حسينی وزير اقتصاد: جزئيات تازه از اختلاس سه هزارميلياردی بانکی، ماموريت جديد وزارت اطلاعات، مهر

سخنگوی اقتصادی دولت با بيان اينکه منشا و ريشه اختلاس ۳ هزار ميليارد تومانی به تخلف يک بانک برمی‌گردد، گفت: وزارت اطلاعات درگير اين کار شده است تا منابع برگردد، ضمن اينکه متخلفان اين اختلاس دستگير و در بازداشت بسر می‌برند.

به گزارش خبرنگار مهر، سيد شمس الدين حسينی وزير امور اقتصادی و دارايی در حاشيه جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر در خصوص اختلاس ۳ هزار ميليارد تومانی انجام شده در سيستم بانکی کشور، گفت: منشاء و ريشه اين مشکل به تخلف يک بانک بر می گردد که براساس آن، يک بانک در استان خوزستان اسناد اعتباری را گشايش کرده و در مقابل وثايق لازم را برای آن از متقاضی دريافت نکرده بود.

وی افزود: به خاطر اينکه اين بانک متکی بر توان مشتری گشايش اعتبار را انجام داده است، بايد وثايق لازم را نيز دريافت می کرد، بنابراين تخلف اين است که در يکی از شعب بانکها در استان خوزستان وثايق لازم برای گشايش اعتبار اخذ نشده است.

سخنگوی اقتصادی دولت تصريح کرد: در بسياری از موارد نيز شعبه مذکور موضوع را از ارکان بالاتر بانکی استعلام نکرده و در مقابل منابع چند بانک ديگر را نيز درگير کرده است.

به گفته حسينی ،اينکه ميزان تخلف چقدر بوده تحت بررسی است و اگر چه ۳ هزار ميليارد تومان گشايش اعتبار شده اما تمامی اين رقم بدون وثيقه پرداخت نشده و بررسی ها نشان می دهد ۱۰۰۰ ميليارد تومان از اين رقم با دريافت وثيقه پرداخت شده است. سخنگوی اقتصادی دولت ادامه داد: مشکل اصلی بر سر پرداخت ۱۸۰۰ ميليارد تومان ديگر است.

حسينی با بيان اينکه گزارش اين تخلف از ماه ها قبل در اختيار وزارت امور اقتصادی و دارايی و وزارت اطلاعات قرار گرفته بود، تصريح کرد: تبعات اين اختلال به کل سيستم بانکی رسيده و آن را تحت تاثير قرار داده است.

وی تاکيد کرد: موضوع اين اختلاس از چند ماه قبل در اختيار بنده قرار گرفته بود و کميته ای متشکل از رئيس کل بانک مرکزی و وزرای اطلاعات و امور اقتصادی و دارايی به رغم شناسايی عامل اصلی اختلال، آن را تحت بررسی داشته و پس از مدتی وزير اطلاعات ترجيح داد آن را رسانه ای کند.

حسينی گفت: متهم مدتها تحت کنترل بود ولی دستگير نشده بود چرا که بايد با مسئله به درستی برخورد می شد اما هم اکنون متخلفان بازداشت شده و بلافاصله دستگير شده اند.

وزير امور اقتصادی و دارايی گفت: بخشی از مبالغ اختلاس شده هم اکنون تحت کليد دولت قرار دارد چرا که با بخشی از آن در بانکهای ديگر سرمايه گذاری شده يا با آن سهام خريداری شده است. بنابراين اين ارقام تحت کليد دولت است ولی آنچه ما به دنبال آن هستيم اين است که تا ريال آخر بتوان اين منابع را به بانک برگرداند.

وی اظهار داشت: برای اين کار بايد فراتر از دارايی های اختلاس شده را شناسايی کرد و به همين دليل وزارت اطلاعات درگير اين کار شده است تا منابع به ما برگردد. حسينی اطمينان داد که تا ريال آخر مبالغ اختلاس شده به دولت بازخواهد گشت.

سخنگوی اقتصادی دولت همچنين در ادامه خاطر نشان کرد: بايد پذيرفت مادامی که با افزايش حجم فعاليتهای اقتصادی دستگاه‌های فرانظارتی تقويت نشود کار به روال قبل پيش خواهد رفت.

به گفته وی، طی چند سال اخير اعطای تسهيلات نظارت صورت گرفته و بانک مرکزی به عنوان ناظر سيستم بانکی وارد عمل شده و بانک اطلاعاتی مشتريان را نيز تشکيل داده است اما در خصوص گشايش اعتبار ضوابط کار اگر چه مناسب است ولی همچنان در ساختار نظارتی نياز به تحول وجود دارد.

وی گفت: در مجموعه اقتصادی کشور، طرح تحول بانکی به خاطر جلوگيری از وقوع چنين مباحثی رخ داده است و به همين دليل دولت به سراغ آن رفته تا ساختارهای ضربه پذير خود را کنترل بيشتری کند.

حسينی گفت: همچنين در بازار غير متشکل پولی بانک مرکزی تلاش کرده تا ۶۰ هزار ميليارد تومان پولی را که تحت اختيار بانک مرکزی نب ود، به کنترل در آورد.

وی اظهار داشت: بانکهای ديگر نقشی در اين اختلاس نداشته اما از آن متاثر شده اند و بنابراين به استناد گزارش يک بانک نمی توان قضاوت کرد اما در دولت اين موضوع به عنوان يک تخلف کشف و مورد رسيدگی قرار گرفته است.

سخنگوی اقتصادی دولت اظهار داشت: امروز منشاء اين تخلف به ال سی هايی بر می گردد که از سوی يک شعبه گشايش شده و در برخی ارقام آن استعلام های لازم صورت نگرفته است ولی اينکه فعل اين شعبه بانکهای ديگر را متاثر کرده و بانکهای ديگری نيز در آن دست داشته باشند موضوع در دست بررسی است.

وزير امور اقتصادی و دارايی خاطر نشان کرد: بانک مرکزی و دولت با حمايت يکديگر و همکاری وزارت اطلاعات اين مسئله را در دست بررسی دارد و ممکن است برخی افراد مجرم نبوده و متخلف باشند، ضمن اينکه در مورد افرادی که متخلف هستند مسئول رسيدگی حوزه قضايی کشور است که کار در قوه قضائيه مطرح شده است.

حسينی همچنين در واکنش به سئوال يک خبرنگار که از احضار وی به مجلس سئوال کرد، پاسخ داد: کلمه احضار را برخی در رسانه ها جا انداخته اند اما ما با کمال ميل اطلاعات خود را در اختيار مجلس قرار خواهيم داد.