اصلاح قانون کار دوباره به تاخير افتاد، خبرآنلاين

اقتصاد > بازارکار - رييس جمهوری در جلسه شورای عالی اشتغال تکليف کرده بود تا پايان ارديبهشت ماه سال جاری پيش نويس اصلاح قانون کار ارائه شود که اين گونه نشد.

سيد ابراهيم عليزاده: در شرايطی که کارگروه های تخصصی اصلاح قانون کار در وزارت کار و تشکلات کارگری و کارفرمايی فعاليت خود را آغاز کرده اند، به گفته نماينده های آنان و همچنين پيش بينی مجلس، اصلاح قانون کار به مجلس هشتم نمی رسد. اين برای چندمين بار است که اصلاح قانون کار به تاخير می افتد که شايد از مهم ترين عامل های آن محقق نشدن وعده وزير کار و اجرايی نکردن دستور رييس جمهوری بوده است.

در ارديبهشت ماه امسال طبق گفته معاون توسعه اشتغال وزارت کار، رييس جمهوری در جلسه شورای عالی اشتغال تکليف کرده بود تا پايان ارديبهشت ماه سال جاری پيش نويس اصلاح قانون کار ارائه شود که اين گونه نشد. پس از آن وزير کار و امور اجتماعی نيز گفته بود: «جمع بندی در داخل وزارت خانه صورت گرفته اما بعد از دريافت نظرات و مباحث صاحب نظران و کارشناسان، مرحله سوم کار در خرداد ماه با حضور شرکای کار در شورای عالی کار انجام خواهد شد.»

با وجود اين، خرداد ماه رو به اتمام است و هنوز نظرات کارشناسان و فعالان عرصه اشتغال به دبيرخانه شورای عالی اشتغال نرسيده است.

از سوی کارگران، رييس کانون عالی شوراهای اسلامی کار در اين مورد به خبرآنلاين می گويد: «آنچه که به دست ما رسيده نامه وزير کار مبنی بر ارائه نظرات کارگران درباره اصلاح قانون کار است و پيش نويسی به دست ما نرسيده است. با توجه به اين درخواست، ما نيز کميته ای را تشکيل داديم تا نظرات کارشناسی کميته طی ۱۰ روز آينده اعلام شود و کانون عالی شوراهای اسلامی کار نيز در مجموع تا ۱۵ روز آينده نظرات خود را اعلام خواهد کرد.»

از سوی کارفرمايان نيز رييس کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمايی اظهار می کند: « وزير کار دستورالعمل اين اقدام را اعلام کرده و ما نيز با توجه به اينکه در قانون کار موارد و مشکلات بسياری وجود دارد، کارگروهی را در هفته جاری فعال خواهيم کرد که طی هفته های آينده نظر خود را اعلام کنند.» به گفته حسين احمدی زاده، نظرخواهی در مورد اصلاح قانون کار به جز از تشکلات کارگری و کارفرمايی از نهادهايی مانند اتاق بازرگانی نيز انجام شده است.

*اصلاح قانون کار به مجلس هشتم نمی رسد

در اين شرايط که کارگروه های کارگری و کارفرمايی به مانند کارگروه تخصصی اصلاح قانون کار در وزارت کار فعال شده اند سخنان و برآوردهای مقامات و کارشناسان نشان می دهد که اين اصلاحيه به مجلس هشتم نمی رسد. رييس کانون عالی شوراهای اسلامی کار که تاکيد بر اين دارد اصلاح قانون کار حتما در شورای عالی کار مطرح و بررسی شود، عنوان می کند: «من فکر می کنم که اصلاح قانون کار به مجلس هشتم نرسد که البته اين فرصت مناسبی را برای تشکلات کارگری به وجود می آورد تا با استفاده از خرد جمعی و نظرات افراد صاحب نظر به يک نتيجه موثری برسند. آن وقت اين نظرات بايد قبل از ارسال اصلاحيه به مجلس لحاظ شود.» حميد حاج اسماعلی، مشاور کانون عالی انجمن های صنفی کارگری نيز با تاييد اين موضوع، تصريح می کند که بعيد است مجلس هشتم بتواند اصلاح قانون کار را به سرانجام برساند.

از سوی مجلس، يک عضو کميسون کارگری نيز تاييد می کند که اصلاح قانون کار به مجلس هشتم نمی رسد. قنبری که ديد مثبتی نسبت به اصلاح قانون کار ندارد، به خبرآنلاين می گويد: «بعيد می دانم عمر مجلس هشتم به اصلاح قانون کار قد بدهد.» وی که اعتقاد دارد شرايط فعلی کشور نياز به اصلاح کار را منتفی می کند، تصريح می کند: « تا آنجايی که من در جريان هستم هنوز هم درباره اصلاح قانون کار متنی به مجلس نرسيده اما کليت موضوع حکايت از اين دارد که اين اصلاحيه تحولاتی به ضرر کارگران است که با تصويب آن اختيارات بيشتری به کارفرما داده می شود و محدوديت های کارگری بيشتر خواهد شد.» قنبری متذکر می شود: « در شرايط کنونی که فرصت های شغلی بسيار محدود و زمينه برای استثمار کارگران فراهم است و به روش های غيرقانونی از نيروی کار سوءاستفاده می شود اگر ايرادی باشد، مربوط به بحث اجرای قانون کار است نه اصلاح قانون کار.» همچنين رييس فراکسيون کارگری مجلس نيز اعتقاد دارد که برای اصلاح قانون کار بايد حتما سه جانبه گرايی در آن رعايت شود که طبيعتا رعايت اين موضوع منوط به اعمال نظرات کارگران و کارفرمايان است و اجرای آن می طلبد برای اصلاح قانون کار شتابی صورت نگيرد.

با وجود اين، چهارمين پيش نويس اصلاح قانون کار در حالی به تعويق می افتد که از برنامه سوم توسعه، دولت به اين اصلاح مکلف شده بود و حدود از يک دهه از عمر اين تکليف می گذرد. از سوی ديگر هرچند تاکنون سه پيش نويس اصلاح قانون کار آماده شده بود اما هنوز هيچ کدام به مجلس نرسيده اند و چهارمين پيش نويس نيز به نظر می رسد بايد منتظر شروع به کار مجلس نهم باشد.