آلمان خواستار آزادی فوری مريم مجد شد، انتقال زندانی‌ سياسی‌ اعتصابی به‌ بهداری‌ زندان، خبرهای حقوق بشر

(اين صفحه به روز می شود)
آلمان خواستار آزادی فوری مريم مجد، عکاس ورزشی، شد، راديو فردا

يک مقام دولت آلمان روز چهارشنبه از بازداشت مريم مجد، عکاس ورزشی، انتقاد کرده و خواستاری آزادی فوری وی شده است. گزارش ها حاکی است که خانم مجد يک روز پيش از سفر به آلمان برای حضور در جام جهانی فوتبال زنان بازداشت شده است.

مارکوس لونينگ، بالاترين مقام امور حقوق بشر در دولت آلمان، در بيانيه ای گفته است: «بازداشت خانم مجد که برای حضور فعال در رويداد ورزشی زنان برنامه ريزی کرده بود، در آستانه سفر( به خارج از کشور) توسط نيروهای امنيتی ايران تصادفی نيست.»

مارکوس لونينگ همچنين گفته است: بازداشت مريم مجد «نمونه‌ غم‌انگيز ديگری است از ارعاب و سرکوب هايی که رژيم ايران بر فعالان حقوق زنان روا می‌دارد».

اين مقام آلمانی همچنين خواستار آزادی فوری مريم مجد و ديگر فعالان زندانی حقوق زنان در ايران شد.

گفته می شود مريم مجد، عکاس مطبوعات ايران که روز جمعه ۲۷ خردادماه برای عکاسی از جام جهانی فوتبال زنان قصد داشت به آلمان سفر کند، يک روز پيش از سفر بازداشت شده است.

يک منبع نزديک به مريم مجد، عکاس مطبوعات ايران، در گفت و گو با راديو فردا بازداشت اين روزنامه نگار را تاييد کرده و گفته بود: ساعت هشت شب روز پنج شنبه چهار مامور که احتمالا از وزارت اطلاعات بودند به خانه پدری مريم مجد مراجعه کرده و پس از بازرسی خانه و اتاق مريم، اين عکاس تخصصی ورزش زنان را بازداشت کردند و بخشی از وسايل شخصی خانم مجد را نيز با خود برده اند.

مساله «ناپديد شدن» مريم مجد ابتدا توسط پترا لندرز، عضو سابق تيم فوتبال زنان آلمان مطرح شد.

قرار بود اين عکاس مطبوعات ایران روز جمعه به دوسلدروف آلمان پرواز کند و پس از برگزاری جام جهانی فوتبال زنان در آلمان، در سفری دو ماهه به کشورهای مختلف کتاب عکسی از زنان فوتباليست جهان تهيه و منتشر کند.

اين در حالی است که مريم مجد در پرواز تهران- دوسلدروف حضور نداشت. به دنبال ناپديد شدن وی، پترا لندرز با ارسال نامه هايی به وزارت امور خارجه آلمان و سفارت ايران در برلين از آنها خواست تا در يافتن خانم مجد به وی ياری رسانند.

مريم مجد، عکاس - خبرنگار تخصصی ورزش زنان است که سابقه همکاری با مجله زنان، خبرگزاری ايسنا و روزنامه ورزشی تماشا را دارد.

انتقال زندانی‌ سياسی‌ اعتصابی کمال شريفی‌ به‌ بهداری‌ زندان، کمپين دفاع از زندانيان سياسی و مدنی

کمال شريفی‌ در سی ام روز اعتصاب غذای خود در زندان ميناب با مشکلات شديد جسمی مواجه شده است و برای دريافت کمک های پزشکی به بهداری زندان منتقل شده .ايشان در اعتراض به وضعيت زندان از ۳۰ روز پيش دست به اعتصاب غذا زده است

گزارش شده‌ کمال شريفی‌ زندانی سياسی در زمانی که در اعتصاب غذا به سر می برد، در زندان مورد ضرب و شتم قرار گرفته‌.

کمال شريفی‌ فعال سياسی‌‌و روزنامه‌نگار کُرد در سال ۲۰۰۸ به‌ ۳۰ سال زندان محکوم شد‌و جرم ايشان هم تلاش برای‌ سرنگونی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ اعلام شده‌. اين زندانی‌ سياسی‌ اينک مدت ۳ سال در زندان ميناب نگهداشته‌ شده‌‌و حکم زندانی‌ ايشان هم بدون ملاقات ميباشد.

وبلاک کمال شريفی : بنا به‌ گزارشهای‌ تائيد شده‌ از زندان مرکزی‌ شهر بناب وضعيت جسمانی‌ زندانی‌ سياسی‌ کُرد کمال شريفی‌ وخيم گزارش می‌ شود‌و بنا به‌ اٌخرين اخبار واصله‌ اين زندانی‌ سياسی‌ سی ام روز اعتصاب خود را در حالی‌ پشت سر می‌ گذار که‌ وضعيت جسمانی‌ ايشان وخيم شده‌.

کمال شريفی‌ در اعتراض به‌ وصعيت خراپ زندان دست به‌ اعتصاب زده‌‌و مسئولان زندان هم به‌ خواسته‌ ايشان تا حالا رسيدگی‌ نکرده‌اند

شريفی‌ در شهر سقز در کردستان ايران توسط نيروهای‌ امنيتی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ بازداشت شد ‌و در دادگاه‌ شهر سقز به‌ جرم سرنگونی‌ حکومت به‌ ۳۰ سال زندان‌و تبعيد محکوم شد. ايشان مدت ۳ سال زندانی‌ شدن خود را بدون ملاقات گذرانده‌ است.

***

نگرانی همسر احمد زيد آبادی از کاهش شديد وزن وی: هم سلولی هايش گفتند که روزهای بدی داشته است، کمپين بين المللی حقوق بشر

مهديه محمدی، همسر احمد زيد آبادی روزنامه نگار و زندانی عقيدتی با اظهار نگرانی از کاهش وزن شديد او در آخرين ملاقاتش به کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران گفت: « پنجشنبه هفته گذشته که او را ملاقات کردم به شدت وزنش کاهش پيدا کرده بود. يکماه پيش حس کرده بودم که وزنش دارد کم می شود اما اين پنجشنبه خيلی محسوس بود. من به هر شکل پيگيری کردم تا علت اين موضوع را متوجه شوم به نتيجه ای نرسيدم. و متاسفانه از روز پنجشنبه تا به حال هم ديگر خبری از او ندارم.»

همسر احمد زيد آبادی، روزنامه نگار و فعال سياسی که در روزهای پس از انتخابات رياست جمهوری ۸۸ بازداشت شد، گفت: « آقای زيد آبادی در برابر نگرانی های من می گفت، نگران نباشيد من وزنم کم نشده و هيچ مشکلی ندارم، می گفت خودم سعی می کنم که کمتر غذا بخورم، می گفت همه جور آزمايشی داده ام و هيچ مشکلی نيست. اما واقعا نمی توان به آزمايش بهداری زندان که دارای حداقل امکانات است اکتفا کرد. راستش من حرف های دلگرم کننده زيد آبادی را باور نکردم چون ۲۰ سال است که با او زندگی می کنم و می دانم که او جز دو بار اعتصاب غذای که در زندان داشت ديگر دچار کاهش وزن نشده است. يعنی اصلا سابقه نداشته که اينقدر به يکباره وزنش کم شود. من نمی توانم تا زمانيکه پزشک معتبری او را معاينه کند آرام و قرار بگيرم.»

احمد زيد آبادی، روزنامه نگار و تحليل گر سياسی، ۲۴خردادماه در حوادث پس از انتخابات رياست جمهوری سال ۸۸ بازداشت شد. مهمترين اتهام او نگارش نامه سر گشاده ای خطاب به رهبر جمهوری اسلامی ايران بود که طی آن از او انتقاد کرده بود. زيد آبادی در دادگاه تجديد نظرش در دی ماه سال ۸۸ به شش سال زندان ، پنج سال تبعيد به گناباد و محروميت مادام العمر از فعاليت های سياسی و اجتماعی محکوم شد. او هم اکنون در زندان رجايی شهر کرج به سر می برد.

مهديه محمدی با انتقاد از برخورد مسولان زندان رجايی شهر کرج، درباره پيگيری هايش گفت: « تا به حال يک نامه به دادستان نوشتم که يا خودشان او را به بيمارستانی خارج از زندان برای معاينه و آزمايش بفرستند و يا ۲۴ ساعت به او مرخصی بدهند تا ما خودمان او را به بيمارستانی که به نظرمان معتبر است ببريم تا مورد معاينه قرار گيرد. علاوه بر آن در اين چند روز بارها به بهداری و رياست زندان رجايی شهر کرج تماس گرفتم اما جواب مشخصی به من داده نشد، می گفتند حالا شايد روزه گرفته ، شايد کم غذا می خورد، يک جور با نگرانی های ما برخورد می کنند که انگار موضوع مهمی نيست.»

همسر احمد زيد آبادی که به شدت از وضعيت جديد همسرش نگران است به کمپين گفت: «هم بندی هايش گفتند که احمد به دليل وضعيتی که برای هاله سحابی و هدی صابر پيش آمده روزهای بدی داشته و حالا من هم می گويم که شايد به دليل اين مصيبت ها باشد که بهرحال برای هر زندانی سنگين است . اما باز هم نمی توانم خودم را با اين حرف ها راضی کنم و تا وقتی مطمئن نشوم که از لحاظ جسمی مشکلی ندارد مرتب نگران او هستم.»

***

همسر محمد سيف زاده وکيل حقوق بشر: به ۲ سال زندان رای دادگاه تجديد نظر اعتراض نخواهد کرد؛ روند رسيدگی به پرونده را قبول ندارد

فاطمه گلزار همسر محمد سيف زاده در گفت وگويی با کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران با اشاره به تغيير حکم دادگاه بدوی اين وکيل باسابقه ايرانی از ۹ سال به ۲ سال زندان گفت که در دادگاه تجديد نظر به هيچ يک از ايرادهايی که همسرش به حکم دادگاه بدوی داشته توجهی نشده است. او گفت آقای سيف زاده تصميمی برای اعتراض به رای دادگاه تجديد نظر ندارند ولی در عين حال حکم صادره و رونده رسيدگی به پرونده خودرا نيز قبول ندارد.

همسر محمد سيف زاده، وکيل و از موسسان کانون مدافعان حقوق بشر همچنين به کمپين گفت: « متاسفانه به هيچکدام از ايرادهای که آقای سيف زاده به حکم دادگاه بدويشان داشتند رسيدگی نشده است.سيف زاده ايرادهای را به رای دادگاه بدوی خود وارد کرده بود که همه آنها در دادگاه تجديد نظر بی جواب ماند. در ضمن ايشان در دادگاه بدوی به ۱۰ سال محروميت از وکالت محکوم شده بود که در حکم دادگاه تجديد نظر چيزی در اين باره گفته نشده و در واقع يکی از موارد مبهم حکم است.»

محمد سيف زاده، وکيل و از موسسان کانون مدافعان حقوق بشر در آبان ماه سال ۸۹ به اتهام اقدام عليه امنيت ملی از طريق شرکت در تاسيس کانون مدافعان حقوق بشر ايران به ۹ سال زندان و ۱۰ سال محروميت از وکالت محکوم شد. وی اواخر فرودين ماه امسال نيز به اتهام ” خروج غير قانونی” از کشور توسط نيروهای امنيتی اروميه بازداشت شد و پس از دو ماه بازجويی به زندان اوين منتقل شد و يکماه در سلول انفرادی اين زندان بود.

حکم دادگاه تجديد نظر محمد سيف زاده در خصوص اتهام تشکيل کانون مدافعان حقوق بشر در تاريخ ۱۹ اردبيهشت ماه امسال به وکيلش مرضيه نيک آرا ابلاغ شده است که بر اساس آن حکم ۹ سال زندان او به ۲ سال کاهش يافته است. با اين حال پرونده جديد او با اتهام خروج غير قانونی از کشور همچنان باز و بلاتکليف است. او اکنون در بند ۳۵۰ زندان اوين به سر می برد و از جمله ۶۴ زندان سياسی است که در نامه ای بر بدرفتاری ماموران با هدی صابر، فعال ملی مذهبی پيش از مرگش در زندان شهادت داده بودند.

فاطمه گلزار با اشاره به اينکه صبح دوشنبه ۶ تير ماه همسرش را به شکل کابينی در زندان اوين ملاقات کرده است در خصوص وضعيت عمومی اين وکيل گفت:« خدا را شکر حالش خوب بود و روحيه اش نيز عالی بود. بهرحال بايد اين ايام سپری شود که حتما هم می شود.» خانم گلزار با اشاره به اينکه محمد سيف زاده روند رسيدگی به پرونده اش را قبول ندارد به کمپين گفت: « ايشان تصميمی برای اعتراض به حکم دادگاه تجديد نظرشان را ندارند اما به اين منزله هم نيست که حکم صادره و روند رسيدگی به پرونده شان را قبول داشته باشند.»

پيش تر از اين شيرين عبادی، برنده جايزه صلح نوبل در گفتگو با بی بی سی فارسی با غير قانونی خواندن حکم صادر شده گفته بود:« گناه آقای سيف زاده اين است که برای پيش بردن حقوق بشر در ايران فعاليت کرده است.»

***

محکوميت ۱۴ دانشجو در جريان رسيدگی به پرونده حمله به کوی دانشگاه تهران، دانشجونيوز

برخلاف ادعای برخی از مقامات بلند پايه قضايی در ايران، مبنی بر مجازات عاملين حادثه حمله به کوی دانشگاه تهران در شامگاه ۲۴ خرداد ماه ۱۳۸۸، که توسط نيروهای انتظامی و با پشتيبانی نيروهای معروف به لباس شخصی صورت گرفت، اين بار نيز قربانيان و دانشجويان آسيب ديده کوی دانشگاه در جايگاه متهم قرار گرفتند.

بنا به گزارش دانشجونيوز، در جديدترين حکم قضايی که در رابطه با حوادث کوی دانشگاه تهران از طرف نهادهای قضايی جمهوری اسلامی صادر شده است، ۱۴ تن از دانشجويان اين دانشگاه با احکام قضايی مانند حبس، جريمه و شلاق روبرو شده اند.

پيشتر، محسنی اژه ای، دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضاييه از برگزاری دادگاه ۲۲ جلسه ای برای رسيدگی به اتهامات متهمين و همچنين صدور حکم برای پنجاه تن از آنان خبر داده بود.در حالی احکام صادره توسط مراجع قضائی متوجه فعالين دانشجويی و قربانيان اصلی اين حادثه تلخ شده است که پيش از اين شماری از دانشجويان توسط سازمان قضايی نيروهای مسلح احضار و بازداشت شده اند.

هم چنين چندی پيش، انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران به مناسبت دومين سالگرد حمله به کوی دانشگاه تهران، با صدور بيانيه و نامه ای خطاب به صادق لاريجانی، رييس دستگاه قضا جمهوری اسلامی، ضمن انتقاد از برخورد دستگاه قضايی با "قربانيان" حمله به اين دانشگاه در ۲۵ خرداد ۱۳۸۸، خواستار مجازات "آمران و عاملان اصلی" تهاجم به دانشجويان شده بودند.

احکام جديد صادره برای دانشجويانی که در پرونده حمله به کوی دانشگاه تهران محکوم شده اند، به شرح زير است:

- مهيم امير محمدی، دانشجوی مديريت: « ۹۱ روز تعزيری، يک ميليون تومان جريمه»
- علی رفاهی، دانشجوی علوم اجتماعی:« ۳ ماه حبس به مدت ۴ سال تعليق و ۵۰۰ هزار جريمه»
- کمال رضوی، دانشجو علوم اجتماعی: « ۳ ماه جبس به مدت ۴ سال تعليق و ۵۰۰ هزار جريمه»
- رسول محسن زاده، دانشجوی علوم اجتماعی: « ۱۰ ماه حبس به مدت۴ سال تعليق
- امير حسين فضلی ۹۱ روز تعزيری ۱ ميليون جريمه»
- کاوه اکبری، دانشجو علوم اجتماعی:« ۱۰ ماه حبس به مدت پنج سال تعليق»
- يدالله نعمتی: « ۱۰ ماه حبس به مدت ۴ سال تعليق و ۱ ميليون جريمه»
- حبيب فرحزادی :« ۱۰ ماه حبس + ۱ ميليون تومان جريمه نقدی، که نيمی از از حبس به مدت ۴ سال تعليق گرديد»
- نعيم آقايی : ۱۰« ماه حبس + ۵۰۰ هزار تومان جريمه نقدی، که نيمی از از حبس به مدت ۴ سال تعليق گرديد»
- دوست محمدی هست: «ده ماه حبس يه مدت ۴ سال تعليق»
- ايوب نعمتی:« ۱۰ ماه حبس + ۵۰۰ هزار تومان جريمه نقدی، که نيمی از از حبس به مدت ۴ سال تعليق گرديد»
- آوات رضا نيا : «سه ماه حبس تعليقی و ۷۴ ضربه شلاق بدل به ۳ ميليون جريمه»
- وحيد قيصری :« ۵ ماه حبس که به مدت ۴ سال تعليق شده است ، ۵۰۰ هزار تومان جريمه»
- علی سحر وکيلی، دانشجوی علوم اجتماعی: « ۴ ماه حبس + ۵۰۰ هزار تومان جريمه نقدی، که نيمی از از حبس به مدت ۴ سال تعليق گرديد.»

صدور احکام حبس، جريمه نقدی و شلاق برای دانشجويان، که خود از شاکيان پرونده حمله کنندگان به کوی دانشگاه بوده اند، در حالی است که تاکنون هيچ گزارشی از محکوميت عاملان اصلی اين پرونده منتشر نشده است.

لازم به ذکر است که پس از انتخابات دوره دهم رياست جمهوری، نيروهای لباس شخصی و همچنين گارد ويژه نيروی انتظامی به همراه يگان ويژه سپاه پاسداران شامگاه بيست و چهار خرداد ماه به کوی دانشگاه تهران حمله و بيش از ۱۰۰ تن از دانشجويان را بازداشت کردند. همچنين، برخی از منابع خبری در آن زمان از کشته شدن پنج تن از دانشجويان به دست مهاجمان خبر دادند.

همچنين، در طول دوسال گذشته در روند رسيدگی به اين پرونده از سوی سازمان قضايی نيروهای مسلح، تعداد زيادی از دانشجويان به اين سازمان احضار و بازداشت شدند. در پرونده حمله به کوی دانشگاه تهران در سال ۱۳۷۸ نيز، تنها يکی از سربازان نظام وظيفه نيروی انتظامی به اتهام دزديدن يک ريش تراش محکوم شد و عاملان اصلی اين جنايت وحشتناک هرگز محکوم نشدند.

***
بيست و ششمين روز اعتصاب سه زندانی کرد در زندان رجايی‌شهر، کميته گزارشگران حقوق بشر

کميته گزارشگران حقوق بشر - با وجود گذشت بيست و شش روز از اعتصاب غذای سه زندانی سياسی کرد در زندان رجايی شهر تاکنون مسوولان زندان توجهی به شرايط و خواسته‌های اين زندانيان برای پايان اعتصاب غذايشان نشان نداده‌اند.

النور خضری، کامران شيخی و سيد ابراهيم سيدی در اعتراض به شرايط نگهداری خود از ۲۶ روز پيش دست به اعتصاب غذا زده‌اند. اين سه زندانی سياسی بدون توجه به اصل تفکيک جرائم در ميان زندانيان عادی با جرايمی همچون تجاوز به عنف، قتل و قاچاق مواد مخدر نگهداری می‌شوند.

اين سه نفر همچنين بيش از دو سال است که در شرايط بلاتکليفی نگه داری می‌شوند و خواهان رسيدگی هرچه سريع‌تر به پرونده خود هستند

سه زندانی سياسی کرد به نامهای النور خضری، کامران شيخی و سيد ابراهيم سيدی که پيش از اين در بند ۳۵۰ زندان اوين نگهداری می‌شدند، در حالی به زندان رجايی شهر منتقل شدند که فاقد حکم قضايی بوده و حقوق آنان به عنوان زندانيان سياسی ناديده گرفته می‌شود.

آن‌ها به مدت ۵۰ روز در بند قرنطينه زندان رجايی شهر نگهداری شدند، قرنطينهٔ زندان محيطی با امکانات پايين رفاهی‌ست که معمولاً زندانيان در ابتدای ورودشان به زندان به مدت ۴۸ ساعت روز در آن بسر می‌برند. پس از آن به جای آنکه اين زندانيان به بند زندانيان سياسی زندان رجايی شهر منتقل شوند به اندرزگاه ۶ زندان رجايی شهر فرستاده شدند.

رمضان احمد کمال، داود عبداللهی و رمضان سعيدی ديگر زندانيان سياسی کرد هستند که تاکنون به بند زندانيان سياسی در رجايی شهر منتقل نشده و با زندانيان عادی نگه داری می‌شوند.

خواستهٔ اين سه زندانی انتقال به سالن ۱۲ بند سه زندان رجايی‌شهر و نزد ساير زندانيان سياسی است، آنان اعلام نموده‌اند تا زمان دستيابی به اين خواسته اعتصاب غذای خود را بطور نامحدود ادامه خواهند داد.