بيانيه مشترک دوازده تشکل برون مرزی به مناسبت روزهای کارگر و معلم

روز کارگر، روز معلم و اولين سالگرد اعدام نامشروع و ناجوانمردانه معلم وارسته، فرزاد کمانگر، در حالی فرامی‌رسد که نه تنها حکومت جمهوری اسلامی تغييری در رويه ظالمانه خود نداده است، بلکه آتش قدرت‌طلبی تماميت‌خواهان در رقابت با يکديگر بيش‌ازپيش شعله‌ور گشته است. دريغ که در اين ميان، همچنان خواسته ‌مشروع مردم ايران برای زندگی برخوردار از کرامت انسانی ناديده گرفته می شود.

همچون ديگر اقشار مردم ايرانی، کارگران و معلمان نيز با معضلات معيشتی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. ديگربار تورم افسارگسيخته بر کشور سايه افکنده و قدرت خريد مايحتاج اوليه را از زحمت‌کشان جامعه سلب کرده است.

بيکاری گسترده، به خصوص در ميان جوانان و تحصيل‌کردگان، نه تنها فرصت استفاده از سرمايه‌های باارزش انسانی را هدر می‌دهد، بلکه مشکلات اجتماعی نظير اعتياد را می‌گستراند. در شرايطی که بيش از پانزده درصد از نيروی کار از يافتن کار ناتوان است، طبيعتا بهبود دستمزدها بسيار دشوار خواهد بود. متاسفانه بسياری از کارگران در شرايطی برای کسب حداقل درآمد لازم برای امرار معاش تلاش می‌کنند که واحدهای اقتصادی‌شان ورشکسته و در آستانه تعطيلی اند. عدم دسترسی به فن‌آوری‌های روز، کاهش قيمت نسبی ارزهای خارجی به دليل سوءمديريت درآمدهای نفتی، عدم ثبات قوانين و نبود شرايط لازم برای سرمايه‌گذاری‌های بلندمدت، رقابت محصولات داخلی با کالاهای خارجی را ناممکن ساخته‌است. در اين ميان روش مرسوم دولت برای حمايت از صنايع داخلی، اعمال ممنوعيت ‌و يا اخذ تعرفه‌های سنگين از واردات بوده‌است که خانوارها را به مصرف‌کالاهای گران و بی کيفيت مجبور می کند و به رفاه عمومی لطمه می‌زند.

با وجود کوتاهی‌های غيرقابل بخشش دولت نبايد از اين مساله غافل شد که سياست‌های بی فايده و پرهزينه رهبری و نهادهای وابسته به او بيش از هر چيز باعث هدر رفتن منابع انسانی و مادی ايران و لطمات شديد به رفاه عمومی شده است. بهبود وضعيت معيشتی ميسر نخواهد گشت مگر با بهبود شرايط کسب ‌وکار و رشد اقتصادی پايدار. انزوای بين‌المللی اقتصادی و افزايش انحصارات اقتصادی، مخصوصا رشد روزافزون قدرت اقتصادی نهادهای امنيتی همچون سپاه پاسداران، جايی برای رقابت و شکوفايی اقتصادی باقی نمی‌گذارد. ادامه روشهای معيوب گذشته برای رونق اقتصادی، تحت عناوين مردم‌فريبی همچون "جهاداقتصادی"، راه به جايی نخواهد برد. وام‌های زودبازده، پرداخت‌های مستقيم و نظاير آن‌ها، راه حلهای کوتاه‌مدتی‌اند که به جای حل مشکلات معيشتی اقشار محروم، به معضلاتی نظير تورم و ‌بهره‌وری پايين واحدهای توليدی دامن می‌زنند. تازمانی که سياست‌های کلان اقتصادی به گونه ای تنظيم شوند که رويارويی‌با "دشمنان" داخلی و خارجی‌را مهمتر از بهبود وضعيت معيشتی مردم بشمارند، اميدی به گشايش نمی رود و مقصدی جز فلاکت اقتصادی پيش رو نخواهد بود.

پس از معضل کار و مشکلات اقتصادی، به جاست که مختصری هم درباره حقوق صنفی کارگران و معلمان سخن بگوييم. حق تاسيس اتحاديه و سنديکا يکی از حقوق اوليه همه اصناف از جمله کارگران و معلمان است. در کشورهای در حال توسعه و مدرن، نهادهای صنفی برای احقاق حقوق طبقه ای که نمايندگی می کنند در محدوده قانون، با دولت مذاکره يا در مواردی، مانند آنچه اخيرا در ويسکانسين آمريکا شاهد بوديم، عليه آن مبارزه می کنند. در نظامهای استبدادی، همچون جمهوری اسلامی، نهادهای صنفی در کنار ديگر نهادهای جامعه مدنی سرکوب شده اند. ديدگاه امنيتی-نظامی به مقوله اتحاديه ها، به معنای ارگانهايی که توانايی بسيج و سازماندهی اعتراضات صنفی را دارند، در سايه تئوريهای ماليخوليايی توطئه عليه نظام، ابزاری برای اعمال استبداد مهيا کرده است که با آن حرکتهای کارگران و معلمان در چند دهه حيات جمهوری اسلامی سرکوب شده است و فعالين اين حرکتها در زندان های جور به اتهامات بی اساسی چون دسيسه و تبليغ عليه نظام گرفتار آمده اند. امروز جنايتهای حکومت در مورد منصور اسانلو و هاشم خواستار، به عنوان دو مشت از خروار سرکوبهای حاکميت، بر همگان آشکار شده است. کينه و ترس رژيم از فعالين صنفی تا آنجاست که عروس اسانلو را در متروی طرشت می ربايند و وی را مورد ضرب و شتم قرار می دهند تاجايی که بچه وی سقط می شود و هاشم خواستار، معلمی شريف را با پابند به تخت بيمارستان زنجير می کنند تا به زعم شان فعالين صنفی متنبه شوند و استبداد چند روزی بيشتر ادامه حيات دهد.

در انتها ضمن تبريک روزهای کارگر و معلم به اين دو قشر شريف پرتلاش، بر حق مسلم تمامی اقشار برای برخورداری از حقوق اوليه صنفی‌شان تاکيد می کنيم. همچنين اعلام می‌داريم که رونق اقتصادی و بهبود معيشت مردم ايران بدون گشايش وضعيت سياسی و برچيده شدن بساط استبداد ممکن نخواهد بود. از اين رو به جاست تا هم فعالان سياسی با توجه بيشتر به تبعات اقتصادی سياست‌های حکومت ايران به پشتيبانی از مطالبات اقتصادی اقشار مختلف، از ‌جمله کارگران و معلمان، بپردازند و هم فعالان صنفی برای رفع دلايل اصلی مشکلات معيشتی اقشار کشور تلاش نمايند. آينده بهتر برای ايرانيان ممکن نخواهد شد، مگر با رهايی ازاستبداد و ديکتاتوری.

پرسا - پويش راه سبز دانش آموختگان و دانشجويان ايرانی
آستين برای ايران – شاخه دانشجويی
راه سبز اتاوا
سبز هيوستون
دانشجويان سبز دانشگاه تگزاس اِی اَند اِم
سيگما - گروه دانشجويان برای حرکت سبز ايران- دانشگاه ويکتوريا
انجمن دانشجويی دموکراتيک، دانشگاه جورج واشنگتن
راه سبزمجارستان
جمعی از دانشجويان سبز تورنتو، کانادا
کميته همبستگی با خواستهای دموکراتيک مردم ايران ( واشنگتن دی سی)
نسل آزاديخواه ايران - اتريش
همبستگی‌با جنبش دموکراتيک ايران – ادمونتون (سيدمی)