محسنی اژه‌ای مسئول نظارت بر رسيدگی به پرونده فساد بزرگ مالی شد، ايلنا

ايلنا: آيت الله صادق آملی لاريجانی(رييس قوه قضاييه) با صدور حکمی دادستان کل کشور را مسئول نظارت بر رسيدگی به پرونده فساد بزرگ مالی تعيين کرد.

به گزارش ايلنا، در ابلاغ آيت‌الله آملی لاريجانی آمده است: به جنابعالی که چهره‌ای شناخته شده و مورد اعتماد دستگاه قضايی و نظام هستيد مأموريت داده می‌شود با نظارت دقيق و همه جانبه به کليه مراحل رسيدگی به اين پرونده تا حصول نتيجه نهايی اقدام و گزارش کار بصورت مستمر به اينجانب منعکس شود.

متن کامل اين ابلاغيه که در سايت قوه قضائيه منتشر شده به شرح زير است:

جناب حجت الاسلام و المسلمين محسنی اژه‌ای
دادستان محترم کل کشور

باتوجه به تشکيل پرونده فساد مالی گسترده در استان خوزستان و تلاش همه جانبه دادسرای عمومی و انقلاب اهواز در مراحل مختلف کشف، تعقيب و تحقيق از متهمين پرونده، به لحاظ اهميت موضوع و گستردگی مسائل مطروحه در پرونده، ضمن تقدير از کليه مسئولان قضايی و قضات دادگستری استان خوزستان و نظر به احاله پرونده به دادسرای عمومی و انقلاب تهران به جنابعالی که چهره‌ای شناخته شده و مورد اعتماد دستگاه قضايی و نظام هستيد مأموريت داده می‌شود با نظارت دقيق و همه جانبه به کليه مراحل رسيدگی به اين پرونده تا حصول نتيجه نهايی اقدامات ذيل را معمول و گزارش کار بصورت مستمر به اينجانب منعکس شود:

۱ ـ رسيدگی سريع، قاطع و همه جانبه به پرونده و شناسايی و تحقيق از کليه متهمين در هر رده و مقام و کسانی که به هر شکل در تخلفات صورت گرفته دخيل می‌باشند.

۲ ـ درخواست اشد مجازات برای همه کسانی که اتهام آنها براساس تحقيقات بعمل آمده محرز می‌باشد.

۳ ـ دادستان عمومی و انقلاب تهران با ارجاع پرونده به احد از قضات مجرب شخصاً به کليه مراحل رسيدگی در دادسرا نظارت و نهايت همکاری را با دادستان محترم کل کشور معمول دارد.

۴ ـ هرگونه بررسی، تحقيق و پيگيری در رابطه با موضوع و متهمين پرونده منحصراً در قوه قضاييه و تحت نظارت قاضی پرونده صورت گرفته و از دخالت افراد و مقامات غيرمسئول اکيداً جلوگيری و با متخلفين وفق موازين قانونی به شدت برخورد شود.

۵ ـ کليه دستگاههای مسئول اعم از اجرايی، امنيتی و انتظامی موظف به همکاری همه جانبه با دستگاه قضايی بوده و متخلفين تحت پيگرد قانونی قرار گيرند.

۶ ـ رعايت کليه موازين شرعی و قانونی در رسيدگی به اتهامات متهمين و اجتناب از افشای نام آنها قبل از صدور حکم قطعی و نظارت دقيق بر عملکرد کليه ضابطين در انجام وظايف قانونی.

۷ ـ پيشگيری از نشر شايعات و اخبار ناصحيح ازطريق اطلاع‌رسانی صحيح، دقيق و به موقع به ملت شريف و در عين حال اجتناب از هرگونه بزرگنمايی.
در پايان به همه مسئولين اجرايی خصوصا مديران بانکها تذکر داده می‌شود به جای اظهارنظرهای غيرمسئولانه به وظايف قانونی خود در حفظ اموال عمومی و نظارت بر عملکرد مديران در رده‌های مختلف اقدام نمايند.

به ملت عزيز ايران هم اطمينان داده می‌شود که دستگاه قضايی ذره‌ای از وظيفه ذاتی خويش در کشف جرم و تعقيب مجرمان خصوصا مفسدان اقتصادی کوتاه نخواهد آمد و علی رغم همه کارشکنی‌ها از ناحيه صاحبان قدرت و ثروت به مبارزه بی‌امان با چپاولگران اموال عمومی ادامه خواهد داد. بعون الله تعالی.

صادق لاريجانی
رييس قوه قضاييه
۲۴/۶/۹۰