مشكل روحانيت در حكومت فقاهتي، حميد اشرف

اين پرسش كه چرا روحانيت حاکم بر ایران، مرتب، پس از مدتي دولت‌هاي مورد تاييد خود را انكار كرده است، هميشه به طور جدي وجود داشته است ... آيا به راستي نقص در خصوصيات افراديست كه مسئوليت مي‌پذيرند يا تناقضي اساسي در خود ساختار حاكميت روحانيت وجود دارد؟ مشكل كجاست كه در هر دوره‌اي از ريزش نيروهاي انقلابي نام برده مي‌شود؟

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

محمدتقی مصباح يزدی، رييس مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی، در چهاردهمين همايش دفتر پژوهش های فرهنگی در مجتمع فرهنگی ياوران مهدی قم، در صدد پاسخ به برخي شبهاتِ پيش آمده درباره جريان انحرافي برآمده است.

او در سخنراني خود گفته است:«می‌گويند شما که پيش از اين در روی کار آوردن اين جريان نقش داشتيد، نبايد از آن حمايت می‌کرديد.»

آقای مصباح یزدی از جمله حاميان پر و پا قرص دولت فعلي بوده و در روي كار آمدن آن نقش مهمي داشته است اما اكنون اطرافيان نزديك آقای احمدي‌نژاد را منحرف مي‌داند.

در چنین وضعیتی اين پرسش به میان می آید كه چرا با تمام تبليغاتي كه در مدح دولت‌هاي نهم و دهم صورت گرفته ، اما اكنون به نظر می رسد که اين دولت‌ها نيز همچون دولت‌هاي پيشين مقبول واقع نشده و حتي در تقبيح اين دولتِ امام زمان، جناح‌ها سياسي ِ حاكميت فعلي، گوي سبقت از هم مي‌گيرند، حتي آن را «نتيجه برنامه‌ريزي دقيق ابليس» مي‌دانند.

اين پرسش كه چرا روحانيت حاکم بر ایران، مرتب، پس از مدتي دولت‌هاي مورد تاييد خود را انكار كرده است، هميشه به طور جدي وجود داشته است.

روحانيت،‌ عموما ايراد را در خود اشخاصِ دانسته است و از آن به عنوان «ريزش نيروهاي انقلابي» ياد كرده است.

آيا به راستي نقص در خصوصيات افراديست كه مسئوليت مي‌پذيرند يا تناقضي اساسي در خود ساختار حاكميت روحانيت وجود دارد؟ مشكل كجاست كه در هر دوره‌اي از ريزش نيروهاي انقلابي نام برده مي‌شود؟

حاكميت يكدست

محد تقی مصباح يزدي که از عضای مجلس خبرگان رهبري هم هست مي‌گويد: "اين جريانات جديد که برای جوانان جذاب است، می گويند که چه کسی گفته تنها آخوندها می‌توانند با امام زمان ارتباط داشته باشند؟ کسان ديگری هم می توانند با امام زمان ارتباط بگيرند."

این يكي از مناقشات حکومت موجود و دولت مطبوعش بر سر امام دوازدهم شیعیان است که از دیدگاه پیروان این مذهب در غیبت به سر می برد و با ظهور او عدل و داد گسترده می شود.

پس از حذف اصلاح‌طلبان از عرصه سياسي ایران، به نظر مي‌آمد كه نظام به ساختار يكدست مطلوب دست يافته است. اما اين مناقشه اخير، نشان داد كه با حذف اشخاص، همچنان ساختار دو گانه حفظ شده است.

در چند سال اخير، آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوري اسلامي، در مقابل راهبرد حفظ ساختار دوگانه در حاكميت كه از طرف اصلاح طلبان درون حاكميت پس از دوم خرداد طرح مي‌شد، قائل به ساختار يكدست و يكپارچه است و شواهد نشان مي‌دهند حمايت‌هاي همه جانبه از محمود احمدي نژاد به خصوص بعد از انتخابات دوره دهم رياست جمهوري، در راستاي همين یکدست سازی بوده است.

یکی از اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم سال گذشته در گفت و گو با رسانه های نزدیک به دولت گفته بود که آیت الله خامنه اي در ديدار با جامعه مدرسين قم، در جریان سفر به این شهر گفته بود: « اين دولت با دولت‌هاي گذشته تفاوت دارد و فرق اساسي در اين است كه تلاش نمي كنند حاكميت دوگانه درست كند. در گذشته حرف دشمن القاي حاكميت دوگانه بود و در برخي ادوار هم برخي افراد دنبال القاي اين وضعيت در كشور بودند كه دولت و مجلس در مقابل ولايت فقيه كه محور نظام است، قرار دارد ولي الان اينگونه نيست... دولتمردان فعلی حرف حق و حرف نظام و حرف انقلاب را می‌زنند و جای نگرانی نيست.»

اما با شكل گيري اختلاف بين رئيس جمهور و رهبر، كه در مارجرای عزل و نصب وزير اطلاعات مشهود بود، اين سوال پيش مي‌آيد كه چرا حکومت ایران بعد از هزينه‌هاي بسياري ‌ نتوانسته به مطلوب خود که همان حکومت یکدست است،دست پيدا كند.

به عبارتي، چرا حکومت روحانيت ناگزير از نوعي حاكميت دوگانه است؟

روحانيت نيازمند بازوي اجرايي

روحانيت در ساختار قدرت، لااقل از دوره صوفيه به بعد، يكي از نهادهاي موثر بر جامعه ايران بوده است و تشكيل حكومت فقهي يا عدم تشكيل آن در زمان غيبت امام دوازدهم همواره از بحث‌برانگيز‌ين موارد اختلافي در فقه شیعه بوده است.

عده‌اي از فقها اعتقاد دارند كه در زمان غيبت، تشكيل حكومت ناممكن است اما در سوی دیگر این نظریه، آيت الله خميني با تبين حكومت اسلامي يا ولايت فقيه، پيش از وقوع انقلاب 57، بحث تشكيل حكومت اسلامي را مطرح كرد.

با شكل‌گيري جمهوري اسلامي، در آغاز، گفته مي‌شد كه روحانيت در حكومت‌داري دخالتي نخواهند داشت اما با روي كار آمدن دولت موقت مهدی بازرگان، اين عدم دخالت عملا ملغي شد.

به نظر می رسد مشكل نخست از آنجايي آغاز شد كه بنيانگذار جمهوري اسلامي، در مقام رهبر، نمي خواست در جايگاه رئيس دولت قرار گيرد، چراروحانيت در اسلام بايد جايگاه قدسي خود را حفظ مي‌كرد و براي اين كار، نيازمند بازوي اجراييِ "مومن، متعهد به احكام اسلامي و متخصص" بود.

يعني واسطه ای براي عملياتي شدنِ احكام نظري اسلام که از سوی حکومت روحانیون صادر می شد. اين بازوي اجرايي در تجربه دولت مهدی بازرگان و رياست جمهوري ابوالحسن بني‌صدر، از نگاه روحانيت ناموفق از آب درآمد چرا که كساني بر مسند قوه مجريه وارد شده بودند، بر اساس مقتضیات سیاسی عمل می کردند و سرانجام متهم شدند كه اعتقادي به اسلام فقاهتي ندارند و بنابراين، درصدد حذف روحانيت از عرصه سياسي هستند.

با روي كارآمدن دولت محمد علی رجايي و مير حسين موسوي، حکومت جمهوری اسلامی، در مرحله تثبيت وضعيت خود به عنوان يك نهاد قرار گرفت. در این وضعیت، حکومت هم جايگاه قدسي خود را حفظ مي‌‌كرد و هم در كشور داري دخالت مي‌كرد.

جنگ هشت ساله ایران و عراق در اين تثبيت عامل مهمي بود اما با درگذشت آيت خميني، این وضعیت با ثبات باقی نماند.

عنوان "ولایت فقیه" در بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به " ولايت مطلقه فقيه" تغییر کرد زيرا يافتن فقيهي جامع‌الاطراف كه در عین حال مرجعيت عام شيعه را هم دارا باشد، پس از روح لله خميني دشوار بود. اين مرحله ای بود كه چالش ديرين روحانيت از عهد مشروطه دوباره به نوعي سرباز زد. در اين نگرش شيعي، مرجع كسي است كه چنان از احكام اسلامي آگاه است كه در اين امور مي‌وان از او تقليد كرد. هر مرجعي، استقلال راي از ديگر مراجع دارد. ولي فقيه كسي است كه علاوه بر احكام اسلامي به حكومت‌داري نيز آگاه است، يعني هم رهبر سياسي باشد،‌ هم مرجع. گذشته از اينكه روحانيت در نوع حكومت احتلاف نظر داشته، با فوت خميني بر سر اينكه آيا ولي فقيه، بايد حتما مرجع هم باشد، بحثي شكل گرفت. آيت‌لله منتظري مهمترين مرجعي بود كه عليه اين نگرش موضع گرفت و در سخنراني مشهور خود كه موجب حصر او شد، به جانشين آقاي خميني گفت «این کارها مبتذل کردن مرجعیت شیعه نیست؟ … بی رو دربایستی شما صلاحیت مرجعیت ندارید و حق ندارید فتوا بدهید».

در کنار این وضعیت همچنين بايد به جايگاه دوگانه‌اي كه در خودِ قوه مجريه بين رياست جمهوري و نخست وزيري وجود داشت، نيز اشاره كرد. اين مسئله ابتدا با چالش بين بني‌صدر و رجايي، و سپس بين ميرحسين موسوي و آیت الله خامنه‌اي خود را نشان داد. با حذف مقام نخست وزيري در بازنگري قانون اساسي، اين دوگانگي نيز حل شد. اما دوگانگيِ رهبر و قوه مجريه همچنان بر روال خود باقي مانده است.

دو گانه‌ روحانيت و مرجعيت

يكي از كليد واژه‌هاي مهم شيعي، وجود امام زمان است كه اكنون در دوره غيب به سر مي‌برد. چگونگي ظهور او و تشكيل حكومت در زمان غيبت و نيز تشكيل حكومت پس از ظهور از جمله موارد اختلاف نظر ميان روحانيت است.

محمود احمدي نژاد، از زمان شهردارشدن، به مسئله امام زمان يكبار ديگر عموميت بخشيد. تا جايي كه گفته مي‌شد شهر تهران را بايد براي ظهور امام مهيا كرد. طرح امام زمان، اگرچه از مفاهيم مهم شيعي است كه روحانيت باب كرد اما تعميم آن از جانب يك غير روحاني مي‌توانست، مشكلات خود را بيافريند. نكته‌اي را كه مصباح يزدي به آن اشاره كرده است كه عده اي بدون واسطه روحانيت مي‌توانند مستقيما از امام زمان حرف بزنند، نشانه نوعي ديگر از دوگانگي روحانيت در حاكميت موجود است. زيرا وقتي روحانيت قرار است بازوي اجراييِ متعهد به خود و گوش به فرمان را داشته باشد، چگونه مي‌تواند جلوي اين تناقض را بگيرد؟ رفع اين تناقض يك راه حل دارد. رهبر خود مستقيم بر مسند قوه مجريه بنشيند. البته در گذشته به اين نوع حكومت خلافت مي‌گفتند.

از نظر روحانيت، در زمان غيبت امام معصوم، اين فقها هستند كه مي‌توانند جانشين شايسته او باشند. تجربه تشكيل جمهوري اسلامي براي روحانيت، و دوگانگي‌هاي متذكر در بالا كه مرتب با آن مواجه شده است، موجب شده تا بخشي از آنْ مرتب در كار راست كردنِ اين «انحرافات» باشند. به عنوان مثال، مصباح يزدي با توجه به مشكلات اخير، يعني رابطه شخص غيرروحاني با امام زمان بدون روحانيت، يك گام جلوتر گذاشته وگفته است: «حتي در زمان حضور معصوم که برخي از مردم به امام(ع) دسترسي نداشتند، ائمه(ع) افرادي را به عنوان نائب و جانشين خود قرار مي‌دادند و اين همان امري است که در فرهنگ ما «ولايت فقيه» نام دارد» يا « مخالفت با ولي‌فقيه مخالفت با ائمه و بر اساس روايات در حد شرك بالله است» (رجانيوز، 7 ارديبهشت 1390) .

مصباح يزدي با گفتن اين نكته، بنا دارد يكبارديگر تناقض ذاتي در روحانيت را به تاخير بياندازد. در اين شرايط كه گفته مي‌شود حكم ولي‌فقيه مرجعيت را نيز ملزم مي‌كند ، به اين معناست كه روحانيتِ فقهي از طرفي در كنف چنين حاكميتِ ولايي رفته است، چون بر مبناي برخي منافع و امتيازات در حاكميت روحانيت و حكومتي كه در حال اجراي احكام اسلامي است، نمي‌تواند مخالف حكومت فقها باشد، و از طرفي استقلالِ مرجعيتِ شيعي و طبعا اجتهادگرايي خود را از دست داده است. اين تناقض ذاتي است كه روحانيت با آن مواجه است. چنانچه مراجع نيز اگر از در مخالفت با ولي‌ فقيه وارد شوند، در حد «شرك به لله» محسوب مي‌شوند. بنابراين تلاش براي حذف افراد تحت عنوان جريان فتنه گر و انحرافي كه هر از گاهي رهبر جمهوري اسلامي رويكرد حذف كردنِ افراد را در اصطلاحات سياسيِ مناصب حكومتي باب مي‌كند، تنها سرپوش گذاشتن بر تناقضات ذاتي روحانيت شيعي است. اين تناقضات وقتي در منصب حكومتي قرار مي‌گيرند، تشديد مي‌شوند و در هر دوره‌اي خود را به گونه‌اي نشان مي‌دهند.