جمعه 2 اردیبهشت 1390   صفحه اول | درباره ما | گویا


گفت‌وگو نباشد، یا خشونت جای آن می‌آید یا فریبکاری، مصطفی ملکیان

مصطفی ملکیان
ما فقط با گفت‌وگو می‌توانیم از خشونت و فریبکاری رهایی پیدا کنیم. در جامعه هر مساله‌ای از سه راه رفع می‌شود، یکی گفت‌وگوست، یکی خشونت و دیگر فریبکاری. اگر در جامعه گفت‌وگو تعطیل شود دو رقیبی که جای آن را می‌گیرند، خشونت و فریبکاری هستند ... [ادامه مطلب]


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

سند تازه ویکی‌لیکس: "ایران در پی دستیابی به جنگ‌افزارهای شیمیایی است"، راديو فردا

روزنامه اسرائیلی هاآرتص و وبسایت افشاگر ویکی‌لیکس در «سند» تازه‌ای مدعی شده‌اند که ایران تنها درصدد دستیابی به سلاح اتمی نیست بلکه برای دستیابی به جنگ‌افزارهای شیمیایی نیز تلاش می‌کند، و در این راستا از یاری چین برخوردار است.

هاآرتص پنجشنبه در گزارشی که آن را خبر«اختصاصی» خود از ویکی لیکس نامید، ادعا کرده است که کارخانه‌ای در نزدیکی قم، دست اندر کار بخشی از برنامه‌های تولید جنگ افزار شیمیایی در ایران است.

این امر در تلگرامی که امضای هیلاری کلینتون، وزیرخارجه آمریکا را دارد، افشا شده است.

هاآرتص با استناد به تلگرام یاد شده که از ویکی‌لیکس دریافت کرده، می‌نویسد: سخن از یادداشتی است که هیلاری کلینتون به تاریخ ۲۴ ژوییه ۲۰۰۹ برای سفارت آمریکا در پکن، پایتخت چین، فرستاده است؛ نامه‌ای که در آن، نگرانی آمریکا از اقدام یک شرکت چین بنام «زیبو چمت» در همکاری در برنامه‌های ایران در تولید سلاح کشتار همگانی، بازتاب یافته است.

خانم کلینتون در این نامه نوشته است که شرکت یاد شده چینی در کار انتقال اطلاعات و تجهیزات حیاتی برای برنامه شیمیایی ایران است درحالی که «منشور گروه استرالیا» که چین نیز عضو آن است، انتقال این دانش و تجهیزات برای ایران را منع کرده است.

«منشور گروه استرالیا» جزئیات تجهیزات و مواد ممنوعه برای تجارت را با هدف جلوگیری از کاربرد آنها در برنامه‌های تولید جنگ‌افزار کشتار همگانی کشورها، شرح داده است.



تبليغات خبرنامه گويا

[email protected] 


تلگرام خانم کلینتون می‌گوید که «انتقال تجهیزات از سوی شرکت چینی به ایران، توان ایران را برای تولید مستقل (مواد) مورد نیاز برای کاربرد در برنامه جنگ افزار شیمیایی این کشور، به میزان قابل ملاحظه‌ای ارتقا می‌دهد».

براساس این تلگرام، از سفارت آمریکا در چین خواسته شده است که این امر را با دولت چین در میان بگذارد و بطلبد که اقدامات قاطعی علیه این شرکت بردارد تا ارسال محموله‌ها به ایران را متوقف کند.

بر اساس این «سند»، شرکت «زیبو چمت» از آوریل ۲۰۰۷ در فهرست سیاه آمریکا قرار گرفت زیرا از همان زمان این ظن مطرح بود که تجهیزات مشابه به ایران و سوریه فروخته است.

این سند می‌گوید که در آن هنگام، دولت چین ناچار به تحقیقات درباره این شرکت شد اما در نهایت، «مجازات محدودی» علیه آن اعمال کرد، که سند ویکی لیکس به این «مجازات محدود» اشاره‌ای نکرده است.

به نوشته هاآرتص، در هر حال، «مجازات محدود» نیز کارساز نبود چرا که دو سال پیش، دوباره «بر خلاف منشور گروه استرالیا»، تجهیزات و تکنولوژی را در اختیار ایران گذاشت.

این گزارش می‌گوید که معامله بعدی شرکت چینی، با یک شرکت ایرانی به نام «آذرجم» که در پارک صنعتی «شکوهیه» در نزدیکی قم فعالیت دارد، صورت گرفته است.

هاآرتص مدعی است که «زیبو چمت» فن‌آوری و اطلاعاتی به ایران داده است که این کشور را در تولید مخازن فشار شیشه‌اندودی یاری داده است که در برابر ترکیبات شیمیایی، مصون و مقاوم است.

در این مخازن فشار می‌توان مواد اصلی شیمیایی را در روند تولید جنگ‌افزار شیمیایی مانند گاز اعصاب نگهداری کرد، بدون آنکه ترکیبات بسیار قوی سمی به ظرف عظیمی که این مواد در آن ریخته شده‌اند، لطمه‌ای بزند یا این مواد از آن به هوا متصاعد شود.

هاآرتص می‌گوید که تلگرام خانم کلینتون «نشان می‌دهد در حالی که جامعه جهانی با نگرانی پیشرفت برنامه هسته‌ای ایران را رصد می‌کند؛ پیشرفتی که در ماه‌های اخیر در سایه تلاطم‌های سیاسی خاورمیانه سریع‌تر نیز شده است، تهران به برنامه‌های تولید جنگ‌افزار خود ادامه می‌دهد؛ چه تسلیحات متعارف و چه جنگ‌افزارهای غیرمتعارف، از جمله سلاح شیمیایی».

هاآرتص یادآور می‌شود که ایران از اواخر دهه هشتاد میلادی، به عنوان یکی از «عبرت»های جنگ هشت ساله خود با عراق، تصمیم به تولید جنگ‌افزار شیمیایی گرفت؛ ارتش صدام حسین در آن جنگ علیه سربازان و مردم ایران جنگ افزار شیمیایی به کار برده بود و با گذشت ۲۳ سال از پایان آن جنگ نیز هنوز هزاران رزمنده ایرانی مجروح شیمیایی در جامعه ایران زندگی می‌کنند.

هاآرتص یادآوری می‌کند که یکی از تأمین‌کنندگان بزرگ مواد برای برنامه شیمیایی ایران، شهروند اسرائیلی، ناخوم مینبر بود که در روندی طولانی در دهه نود در دادگاه اسرائیل محاکمه شد و هنوز نیز در حال گذراندن ۱۶ سال حکم حبس خود است و همه درخواست‌هایش برای آزادی زودهنگام رد شده و تنها دو سال دیگر با تکمیل دوره حبس، باید در انتظار آزادی خود باشد.


ارسال به بالاترین | ارسال به فیس بوک | نسخه قابل چاپ | بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 



















Copyright: gooya.com 2016