فقر و بی عدالتی؛ انکار واقعی حقوق بشر، محمود خادمی

" هر چا مردان و زنانی مجبورند که در فقر زندگی کنند ؛ حقوق بشر نقض شده است "
" از قطعنامه ای در روز جهانی محو فقر در سال ۱۹۸۷ در فرانسه "

اعلاميه جهانی حقوق بشر يکی از مقدس ترين دستاوردهای دوره روشنگری در اروپاست که در ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ توسط سازمان ملل به تصويب رسيد . اين سند بين المللی در يک مقدمه و ۳۰ ماده تنظيم شده ؛ که در آن به توضيح و تشريح حقوق مدنی ؛ سياسی ؛ اجتماعی و اقتصادی برای تمامی انسانها پرداخته شده است . اين مواد بايد به عنوان پايه و مبنای بسياری معاهدات بين المللی و قوانين و مقررات داخلی کشورها در حمايت و ترويج حقوق انسانها قرار گرفته شود .
حقوق در نظر گرفته شده در منشور جهانی حقوق بشر ؛ حقوقی است که اولا" ــ اين حقوق ذاتی و طبيعی انسانها است يعنی همه افراد بشر در هر جائی از جهان بدليل صرف انسان بودن از اين حقوق بايد برخوردار باشند ؛ ثانيا" ــ همه انسانها ( فارغ از رنگ ؛ مذهب ؛ مليت و نژاد و .... ) بطور برابر از اين حقوق برخوردار می شوند ؛ ثالثا" ــ اين حقوق اعطا کردنی نيستند بلکه گرفتنی هستند ــ يعنی کسی به انسان نمی بخشد بلکه حق انسان محسوب می شوند و بايد آنها را بگيرد . رابعا" ــ برای رعايت اين حقوق هيج خط قرمزی پذيرفتنی نيست ؛ يعنی با هيچ بهانه نمی توان آنان را نقض کرد ؛ ضمنا" با توجه به ماهيت يکپارچه آن ؛ در واقع يک پيکره واحد را تشکيل می دهند که نقض هر يک از اصول با هر دليل و بهانه ای نقض حقوق بشر را محقق می سازد ؛ همچنين همانگونه که در ماده نهائی اعلاميه قيد شده : هيچ يک از مفاد و اصول حقوق بشر نبايد بگونه ای تفسير شود که اجرای بقيه اصول را با مشکل مواجه دهد . در آخر با توجه به محتوای اين اصول ؛ موضوع حقوق بشر پديده ای است فرامرزی ؛ فرا مذهبی و فرا فرهنگی و وسيله ای است برای شکل دهی زيست اجتماعی و فردی بهتر برای نوع بشر .
به عبارتی حقوق بشر تضمين هائی قانونی و جهانی است برای حفاظت از افراد و گروهها در برابر نديده گرفتن آزادی ها ؛ حقوق ؛ کرامت و شأن انسانی در برابر سلب کنندگان اين حقوق . از جمله حقوقی که در اين سند ارزشمند برای کليه انسانها بر شمرده شده است : حق حيات ؛ حق آزادی و امنيت شخصی ؛ حق برخورداری از بالاترين استانداردهای سلامتی ؛ حق برخورداری از شغل مناسب ؛ حق رأی و مشارکت در امور اجتماعی .
در واقع هدف اوليه طراحان و مصوبين اين مواد محافظت از شرافت و شأن نوع بشر در سطح جهان بود . مثلا" ماده اول اين اعلاميه ناظر بر آزادی سخن ؛ تشکيل انجمن و اجتماع و آزادی دين و عبادت می باشد . ماده اول : تمامی افراد بشر آزاد متولد می شوند و از لحاظ حقوقی و حيثيت با هم برابرند ( بر خلاف ايران ؛ که آخوندها ؛ سردمداران رژيم و وابستگان آنها " برابر " ترند ) ؛ همه دارای عقل و وجدان می باشند و بايد با يکديگر با روحيه برادری رفتار کنند . و يا ماده ۲ به برابری همه انسانها و عدم تبعيض اشاره می کند و در ماده ۳ : همه افراد بشر حق زندگی و برخورداری از آزادی و امنيت شخصی را دارند . در نظر گرفته شده است .
اما عليرغم تلاش های اوليهِ آرمان گرايان و خير انديشانی که در تنظيم و تدوين اين اصول نقش ممتاز داشتند و می خواستند جهان را به مکان بهتری برای زندگی انسانها بدل سازند و عليرغم موفقيت های اوليه در زمينه تدوين و معيار سازی ارزنده برای حقوق احاد بشر ؛ متأسفانه نهادهای مربوطه در عمل رويه عکس پيموده اند ؛ بطوريکه امروزه در ميان ملت هائی که حقوق مسلم خود را زير پای ديکتاتورهای حاکم برکشور خود لگدکوب می بينند و يا در اثر اشغال کشور های شان و تجاوزات خارجی ( عمدتا" از طرف آمريکا و غرب ) به فغان آمده اند و به طرزی آشکار حقوق مسلم خود را بر باد رفته می بينند ؛ اين نهاد ها بی اعتبار شده اند . و به خاطر کاربرد رايج ( بعضا" ضد حقوق بشری " از اين اصول و سوء استفاده استعماری ــ استثماریِ ) قدرت های بزرگ از اين اصول ؛ برای پوشش جنايات خود در کشورهای اشغال شده ؛ بسياری از ارگان های حقوق بشری نه تنها اعتماد و اعتبار خود را از دست داده اند ؛ بلکه از اين سازمان ها و نهادهای حقوق بشری به عنوان همکار و نوجيه گر چنايات متجاوزين نام برده می شوند .
الف ــ چالشهای حکومتِ دينیِ ايران با حقوق بشر :
در دستگاه ارزشی و فکری آخوندهای حاکم و ساير سردمداران اين رژيم اساسا" انسان جايگاهی ندارد و اصلا" صحبت در مورد انسان و حقوق انسان ها از " منکرات " آخوند ها و نظام دينی حاکم بر ايران است . آخوندها و نظام دينی حاکم معتقد است که عقل بشری نا توان تر از آنست که بهترين قوانين را برای زندگی بشری بيابد و برای يافتن راه و روش های بهتر زندگی ؛ انسانها بايد به دستورات دينی و احکام مذهبی توجه ويژه مبذول نمايند .
نقض حقوق بشر ؛ سرکوب و پايمال کردنِ حتی حقوق اوليه مردم در تار و پود اين رژيم ضد بشری تنيده شده است . به عبارتی نقض حقوق بشر بخشی از ساختارِ دينی نظام حاکم بر کشور است . اما از طرف ديگر قرائت سنتی از دين و يا دين تاريخی مورد استناد اين رژيم نيز در چندين مورد با انديشه حقوق بشر و ميثاق های بين المللی مربوطه در تضاد است و توجيه گر اعمال ضد بشری سردمداران حاکم بر ايران می باشد :

۱ ــ فراتر از نقد تفسير و تغيير پذير بودن احکام و تعاليم دينی ؛ اين ضوابط و احکام نيازی به توجيه و پذيرش عقل زمينی ندارند و در صورت تعارض با حقوق شهروندی و حقوق بشر از حق وتو برخوردار می باشند و بايد به نفع احکام و ضوابط دينی ؛ حقوق بشر و اصول مربوطه به کنار گذاشته شود ( صدها قانون ضد انسانی مانند وراثت ؛ قصاص و ديه ؛ سنگسار ؛ قوانين ضد زن و ده ها مورد تبعيض آلود ديگر به نفع دين بايد اجرا شوند ) .
احکام و ديگر گزاره های دينی يا " معروف " اند که يايد فرد اجبارا" آن را انجام دهد يا " منکر " که فرد به اجبار بايد آن را نفی کند ( زبان دين زبان تکليف و " بکن و نکن " است و جز تسليم و رضای محض همه بيک عقيده و سلسله ای از احکام را تاب نمی آورد) . در حالی که در اسناد و متون مربوط به حقوق بشر ؛ انسان دارای آزادی و اختيار برای پذيرفتن و نپذيرفتن هر امری است .
۲ ــ عدم برابریِ حقوقی بين آحاد بشر :
الف ــ بواسطه دين و دينداری : زمامداران دينی وظيفه دارند که برای مومنان و مسلمانان حقوق بيشتر و ساير برتريهای حقوقی را در نظر بگيرند و در مقابل سرکوب ؛ تحقير و نفی حقوق اوليه اقليت های مذهبی و يا بی دين ها را مجاز شمارند . در حاليکه بر اساس ماده ۱۸ اعلاميه حقوق بشر : هر شخضی حق دارد از آزادی فکر ؛ وجدان و مذهب بهره مند شود ؛ احاد بشر بايد از داشتن عقايد خود بيم و هراس نداشته باشند . آزادی عقيده يعنی آزادی انتخاب دين ( بدون متهم شدن به ارتداد و مجازات های قرون وسطائی ) ؛ يعنی فرد می تواند از ميان اديان موجود دينی را انتخاب کند يا دينی که دارد را تغيير دهد و يا از دينداری به بی دينی بگرود .
ب ــ به دليل جنسيت : محروم کردن نيمی از جمعيت کشور ــ يعنی زنان ــ از حقوق برابر با مردان ( قوانين وراثت ؛ نا برابری در ارزش شهادت مرد و زن ؛ نا برابری ديه ؛ سن مسئوليت کيفری دخترها ؛ سر پرستی مادر ؛ حقوق مربوط به طلاق و ازدواج و ...... ) درحاليکه مطابق اصول مندرج در اعلاميه حقوق بشر همه آحاد بشری ( زن يا مرد ) با هم برابرند .
۳ ــ قانون اساسی رژيم و حقوق بشر : عدم رعايت حقوق بشر در ايران و عدم همکاری رژيم با ارگانهای حقوق بشری و همسو نشدن سياست و اعمال رژيم با تعهدات بين المللی بعلت ناسازگاری و مغايرت بسياری از قوانين دينی رژيم ــ مندرج در قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ــ با اصول مندرج در اعلاميه جهانی حقوق بشر ميباشد . مجموعه ای از قوانين که در جهارچوب " قانون مجازات اسلامی " از " قانون اساسی " رژيم منبعث شده است و ابزار اصلی رژيم در سرکوب آزاديخواهان و معترضين می باشد .
بر اساس همين قانون اساسی رژيم است که ؛ بايد رئيس جمهور يک مرد مذهبی شيعه باشد . بدين ترتيب نيمی از جمعيت ايران که زنان هستند و تعداد زيادی که مذهبی نيستند و وابستگان به اقليت های مذهبی و حتی مسلمانان غير شيعه نمی توانند رئيس جمهور بشوند . و تازه ؛ همين رئيس جمهور شيعه هم می تواند بدون دخالت آرا و نظر مردم توسط رهبری نظام ( ولی فقيه ) نصب و عزل شود ( تعيين صلاحيت بعهده شورای نگهبان منتخب رهبری و عزل وی از اختيارات انحصاری رهبری است ) . يا اعدام که مطابق اعلاميه جهانی حقوق بشر و ديگر عهدنامه های بين المللی عملی شنيع و غير انسانی است و نقض آشکار حق زندگی انسان محسوب می شود در اين رژيم ــ به خاطر کارکرد رعب و و حشت آفرينی آن در ميان معترضين و مخالفين ــ قانونی است
ايران بدليل نقض حقوق بشر بارها توسط سازمانها و ارگانهای بين المللی طرفدار حقوق بشر از جمله در کميته سوم سازمان ملل و کميته های حقوق بشر که اکنون به شورای حقوق بشر ارتقاء يافته است محکوم گرديده . بدنيال محکوميت های مکرر رژيم و ديگر کشورهای اسلامی به خاطر نقض حقوق بشر و همچنين بدليل تضاد و ناسازگاری محتوائی قوانبن دينی اين کشورها با اعلاميه جهانی حقوق بشر بود ؛ که جهان اسلام بعد از مدتها که به بهانه اينکه ؛ قوانين و ضوابط حقوق بشری بر مبنای استانداردهای غربی تنظيم شده و با فرهنگ ملی و دينی کشورهای اسلامی انطباق ندارد آشکارا از احترام و رعايت آنها سر باز می زدند سرانجام با همين دستاويز وزرای خارجه کشورهای اسلامی ــ که عمدتا" ناقضين اصلی حقوق بشر هستند ــ در سال ۱۹۹۰ در نشستی در قاهره در مقابل اعلاميه جهانی حقوق بشر سندی بنام " حقوق بشر اسلامی " را تصويب کردند ؛ سندی که انسان و نيازمندی های اساسی او را نه به عنوان يک واقعيت عينی بلکه تنها در چارچوب دين ( آنهم فقط اسلام ) برسميت می شناسد . البته اين سند خارج از محدوده تصويب کنندگان آن اساسا" جدی گرفته نشد و توجه کسی را جلب نکرد .
۴ ــ درست است که اديان و بويژه اسلام در متون و اسناد دينی خود به مسائل اخلاقی و انسانی در قالب وظايف انسانی اشاره کرده است و در ست است که ؛ پاره ای از حقوق برای انسان ها در نظر گرفته شده است ؛ ولی خواسته های آزاديخواهانه و حقوق بشری که خواسته های جهانی است را نمی توان با اسلام و بخصوص شيعه پيوند داد . زيرا در شيعه اساسا" هيچ جائی برای ابراز هويت فردی و مستقل وجود ندارد . در شيعه آنچه اصالت دارد رهبر و امام ( ولی فقيه ) و يا سلطان و پادشاه ( السلطان ظِل الله ) است و تنها در پرتو خواسته های مدرن و ملی است که ممتازيت ولی فقيه و سلطان زايل می شود و انسان و حقوق انسانی سر برمی آوردد .
ب ــ غرب و حقوق بشر :
اگر قصد غارت منابع زير زمينی ــ نفت و گاز و ديگر ثروت های ملی ــ کشوری را داريد ؛ اگر می خواهيد حکومتی مزاحم و نا سازگار با منافع غرب در منطقه و نقاط ديگر جهان را ساقط کنيد ؛ اگر قصد توجيه دخالت های نظامی و لشگر کشی و اشغال کشورها را داريد و ..... . ؛ نوعی از حقوق بشر که غرب مدعی تفسير آن است ابزار لازم برای اين کار را در اختيار امريکا و غرب قرار داده است . اين بزرگترين چالشی است که اکنون طرفداران واقعی حقوق بشر با آن مواجه اند. کافی است به حوادث يک دهه اخير توجه کنيد . بهانه آنچه در عراق ؛ افغانستان و يوگسلاوی سابق روی داد مگر غير از استفاده از همين ابزارحقوق بشر بود ؟
شفاف نبودن انتخابات درکشوری ؛ سانسور نشريات و سرکوب و بازداشت نويسندگان و خبرنگاران ؛ حفاظت از اقليت های دينی و قومی و سرکوب و دستگيری زنان ؛ بعد از انفجار برج های دو قلو در امريکا " مبارزه با تروريسم برای حفظ امنيت در جهان " نيز به اين ليست افزوده شد و بهانه های ديگر . اينها بهانه های لازم برای توجيه تجاوزات و دخالت های نظامی ؛ اشغال کشورها و جنگ های ويرانگری بوده که امريکا و غرب در سالهای اخير در کشورها براه انداخته است ؛ جنگ های ويرانگری که قبل از هر چيز ــ با نا ديده گرفتن جان مردم عادی ؛ دستگيری و شکنجه مردم عادی به اتهام دروغين همکاری با تروريسم و نابود کردن زير ساخت های اقتصادی کشورها و ...... ــ کرامت و شرافت انسانی لگد کوب و " حقوق بشر " نديده و پايمال شده و می شود . و بدين ترتيب حقوق بشر به ابزاری جهت فشارهای سياسی و اقتصادی دولت های غربی ــ و در رأس آن امريکا ــ برای پيشبرد منافع استعماری ــ استثماری کشورها مبدل شده است . و در چنين وضعی حقوق بشر که در ذات خود به دنبال برابری ؛ عدالت ؛ صلح و امنيت در جهان و دفاع از شرافت و کرامت انسانی بود به وسيله ای در دست دولت های سرمايه داری جهت ناامنی ؛ تبعيض و نا برابری تبديل شده است .
در اين ميان آيا نهادهای حقوق بشری توانسته اند به فلسفه اصلی و اوليه خود يعنی صلح و امنيت جهانی وفادار بمانند يا به ابزاری در دست قدرت های بزرگ و مسلط جهان برای پيشبرد منافع استعماری آنان تبديل شده اند !!؟؟؟
ج ــ بر خورد سياسی با مسئله حقوق بشر :
افرادی که وارد جريان های حقوق بشری می شوند و به فعاليت می پردازند ــ و يا به موضع گيری در مورد سوژه های حقوق بشری می پردازند ــ عمدتا" افراد سياسی و با پيشينه مشخص سياسی و وابستگی گروهی و حزبی می باشند . اين امر باعث شده بعضا" فعاليت های حقوق بشری افراد و گروه ها تابعی از اهداف سياسی آنان باشد و گرايش سياسی خود را ملاک و معيار گزينش موارد نقض حقوق بشر قرار دهند . در صورتيکه فعاليت های حقوق بشری نبايد تحت ااشعاع اهداف سياسی افراد و گروه ها قرار داده شود .
عاری کردن فعاليت های حقوق بشری از شائبه های گروهی ؛ حزبی و سازمانی و ساير وابستگی های سياسی و اينکه افراد از سلائق سياسی خود به نفع " انسان " و حقوق انسان چشم بپوشد البته کار سختی است . ولی تجربه نشان داده است که اگر گروهها ؛ سازمانهای سياسی و افراد وابسته به آنان با صراحت آنچه را که از نظر حقوق بشر محکوم است محکوم نمايند سود برندهِ نهائی اين عرصه فعاليت ؛ خود آنان می باشند .

د ــ فقر ؛ بی عدالتی و حقوق بشر :
گفتمان رايج در زمينه حقوق بشر ؛ عمدتا" بر حقوق سياسی و آزادی فردی تکيه دارد و عمدا" حقوق اقتصادی و اجتماعی برای انسانها را به فراموشی می سپارد ؛ فراموشیِ عمدیِ که در مورد کشورهای متجاوز و اشغالگر کاملا" طبيعی است ؛ چرا که اين کشورها برای برقراری عدالت و مساوات به کشورها حمله نمی کنند بلکه هدف اولِ اين کشورها درحمله به کشورهای ديگر ؛ سلطه بر منابع طبيعی اين کشورها و جپاول سرمايه های ملی و منابع اين کشور هاست . اين در حالی است که اين حق ــ برخورداری از حقوق اقتصادی و اجتماعی مناسب ــ هم باندازه ساير موارد مربوط به حقوق بشر مورد توجه اعلاميه جهانی حقوق بشر می باشد ؛ ضمن اينکه ماده نهائی اعلاميه جهانی حقوق بشر اعلام می دارد که هيچ يک از مفاد و اصول حقوق بشر نبايد بگونه ای تفسير و تبيين شود که اجرای ديگر اصول را به تعطيلی بکشاند .
ماده ۲۵ اعلاميه حقوق بشر : هر فرد حق دارد تا برای داشتن زندگی آبرومندانه از مراقبت های بهتر سلامتی ؛ مسکن مناسب ؛ خوراک و حمايت های لازم اجتماعی به خصوص در مواقع آسيب پذيری مانند بيکاری و ..... بر خوردار باشد . و در ماده ۲۶ اعلاميه جهانی حقوق بشر آموزش و پرورش به عنوان يکی از بنيادی ترين حقوقی که هر انسان بايد از آن برخوردار باشد اشاره شده است .
فقر که عمدتا" ناشی از سياست های تبعيض آميز و توزيع نا عادلانه ثروت ــ توسط دولت و رژيم حاکم بر کشور ــ در ميان افراد بوجود می آيد . دامنه آن تنها به فقر اقتصادی و نداشتن امکان خريد احتياجات يک زندگی آبرومند محدود نمی ماند . بلکه امکان قدرت يابی برای ورود و مشارکت در فعاليت های سياسی و اجتماعی را نيز از افراد سلب می کند . با اين نگاه به مسئله فقر می بينيم که در جامعه ای که فقر اقتصادی و اجتماعی بيداد می کند و مردم مجبورند برای امرار معاش فرزندان خود را به فحشا وادار کنند و قشر بزرگی از مردم جامعه بدليل فقر و نداری از آموزش و پرورش محروم می گردند نمی توانند از مهارتهای لازم برای مشارکت فعالانه در عرصه سياسی و اجتماعی برخوردار شوند و در اين صورت نمی توانند در تعيين سرنوشت سياسی ؛ اقتصادی و فرهنگی خود نقش مؤثری داشته باشند . يعنی برای دست يابی به دمکراسی سياسی ؛ درجاتی از دمکراسی اقتصادی و گسستگی بندهای استثمار و ايجاد يک رفاه نسبی ضزورتی حتمی می باشد . به عبارتی فقر و بی عدالتی های اقتصادی در حالی که خود معلول نقض حقوق بشر در جامعه می باشند يکی از چالش های جدی در راه رسيدن و دست يابی به حقوق بشر هم می باشد .
بنابراين در شرايط فلاکت بار اقتصادی و بيکاری گسترده و .... در ايران ؛ رژيم حاکم بر ايران نه تنها بخاطر سرکوب و سلب آزاديها ؛ زندان ؛ شکنجه ؛ اعدام و .... ناقض حقوق بشر است بلکه به خاطر فقر ؛ بيکاری ؛ تأمين نبودن بهداشت و سلامتی ؛ عدم دسترسی به آموزش و پرورش و ...... هم ؛ سر آمد ناقضين حقوق بشر می باشد
نتيجه :
اعلاميه جهانی حقوق بشر نتيجه عقل وانديشه آرمانگرايانِ خير خواه و از ميراث های گرانبهای عصر روشنگری است که در واقع پاسخی به ضرورت های حيات انسانی بوده است . آزادگی و کرامت انسان سنگِ پايه و محوری حقوق بشر است .
تحقق آرمان حقوق بشری ؛ تنها در گروِ سرنگونی استبداد دينی حاکم بر کشور و دست يابی به نظامی دمکراتيک و سکولار می باشد ؛ نظامی که فارغ از هر نگاه جانبدارانه ايدئولوژيک و جنسيتی حقوق بشر ؛ برابری و آزادی نوع انسان ( فارغ از هرعقيده و مرام ؛ جنسيت و نژاد و ....... ) را محقق سازد .

محمود خادمی
arezo1953@yahoo.de