتراض داشته و طبيعی است که اين موضوع را مطرح کند، اما او اصلاح طلبان را ساختار شکن نخوانده، "هرگز" درباره آقای موسوی چه پيش از انتخابات و چه پس از انتخابات اظهار نظر نکرده و حتی بسياری از جوانان نهضت آزادی در کمپين انتخاباتی آقای موسوی فعال بودند.

آقای نوربخش درباره بحث التزام به قانون اساسی نيز می گويد حزبی که می خواهد کار قانونی انجام دهد بايد به قانون التزام داشته باشد و اين لزوما به معنای "اعتقاد" به اصل ولايت فقيه نيست.

چندی پيش خبرگزاری ايرنا در خبری کوتاه از آزادی ابراهيم يزدی خبر داده و افزوده بود وی از دبيرکلی نهضت آزادی کناره گيری کرده است.

در بيانيه يک خطی که اين خبرگزاری به نقل از ابراهيم يزدی منتشر کرد، آمده بود: "بدين وسيله استعفای خود را از پست دبيرکلی نهضت آزادی ايران اعلام می‌دارم."

در مصاحبه اخير نيز آقای يزدی که از بيماری های مختلفی رنج می برد، به نوشته ايرنا می گويد از دبير کلی اين حزب استعفا کرده است زيرا "اين يک اخلاق دينی است که اگر کسی مسئوليتی را نمی تواند در چارچوب قانون انجام دهد آن را واگذار کند."

ماموران امنيتی سال گذشته و در جريان اعتراضات به نتيجه انتخابات بحث برانگيز دهمين دوره رياست جمهوری ايران، ابراهيم يزدی را که در بيمارستان بستری بود، بازداشت و چند روز بعد، آزاد کردند.

آقای يزدی بار ديگر در روز عاشورا و هنگام شرکت در مراسمی در خانه يکی از اعضای نهضت آزادی بازداشت شد، اما مقامات قضايی دو ماه بعد با مرخصی او برای انجام عمل قلب باز موافقت کردند.

اوايل مهرماه سال جاری، آقای يزدی که برای شرکت در يک مراسم ترحيم به اصفهان سفر کرده بود، بار ديگر در آن شهر بازداشت و پس از انتقال به تهران زندانی شد.

آقای يزدی هشتاد سال سن دارد و از وضع جسمی مساعدی برخوردار نيست و بازداشت او اعتراضاتی را به دنبال داشته است.

او چندی پيش به بيمارستان منتقل شد و پس از انتقال دوباره به اوين، خبری در مورد انتقالش به يک "خانه امن" که زير نظر دستگاه های اطلاعاتی و امنيتی جمهوری اسلامی است، منتشر شد.

نهضت آزادی نزديک به پنجاه سال قبل تاسيس شد اما پس از سالهای آغازين انقلاب ايران و حضور اعضاء اين تشکل در دولت موقت، فعاليت اعضاء آن با مشکل مواجه بوده است.

اين گروه سياسی، به استناد نامه ای منسوب به آيت الله خمينی، که پس از درگذشت او منتشر شد، از فعاليت منع شده است، هر چند برخی شخصيت های سياسی درباره استناد پذيری اين نامه ابراز ترديد کرده اند.

مهدی نوربخش می گويد آقای يزدی پس از انتخابات رياست جمهموری سه بار دستگير و ۵۵ نوبت بازجويی شده، اما حکومت تاکنون نتوانسته ضعفی عليه او پيدا کند و تنها بدنبال اين است که او را مجبور به "انحلال" نهضت آزادی کند.