مصر در انقلاب، بسيج توده‌ای و پراکندگی مبارزات، گزارشی از آلن گرش، لوموند ديپلماتيک، ترجمه بهروز عارفی

اين هزارويک شورش کوچک بازتابی است از گستردگی مشکلات انباشته‌شده و نمايان‌گر موضوعاتی است که شورای عالی نيروهای مسلح، کابينه‌ی دولت، احزاب سياسی و رسانه‌ها به بحث می‌گذارند... همان‌طوری که رم يک روزه ساخته نشده است، انقلاب‌ها نيز همين‌طورند. گستردگی تغييرات ضروری به مبارزه‌ی طولانی نياز دارد که سال‌ها طول می‌کشد. برای اين منظور سنديکاها و چپ سياسی که چندين حزب آن را نمايندگی کرده و در اثر سرکوب طولانی تضعيف شده‌اند، بايد مجددأ سازمان يابند

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

اگر چه سرنگونی حسنی مبارک، مر حله نخست بود، اما انقلاب هنوز در آغاز گذرگاه است. همه جا، چه در خيابان و چه در کارخانه، آرمان آزادی و خواست دگرگونی به چشم می خورد که در آن مستمندان فراموش شدگان نباشند.

اگر يوسف شاهين زنده می بود، نمی توانست ساختمان سياه و سفيد ايستگاه مرکزی راه آهن قاهره را باز شناسد. اين ايستگاه صحنه اصلی يکی از زيباترين فيلم های او بود که در سال ۱۹۵۸ فيلمبرداری شده است. داستان فيلم، حکايت عشق نا ممکن قناوی، جوان فقير، شل و ساده لوح به هنونه يک دختر زيباست. نه فقط مجسمه غول پيکر رامسس دوم، فرعون مصر را به فلات چيزه منتقل کرده اند، نمای ساختمان نيز پس از نوسازی، در زير پرتو خورشيد می درخشد. اين منظره بيرونی ساختمان بسختی می تواند آشوب بزرگی که در درون آن جريان دارد را بپوشاند. مسافران شتابزده، در لابلای عمليات ساختمانی پر هياهو، در ميان داربست ها با حرکتی مارپيچی بين سنگ پاره ها و چاله های پر گل ولای، بدون هيچ علامت راهنمائی، راهی به سوی سکوی مورد نظرشان باز می کنند. قطار محله الکبری، ساعت يک و ربع بعدازظهر به راه می افتد. جمعيت زيادی به واگن های کثيف، با پنجره هائی تيره روی آورده اند. فقط دو واگن «به سازی شده» در ته قطار و با بهائی بيشتر، مکانی با تهويه مطبوع عرضه می کند، در حالی که درجه حرارت در بيرون قطار به چهل می رسد.

برای رسيدن به اين شهر که فقط صد کيلومتر با قاهره فاصله دارد، بيش از دو ساعت وقت لازم است. در ميان راه، هيچ مانع طبيعی و هيچ سهل انگاری انسانی که اين کندی را توجيه کند، ديده نمی شود. مسير از جلگه زراعتی در دلتای نيل، يکی از حاصلخيز ترين مناطق جهان می گذرد . لوکوموتيو تنبل به آهستگی از ميان زمين های باز مانده از شهرسازی و جمعيت در حال رشد، راهی برای خود باز می کند.

شهر محله الکبری (پانصدهزار جمعيت، دو ميليون برای استان) نماد شهرک های متوسط مصری است که با خفقان جمعيتی شهرهای غول پيکر قاهره و اسکندريه، بخش مهمی از رشد جمعيتی را جذب کرده اند. در اوايل قرن نوزدهم، اين شهر انحصار بافت ابريشم را در اختيار داشت و سپس به يکی از مراکز ريسندگی مصر بدل شد. شهرت اين شهر به خاطر کيفيت استثنائی الياف بلند پنبه است که يک فرانسوی در سال ۱۸۱۷ رواج داد. جنگ داخلی آمريکا (۱۸۶۱-۱۸۶۵) ، اروپا را از واردات پنيه آمريکائی محروم کرده بود و در نتيجه مصر برای زمانی طولانی در رده اول صادرکنندگان پنبه در جهان قرار گرفت.

ايستگاه راه آهن چند صد متر با کارخانه ريسندگی و بافندگی مصر فاصله دارد . اما برای عبور بايد از ميان سنگلاخ ها و از لابلای هرج و مرج رفت وآمدها، از ميان چرخ و گاری های دست فروشان و سيل زنان کارگر جوان با لباس کار و روسری های رنگارنگ راهی باز کرد. برای رسيدن به مقصد، بايد وسيله ای يافت، مانند اتوبوس، قطار، تاکسی جمعی يا حتی توک توک، سه چرحه موتوری های خنده دار ساخت هند. کارخانه سه شيفت هشت ساعته کار می کند ولی کارگران زن، «روزکار» بوده و فقط تا ساعت ۴ بعدازطهر کار می کنند.

بين سرمايه داری پدرسالارانه و سوسياليسم ناصری

بر روی تابلوئی با غرور نوشته شده بود: «به دژ صنعت مصر خوش آمديد». کارخانه از پيچ و خم های تاريخ مصر و سياست رشد آن کشور گذر کرده است. هنگام تاسيس آن در سال ۱۹۲۷ به دست طلعت حرب، موسس نخستين بانک ملی مصر، که خواهان تقويت صنايع بود، سهام شرکت در بازار عرضه شد و سرمايه گذاران بريتانيائی آن ها را خريدند. در آن زمان مصر با اين که رسما از سال ۱۹۲۲ به استقلال رسيده بود، هنوز تحت اشغال بريتانيا بود. اين کارخانه در سال های ۵۶-۱۹۵۴ به «مالکيت مصر» در آمد، در حالی که نيروهای بريتانيا از مصر خارج می شدند و جنگ سوئز پايان سلطه رقت بار بريتانيا را اعلام می کرد. جمال عبدالناصر در سال ۱۹۶۲ در چارچوب قوانين سوسياليستی و روند صنعتی کردن اجباری با حمايت اتحاد شوروی آن را ملی کرد. يکی از نشانه های اين روند، افتتاح کارخانه آهن و فولاد حلوان و سد بزرگ اسوان است که با تنظيم آب نيل، برق مورد نياز طرح های بزرگ کشور را توليد می کند.

با رسيدن انور سادات به قدرت در سال ۱۹۷۰، سياست گشايش اقتصادی (انفتاح) در دستور کار قرار گرفت. هدف آن تشويق سرمايه گذاری خصوصی و فروپاشاندن بخش دولتی بود. اين استراتژی در سال های دهه ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰ به اراده حسنی مبارک شتاب يافت. فقط چند بخش از جمله کارخانه مصر توانستند مقاومتی پيروزمندانه داشته و چون روستای «آستريکس» که در مقابل تهاجم رومی ها مقاومت کرد، الهام بخش کشور شد.

بر روی زمين های وسيع کارخانه، علاوه بر دفتر مديريت، ساختمان اداره مرکزی، کارگاه ها، منازل کارمندان، کارگران، استاديوم ورزشی، بيمارستان، تاتر و حتی استخر نيز ساخته شده که در دسترسی همگان است. فروشگاه های تعاونی که پيرامون کارخانه تاسيس شده اند، موادغذائی، لوازم خانه و مبل و لباس با بهای مناسب عرضه می کنند. بخشی از ساختمان ها به حال خود رها شده اند. برای مثال، رستوران تعطيل شده که نشانه ای از بی علاقگی دولت است. با وجود اين، پس از ديدار از کارخانه، انسان دچار ترديد می شود. با سرمايه داری پدرسالارانه عاريت گرفته شده از انگليسی ها طرفيم يا سوسياليسم واقعا موجود ساخته ناصريسم؟

به هر صورت، اين نمونه در سراسر کشور نوعی حسرت بر انگيخته است. مشاهده می شود که علاوه بر دستمزد حداقل يعنی ۱۲۰۰ ليره (۲)، اغلب با مطالبه ملی کردن دوباره کارخانه هائی روبرو می شويم که در سال های دهه ۲۰۰۰ در شرايطی ناروشن خصوصی شده اند. اين مطالبات بخش دولتی نيرومند، اتفاقا واکنش هائی در ايالات متحده برانگيخته است! خانم مارگارت اسکوبی سفير امريکا پيش از ترک محل ماموريتش اظهار داشت: «بازگشت به ملی کردن به شدت سرمايه گذاری را تضعيف خواهد کرد. تاريخ نشان می دهد که خصوصی کردن کاری سنجيده، مفيد و سودمند بوده و به کشورهای متعددی امکان داده که در جهت دموکراسی تحول يابند (۳)».

خانم اسکوبی مثل بقيه همقطاران غربی اش در مدت سه سال ماموريت در قاهره، نه چيزی ديده و نه چيزی شنيده است. در حالی که مطبوعات هر روز گزارشاتی منتشر می کنند که می بايست به خانم سفير فهمانده باشد که مصری ها نسبت به سودمندی خصوصی سازی ترديد دارند. اخيرا، دادگستری فروش فروشگاه های بزرگ زنجيره ای عمر افندی را به بخش خصوصی لغو کرد. سی هزار ماهيگير درياچه برلس که با باريکه زمينی از دريای مديترانه جداشده، با دادن امتياز غيرقانونی بسيار با اهميت به صنايع ماهيگيری مبارزه می کنند. شاهزاده ميليونر سعودی، الوليد بن طلال که در سال ۱۹۹۸ زمين های کشاورزی به وسعت صدهزار فدان (معادل ۴۲۰ کيلومترمربع) در نزديکی مرزهای سودان را خريده بود، مجبور شد « ۷۵ هزار فدان از آن زمين ها را به مردم مصر هديه کند»، يا به عبارت ديگر بخشی از آن چه را که دزديده بود، مسترد دارد.

عصام شرف، نخست وزير از اين قرارداد با عنوان «تشويق سرمايه گذاران عرب و خارجی از طريق مذاکرات دوستانه» ياد می کند. بدين ترتيب، دولت از برقراری نظام مالياتی تصاعدی و دريافت ماليات از سود شرکت ها منصرف شد (در حال حاضر، ميزان ماليات برای همه ۲۰ در صد است) و شورای عالی نيروهای ارتش همان سياست های ليبرالی اقتصادی را ادامه می دهد. آنان در ۵ ژوئن برای دريافت سه ميليارد دلار قرض، قراردادی با همان شروط هميشگی وجود «تعادل» های کلان اقتصادی و مالی با صندوق جهانی پول امضا کردند. همين صندوق جهانی پول در گزارشی به تاريخ ۱۴ آوريل ۲۰۱۰ «سياست کلان اقتصادی سالم مقامات مصری و اصلاحات انجام شده از سال ۲۰۰۴ را مورد تمجيد قرار داده بود.»

خصوصی سازی های سال های دهه ۲۰۰۰ همچنين حقوق بگيران را نيز به شدت زير فشار گذاشت. ده ها هزار از آنان بيکار شده يا مجبور شدند به شرايط بسيار وخيم کار تن در دهند.(۴) در منطقه محله، دويست و بيست و پنج هزار نفر در بخش نساجی به کار مشغولند ولی فقط بيست و پنج هزار نفر در بخش دولتی کار می کنند (شامل بيست هزار نفر از کارکنان کارخانه مصر، بقيه در صدها موسسه کار می کنند که ۳۶ موسسه از آنها بيشتر از هزار کارگر دارند). در حالی که در بخش دولتی، مدت کار روزانه ۸ ساعت است، در بخش خصوصی ميزان آن به ۱۲ ساعت می رسد. کارگران نه تعطيلات دارند و نه سودی شامل حالشان می شود. بخش عمده دستمزد آنان را پاداش تشکيل می دهد. نا گفته نماند که دستمزد کودکان کمتر از ۱۶ سال، چندرغاز است.

در يک محله مردمی شهر محله، ساختمان «افق اشتراکی» (افق سوسياليستی) وابسته به حزب کمونيست، محل ملاقات شماری از اعضای سنديکاهای اين شهر است. گرايش چپ نفوذ چشمگيری در اين شهر دارد. در اين محل، ده فعال کارگری حضور داشتند که دوزن نيز در ميانشان ديده می شد. در سالنی که به چهره های خالد محی الدين (از افسران آزاد همرزم جمال عبدالناصر)، جمال عبدالناصر و نبيل هلالی (وکيل متعهد مدافع کارگران) آراسته است، پرچم های فلسطين نيز زينت بخش است. بر روی ديوارها شعاری نگرانی موجود در برابر تورمی را بازتاب می دهد که دستمزد ها را می بلعد: «قيمت ها شعله ورند، دستمزد ما را بگيريد و به ما غذا بدهيد.»

يک کارگر بر آشفته: «روز ۶ آوريل را از ما دزديده اند!»

چند صد فعال کارگری در سال های اخير به دليل اعتصاب و يا خواست ايجاد سنديکاهای مستقل بيکار شده اند، چرا که «فدراسيون سنديکاهای مصر» وابسته به قدرت حاکمه است. خانم وداد دميرداش از سال ۱۹۸۴ در کارخانه مصر کار می کند. او با روسری رنگينی بر سر، با اراده سخن می راند گرچه غالبا مردان صحبت او را قطع می کنند. او مشکلات تلفيق زندگی کارگری ، وظايف خانوادگی و مبارزات سنديکائی اش را شرح می دهد. نحستين مبازرات به سال ۲۰۰۶ برای پرداخت پاداش مربوط به سود کارخانه بر می گردد. در شرايطی که کارگران مرد دچار ترديد بودند، «ما به حياط رفتيم و آنان را به مبازره طلبيديم: مردان کجايند؟ زنان حاضرند! و آن ها به دنبال ما آمدند. از آن روز، همه چشم ها متوجه محله است. همه فکر می کنند که آينده بر روی دوش ماست».

کارخانه مصر، نظير دژ کارگری رنو در دوران جنگ دوم جهانی در فرانسه، در سال های دهه ۲۰۰۰ نماد «فرداهای بهتر» بود. با وجود اين، ميدان تحرير چنان رسانه های داخلی و بين المللی را به خود مشغول کرده که آنان ريشه های کارگری انقلاب را فراموش کرده اند (۵). خانم دميرداش با خروش می گويد:«روز ۶ آوريل را از ما دزديده اند!». در روز ۶ آوريل ۲۰۰۸، در اينجا عليه هزينه گران زندگی قيام شد (۶). جنبشی که برای تظاهرات روز ۲۵ ژانويه ۲۰۱۱ فراخوان داد، نام «۶ آوريل» را برخود نهاد ولی تبار آن را حذف کرد.

محمد عطار، کارگر ۴۵ ساله نيز در همه مبارزه ها شرکت کرده و قربانی هجوم های سازمان بسيار مخوف امنيت دولتی بوده است. اين سازمان در انتخابات سنديکائی و همچنين در فعاليت روزمره کارخانه مداخله می کرد. البته اين سازمان، اين رويه را به سراسر موسسات کشور وزندگی هر شهروندی تعميم داده بود. «اينجا، در شهر محله بود که شکل های گوناگون مبارزه ابداع شد و در نقاط ديگر مورد استفاده قرار گرفت: از قبيل اشغال ميدان مقابل کارخانه و نصب چادر؛ فراخوان به کليه اقشار جامعه، از جمله کسانی که در برج های بلند قاهره منزل داشتند. همچنين تشکيل جبهه گسترده ای از همه نيروهای اپوزيسيون از چپ تا اخوان المسلمين.» همچنين در اين شهر بود که در آوريل ۲۰۰۸، برای نخستين بار عکس های حسنی مبارک را تکه تکه کردند. حاکميت برای شکستن جنبش، اينترنت را در منطقه قطع کرد. پيش تر، رژيم در اکتبر ۲۰۱۰ بصورت تمرينی قطع «شبکه اينترنت» را در سراسر کشور امتحان کرد. در اين تمرين کليه شرکت های مخابرات از جمله موبينی (شعبه ای از شرکت فرانسوی اورانژ) برای خوش رقصی شرکت کردند.(۷)

آيا کارگران بازيگران فراموش شده انقلاب بودند؟ اين پرسشی است که مصطفی بصيونی دردفتر بزرگش در قاهره که هوای خنک کولرها از بازديدکننده پذيرائی می کند و در جوی هنوز هيجان زده ، مطرح می کند: «بپرسيم چرا تا کنون، شورش ها در ليبی، يمن و بحرين به نتيجه نرسيده است؟» در اين محل، بر روی انتشار روزنامه التحرير کار می کنند. مخاطب ما که کارشناس امور سنديکائی و کارگری است خاطرنشان می کند که: «در تونس ، فراخوان به اعتصاب عمومی اتحاديه عمومی کارگران تونس ضربه کاری را به حاکميت زد. در مصر کشور عملا متوقف بود و وسائل نقليه از حرکت ايستاده بود. در روزهای آخر، فراخوان به اعتصاب سياسی نيز زياد شده و بسيج گر بود. بدين صورت که در سوئز، از جمله کارخانه سيمان که در ژانويه ۲۰۰۹ نيز برای اعتراض به صادرات توليداتش به اسرائيل هنگام «عمليات سرب آبديده» از کار ايستاده بود، اعتصاب سياسی به راه انداخت» (۸)

آيا با دو مصر روبروئيم؟ قشرهای ميانی که در ميدان تحرير حضور دارند و بقيه کشور؟ علاءالدين عرفات (۹) پژوهشگر جوان مرکز آموزش و اسناد اقتصادی، حقوقی و اجتماعی پاسخ می دهد: «با سه کشور». او که از دو سال پيش جنوب و شمال و از شرق تا غرب مصر را زير پا گذاشته، می گويد: «در قاهره، اسکندريه و شهرهای بزرگ، شعارها بر روی دموکراسی و آزادی متمرکز بودند. در شهرهای متوسط و روستاها و از جمله در دلتای نيل بر روی بيکاری، آموزش و تحصيل و قيمت کالاها انگشت گذاشته می شد. در اين نقاط، انتقاد از ايالات متحده و اسرائيل نيز به گوش می رسيد. و سرانجام، در مناطق «حاشيه ای» (سينا، بخشی از مصر عليا، مرسی مطروح) بيشتر در مورد وضعيت اين نواحی رهاشده به حال خود و هويت اهالی که غالبا مورد تحقير قدرت مرکزی قرارگرفته بودند، پرسش طرح می شد.» پس از سقوط رژيم چه چيزی تغيير کرده است؟ «جنبش اجازه داد از دست مسئول دست اول رژيم خلاص شويم. ولی مسئولان دست دوم و سوم هنوز سرجايشان هستند، با همان روحيه و فرهنگ».

سی و اندی وکيل جوان بر روی پله های ديوان عالی قضائی کشور تجمعی اعتراضی برپا کرده اند. آنان با آهنگی که از زمان تظاهرات ميدان تحرير، هر فردی را به اعلام مطالباتش بر می انگيزد، شعار می دهند: «ما از دست جمال [پسر مبارک] خلاص شديم؛ ولی هزاران جمال در بين قضات وجود دارند»، اين اشاره ای است به خويشاوندسالاری و پارتی بازی در دادگستری مصر. روزی نمی گذرد که گروهی خواستار اخراج رئيس فاسد موسسه ای يا استعفای استادی نباشد. در اوايل ژوئن برای نحستين بار در تاريخ معاصر، دانشکده هنرهای زيبای قاهره رئيس خود را بدون دخالت دستگاه امنيت دولتی انتخاب کرد. اعتراض ها حتی مقامات دانشگاه الازهر و کليسای قبطی را که با رژيم قبلی بی کم و کاست همدستی داشتند، از ياد نبرده است.

هيچ مقامی از اعتراض در امان نيست

در مصر عليا، در نجع حمادی، کارکنان کارخانه آلومينيوم بست نشسته و خواهان پاداش برای خود و کار برای فرزندانشان شدند. در ژوئن، کارگران موسسات مختلف وابسته به شرکت کانال سوئز برای اجرای تعهدات کارفرما و برکناری مسئول منصوب مبارک دوباره دست به اعتصاب زدند. يک روز، صدها پزشک برای افزايش سهم بهداشت در بودجه کشور از سه و نيم به ۱۵ درصد دست به تظاهرات می زنند. روز بعد، کارگران بخش حمل و نقل وزارت خانه خود را اشغال می کنند.

اين هزار و يک شورش کوچک بازتابی است از گستردگی مشکلات انباشته شده و نمايانگر موضوعاتی است که شورای عالی نيروهای مسلح، کابينه دولت، احزاب سياسی و رسانه ها به بحث می گذارند. نظير برگزاری انتخابات آينده؛ قانون جديد برای اماکن مذهبی؛ آينده رسانه های دولتی؛ محاکمه مسئولان رژيم پيشين؛ راه اندازی مجدد اقتصاد؛ سازمان دهی جديد پليس و نيروهای امنيتی؛ انحلال صدها شورای شهر؛ نقش ارتش در يک مصر دموکراتيک؛ وضعيت قانونی دانشگاه ها؛ تعيين دستمزد حداقل؛ جايگزينی يا عدم جايگزينی کارمندان عالی رتبه؛ قانون سازمان های سنديکاهائی؛ و غيره. بررسی مسائل گوناگون بی ارتباط به هم که موجب چشم پوشی هر انسان عاقلی از رهبری کشور شود. همان طوری که رم يک روزه ساخته نشده است، انقلاب ها نيز همين طورند. گستردگی تغييرات ضروری به مبارزه طولانی نياز دارد که سال ها طول می کشد. برای اين منظور سنديکاها و چپ سياسی که چندين حزب آن را نمايندگی کرده و در اثر سرکوب طولانی تضعيف شده اند، بايد مجددا سازمان يابند.

دفتر فدراسيون سنديکاهای مستقل در آپارتمان محقری در طبقه دوم يک ساختمان واقع در خيابان قصرالعين منتهی به ميدان التحرير واقع شده است. در اطاق های دودآلود، گروه های چهار پنج نفره بحث می کنند. تلفن های همراه بی وقفه زنگ می زنند. بر ديوار آفيشی نصب شده که يک مشت گره کرده يک آچار فرانسه را می فشرد. جلال شکری، بازنشسته پر جنب و جوش، گوشه خلوتی پيدا کرد و شروع به گفتن کرد: «برای نخستين بار در سال ۱۹۷۹ در يک شرکت مخابرات بخش دولتی به نمايندگی سنديکا انتخاب شدم، سپس در ۱۹۸۷ به شورای مديريت راه يافتم. ما از مقررات بخش دولتی برای کسب شرايط بهتر استفاده کرديم ولی شرکت در سال۲۰۰۶ خصوصی شد. من در همان سال بازنشسته شدم. در آن سال، کارکنان شرکت فقط هفتصد نفر بودند در حالی که بيست سال پيش تعداد آنان به دوهزار و هشتصد می رسيد.» او از آن پس همراه با بازنشسته ها فعاليت می کند. از سال ۲۰۰۴حقوق بازنشستگی آن ها ثابت مانده و هيچ کس به دفاع ازآن ها بر نخاسته بود. در سال ۲۰۰۸، او سنديکای بازنشستگان را به راه می اندازد و حکومت تازه پس از ۲۵ ژانويه آن را به رسميت شناخت. سنديکا اکنون دارای دو هزارعضو است.

او به همراه نهاد های مستقل ديگری، فدراسيون سنديکاهای مستقل را تاسيس کرد که چندين سازمان کارکنان از جمله کارمندان مخابرات، اداره ماليات و معلمان را در بر می گيرد. چالش بزرگ شما چيست؟ سازماندهی ميليون ها کارگر بخش خصوصی: «ما به شهرهای جديد می رويم، به مناطق مالياتی آزاد. ساختار محلی آن ها را فراهم کرده و به فعالان آموزش می دهيم. قصد داريم تا ماه اکتبر کنگره ای تشکيل بدهيم. تلاش می کنيم که اين سنديکاهای مستقل به رسميت شناخته شوند، ولی اقدامات ما با مقاومت ادارات محلی روبرو می شود، در حالی که وزارت کار از ما حمايت می کند».

او هنوز هم از اين بابت می خندد. دو روز پيش او با کارفرمايان برای بحث درباره افزايش حقوق حداقل ملاقات کرده است. آنان شديدا به وی حمله کرده و او را متهم کردند که مصر را با سوئيس عوضی گرفته و به منافع آن ها ضرر می زند. آنان مدعی بودند که در شرايط موجود، «سرمايه ها به بازگشت سودی معادل ۵۰ درصد نيازمندند». احمد البرعی وزير کار و مهاجرت مصر فرانسوی زبان خوشروئی است و قبلا کارشناس سازمان جهانی کار بوده و يک سال در دانشگاه سوربن پاريس تدريس کرده است. او به آنان چنين پاسخ می دهد: «می دانيد که اگر موفق به تعيين دستمزد حداقل نشويم، چه خواهدشد؟ مردم دوباره به ميدان التحرير ريخته و همه چيز را به آتش خواهند کشيد.»

وزير همچنين می خواهد چارچوب دستمزد ها را که در آن قسمت ثابت فقط بيست درصد و بقيه پاداش است، تغييردهد. «ما می خواهيم اين نسبت را وارونه کنيم و دوباره حقوق بيکاری را که در سال ۱۹۹۱ حذف شد، برقرار کرده و اختلاف دستمزدها را کاهش دهيم». او برای کارکنان دولت حقوق حداقلی برابر با ۷۰۰ ليره پيشنهاد می کند –حقوق کارکنان بخش خصوصی را يک کميسيون سه جانبه تعيين می کند - با وجودی که اين ميزان از حقوق درخواستی سنديکاها يعنی ۱۲۰۰ ليره بسيار کمتر است (منطبق با ضريب تورم)، وزير می گويد «۷۰۰ ليره منطقی است، ما با ملزومات اقتصادی مواجهيم».

«ارتش به نام انقلاب سخن می گويد تا بهتر بکشد»

در اواسط ژوئن، شورای عالی نيروهای مسلح اعلام کرد که تصميم اتخاذ شده يک روز پس از گرفتن قدرت يعنی ممنوعيت اعتصاب را اجرا خواهد کرد. چندين اعتصاب به شدت سرکوب شدند. با اين که اين جنبش ها محدود بوده و به هيچ وجه مشکلات اقتصادی را توجيه نمی کند. اين مشکلات نه فقط با سقوط جهانگردی و توريسم و مهاجرت پنج هزار کارگر از ليبی ارتباط دارد، بلکه به ويژه دليل آن سياست ليبرالی است که ده ها سال است به اجرا گذاشته شده. بازگشت به آرامش خواسته ی نظاميان، بخشی از اسلام گرايان، جناح ميانه و راست کشور است.

خالد الخميسی نويسنده رمان موفقی به نام «تاکسی» است(۱۰) که مکالمات خيالی مسافران اين وسيله نقليه حياتی برای قاهره ای ها را تعريف می کند. تاکسی محلی است که لطيفه ها و تفسيرهای آزاد از جهان به راحتی در آن می چرخند. اين نويسنده می گويد: «دو نيرو در مقابل هم صف گرفته اند. از سوئی، ارتش که به نام انقلاب حرف می زند تا راحت تر بکشد، از سوی ديگر انقلاب». با وجود بدبينی اقليت بسيار کوچکی که ياس می پراکنند (۱۱)، چرا که فکر می کردند که انقلاب موظف است خط «مستقيم مطابق با چشم انداز نوسکی (لنين) را دنبال کند و فراموش کرده بودند که دوران انقلابی سال ها طول می کشد، اميد در مصر نمرده است. همان طوری که باندرولی در ميدان تحرير در اواخر ماه مه بيان می کرد: «اگر ما از رويا دست برداريم، مردن بهتر است، مردن، مردن.»

عنوان مقاله:
Mobilisations populaires et fragmentation des luttes
L’Egypte en révolution, Par Alain Gresh, Le Monde-Diplomatique, juillet 2011.

پاورقی ها:
۱ – ايستگاه مرکزی باب الحديد
۲ – ۱ ليره مصری برابر ۱۲ صدم يورو(حدود ۲۰۰ تومان) است. البته ارزش ارز نشان دهنده قدرت خريد نيست. ۱۲۰۰ ليره (۱۴۰ يورو) حداقلی است که يک خانواده چهار نفری برای زندگی نياز دارند.
۳ – روزنامه اينترنتی الاهرام آن لاين، ۲۱ مه ۲۰۰۱
۴ - Françoise Clément, « Le nouveau marché du travail, les conflits sociaux et la pauvreté », dans Vincent Battesti et François Ireton (sous la dtr. de), L’Egypte au présent, Actes Sud, Arles, 2011
۵ – به مقاله «ريشه های کارگری قيام در مصر»،لوموند ديپلماتيک مه ۲۰۱۱ مراجعه کنيد:
http://ir.mondediplo.com/article1662.html
۶ – به مقاله «شورش گرسنگان در مصز»، لوموند ديپلماتيک، مع ۲۰۰۸، http://ir.mondediplo.com/article1272.html، و گزارش زير به زبان انگليسی نگاه کنيد:
Solidarity Center, « The struggle for worker rights in Egypt », Washington DC. February 2010
۷ – « Outrage over exoneration of Egypt telecom giants in communications shutdowns », Ahram Online, June 1, 2011
۸ – در گزارشی که به بروز جنبش در تونس “Tunisie, Quelle gifle”اختصاص داده، (ليبراسيون، ۱۲-۱۱ ژوئن ۲۰۱۱) کريستوف آياد Christophe Ayad به اين تظاهرات اشاره دارد که در پی حمله اسرائيل به «ناوگان صلح» در منطقه مونستر تونس برگزار شد. (۳۱ مه ۲۰۱۱)، اين تظاهرات که با شعار «مرگ بر اسرائيل» شروع شده بود با فرياد «مرگ بر نظام ۷ نوامبر» پايان يافت. (در ۷ نوامبر زين العابدين بن علی به قدرت رسيده بود).
۹ – از او کتاب زير منتشر شده است:
The Mubarak Leadership and Future of Democracy in Egypte

هراس از دموکراسی
آلن گرش

ترجمه بهروز عارفی

از مصری ها دعوت شده که در اواخر سپتامبر در انتخابات مجلس و در اواخر دسامبر در انتخابات رياست جمهوری شرکت کنند. تصميم آن ها چگونه خواهد بود؟ چند ماه مانده به انتخابات، اين پرسش ذهن مسئولان، مفسران و روشنفکران را به خود مشغول کرده، به ويژه که کسی پاسخی برای آن ندارد. در انتخابات سال ۲۰۰۵ که نسبت به بقيه انتخابات ها تقلب کمتری در آن شد، چهار تا پنج ميليون نفر شرکت کردند. در مارس ۲۰۱۰، هيجده ميليون نفر در مورد اصلاح قانون اساسی نظر دادند. در پائيز، تخمين زده می شود که بيست و پنج تا سی ميليون نفر از حق انتخابات استفاده خواهند کرد، حقی که حاضر نيستند از آن بگذرند.

همان طوری که در گذشته، در فرانسه بورژواها از انتخابات محدود (به شرط پرداخت نوعی ماليات) پشتيبانی می کردند و معتقد بودند که فقط مالکان بايد در امور جاری دخالت کنند، امروز در مصر برخی در اين هراس از مردم با آنها هم نظرند، احساسی که از زمان اختراع انتخابات بر افراد مرفه غالب است. احمد سيف الاسلام، رئيس کانون حقوقی هشام مبارک، مدافع خستگی ناپذير حقوق انسانی از موضع برخی از دوستانش متحير است: «شنيديم که خانم تهانی الجبالی، نائب رئيس ديوان عالی قانون اساسی پيشنهاد می کرد که ديپلمه ها بايد از حق رائی بيش از ديگران برخوردار باشند. برخی ديگر می خواهند که قانون اساسی آتی که کميسيون منتخب مجلس آن را خواهند نوشت «بالاتر از قانون» تلقی شود. و چه کسی ضامن آن خواهد بود؟ شورای عالی نيروهای ارتش که برخی از اعضايش خواهان تمديد دوران انتقالی و عقب انداختن زمان انتخابات اند.»

او تاکيد می کند: «از چه می ترسيم؟ همه نيروهای سياسی با حفظ ماده ۲ قانون اساسی موافقند. با اين محتوا: «اسلام دين دولت و زبان رسمی عربی است؛ اصول قوانين اسلامی منبع اصلی قانون گذاری است» بقيه موارد به مبارزه سياسی مربوط می شوند». برخی از نمونه ترکيه صحبت می کنند و جايگاهی که برای نظاميان در نظر گرفته؛ آنان فراموش می کنند که خود ترک ها درحال خلاصی از آن اند.

ترس از موج اسلامی و نيز هراس از جنبش های اجتماعی مهارنشده موجب می شود که ارتش را بالاترين ضامن نظم و ثبات بدانند. مگر اين ديدگاه نزديک بين به حمايت از قدرت های خودکامه منجر نشد، به اين بهانه که ارتشيان بهترين سنگر در برابر اسلام گرايان و بهترين محور برای گشايش بازار است؟
صحنه سياسی در حال نوسازی کامل است.اخوان المسلمين، تنها نيروی واقعا سامان يافته از سايه برون می آيد و برای نخستين بار حزبی ايجاد می کند به نام «آزادی و عداالت». اين جريان، مرتبا بر نظرات دموکراتيک تاکيد می کند و تعهد کرده که در بيش از نيمی ار حوزه ها نامزد معرفی نکند. فعاليت علنی فقط نکات مثبت به همراه ندارد. دکتر محمد البلتقی گرايش رسانه ها را در انگست گذاشتن روی هر کدام از اشتباهات آنان نکوهش کرد؛ تعداد آن ها زياد است (۱). از جمله، در جريان تظاهرات بزرگ ۲۷ ماه مه در ميدان تحرير، اولين تظاهراتی که اخوان المسلمين در آن شرکت نکردند، تارنامه آنان عکسی از ميدان تحرير خالی پخش کرد. روز بعد، آنان مجبور به عذرخواهی شدند، چرا که ده ها هزار نفر در ميدان حضور داشتند و سردبير سايت استعفا داد.

از سوی ديگر، گر چه اخوان المسلمين اعلام کرده بودند که برای انتخابات رياست جمهوری نامزدی معرفی نمی کنند، ولی نامزدی يکی از مسئولان تاريخی آنان، دکتر عبدالمنعم ابو فتوح نشانه ای از دو دستگی آن هاست. آقای فتوح اعلام کرده است که در صورت انتخاب، حق مسلمانان را در گرويدن به مسيحيت تضمين خواهد کرد. اگر اشتباه نکنم، اين اولين باری است که يک رهبر اسلامی چنين موضعی می گيرد. شماری از فعالان جوان جنبش از اين گرايشات اصلاحی پشتيبانی کرده اند. اينترنت نه فقط سازمان هرمی دولت را زير سوال برده بلکه، همچنين سازمان هرمی نيروهای سياسی را نيز.

به صراحت می توان گفت که اخوان المسلمين مرجع انحصاری مسلمانان نيست. آن ها از سوئی با سلفی ها روبرويند که برای نخستين بار در صحنه سياسی ظاهر می شوند و از طرف ديگربا احزابی مانند الوسط که گردانندگانش برخاسته از صفوف اخوان المسلمين است. مسئولان حزب الوسط بينشی کمتر محافظه کارانه داشته و قبطی ها را در صفوف خود می پذيرند.

به غير از بقايای حزب منحله «دموکراتيک ملی»، که شماری از شخصيت های محلی جويای پدرخوانده جديد و احزاب قانونی دوران مبارک را دربر می گيرد، (از جمله وفد، اجتماع موحد ترقی خواه و حزب ناصری که در اثر همکاری با رژيم پيشين تجزيه و تا حدی بی اعتبار گشته) ده ها تشکل قانونی شده يا در حال قانونی شدن اند.

همانند تونس، دسته بندی کردن تشکل ها و تعيين نيروی هر کدام بسيار مشکل است. ميتوان وجود تشکلات فراوان از ليبرالی– ليبرال از منظر سياسی و نير از نقطه نظراقتصادی- گرفته تا لائيک نظير حزب سوسيال دموکرات ، حزب مصريان آزاد، متکی به کمک مالی نجيب ساويريس، صاحب شرکت تلفن ارساکوم يا حزب آزادی مصر با رهبری عمر حمزاوی را تميز داد. در جناح چپ، جبهه نبروهای سوسياليست ايجاد شده که پنج حزب را شامل می شود، از جمله حزب کمونيست، حزب سوسياليست احمد شعبان با برنامه سوسياليستی صريح که دارای چند پايگاه کارگری و روشنفکری است.

جوانی به نام محمد عبوالغيت در روز ۱۷ ژوئن بر روی وبلاگ خود هجونامه ای منتشر کرد با عنوان «ابتدا فقيران، پدر سگ!» (۲). او نوشته بود که انقلاب نمی تواند محرومان را فراموش کند و بايد سياست حکومتی را دگرگون کند، سياستی که اينک به سود ثروتمندان است. او به کليه گرايش های سياسی و در وهله اول به چپ ها يادآوری می کند که آينده را واقعيت اجتماعی رقم می زند. برهنه هائی که در سال ۱۷۹۳ به خيابان های پاريس ريختند، هم نان می خواستند و هم آزادی.

ــــــــــــ
عنوان مقاله: Peur de la démocratie, Alain Gresh

ــــــــــــ
۱ – المصراليوم، قاهره، شماره ۲ ژوئن ۲۰۱۱
۲ - سايت عربی: http://gedarea.blogspot.com

ضميمه مقاله «انقلاب در مصر» - لوموند ديپلماتيک، ژوئيه ۲۰۱۱
http://ir.mondediplo.com/article1719.html
http://ir.mondediplo.com/article1718.html