رئيس کل بانک مرکزی: اختلاس اخير در شبکه بانکی کشور را سياسی نکنيد، ايرنا

تهران - رييس کل بانک مرکزی گفت: نبايد با سياسی کردن اختلاس در شبکه بانکی کشور موجب پايمال شدن حق وحقوق مردم شد و بايد اين موضوع به صورت تخصصی و فنی بررسی شود.

به گزارش خبرنگار ايرنا، 'محمود بهمنی' ، روز دوشنبه در حاشيه دهمين شورای گفت و گو در جمع خبرنگاران با اشاره به سوءاستفاده از اسناد بانک صادرات در جهت اختلاس افزود: سازمانهای نظارتی کار خود را انجام می دهند اما اگر خانه کسی را دزد بزند بايد سراغ سازمان‌های نظارتی همانند بانک مرکزی رفت يا اينکه بايد خود بانک، نظارت های لازم را اعمال می کرد؟
وی اظهار داشت: اختلاس در شعبه‌ای از بانک ها در شهرستان اتفاق افتاده و نبايد اين گونه مطرح شود که چرا بازرسی کل کشور و بانک مرکزی بر فعاليت بانکها نظارت ندارند.
بهمنی با بيان آن که بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارايی، وزارت اطلاعات و سازمان های نظارتی ۱.۵ ماه قبل در خصوص اين اختلاس اطلاعاتی را کسب کرده‌بودند، گفت: سخن غير کارشناسی جامعه را به تشنج می‌کشاند.
وی اظهار داشت: چرا بايد بيش از حد مجاز به يک موسسه و شعبه پول ارايه شود که آنها بتوانند چهار کارخانه خريداری کنند.

بهمنی بدون توضيح بيشتر در باره موسسه مورد اشاره خود ادامه داد: بايد بدهی ها و دارايی های اين موسسه که دارای ۳۸ واحد اقتصادی است، بررسی شود و کارشناسان بانک مرکزی و سازمان های نظارتی هم اکنون در حال بررسی اين دارايی ها هستند.
به گفته بهمنی، اگر واحدهای نظارتی بانک صادرات از خود سلب مسئوليت کنند و بخواهند آن را به گردن ديگران بياندازند، اصولی نيست.
وی ادامه داد: هر بانک دارای بازرسی و حدود اختيارات رسيدگی است و بانک مرکزی چطور می‌تواند روزانه وضعيت هر بانک را بازرسی کند؛ در حالی که هر بانک دارای مجمع است.
بهمنی با يادآوری اقدام اين افراد به پذيره نويسی بانک آريا گفت: موجودی (بانک آريا) در اختيار بانک مرکزی مسدود شده و مبالغ پذيره نويسی را که از مردم دريافت شده؛ به آن ها باز می‌گردانيم.
بهمنی تاکيد کرد هر اتفاقی در هر بانکی رخ دهد مردم مسئول آن نيستند؛ منابع مردم محفوظ است و بانک مرکزی و ساير بانک‌ها نمی‌گذارند حقی از آن ها ضايع شود.
بهمنی گفت: جمعه، ۱۴ مرداد به محض آن که متوجه اختلاس در شبکه بانکی شديم دادستانی اهواز دستور توقف عمليات آن ها را داد.
وی در پاسخ به پرسشی در خصوص هشدار بانک مرکزی به بانک صادرات در خصوص اختلاس گفت: اين هشدار مربوط به مساله ديگری بوده و در صورت لزوم، مدارک آن ارائه می شود.
بهمنی در توضيح اين مطلب گفت: بانک صادرات قبل از افشای جريان اختلاس درخواست افزايش تسهيلات کرده بود که ما به دليل آن که اين فرد اقدام به تاسيس بانک کرده بود، نه تنها جلوی درخواست تسهيلات را گرفتيم؛ بلکه اعلام کرديم کل بدهی های خود را تحت يک ماه تسويه کند و اين امر فروردين ماه به بانک ابلاغ شده است.
وی ادامه داد: بانک مرکزی به ميزانی توان تخصصی دارد که با دريافت پرونده بتواند در خصوص آن تصميم گيری کند.
در پاسخ به سوالی درخصوص ادعای مسئولان بانک صادرات برای تشکر از اين بانک گفت: بانک مرکزی بايد بداند چه جايزه ای به آنها بدهد؛ اما اگر در خانه فردی دزدی شد بايد از آنها تشکر کرد؟