بازداشت ۹ ايرانی در مالزی به اتهام قاچاق موادمخدر، دويچه وله

بارديگر پليس مالزی اعلام کرد که اعضای يک باند ايرانی قاچاق موادمخدر را بازداشت و بيش از ۷۰ کيلوگرم مخدر از اعضای باند ضبط کرده است. در سال ۲۰۱۰ ميلادی ۹۰ ايرانی به اتهام حمل و قاچاق مخدر در مالزی بازداشت شده‌اند.

چهارشنبه، ۱۷ فروردين ماه، پليس مالزی ۹ ايرانی را به اتهام قاچاق مواد مخدر بازداشت کرد. پليس مالزی اعلام کرده است که ۷۰ کيلوگرم مت‌آمفتامين که در ايران به "شيشه" معروف و از روان‌گردان‌های رايج است را در محل سکونت اين باند قاچاق مواد مخدر کشف و مصادره کرده است.

نور رشيد ابراهيم، رئيس پليس مبارزه با مواد مخدر مالزی در گفت‌وگويی با خبرگزاری فرانسه اعلام کرده است که مواد مخدر مصادره شده از اين باند، ارزشی معادل دوميليون و ۳۰۰ هزار دلار آمريکايی دارد. اين مقام مبارزه با مواد مخدر در مالزی اعلام کرده که اعضای اين باند در شهر کوالالامپور شناسايی و بازداشت شده‌اند، اما او از ذکر جزئيات دستگيری و محل دقيق اختفای مواد مخدر کشف شده خودداری کرده است.

خبرگزاری فرانسه گزارش می‌دهد که ۴ زن ايرانی نيز علاوه بر ۹ عضو ديگر باند به اتهام همکاری بازداشت ‌شده‌اند که اعضای باند و اين ۴ زن همگی بين ۲۵ تا ۳۸ سال سن دارند. بنا به گفته‌های رئيس پليس مبارزه با موادمخدر مالزی جز ۷۰ کيلوگرم "شيشه" تعداد ۵ دستگاه خودرو، دو لپ‌تاپ و ۲۶ ساعت گران‌قيمت نيز در محل سکونت اعضای اين باند کشف و توقيف شده است. نور رشيد ابراهيم، اعلام کرده است که فعاليت‌های اين باند از اوايل ماه مارس سال جاری در مالزی شروع شده و اعضای اين باند از راه مالزی، به استراليا، نيوزيلند و ژاپن نيز مواد مخدر قاچاق کرده‌اند.

قاچاق مواد مخدر، جرم رايج ميان ايرانيان مالزی

اين اولين ‌بار نيست که يک باند قاچاق مواد مخدر که اعضايش ايرانی هستند، در مالزی شناسايی و اعضايش بازداشت می‌شوند. تنها در سال ۲۰۱۰، شمار ۹۰ ايرانی به جرم قاچاق موادمخدر در مالزی بازداشت شده و بيش از ۱۸۳ کيلوگرم موادمخدر در ميان قاچاقچيان ايرانی کشف و توقيف شد. در سال ۲۰۰۹ نيز مجموعا ۶۸ ايرانی به جرم قاچاق موادمخدر و با بيش از ۹۰ کيلوگرم انواع موادمخدر شناسايی و بازداشت شده‌اند.

در ماه سپتامبر سال ۲۰۱۰، ايران و مالزی توافق‌نامه‌ای را برای گسترش همکاری برای مبارزه با قاچاق موادمخدر در ايران و مالزی امضا کردند. اين توافق‌نامه که به امضای علی عبداللهی، معاون وزيرکشور در امور امنيت و داتوک ابو سمان يوسوپ، معاون وزير امور داخلی مالزی رسيد، مقامات امنيتی دو کشور را موظف ساخت که با همکاری و تبادل اطلاعات گسترده‌‌تری، فعاليت‌های مظنونين به قاچاق مواد مخدر از ايران به مالزی را زيرنظر گرفته و با قاچاق مقابله کنند.

علی عبداللهی، معاون وزير کشور، بعد از امضای اين توافق‌نامه از گسترش فعاليت قاچاقيان ايرانی در مالزی ابراز تاسف کرده بود، اما با اين حال تاکيد کرده بود که قاچاق موادمخدر از ايران به خارج از کشور کاهش چشمگيری يافته است.

از آغاز سال ۲۰۱۱ ميلادی نيز، پيش از بازداشت اين ۹ نفر، شمار ۱۶ ايرانی ديگر نيز به اتهام حمل يا قاچاق موادمخدر بازداشت شده‌اند و پيشتر نور رشيد ابراهيم، رئيس پليس مبارزه با موادمخدر اعلام کرده بود:«بر اين باوريم که همه موادمخدر توقيف‌شده از اين افراد در ايران ساخته شده است.»

جرايم مواد مخدر، تنها اتهام ايرانيان زندانی در مالزی

در اسفندماه ۱۳۸۹، کانون وکلای دادگستری ايران نماينده‌ای را به "کار گروه آموزشی حقوق بشر" (کانون وکلای دادگستری مالزی) برای بررسی وضعيت زندانيان ايرانی در مالزی فرستاد. حسين عسگری‌راد، نماينده‌ی اعزامی کانون وکلای دادگستری کشور در گزارش خود اعلام کرد: «شمار ۱۶۵ ايرانی زندانی در مالزی به سر می‌برند و اتهام همه‌ی اين ايرانيان زندانی حمل و قاچاق مواد مخدر است.»

عسگری‌راد اعلام کرده بود که اکثر اين زندانيان در وضعيت غم‌انگيزی به‌سر برده، نه دسترسی به وکيل دارند، نه زبان محلی را بلدند و نه از امکانات ارتباطی مناسبی با خانواده خود برخوردارند. اين در حالی است که بنا به گزارش اين نماينده‌ی اعزامی کانون وکلای دادگستری، عده‌ای از اين زندانيان به شکل خانوادگی بازداشت شده و همگی دستی در قاچاق مواد مخدر داشته‌اند.

به موجب قانون مالزی، قاچاق بيش از ۱۵ گرم هروئين و مشابه آن، حکم اعدام دارد. در بهمن ماه سال گذشته، دادگاه عالی مالزی يک ايرانی را به جرم حمل بيش از ۷ کيلوگرم متافتامين به اعدام محکوم کرد.

حسين عسگری‌راد، بعد از بازديد از زندانيان ايرانی در زندان‌های مالزی اعلام کرده بود که از مقامات قضايی مالزی قول گرفته‌اند که معاضدت قضايی لازم را با ايرانيان زندانی کنند و از سرکنسول ايران در مالزی نيز خواسته‌اند نسبت به وضعيت بهداشت، درمان و امکان تماس زندانيان با خانواده‌های خود در ايران توجه و پيگيری بيشتری داشته باشند.