احمد توکلی: ضريب وابستگی ايران به ‌واردات در ۵ سال از ۳۵ درصد به ۷۵ درصد رسيد، مهر

رئيس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی خبر داد که ضريب وابستگی ايران به واردات در سال ۸۴، ۳۵ درصد بوده که درسال ۸۹ به ۷۵ درصد افزايش يافته است.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، احمد توکلی امروز چهارشنبه در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی که به بررسی علل واردات بی رويه محصولات کشاورزی اختصاص داشت، گفت: امنيت غذايی و عدالت اجتماعی وجوه سياسی و اقتصادی دارد که بايد برای آحاد ملت تامين شود.

رئيس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با تاکيد بر اينکه سلامت مردم با کشاورزی گره خورده است و با واردات اين محصولات به خطر می افتد تصريح کرد: طی سالهای ۸۴ تا ۸۹ راهبرد اصلی نظام مبنی بر خودکفايی در توليد محصولات کشاورزی زير پا گذاشته شده است.

توکلی اظهارات خود را به ارائه آمار و ارقامی مستند کرد و گفت: واردات غلات در اين سالها از ۴ ميليون و ۴۷۳ هزار تن به ۶ ميليون و ۲۶۳ هزار تن افزايش يافته است.

نماينده تهران افزود: واردات گندم خوراک انسان نيز از ۱۰۵ هزار تن در سال ۸۴ به ۷۶۴ هزار تن در سال ۸۹ افزايش ۷ برابری يافته است.

توکلی گفت: در سال ۸۸ واردات بی حساب گندم باعث شد مقدار زيادی از اين گندم ها کپک زده و قارچی شود که خوراک دام شد که از نظر بهداشتی تفاوتی ندارد آلودگی به صورت مستقيم به انسان انتقال يابد يا غير مستقيم.

وی با اشاره به اينکه ضريب خودکفايی ما در توليد روغن نباتی در سال ۸۴، ۱۷ درصد بود که در سال ۸۹ به ۱۰ درصد کاهش يافته است اظهار داشت: ضريب وابستگی جمهوری اسلامی به واردات در سال ۸۴، ۳۵ درصد بوده که در سال ۸۹ به ۷۵ درصد افزايش يافته است.

رئيس مرکز پژوهش های مجلس افزود: کل واردات ميوه از ۵۷۵ هزار تن در سال ۸۴ به يک ميليون تن در سال ۸۹ افزايش يافته و واردات مرکبات از ۵۳ هزار تن به ۲۷۰ هزار تن افزايش داشته است علاوه بر اين واردات حبوبات از ۲۵ هزار تن به ۱۶۴ هزار تن افزايش جهشی داشته است.

توکلی با تاکيد بر لزوم اصلاح رويکرد دولت گفت: طبق قانون افزايش بهره وری در بخش کشاورزی تعرفه واردات ۲۶ قلم از محصولات کشاورزی بايد مطابق با تعرفه واردات خودرو ۹۰ درصد افزايش می يافت اما اين قانون تنها ۲۴ درصد اجرا شده است.

رئيس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با اشاره به رايزنی هايش با وزير بازرگانی اظهار داشت: قبلا به آقای غضنفری گفته بودم که توليد محصولات کشاورزی ضريب کشورهای جهان سوم است اما کشورهای توسعه يافته با حذف تعرفه اين ضريب را از بين می برند.

وی تاکيد کرد: بايد رويکرد دولت اصلاح شود تا قواعد داخلی، منافع ملی و فرمايشات رهبری را اصل دانسته و به ارضای خاطر مصرف کنندگان ترجيح دهد.