پايان سنگلاخ خردادماه؟ جمعه‌گردی‌های اسماعيل نوری‌علا

از نظر من، جاده صاف‌کن حکومت خمينی و جانشين‌اش وجود تفکر ملی ـ مذهبی (و نه تنها شورای ملی ـ مذهبی) بوده که در سير تکامل خود به آفرينش هيولا منجر شده است. با اين توضيح و تبصره که می‌دانيم در کار سياست پرداختن به نيات و مقاصد نيک و بد و نيز هزينه‌هائی که افراد در راه تحقق آن‌ها می‌پردازند جای چندانی ندارد و اعمال را نه با نيات که با نتايج ملموس و عملی‌شان می‌سنجند

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

معمولاً نوشتن در «خرداد ماه» مثل پياده روی بر جادهء سنگلاخی است که در صد سالهء اخير نام ديگر جادهء سياست در کشور ما بوده است؛ حال آنکه قرار بوده انقلاب مشروطه جادهء همواری برای سياست مداران وطن دوست ايران فراهم سازد که بتوانند در آن با سرعت بالا به سوی ايرانی مدرن و لايق زيستن در جهان نو بتازند.

اين سنگلاخ را حضور عناصر متعلق به «اسلام سياسی» (که در واقع بايد از آنها با لقب «اسلاميست ها» ياد کرد) در سپهر سياسی کشورمان، بخصوص در نيم قرن اخير، ايجاد کرده است و تا اين ناهمواری دست و پا گير و زائد حل و فصل نشود محال است که ايران روی خوش ببيند و آب خنکی از گلويش فرو رود. هرچند که اکنون دو سال است حادثه ای تاريخی و اميد بخش موجب شده تا جنبش آزادی خواهانه و ضد حکومت مذهبی مردم ايران نيز درست در همين ماه خرداد شکل گيرد و عاقبت از دل آن شعارهايی چون «جمهوری ايرانی» و «نه غزه نه لبنان، جانم فدای ايران» جای «يا حسين، ميرحسين» و شعارهای ضد ايرانی اش را تصرف کنند. بدينسان، در سالگرد پيدايش جنبش سبز، می توان به اين اميد بست که خرداد ماه رفته رفته از دست اسلاميست ها به در آمده و، با بازگشت به تصور عهد خرمی و آبادی و آزادی، از آن اعادهء حيثيت شود.

توجه کنيد که آنچه می گويم حمله به دينداران (اعم از مسلمانان سنی و شيعی) نيست و کاری هم با مباحثی در اين مورد که خدا هست يا نيست و مذهب ترياک توده ها محسوب می شود و يا نمی شود ندارد. بحث تنها در اين است که آيا دينداران و مذهبيون بايد هنگام حضور در حکومت رساله های عمليه و باورهای خاص طايفهء خود را نيز در جيب داشته باشند و بر اساس آنها بر مردم حکومت کنند و يا نه، شرط لازم و کافی آن است که اعتقادات مذهبی شان را پشت در حکومت بجا نهاده و بعنوان خدمتگذاران بی طرف «همهء مردم» وارد حکومت شوند. يعنی، در حکومت، فقط «ملی» باشند و نه «مذهبی».

بعبارت ديگر، حکم تاريخ تمدن بشری آن است که هرآنکس بخواهد حکومت ملی را با مذهب طايفهء خويش در آميزد و حکومت را منشاء تبعيض ها و ستم ها بر غير اهل طايفهء خود کند نبايد حق حکومت کردن داشته باشد.

اسلاميسم (بعنوان يک ايدئولوژی اسلامی معطوف به تصرف حکومت) دقيقاً به معنای در آميختن حکومت ملی با مذهب است و هم از اين رو است که می توانيم نقش مخرب آن را در سنگلاخ کردن راه حکومت ملی برآمده از انقلاب مشروطه ملاحظه کنيم؛ نقشی که تاريخ نويسان چهل سالهء اخير کوشيده اند برعکس آن را به خورد اذهان مردم دهند و از اسلاميست ها اقطابی گرانقدر بعنوان پناهگاه مردم و حافظ منافع ملی در برابر ـ بقول آنها ـ جور و وطن فروشی سياسيون بسازند.

در اين شکی نيست که يک حکومت دموکراتيک برای آنکه چتری گسترده را بر فراز سر يک ملت (که متشکل از عقايد و مذاهب و فرهنگ های گوناگون است) بگشايد، نمی تواند بر پايهء يک مذهب ساخته شود. در اين هم شکی نيست که راه ندادن به مذاهب برای نفوذ در حکومت های دموکراتيک ربطی به اينکه مذهب اکثريت مردم چيست ندارد. همچنين نمی توان ترديد کرد که در دموکراسی ها مردم با عقايد و باورهای مذهبی شان در روند های دموکراتيک ادارهء کشورشان شرکت می کنند؛ بی آنکه ساختار و ستون فقرات حکومت شان بر پايهء مذهبی خاص بوجود آمده باشد. پس، شرط همه گير بودن، صلح آفرين بودن، خدمتگذار بودن، و «ملی» بودن يک حکومت آن است که «مذهبی» نباشد؛ حتی اگر مذهب اکثريت مردم به انسانی بودن و عدالت مداری شهره باشد و استوره هايش در راه آزادی و حقوق مردم به زندان افتاده، شکنجه شده و يا جان خويش را از دست داده باشند. به همين دليل، يک «شهيد مذهبی» نمی تواند يک «شهيد ملی» هم محسوب شود و همان اکرامی را در نزد عموم مردم داشته باشد که در نزد پيروان مذهب خود دارد.

سنگلاخی که از آن نام بردم، در کشور ما، دقيقاً به علت حضور فعالانهء عناصر اسلاميستی بوجود آمده است که، از «کلمهء قبيحهء آزادی» (شيخ فضل الله نوری) تا «سياست ما عين ديانت ما است» (مدرس) تا «ما هم ايرانی، هم مسلمان و هم مصدقی هستيم» (مهندس بازرگان)، و تا «حکومت به تقلب جمهوری خوانده شدهء اسلامی» (خمينی)، صد سال است در حوزهء سياست کشورمان بصورتی مخرب و ويرانگر جولان داده اند بی آنکه متوجه مانعة الجمع بودن «ملی بودن» و «مذهبی بودن» باشند، يا اين واقعيت تثبيت شدهء علمی را به روی خود بياورند. آنها در متمم قانون اساسی مشروطه گنجاندند که همهء مصوبات مجلس شورای «ملی» بايد به تصويب پنج مجتهد فرقهء شيعهء اثنی عشريه برسد و معنی اين امر آن بود که هيچ «امر ملی» نيست که بتواند از «فيلتر مذهبی» رد نشود و پايدار بماند.

اما آيا می شود گفت که ممکن است هر امر «مذهبی» لزوماً «ملی» هم هست؟ پاسخ عقلی به اين پرسش منفی است. امر مذهبی امر اختصاصی، گروهی، ويژه، و متصل به مجموعه های ارزشی ـ عقيدتی است حال آنکه امر ملی امری عام، فراگير و منتشر است. بدين سان جادهء متمم قانون اساسی مشروطه جاده ای يک طرفه بود که در آن عنصر ملی مقهور و منکوب عنصر مذهبی محسوب می شد؛ هرچند که رضاشاه پهلوی و روشنفکران پيرامون اش کوشيدند به اين وصلهء ناجور متمم قانون اساسی وقعی ننهند و به ديگر آرزوها و آمال انقلاب مشروطه رسيدگی کنند. از اين منظر، اينکه رضا شاه ديکتاتوری پيشه کرد و حتی همان روشنفکران اطراف خود را از خود رماند و نابود ساخت نيز هيچ امتيازی برای مذهبی های سياسی شده بهمراه نمی آورد. نقش آنها، چه در آزادی و چه در استبداد، مذهبی کردن امر ملی بوده است، چه استبداد با آنها مساعدت کرده و چه سرکوب شان نموده باشد.

در پی رفتن رضاشاه از ايران، و در جريان ۱۲ سالی که عاقبت کار سياست وطن مان به کودتای ۲۸ مرداد رسيد، عناصر مذهبی ـ سياسی جولانگاه تازه ای يافتند و بعنوان عنصری قابل اعتناء مستقيماً پا به درون سپهر سياسی کشور نهادند. بخت نيز با آنان بود؛ ملتی فقير، گرسنه، و تا گلو در اعماق جهل فرو رفته نمی توانست زايندهء حکومتی دموکراتيک باشد، حتی اگر حکومت اش را بتوان «ملی» خواند و حتی اگر در ميان فرزندان اش از کسروی گرفته تا دکتر مصدق حضور می داشتند. ايجاد فرقهء تروريست فدائيان اسلام ـ چه به تحريک انگليس ها و چه بصورت خودجوش ـ نشان بارز دخالت های مستقيم مذهبی ها در امر سياست ملی محسوب می شد. پيوند مابين کاشانی ـ مصدق نيز خود نمود تصور سياسی امر «ملی ـ مذهبی» و تضادهای درونی آن محسوب می شد. مصدق از افق ملت مداری و ملی گرائی می آمد و کاشانی از فراخنای اسلام سياسی شده. يکی می خواست که، در پيرانه سر، حقانيت خود را از انقلاب مشروطه و نگاه عرفی آن به امر سياست بگيرد و ديگری مأموريت داشت تا کارکرد فيلتر مذهب در استقرار امر ملی را تقويت کند. اينکه آيت الله کاشانی، بعنوان يک مرجع «مذهبی» به رياست مجلس شورای «ملی» رسيد خود از حديث دلشکن دخالت مذهب در حکومت به منظور تبديل امر ملی به امر مذهبی حکايت می کرد.

توجه کنيد که اين سخن ربطی به درستی يا نادرستی رياست يک آيت الله بر مجلس شورای ملی ندارد؛ مگر آنجا که آيت الله مزبور نه بر دوش امر ملی که بر اثر مساعی وابستگان به امر مذهبی بقدرت رسيده باشد. وگرنه در همين دوران ها شاهد آن بوده ايم که، مثلاً، اسقف اعظم کليسای اورتدوکس بخش يونانی جزيرهء قبرس نيز به رياست جمهوری اين کشور رسيده است بی آنکه از اين طريق قانون اساسی کشورش را ملوث بوجود «مذهب رسمی ِ» خود کرده باشد.

دکتر مصدق هم، بی آنکه از ظاهر و باطن کارش آگاه باشيم، آدمی مذهبی بود اما در همان برههء کوتاه بقدرت رسيدن اش هرگز اقدامی در تقويت عناصر اسلاميست نکرد و، در عين محترم داشتن روحانيت اثنی عشری، به آنان برای نفوذ در حکومت ميدان نداد و احتمالاً با همين کار خود بود که آيت الله کاشانی را به سوی موافقت با کودتای عليه خويش هدايت کرد. مضمون سخن او در مورد مهندس مهدی بازرگان و اينکه او اگر قدرتی داشته باشد در اول قدم ميخانه ها را خواهد بست و بر سر دختران مدرسه لچک خواهد کشيد مشهور است. بعبارت ديگر، می توان حکومت مصدق را عرصه ای دانست که اگرچه افراد مذهبی در آن شرکت و فعاليت داشتند اما او چندان (تا جائی که زورش می رسيد) اجازه نمی داد که اين افراد ارزش ها و معيارهای مذهب خود را بر جامعه تحميل کنند.

با خارچ شدن مصدق از صحنهء قدرت سياسی بود که عناصر مذهبی فعال در جبههء ملی بر آن شدند که هويت سياسی خود را در ترکيب ناجور «ملی ـ مذهبی» اعلام کنند. امروزه ما پيدايش «ملی ـ مذهبی»ها را پس از پيدايش «نهضت آزادی» تلقی می کنيم حال آنکه ملی ـ مذهبی ها مداوماً بستر گسترده ای را فراهم کرده اند که در آن عناصر مختلف و تفکرات گوناگون در کنار هم رشد کرده و عاقبت مهمترين شان در تشکل «نهضت آزادی» بخود شکل گرفته است، و سپس، بخشی از اعضاء نهضت آزادی از آن جدا شده و با هدايت مهندس عزت الله سحابی »شورای ملی ـ مذهبی ها» را تشکيل داده اند.

اگر از جزئيات امر بگذريم و منظره را از يک ديدگاه عمومی ملاحظه کنيم می توانيم ديد که ميراث بران جبههء ملی دکتر مصدق به دو گروه تقسيم شده اند: «ملی ها» و «ملی ـ مذهبی ها» و وجه فارق شان نيز چگونگی دخالت دادن مذهب در حکومت بوده است، بی آنکه اين خط کشی بصورتی قاطع عمل کرده باشد.

در واقع، بسياری از عناصر دو جناح جبههء ملی چندان هم صرفاً به يک جناح تعلق نداشته و در بين هر دو جناح در رفت و آمد بوده اند و اين دو جناح نيز در اغلب مواقع در جبهه گيری های سياسی با يکديگر بصورتی متحد عمل کرده اند. وجود عناصر سکولاری همچون دکتر بختيار در جبههء ملی پيش از انقلاب و اعضائی از آن که چند ماه قبل از ۲۲ خرداد ۸۸ گروه «همبستگی» را بوجود آوردند صرفاً نشان از رشد افکار استقلال طلبانهء سکولارهای حبههء ملی دارد بی آنکه، هنوز و در عمل، خط کشی قاطعی بين آنها با ملی ـ مذهبی ها صورت گرفته باشد. رمز شرکت فعال اعضاء «جبههء ملی» در دولت موقت «نهضت آزادی» به سرکردگی مهندس بازرگان را نيز بايد در اين همرائی پر سابقهء بين دو جناح جستجو کرد، پيوند شکننده ای که از يکسو دکتر بختيار را به روياروئی با خمينی می کشاند و از سوئی ديگر رهبران ديگر جبههء ملی (سنجابی و فروهر) را به شرکت در کابينهء مهندس بازرگان می برد. بهر حال، به ضرس قاطع می توان گفت که هنوز جبههء ملی نتوانسته است بصورتی واقعی همچون يک نهاد سياسی «ملی» عمل کند و همواره ـ حتی در نزد سکولارترين اعضاء آن ـ کشش به سوی ملی ـ مذهبی ها نمايان بوده است.

حال اگر از ديدگاهی سکولاری که می خواهد مذهب و مکتب را يکجا از حوزهء حکومت خارج کند، بنگريم به تشابه شگرف بين جبههء ملی با، مثلاً، حزب توده می رسيم و در می يابيم که اگر حزب توده بخاطر آلودگی اش به ايدئولوژی نمی توانست همچون يک حزب سکولار ـ دموکرات عمل نمايد ، جبههء ملی نيز بخاطر آلودگی اش به مذهب هيچ گاه نتوانسته است همچون يک جبههء سکولار ـ دموکرات در سپهر سياسی کشورمان قد علم کند.

در اين ميان لازم است به کوشش مهم اما به بيراهه رفتهء «نوانديشی دينی» در نزد ملی ـ مذهبی ها نيز اشاره شود. نوانديشی دينی روندی است که امکان تطبيق مذاهب را با شرايط و مقتضيات روز فراهم می کند و از نظر اجتماعی روندی بسيار مفيد، لازم و گريزناپذير محسوب می شود. اما در کشور ما اين نوانديشی نه در نهاد های دينی که در نهادهای سياسی موسوم به ملی ـ مذهبی آغاز شده و ادامه يافته است؛ حال آنکه اگر کار نوانديشی دينی به دخالت در سياست کشيد آنگاه آنچه فدا می شود هم مذهب و هم نوانديشی در آن است؛ چرا که سياست حوزهء مصلحت بينی ها، سازش ها و تاکتيک انديشی ها است و اين با ذات و طبيعت دينداری بعنوان ايجاد نوعی پاسبان اخلاقی در ضمير آدمی در تضاد کامل است. در دين به قدرت سياسی آغشته ريشه های اخلاقی دين می سوزد و از آن تنها چرثومه ای فاسد و فسادانگيز باقی می ماند ـ همان وضعيتی که اکنون بر کشورمان حاکم است.

نوانديشی دينی در ايران ـ منتزع از سرچشمه های عربی اش ـ از سيد جمال الدين اسدی گرفته تا دکتر شريعتی و دکتر سروش و دکتر (حجة الاسلام) کديور، هرگز از سياست انديشی و ارادهء معطوف بقدرت دوری نگزيده است و لاجرم، بجای نوکردن دين و تطبيق آن با مقتضيات روز، آن را از درون پوکانده و خالی کرده است. جالب است که اگر بخواهيم دو تاريخ مجزا برای روند رشد «اسلام سياسی» و «نوانديشی دينی» بنويسيم بزودی در می يابيم که قهرمانان و شخصيت های هر دو روند يکی هستند و هر يک از آنها هم بعنوان سياست مدار ديندار و هم با هويت نوانديش متدين شناخته می شوند و، در نتيجه، در هيچ يک از اين دو زمينهء مانعة الجمع نتوانسته اند اثری مثبت و سازنده بر سرگذشت کشورمان بگذارند. بعبارت ديگر، نتيجهء امتزاج اين دو امر چيزی جز همين ويرانه ای که از مذهب در ايران باقی مانده نمی توانسته باشد و کوشش های دينداران معتقد به «اسلام رحمانی» هم، چون از منظر سياست مداری انجام می گيرد، تأثيری بر دين گزيری مردمان نمی گذارد.

از منظری ديگر می توان جريان سياست زدهء «ملی ـ مذهبی» را جهان کامل و «در خود»ی دانست که تصوير معکوس جريانات سياسی مدرن و غير مذهبی را در خود دارد و به همين دليل نيز اغلب پيش می آيد که ـ بخاطر ملاحظات سياسی مشابه و موجود ـ دو جريان مذهبی و غيرمذهبی دوشادوش و در اتحاد با هم عمل کنند. مثلاً، اگر يکی از وجوه تفاوت گروه های سياسی در واکنش شان نسبت به معادلهء «فرد يا جامعه» نهفته باشد و به دنبال آن باشيم تا بدانيم که، مثلاً، گروه های معتقد به اولويت فرد (ليبرال) يا معتقد به اولويت جامعه (سوسيال) کدام اند و در ميان شان تمايلات «ليبرال دموکراسی» و «سوسيال دموکراسی» چگونه نمود می يابند، حضور هر چهار نوع جريان را هم در گروه های مذهبی و هم در گروه های غيرمذهبی می توانيم ديد. مثلاً، تفاوت هائی که در دههء ۱۳۴۰ در اردوگاه ملی ـ مذهبی پيش آمد و به پيدايش دو اردوگاه «نهضت آزادی» و «شورای ملی ـ مذهبی ها» منجر شد و سپس، در دوران پس از انقلاب، به پيدايش جرياناتی همچون «حزب جمهوری اسلامی» و «خط امام» کشيد، خود حاکی از تسلط دو نگرش «ليبرالی» (بازرگان و نهضت آزادی) و «سوسيالی» (سحابی و شورای ملی ـ مذهبی ها) بر اردوگاه ملی ـ مذهبی ها بود. و همين موجب شد که بين خط امام و حزب توده الفت ها و همکاری های ريشه ای بوجود آيد و کار را به «ليبرال» خواندن بازرگان و دولت اش بکشاند و تشنجی را در اندام حکومت اسلامی موجب شود که تا به همين امروز نيز ادامه دارد؛ هر چند که با پيدايش اردوگاه هردمبيل احمدی نژادی و ياران و نظاميان اش می توان داستان ملی ـ مذهبی را در قالب سياسی ديگری نيز ملاحظه کرد. اگر تا ديروز «ملی ـ مذهبی» نام ديگر اسلاميست هائی بود که از ميان دو پارهء اين نام «مذهبی بودن» را پر رنگ می کردند و «ملی بودن» را دست دوم می انگاشتند امروز شاهد پيدايش دار و دسته ای در اردوگاه اسلاميست ها هستيم که هر دو پاره را به هيچ می انگارند و تهی از هرگونه اخلاق و مروتی به قتل عام عارف و عامی مشغولند.

باری، از نظر من، جاده صاف کن حکومت خمينی و جانشين اش وجود تفکر ملی ـ مذهبی (و نه تنها شورای ملی ـ مذهبی) بوده که در سير تکامل خود به آفرينش هيولا منجر شده است. با اين توضيح و تبصره که می دانيم در کار سياست پرداختن به نيات و مقاصد نيک و بد و نيز هزينه هائی که افراد در راه تحقق آنها می پردازند جای چندانی ندارد و اعمال را نه با نيات که با نتايج ملموس و عملی شان می سنجند. اينکه ملی ـ مذهبی ها ساليان درازی را در زندان و حصر گذزانده اند، شکنجه شده اند، زندگی شان بر باد رفته و آنها، عليرغم اين همه هزينه، بر عقايد و ادامهء راه خود پافشاری کرده اند، اگرچه می تواند بيانگر وجود مردمانی شريف و ثابت قدم باشد اما، هيچکدام، نمی تواند در ارزيابی نتايج کارشان به حساب آيد و منظور شود. واقعيت آن است که نتيجهء کار ملی ـ مذهبی در طول صد سال اخير (اگر نخواهيم دورتر برويم) چيزی جز سنگ اندازی در راه توسعه و ترقی کشور، بهدر دادن جان های پاک اما خرافه زده، و نيز زندگانی دگرانديشان و بی دينان، و ويران کردن ريربنای اقتصادی ـ اجتماعی ـ اخلاقی کشورمان نبوده است.

همچنين لازم است به اين نکته توجه کنيم که امروزه همهء اين تاريخچه در درون يک اصطلاح گرد آمده و فشرده شده و به «اصلاح طلبی» مشهور گشته است. از آنجا که برای اصلاح يک پديده وجود و بقای آن پديده شرط لازم و ضروری است، خواستاران اصلاح حکومت اسلامی نيز ناچارند وجود آن را تصديق، تأييد و مستمر سازند؛ چه مخالف خامنه ای باشند و چه دشمن احمدی نژاد. و آن کس هم که به اصلاح ناپذيری اين حکومت اعتقاد يافته و به محاسن برقراری يک حکومت سکولار اعتقاد يافته باشد، در نخستين قدم، بايد خود را از شر اين «هويت منحوس» نجات دهد و به صراحت اعلام کند که «صلاح طلبی مرده است و من نيز ، بناگزير، ديگر اصلاح طلب نيستم و، در نتيجه، خواستار انحلال حکومت اسلامی و استقرار حکومتی سکولار و مبتنی بر اعلاميهء جهانی حقوق بشرم» اين تنها خط فاصل بين ملی بودن و اصلاح طلب نبودن است و بس.

اگر اصلاح طلبان خارج شده از فکر اصلاح پذيری حکومت اسلامی جرأت آن را داشته باشند که خود را ديگر «اصلاح طلب» نخوانند و، در پی آن، به اعتقاد خود نسبت به سکولار ـ دموکراسی اشاره کنند آنگاه می توان اميدوار بود که ما به پايان قطعی عمر هيولائی رسيده ايم که خود را گاه اسلام سياسی، گاه اسلاميسم، گاه اردوگاه ملی ـ مذهبيون، گاه نهضت آزادی و حزب جمهوری اسلامی و جبههء مشارگت اسلامی، و گاه شورای هماهنگی راه سبز اميد می نامد و در همهء احوال همت اش را در حفط و ابقای حکومت اسلامی می گذارد و اجازه می دهد که از حزب توده تا اکثريتی های نبريده از تز ضرورت همکاری با اصلاح طلبان مذهبی در اطرافش پايکوبی و دست افشانی کنند. در غير اين صورت بايد ديد که جريان ملی ـ مذهبی (که پارهء «ملی» را همچون زائده ای تزئينی با خود می کشد و نشان چندانی از ملی بودن را با خود ندارد) چگونه جادهء سنگلاخ حرکت ترقی خواهانه و دموکراسی طلب ملت ايران را ناهموارتر کرده و مبارزات مردم به لبهء پزتگاه های سکوت و انزوا خواهد کشاند.

باری، دهه های متمادی است که خرداد ماه متصرفه و جولانگاه ملی ـ مذهبی ها بوده است. اما رخداد مبارک جنبش سبز در ۲۳ خرداد ۸۸ خبر از بازپس گيری اين ماه خرم از دست مخرب آنان و تعلق يافتن اش به ملت مداران و ملی گرايان ايرانی ـ از هر مذهب و مرامی ـ داده است.

با ارسال ای ـ ميل خود به اين آدرس می توانيد مقالات نوری علا را هر هفته مستقيماً دريافت کنيد:
[email protected]

مجموعهء آثار نوری علا را در اين پيوند بيابيد:
http://www.puyeshgaraan.com/NoorialaWorks.htm