اعدام سه نفر از «دگرباشان» جنسی در خوزستان، محمد مصطفایی

آقای رئیس دادگستری که معلوم نیست دارای مدرک تحصیلی هستید یا خیر؟ حقوق خوانده ای یا خیر؟ می دانید جرمشناسی به چه معناست، یا اینکه فقط و فقط راه مبارزه با خشونت و جرم را در اعدام می دانید! در جامعه زندگی کرده اید یا خیر؟ ... با اعدام و جنایت و ریخت خون افراد بی گناه نمی توانید جلوی ارتکاب جرم را بگیرید.

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

ویژه خبرنامه گویا

روز 13 شهریور ماه خبری در خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منتشر شد. عنوان خبر "شش مجرم به داور آویخته شدند" بود. در این خبر اتهام یک نفر از اعدام شدگان قاچاق مواد مخدر، دو نفر از آنها تجاوز به عنف و اتهام سه نفر دیگر اعمال منکر و خلاف شرع بیان گردید. این در حال است که بسیاری از اعمال در قانون مجازات اسلامی خلاف شرع بوده و برخی از آنها نیز اعمال منکر محسوب می گردند از جمله حجاب یا روزه خواری، ولی مجازات این اعمال اعدام نیست.

آقای عبدالحمید امانت در نشست خبری که با خبرگزاری ها داشتند با یک اشتیاق خاص و ویژه خبر اعدام شش شهروند ایرانی را مطبوعاتی کرده و در خصوص سه نفر از آنها که مورد نظر این یادداشت است، چنین گفت: حكم اعدام سه مجرم به نام‌هاي "م،ط"، "ط، ت" و "م،چ" صبح امروز در اهواز اجرايي شد. اين سه مجرم به استناد مواد 108 و 110 قانون مجازات اسلامي، به دليل ارتكاب به اعمال منكر و خلاف شرع از سوي شعبه 17 دادگاه انقلاب اسلامي اهواز به اعدام محكوم شدند.

در اینجا می خواهم نظر شما را به این جنایت عظیم که به هیچ عنوان قابل توجیه نیست و به نوعی قتل عمد محسوب می شود جلب کنم:

اولا – اعمال منکر و خلاف شرع در هر موردی حتی زنا یا لواط در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی نیست. قانونگذار صلاحیت دادگاه انقلاب را مشخص کرده و رسیدگی به چنین جرایمی در صلاحیت دادگاه عمومی و همچنین بر حسب عنوان و مصداق در صلاحیت دادگاه کیفری استان است. بنابراین از این حیث اعدام این سه شهروند ایرانی به صورت کاملا خودسرانه و سلیقه ای توسط دستگاه امنیتی و دادگاه انقلاب بوده است.

ثانیا – مشخص نیست آیا این سه وکیل داشته اند یا بدون وکیل محاکمه شده اند؟ وکلای آنها چه کسانی بوده اند؟ آیا وکلای بوده اند که پروانه وکالتشان را دولت صادر کرده است که اعتراضی به اعدام موکلین خود نکرده اند؟ و دهها و صدها آیای دیگر که جای بیان تمام آنها در این جا نیست و خوانندگان گرامی کاملا آگاهند که وکلای دادگستری در ایران اجازه وکالت در چنین پرونده هایی و دفاع از حقوق شهروندان را نداشته و اگر دفاع کنند و لب به اعتراض بگشایند صدایشان خاموش خواهد شد. به هر حال نداشتن دادرسی عادلانه نیز از دیگر ایرادات این پرونده و یا بهتر بگوییم جنایت است.

ثالثا – مواد 108 و 110 قانون مجازات اسلامی مربوط به همجنس گرایی است، چنانچه دو فرد مذکر با یکدیگر عمل جنسی انجام دهند، این عمل را لواط گفته و در صورت دستگیری به استناد ماده 110 قانونی مجازات اسلامی به قتل محکوم می گردند. بنابراین این سه شهروند خوزستانی به بهانه لواط به مرگ محکوم شده و اعدام شده اند. افرادی که امکان دارد تحت شکنجه اقرار به ارتکاب لواط کرده باشند تا همچون ماکان مولود زاده به دلیل خصومت با یکی از مسئولین دستگاه قضایی به مجازات اعدام محکوم شوند.

هر چند یقین دارم و تاکید می کنم هر سه نفر اعدام شدگان بی گناه بوده و قربانی خواسته های پلید رئیس دادگستری خوزستان و مسئولین دستگاه قضایی برای پیش گیری از وقوع جرم شده اند، اما نباید سخنان آقای احمدی نژاد در نشست سازمان ملل در نیویورک را فراموش کرد که گفت در ایران کسی همجنس گرا نیست و به مجازات اعدام محکوم نمی گردد که البته انسان های بی گناه بسیاری به همین اتهامات واهی در شهرهای مختلف ایران محکوم به مرگ شده و مخفیانه اعدام می شوند.

در آخر خطاب به این رئیس دادگستری که در مصاحبه خود گفته است: تبه‌كاران، اراذل و اوباش و متجاوزان به حقوق مردم از راهي كه انتخاب كرده و در آن قرار دارند بازگردند و توبه كنند، در غير اين‌صورت قوه قضاييه و دادگستري خوزستان در مبارزه با اين افراد كوتاه نمي‌آيد. می گویم: آقای رئیس که معلوم نیست دارای مدرک تحصیلی هستید یا خیر؟ حقوق خوانده ای یا خیر؟ می دانید جرمشناسی به چه معناست، یا اینکه فقط و فقط راه مبارزه با خشونت و جرم را در اعدام می دانید! در جامعه زندگی کرده اید یا خیر؟ ..... تبه کاران و ارذل و اوباش پای اینترنت و تلوزیون ننشسته اند که به دستور شما گوش فرا دهند. آنها روزنامه خوان هم نیستند که به صحبت های سرتاسر ابهام آمیز شما گوش دهند. با اعدام و جنایت و ریخت خون افراد بی گناه نمی توانید جلوی ارتکاب جرم را بگیرید. به جای ریختن خون شهروندان ایرانی به دنبال ریشکن کردن اصولی و کارشناسانه جرم باشید و اگر نمی توانید گره پیچیده خشونت و جرم در ایران را باز کنید، به کنار روید تا افردی لایق این گره به هم تنیده شده را باز کنند.

به هر حال سه جوان برخلاف موازین صریح قانونی در خوزستان و به صورت بی گناه اعدام شدند و حکومت جمهوری اسلامی می بایست پاسخگوی ریختن خون این سه جوان و دیگرانی که وضعیت مشابه این سه جوان دارند باشند.

محمد مصطفایی – وکیل دادگستری