حاکميت دينی مروّج بحران و هرج‌ومرج اخلاقی در جامعه، محمود خادمی

آخونديسم؛ خدا را هم به ابتذال کشانده است «دکتر علی شريعتی»

مردمی که سودای آزادی و حاکميت مردمی در سر ؛ با فداکاری و جانفشانی بی دريغ انقلاب کردند با شروع فصلی سياه و فلاکت بار ؛ با جويباری از خون و دريائی بيکران از درد و رنج با نام اسلام مواجه شدند . اسلام را در حال سلاخی کردن انسانها ؛ جويدن ؛ دريدن و بريدن گوش و چشم و زبانها به نظاره نشستند . در شکنجه گاهها و زندان ها نام خدا و محمد با ضربه های شلاق و دار و درفش عجين شد ؛ در نظام اسلامی شکنجه گرانی تربيت داده شدند که با ياد خدا و صلوات بر محمد شکنجه می دهند ؛ به زنان و دختران آزاديخواه کشور تجاوز می کنند ؛ چشم از حدقه در می آورند و دست قطع می کنند و .... ؛ فجايع ضد بشری که در هيچيک از ديکتاتوری های غير دينی معاصر جهان هم سابقه نداشته است .
مردم ايران در اين ۳۲ سال شاهد بودند که چگونه به نام دين ؛ خدا و پيامبر ؛ انسانيت ؛ اخلاق و ايمان مردم به ابتذال کشيده شد و واژه هائی که تا ديروز برای مردم مقدس بودند چگونه بی ارزش شدند . در واقع به قول مرحوم دکتر علی شريعتی ملت ايران ديدند که : آخونديسم ؛ خدا را هم به ابتذال کشانده است . بله آخوندهای خبيث حاکم بر کشور اگر چه در عصر تمدن و تکنولوژی زندگی می کنند و از مواهب آن برخوردار هستند ولی قلب و روح انسان های عصر توحش را دارند .
اما واقعيت چيست ؟ تجارب تاريخی نشان می دهد که نظريه حاکميت اراده خداوند بر جهان و انسان ؛ منشاء پيدايش نطام ها و حکومت های بغايت فاسد و جنايتکار در طول تاريخ بوده است که خسارات جبران ناپذيری بر مردم و کشورها وارد کرده است . مردم ايران چون ديگر مسلمانان جهان با خلوص تمام به نظريه حاکميتِ ارادهِ پروردگار بر جهان ؛ ايمان داشتند ؛ ولی از اين غافل بودند که ؛ وقتی خدا بی واسطه و بطور مستقيم نمی تواند حضور يابد و اراده اش را اعمال نمايد و به طور شخصی سلطه و حاکميت را در دست بگيرد ؛ حتما" کسانی در روی زمين پيدا خواهند شد که با نامهای مختلف ( سلطان ؛ ولی فقيه و ...... ) و با اختيارات تام به نمايندگی و نيابت از جانب او ــ خدا ــ ؛ امر تعيين سرنوشت و مقدرات مردم را در دست خواهند گرفت و اراده و تصميم خود را به عنوان اراده و تصميم خدا بر مردم تحميل خواهند کرد .

در چنين نظريه ای ؛ انسان در برابر خدا قرار داده می شود و چون خدا به عنوان مبنای تمام حقوق نگريسته می شود ؛ انسان به مطلقِ وظيفه و تکليف تبديل می شود . در چنين رويکردی ؛ وقتی که کسانی به عنوان نمايندگان خدا بر سرنوشت مردم حاکم می شوند ؛ رابطه حاکمان ( به مثابه تجلی اراده الهی ) با مردم به صورت جاده يکطرفه ی حقِ مطلق با وظيفه و تکليفِ مطلق خاتمه می يابد .از نظر اين ديدگاه انسان دارای هيچ حقوق ذاتی در برابر جکومت نيست و وظيفه ای جز اطاعت و فرمانبرداری در برابر حکومت ( که نماينده خدا است ) ندارد و اين آن تناقض آشکار در حکومت دينی است که با آزادی و حاکميت مردمی که هدف اوليه انقلاب بهمن ۵۷ بود در تعارض است ؛ و می توان از آن بعنوان منشاء همه مصائب ؛ بدبختی ها و عقب ماندگيهای مردم ايران ياد کرد .
بله وقتی دين به ايدئولوژی تبديل می شود ؛ به جای دغدغه حقيقت ( که هدف غائی دين است ) دغدغه عمل و حرکت را پيدا می کند و به ناگهان می بينيم ؛ نظريه مسلط روحانيت شيعه که تا ديروز ( حتی حوزه علميه قم هم تا پيش از تأسيس جمهوری اسلامی در ايران ) حکومت را فقط حق ائمه ی معصومين شيعه بشمار می آورد و اجرای حدود را از شئونات امام معصوم می دانست تغيير جهت می دهد و هم روحانيون و مراجع بر تشکيل حکومت اسلامی در دوران غيبت صحه می گذارند و هم اجرای حدود و احکام قرون وسطائی سنگسار , چشم در آوردن ؛ دست قطع کردن و .... که قبلا" جزء شئونات امام معصوم بود ؛ بوسيله آخوندهای فاسد و حرام لقمه در دستگاه قضائی نظام اسلامی به اجرا گذاشته می شود .
شرايط فلاکت باری که بيش از ۳۰ سال است بی وقفه در کشور ادامه دارد. بدون ترديد محصول و برآيند سياست های خمينی ملعون است ؛ تلقی حداکثری خمينی از اسلام که آن را کامل و جامع می دانست ( و آن را دينی که برای همه امور زندگی برنامه دارد ) باعث شده ولی فقيه در تمام زمينه های سياسی ؛ اقتصادی ؛ فرهنگی و حتی در زوايای زندگی خصوصی افراد جامعه دخالت داشته و حکم صادر نمايد . بنابراين خرابی حرث و نسل کشور و تباهی و سياهی که امروزه بر ايران سايه افکنده است ارتباط مستقيم با انديشه های فقهی و سياسی خمينی ( و تئوری ولايت فقيه که وی تئوريسين و طراح آن بود ) دارد که معتقد است : در تمام امور سياسی ؛ اقتصادی ؛ فرهنگی ؛ قضائی و ... ولی فقيه می تواند حکم حکومتی کند و ولی فقيه دارای اختيارات تام است و اطاعت از حکمش واجب است ( صحيفه نور جلد ۲۰ ) .
خوشبختانه به يمن فداکاری و جانفشانی های بيدريغ زنان و مردان دلير ايران پرده از چهره کريه و درونمايه فاسد آخوندها و دستگاه جهنمی ولايت فقيه فرو افتاده و يکی از دير پا ترين و سخت جان ترين موانع استقلال فکری و آزاد انديشی مردم که عمل به فتاوی و احکام صادر شده از سوی آخوندهای جنايت پيشه بود در هم کوبيده شده است و ديگر فتاوی و دستورات مذهبی صادره از مراجع دينی نه تنها جدی گرفته نمی شود بلکه سوژه تمسخر و خنده مردم نيز شده است . اکنون بعد از بيش از ۳۰ سال حاکميت دينی بر کشور ديگر نه تنها ؛ از اتوريته معنوی روحانيت و قداست گذشته چيزی به جا نمانده است بلکه روحانيون به عنوان موجوداتی که درونی مملو از فساد ؛ لذّت پرستی ؛ ريا و تزوير و قدرت پزستی دارند شناخته می شوند . . اما تعارضات يک حاکميت دينی با حقوق بشر و حقوق به رسميت شناخته شده برای مردم در يک کشور بی شمار است که در زير به پاره ای از آن اشاره می شود:

يکم ــ نظام دينی ؛ آزادی و جمهوريت

الف ــ حکومت دينی مجری احکام فقهی است ؛ متخصص احکام فقهی هم فقها می باشند . بقيه مردم چون از احکام فقهی بی اطلاعند به ناچار بايد از فقها تقليد و تبعيت کنند . در اين صورت همه مردم به ولی ( فقيه جامع الشرايط ) نياز دارند . بنابراين بر خلاف يک حکومت جمهوری واقعی که مردم بر سرنوشت خود حاکم هستند در يک نظام دينی ؛ ولی فقيه جامع الشرايط بر همه مردم ولايت و سرپرستی دارد ؛ در چنين حالتی به گواهی اسناد و متون مذهبی ؛ فقها هميشه رابطه خداوند و مردم را بر مبنای رابطه ارباب و بندگانش تصوير کرده اند . امروزه ــ بر اساس اين انديشه فقهی است ــ که در نظام دينی حاکم بر ايران ؛ رابطه ولی فقيه و دولت اسلامی با مردم به رابطه خدايگان و بنده تبديل گرديده است . رابطه ای که از اساس با آزادی ؛ جمهوريت و حاکميت مردمی در تعارض است
ب ــ علامه طباطبائی ( الميزان جلد ۴ ص ۱۹۱ ) : قوانين کليه ای که در اسلام وضع شده و مطابق فطرت بشر و مقتضای سعادت او تنظيم گرديده در هيچ عصری مختلف و دستخوش تغيير نمی شود و صرف پيدايش ماشين به جای الاغ و يا وسيله ای ديگر به جای وسيله قديمی باعث تحول آن قوانين کليه نمی شود ..... در عصر حاضر حاکم اسلامی بايد طبق سيره رسول الله حکومت نمايد و .. و بايد احکام الهی را بدون هيچ کم و زياد حفظ و اجرا نمايد . بنابراين هيچ انسانی اجازه جعل قانون و دخل و تصرف در احکام فقهی را ندارد . يعنی در حاليکه ساختار دنيای مدرن و امروزی با ساختار دنيای ماقبل مدرن بکلی متفاوت است و احکام فقهی مورد استناد آخوندها متعلق به دنيای ما قبل مدرن می باشند بشر امروزی اجازه دخل و تصرف و تغيير آن قوانين قرون وسطائی را ندارد و بايد همان قوانين سر مشق زندگی امروزی قرار گيرند . در حالی که " جمهوريت " بر اساس آرا مردم و قوانينی که بر گزيدگان آنان تنظيم و تصويب می کنند معنی می يابد . بدون هيچ ترديدی مقولاتی مانند آزادی و جمهوريت نه تنها در متن شريعت ريشه ندارند بلکه از بنياد با احکام شرعی و تغيير نا پذير الهی در تعارض هم می باشند .
سيد علی خامنه ای ( ولی فقيه ) : حاکم مسلمانان پس از اينکه وظيفه رهبری را طبق موازين شرعی بر عهده گرفت بايد در هر مورد که لازم بداند تصميمات مقتضی بر اساس فقه اسلامی اتخاذ کند و دستورات لازم را صادر کند ( حرف خامنه ای معنائی جز اين ندارد که " قانون بی قانون " و نظر مردم نيز پشيزی ارزش ندارد ) . حکومت مطلقه فقيه به صراحت معنائی جز نفی اراده مردم بر سرنوشت شان را ندارد . ناطق نوری کانديدای مورد پشتيبانی خامنه ای برای رياست جمهوری که در برابر خاتمی شکست خورد در همان زمانها گفته بود : ما رضا خانی می خواهيم که مسلمان هم باشد . يعنی يک ديکتاتور مسلمان که احکام اسلامی را مو به مو اجرا کند ( منهای کارهای شايسته ای که رضا شاه در جهت بهبود و توسعه کشور انجام داد ) .
اما ؛ آزادی انسانها به لحاظ فلسفی ريشه در تفکر اومانيستی دارد و قدرت و حکومت نه به عنوان وديعه و يا حقی الهی ؛ بلکه بر بنياد حقوق ملت و قرار دادهای اجتماعی بر خاسته از آن مبتنی است و عقل بشر هم در کليه زمينها و ابعاد برای قانونگذاری و اداره نظام سياسی کفايت می کند ؛ بنابراين نيازی به مداخله دين در سياست و حکومت وجود ندارد . يعنی بشر می تواند بدون مراجعه به دين به کمک عقل و علوم جديد خير و صلاح خود را رقم بزند .
بنابراين وفاداری به جمهوريت و حاکميت مردمی؛ جز با اداره کشور بر بنيادی غير دينی ميسر نمی باشد . حکومتی که در آن آزاديهای فردی ؛ حقوق مردم ؛ برابری همه اقشار جامعه در برابر قانون و ...... بر اساس اعلاميه جهانی حقوق بشر برسميت شناخته می شود و قدرت دولت هم از ارادهِ ملت ناشی می شود و نه از هيچ قدرت غيبی ديگر .

دوم ــ نظام دينی و تعارض دائمی اقشار و طبقات گوناگون

در طول تاريخ اديان ؛ از اديان هم بدليل قدمت و سوابق تاريخی و هم بدليل راز آلود بودنِ مضامين و محتوا های آن ؛ تفاسير و تعابير گوناگون ــ و بعضا" متضاد ــ وجود داشته است . اين تعابير متفاوت از دين به صف بندی های گوناگون اجتماعی و طبقاتی در جامعه منجر گرديده و به دنبال آن برخوردهای خونين و قهر آميز ميان گرايشهای گوناگون دينی به وجود می آمده است (صف بندی ها و جنگ های خونين ميان پيروان دين اسلام منظور می باشد ؛ سرکوب و محدوديت های اعمال شده بر عليه ديگر اديان حتی مسلمانان سنی منظور نيست ) .
بعد از انقلاب ۵۷ در سالهای اوليه انقلاب ؛ جامعه ايران مصاف خونين ميان خوانشی مترقی و رهائيبخش از اسلام ــ که مجاهدين آن را نمايندگی ميکردند و از منافع و مصالح طبقات محروم و ستم کش اجتماع دفاع می کرد ــ با خوانشی استثمار گرايانه و ارتجاعی از اسلام ــ که زمامداران دينی حاکم از آن دفاع می کردند و مدافع منافع و مصالح حاکمان و صاحبان سرمايه بود ــ را به ياد دارند . در سالهای اخير و بعد از انتخابات رياست جمهوری در خردا ۸۸ هم مصاف جديدی ميان طرفداران اسلام حامی طبقه حاکمه و اسلامِ اپوزيسيون رژيم ( اصلاح طلبان ؛ نوع انديشان دينی و ملی مذهبی ها و ... ) که آنها هم از نوع ديگری از اسلام تبعيت می کنند به وجود آمده که هنوز هم ادامه دارد . در واقع در طول تاريخ هم ؛ همواره جنگ مذهب با مذهب وجود داشته است و در هيچ کجا ؛ اشاره ای به جنگ مذهب با بی مذهبی نشده است .
بر اساس تجارب تاريخی معمولا" دامنه سرکوب و ستم حکومت های دينی به دگرانديشان دينی محدود نمی ماند و بتدريج دامن طيف وسيعی از طرفداران و معتقدين به همان دين را نيز در برمی گيرد ( جنگ و دعوای باندهای مختلف اصولگرايان در دوران اخير ) . به عبارتی ديکتاتوری دينی ؛ ديکتاتوری منحصر بفردی است که به هم انديشان خود هم رحم نمی کند .
همچنين تاريخ نشان داده که هر چه عمر حکومت های دينی طولانی تر شده است ؛ دايره معتقدين يک خوانش از دين و به عبارتی دايره خوديهای نظام هر روز تنگ تر شده و دايره دشمنان وسيع تر گشته است و اين امر باعث گرديده حکومت های دينی معمولا" به فاشيستی ترين و جنايتکار ترين حکومت ها تبديل شوند .

سوم ــ تحميل کردن احکام و سنت های عهد بوقی بر جامعه

از ديگر آفت های رايج يک حاکميت دينی تحميل و سرايت دادن احکام و سنت های عهد بوقی خود بکل جامعه است ؛ احکام و سنت هائی که هيج انطباقی با نيازها و ضرورت های انسان امروزی ــ که با پيشرفت های شگرف علمی در شناخت جهان و معضلات اجتماعی مواجه است ــ ندارد . حاکميت احکام و بايد و نبايدهای ناشی از اين احکام ؛ بر جامعه ای با گرايشات فکری متنوع و اديان مختلف در واقع سرکوب آزادی مردم و وادار کردن آنان به انجام اعمالی است که هيچ اعتقادی به آن ندارند .
اگر چه عليرغم هزينه های هنگفت و سرکوب شديد در اين راه ؛ رژيم به موفقيت چشمگيری نائل نشده است ؛ اما نمی توان بر ضرر و زيان گاها" جبران ناپذيری که بر پيشرفت کشور و زندگی مردم وارد آمده است چشم فرو بست .

چهارم ــ زن ستيزی حکام دينی

از ديگر مشخصات حکومت دينی ايران سرکوب و تحقير زنان کشور است ؛ فاشيسم مذهبی سرکوب و ستم عريان بر عليه زنان را با نام دين مشروعيت می بخشد و نه تنها حقوق سياسی ــ اجتماعی زنان را ناديده می گيرد بلکه وجود انسانی آنان را نيز لگد کوب و نفی می کند . سرکوب عريان زنان در پهنه های گوناگون زندگی اجتماعی جزئی از فرهنگ مرد سالارانه ای است که آخوندهای زن ستيز سعی فراوان در ترويج آن در جامعه کرده و می کنند . فرهنگی که ؛ توسط نظام دينی حفاظت ؛ حمايت و باز توليد می شود . آخوندهای دين فروش حاکم در باره زن تماما" نگاهی مبتنی بر " سکس " و " جنسيت " دارند ؛ از نظر فقها " زنان " بستر لذّت و برخورداری برای مردان هستند .
امروزه ديگر ؛ زن ستيزی نظام دينی که ناشی از اعتقادات و احکام قرون وسطائی آنان است ابعاد سياسی به خود گرفته و به وسيله ای برای ترس و وحشت افکنی در کل جامعه تبديل شده است ؛ يعنی هر زمان که رژيم قصد سرکوب و وحشت آفرينی در جامعه را دارد زنان اولين قربانيان اين برنامه ضد مردمی می باشند که در گام نخست به بهانه های واهی بد حجابی و ... مورد آزار و اذيت قرار می گيرند .

حاکميت دينی و زوال اخلاقی در جامعه

ولايت فقيه نه تنها از حل مشکلات و تضادهای انسان ــ در دنيای مدرن و امروزی ــ عاجز و ناتوان است بلکه جامعه را به سطح دستگاه ارزشی مورد قبول خود تقليل می دهد . در چهار چوب نظريه ولايت فقيه خوب و بد بودن امور و اعمال ؛ ارزش های مستقل از ذهن ولی فقيه نيستند بلکه خوب و بد هر کار و عملی تابع تشخيص مصلحت نظام دينی است و مصلحت نظام تابع تشخيص و حکم ولی فقيه است .
در اين صورت ؛ تشخيص و حکم ولی فقيه فراتر از آنکه مبنای تشخيص و تشريع قانون است ؛ مبنای تشخيص احکام اخلاقی نيز بشمار می رود . يعنی هيچ عملی در ذات خود خوب و يا بد نمی باشد بلکه اين تشخيص ولی فقيه است که به خوب و بد بودن اعمال معنی و اصالت می بخشد . بنابراين در چنين نگاهی ؛ با بی اعتبار شدن ارزشِ ذاتی اعمال و کردارها در جامعه ؛ می توان با يقين اعلام کرد که مسبب اصلی بحران و هرج و مرج اخلاقی گريبانگير جامعه ايران در درجه اول شخص ولی فقيه و مصلحت انديشی های او می باشد .
آيت الله هادوی تهرانی استاد حوزه علميه قم : در درجه اول قانون مشروعيت خود را از ناحيه مصدر ولايت بدست می آورد. مطابق گفته آقای هادوی قانونی معتبر است که به تائيد و موافقت ولی فقيه رسيده باشد .
آيت الله هادوی تهرانی : يکی از اختيارات حاکم اسلامی اين است که حکم صادر کند ؛ يعنی برخی از آنچه در شريعت جايز يا مباح است را ممنوع يا لازم الاجرا کند و يا احيانا" در برخی شرايط حکمی را که در شريعت حرام است تغيير دهد و در اين شرايط هر حکمی که از سوی حاکم اسلامی صادر شود اطاعت از آن بر همه احاد جامعه لازم است . حکم حکومتی فراتر از فتوا است .
آيت الله امامی کاشانی دست نشانده ولی فقيه در شورای نگهبان ؛ آش مصلحت گرائی بی دنده و ترمزِ نظام دينی را آنقدر شور ديده است که فغان بر آورده و می گويد : مصلحت انديشی ؛ وظيفه ی دوگانه ای بر گردن ما نهاده است . صبحها در " شورای نگهبان قانون اساسی " بايد از شرع مقدس اسلام دفاع کنيم و هيچ قانون خلاف شرعی را نپذيريم ؛ شب ها در " مجمع تشخيص مصلحت نظام " به قوانين خلاف شرع رأی دهيم و نظر مخالف شرع را بپذيريم .
مگر غير از اين است که مصلحت گرائی های لگام گسيخته بر آمده از نظريه ولايت فقيه ؛ انسان و کرامت انسانی را بازيجه مصلحت انديشی های کشدار ومبهم می کند . مگر غير از اين بوده است ؛ که در اين ۳۰ ساله برای حفظ مصلحت نظام يعنی همان حفظ پايه های قدرت ؛ هر عملی مجاز شده است ؟ شکنجه ؛ تجاوز در زندانها ؛ قتل و عام زندانيان سياسی در زندان ؛ قتل های زنجيره ای و هزاران فجايع ديگر . در کشوری که همه روزه خير و شر های ( خوب و بد های ) من در آوردی جديدی از سوی ولی فقيه نظام ابداع می شود مگر انسان می تواند اخلاقی زندگی کند !!؟؟
مگر غير از اين است که در شکنجه گاههای مخوف اوين ؛ قزل حصار ؛ کهريزک و ساير زندانهای اين نظام دينی ــ با استفاده از احکام حکومتی که بر اساس مصلحت های نظام تنظيم شده است ــ شکنجه زندانی سياسی تا حد مرگ توجيه شرعی می شود ؛ تجاوز سيستماتيک به زنان در زندان مجوز شرعی می يابد ؛ زنان حامله بدار آويخته می شوند و .....
بحران اخلاق بزرگی که اکنون در جا جای جامعه ايران جريان دارد و هر روز گوشه هائی از ابعاد فاجعه بار آن آشکار می شود مگر محصول سيستم آموزشی و تربيتی و مصلحت انديشی هائی نيست که ؛ اين نظام دينی در اين ۳۰ ساله پی ريخته است ؟ استبداد دينی آنچنان بايدها و نبايدهائی بر زندگی مردم تحميل نموده که زندگی مردم از حالت طبيعی و نرمال خود خارج شده است و ارکان پايدار زندگی اجتماعی در هم ريخته شده است . به آمار تجاوزات هولناکی که تنها در چند ماهه اخير در شهرهای مختلف کشور بوقوع پيوسته نگاه کنيد :
تجاوز دسته جمعی مردان به ۶ زن در خمينی شهر اصفهان ؛ تجاوز بی رحمانه به پزشک زنی که به قصد خدمت به مردم در روستای دور افتاده ای در استان گلستان مشغول کار شده است ؛ تجاوز دسته جمعی بيش از ۱۰ نفر به زنی در کاشمر خراسان ؛ ۷ مورد تجاوز به زنان در کمتر از ۶ ماه در گلپايگان ؛ حمله دسته جمعی موتور سواران به استخر زنان و آزار و اذيت آنان و .....
مگر غير از اين است که اين اقدامات وحشيانه و ضد انسانی جزئی از فرهنگ مرد سالارانه ای است که همين نظام دينی بيش از ۳۰ سال است در جامعه ترويج می کند و مدافع اصلی آن بوده و هست ؟ مگر اين رژيم برای در هم شکستن روحيه مقاومت زنان شجاع ميهن در زندان به کثيف ترين حربه يعنی تجاوز به زنان متوسل نمی شود ؟ چه مانعی برای رژيمی که همه مرزهای قساوت و جنايات را در نورديده وجود دارد که در بيرون از زندان هم برای تحقير جمعیِ ملت و در هم شکستن روحيه اعتراض و مخالفت مردم از اين حربه استفاده نکند ؟
مگر غير از اين است که رژيم با معرفی قربانيان تجاوز بعنوان مقصرين و مسببين اصلی اين فجايع ؛ حمايت تلويحی خود از تجاوز کاران و نقش پنهان خود در سازماندهی اين اعمال را آشکار می کند ؟
سايت تابناک ۲۲ خرداد : فرمانده نيروی انتظامی بد حجابی را دليل اين تجاوزات معرفی کرد
حسين کرمی رئيس پليس خمينی شهر : رسانه ای کردن تجاوزِ گروهی به زنان در خمينی شهر باعث ايجاد احساس نا امنی در جامعه می شود ؛ اين حادثه امری طبيعی است و در ديگر شهرهای کشور نيز اتفاق می افتد .
آيت الله مکارم شيرازی : دليل افزايش جرم و جنايت و تجاوزات " بد حجابی " ؛ اختلاط ها و انتشار سی دی های مستهجن و ارتباطات زن و شوهر با افراد ديگر است .
از رژيمی که امام جمعه های پليدش حتی بلايای طبيعی را هم به بد حجابی ربط می دهند بيش از اين انتظاری نيست . اما برای مقابله با زوال اخلاقی دامنگير عرصه سياست و جامعه ايران ؛ پيش از هر چيز بايد امر حقوق بشر جدی گرفته شود و رو در روی ولی فقيه و مصلحت انديشی های او بايد گفت هدف هر چقدر هم خير باشد انتخاب هر وسيله ای برای تحقق آن مجاز نيست ؛ وسايل تا آنجا مجاز و موجه اند که کرامت و حقوق انسانی را پايمال نکنند .
اما درست است که ؛ در حاکميت مستبدين دينی از زمين و آسمان کشور باران بلا و مصيبت بر مردم باريدن گرفته است و درست است که ؛ استبداد دينی در سرکوب و تجاوز ؛ غارت و پايمال کردن حقوق اوليه انسان ها همه مرزهای شناخته شده را در نورديده است ؛ ولی به روشنی پيداست که نه دست درازی و تجاوز به زنان و دختران ايران در زندان و بيرون از زندان ؛ نه سبعيت و درنده خوئی شکنجه گران با زنان و مردان ايران در زندانها و شکنجه گاها و نه ديگر دين فروشی آخوندها و نه ....... هيچکدام نه تنها قامت سترگ مقاومت مردم ايران را در برابر حاکمان دينی خم نکرده و نمی کند بلکه بر عکس ؛ استبداد دينی شير خفته غيرت ؛ شرف و شهامت مردم ايران را بيدار کرده است .

محمود خادمی
arezo1953@yahoo.de