وقتی همه از اجرا نشدن حکم شرع خوشحال میشوند! کیهان لنذن، الاهه بقراط

اینکه در قصاص، قربانی این «اختیار» را دارد که ببخشاید و مجرم این «امکان» را دارد که بخشوده شود، نه یک «امتیاز» یا «ویژگی مثبت» قصاص و یا ترویج «عفو و بخشایش» آنگونه که جمهوری اسلامی آن را تبلیغ میکند، بلکه بزرگترین دهان کجی به علم حقوق و تمامی تجارب قضایی است زیرا مسئولیت احراز و اجرای «عدالت» را از شانه قوه قضاییه برداشته و به شهروند عادی منتقل میکند و از این راه وی را در نقصان حقوقی و جنایت قانونی شریک میسازد.

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

وقتی همه از اجرا نشدن حکم شرع خوشحال میشوند، آیا این خوشحالی به دلیل اجرا نشدن «عدالت» است؟! بگذارید طور دیگری بپرسم: آیا اگر این حکم اجرا میشد، «عدالت» بود که به اجرا در آمده بود؟!
اگر چنین نیست، پس این حکم قرار بوده چه چیز، چه کیفیت، کدام عدالت را به اجرا بگذارد؟! وقتی همه از اجرا نشدن حکم شرع نه تنها خوشحال میشوند بلکه حتا در مقام «روحانیِ» همان شرع از زمامداران کشور میخواهند از کسی که مانع اجرای آن حکم شده بیاموزند (اینکه قرار است کدام مجرمان توسط آن زمامداران بخشوده شوند، موضوع دیگریست!) و قلمها در ستایش کسی که پاسخ «نه» به آن حکم داده است به چرخش در میآید، و هم مجرم و هم قربانی از اجرا نشدن حکم احساس سبکباری و خوشحالی میکنند، پس چرا اصلا چنین حکم و قانونی وجود دارد؟! چرا کسانی که روحانی و پیرو آن شرع هستند و یا بر مسند قضای این نظام تکیه زدهاند، چه آن هنگامی که ابزاری در دست داشتند و دارند و چه زمانی که به حاشیه رانده میشوند، اقدام و اعتراضی نکرده و نمیکنند تا دستگاه قضایی چنان دگرگون شود که کسی دیگر از اجرانشدن احکام آن خوشحال نشود و دیگران را فرا نخواند تا از «آمنه» بیاموزند که به درستی به این قانون جنایتکارانه «نه» گفته است؟!

میراث بربریّت

«چشم در برابر چشم، دندان در برابر دندان» سخن و قانون مشهور تورات است. بسیاری از احکام شرعی و روایات مذهبی اسلام، گاه مو به مو و گاه با اندکی تغییر از آنچه قرنها پیش از آن وجود داشت، به آن منتقل و به تدریج با تفاوتهایی به نفس و سرشت فرقههای مختلف آن تبدیل شد.

اگر خود پیروان موسی و معتقدان به تورات، بسیاری از احکام آن را در طول تاریخ با روح زمان مطابقت دادهاند، ولی برخی از فرقههای اسلامی از جمله در عربستان سعودی، سپس در جمهوری اسلامی و آنگاه در طالبان افغانستان و کمی دیرتر در سازمان تروریستی القاعده، همچنان خود را موظف به رعایت، گسترش و تبدیل قوانین شرع به یک نظام حقوقی جهانی میدانند. بریدن دست و پای مجرم را من سالها پیش از انقلاب اسلامی در رابطه با عربستان سعودی شنیدم و خواندم که در رسانههای آن زمانِ ایران به عنوان جنایت بازتاب مییافت.

قصاص یکی از وحشیانهترین و ضدانسانیترین قوانین شرعی در محدوده مجازات اسلامی است که اساسا با روح علم حقوق و فلسفه مجازات در تناقض آشکار قرار دارد. بحث «دیه» و مقررات تبعیضآمیز و گاه مضحک آن که مربوط به مناسبات جوامع بدوی است، جای خود دارد.

مجرم بزرگ

قصاص از یک سو به دلیل پروراندن روح انتقام و دامن زدن به خشونت سازمانیافته و قانونی، و از سوی دیگر از این رو که مسئولیت تصمیم و اجرای «عدالت» را بر شانه قربانی و شهروند عادی مینهد که ویژگیها و کیفیت کارشناسی و هم چنین ابزار حقوقی لازم را برای «احراز عدالت» که اصلیترین مضمون امر قضاوت به شمار میرود ندارد، حتا از دوران سیاه قرون وسطا نیز فراتر میرود.

اینکه قربانی این «اختیار» را دارد که ببخشاید و مجرم این «امکان» را دارد که بخشوده شود، نه یک «امتیاز» یا «ویژگی مثبت» قصاص و یا ترویج «عفو و بخشایش» آنگونه که جمهوری اسلامی آن را تبلیغ میکند، بلکه بزرگترین دهان کجی به علم حقوق و تمامی تجارب قضایی است که جامعه بشری را از مناسبات بربرمنشانه به دورانی رسانده است که در آن دستگاه قضایی نه در پی انتقام و جنایت قانونی، بلکه باید ضامن اجرای عدالت و برقراری مناسبات حقوقی برابر بین شهروندان یک جامعه باشد. مناسباتی که حفظ «کرامت و منزلت انسان» در صدر اهداف آن قرار دارد.

اگر افرادی در جامعه این کرامت و منزلت را با ارتکاب جرایم مختلف از خلاف تا جنایت مورد تعرض قرار میدهند، دستگاه قضایی وظیفه دارد با اجرای عدالت به ترمیم پیامدهای این جرایم که در واقع هم علیه فرد و هم علیه جامعه صورت میگیرد بپردازد نه اینکه خود نیز در نقش مجرم بزرگ به جنایت دیگری دست زند که قانون و دم و دستگاه دولتی و سازمانیافته را پشتوانه آن ساخته است.

تلاش آمنه بهرامی برای گرفتن حکم قصاص علیه مجرمی که زندگی او را تباه ساخت، و سپس چشم پوشی او از اجرای حکم، این چهره از دستگاه قضایی جمهوری اسلامی را بیشتر به نمایش گذاشت.

«نه» گفتن آمنه به یک جنایت قانونی که ارتکاب آن امکان نداشت از درد و رنجی بکاهد که بر اثر یک جنایت دیگر تا آخر عمر بر وی خواهد رفت، یک بار دیگر نه « مهر و عطوفت» موجود در حکم قصاص بلکه غلبه خرد و وجدان انسان را بر این جنایت نشان داد. بیتردید مجرم باید تاوان جرمی را که مرتکب شده است بپردازد لیکن قطعا آن تاوان و هدفی که از مجازات انتظار میرود، از طریق قصاص و کور کردن عمدی وی تأمین نمیشد.

زمامداران و قوانین بدوی

با این همه درصد کمی از قربانیان و یا بازماندگان هستند که حاضر به چشم پوشی از این جنایت سازمانیافته و قانونی میشوند. مجازاتی که هر سال دهها مورد از آن در گوشه و کنار کشور به اجرا در میآید و «شهلا جاهد» با وجود موارد مبهم در پروندهاش، قربانی آن شد تا پرده از روی واقعیت قتلی که به آن متهم شده بود، برداشته نشود.

ولی در دیماه 1378 نیز این خبر در رسانهها منتشر شد که «در مراسم اعدام، هنگامی که اعلام شد اولیای دمّ از قصاص قاتل صرف نظر کردهاند، جمعیتی که در میدان گرد آمده بودند، فریاد شادی سر دادند و پدر مقتول را بر سر دست بلند کرده و از بزرگواری و گذشت او بدین سان تقدیر کردند».

این خبر، دوازده سال پیش، در مرگباران جمهوری اسلامی به اندازهای غریب و دلپذیر بود که من نیز در مقالهای زیر عنوان «به تماشای مرگ رفتن و برای زندگی شادی کردن!» درباره حادثهاش نوشتم. یک جوان 22 ساله بسیجی به نام «هادی» در اعتراض به روزهخواری یک جوان دیگر، توسط دوست هفده ساله او با ضربات چاقو به قتل میرسد. پدر جوان بسیجی در آخرین لحظه از قصاص قاتل فرزندش چشم میپوشد.

آن زمان علاوه بر تصمیم این پدر، واکنش مردمی که به تماشای مرگ رفته بودند نیز غریب بود. در آن مقاله آمده بود: «پدر هادی به هر دلیلی که در ماهیت ماجرا نقشی ندارد، و چه بسا بدون آنکه بر اهمیت روانی عمل خویش آگاه باشد، از یک سو بر حس به خواب رفته جمعیت نهیب زد و از سوی دیگر عدالتِ نیکِ خویش را جایگزین عدالتی دروغین ساخت که مرگ را با مرگ پاسخ میگوید.

این چنین است که همواره میتوان بر خون گذر کرد و همواره میتوان از آن چشم پوشید. آگاهی بر این حقیقت ممکن است اندکی روشنایی بر پرسش نخستین ما بیندازد: مگر آن جمعیت به تماشای مرگ نرفته بود، پس چه شد که برای زندگی آوای شادی سر داد؟» آن احساس شادی نیز که آمنه بهرامی پس از چشمپوشی از اجرای قصاص در گفتگو با خبرنگاران بیان میکند، بیش از آنکه ناشی از بخشش مجرم باشد، همانا از عدم همکاری در ارتکاب جنایتی است که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، شهروندان را به دام آن میکشاند و آنان را در جنایت خود شریک میسازد.

اینک نیز همه به این دلیل از اجرا نشدن حکمی که قانون شرع مقرر داشته، خوشحالند که حتا اگر مانند برخی از دلبستگان و وابستگان نظام اعلام هم نکنند، ولی میدانند اگرچه قوانین و افراد بدوی بر جامعه ما حکمفرما هستند ولی ایرانیان در یک جامعه بدوی زندگی نمیکنند.
02 اوت 2011

مقاله «به تماشای مرگ رفتن و برای زندگی شادی کردن!»